ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة ، وتوافق على وقف لإطلاق النار، وتوضح نيتها عدم ضم أراض من الضفة الغربية ، وتلتزم بعملية سلام دائمة تؤدي إلى حل الدولتين".
وقال ستارمر إن بلاده لا تساوي بين إسرائيل و حركة حماس ، مشددا على أن المطالب البريطانية من حماس لا تزال قائمة.
وكان ستارمر قد أشار في وقت سابق إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر أساسي لضمان استئناف عملية السلام، لكنه ربط ذلك بظروف ميدانية وسياسية تسمح بتحقيق هذا الهدف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 9 دقائق
- الاتحاد
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية. ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه. وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family Development»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن تُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة. ووفقاً للمرسوم ترأّس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها. وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي «تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها.. والارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع.. وتفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.. وتمكين أفراد الأسرة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي وتحسين أوضاعهم.. والعمل على خدمة قضايا الأسرة ودراسة المشكلات التي تواجه أفرادها واقتراح الحلول المناسبة لها لرفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.. وتعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.. واقتراح التشريعات التي تسهم في تطوير السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة». ووفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: «إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بشؤون الأسرة.. وخدمة قضايا الأسرة، ومعالجة مشكلاتها المختلفة مع وضع الخطط اللازمة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لها.. وتعزيز الوعي الأسري لدى أفراد المجتمع من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.. وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة والمشاريع والورش المتنوعة لتعزيز دور الأسرة ومكانتها والإسهام في تمكين أفرادها.. والعمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإيجاد آليات ووسائل وطنية تُعنى بالأسرة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق مجالات العمل المشترك وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال بهدف تحقيق تكامل نوعي.. والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، والتعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف المؤسسة واختصاصاتها.. واقتراح ومتابعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الأسرة وتعديلها وتطويرها.. وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها وإيجاد الخطط والحلول المناسبة لها.. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.. وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة بشؤون الأسرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.. والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة ومتابعة توصياتها لتحقيق رؤية وموقف استراتيجي موحد.. وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس». وحدّد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي «المخصصات الحكومية.. والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.. وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس».
سكاي نيوز عربية
منذ 9 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بوتين: الإمارات قد تستضيف الاجتماع مع ترامب
وأوضح بوتين أنه لا يعارض "بشكل عام" لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، مضيفا أنه "يجب تهيئة الظروف" لمثل هذا الاجتماع. وشدد على أن الوضع الحالي "بعيد كل البعد" عن الجاهزية لهذا اللقاء. ويجرى التنسيق لعقد اجتماع بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنه يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي لوكالة "إنترفاكس". ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله إنه "باقتراح من الجانب الأميركي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد قمة ثنائية، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال الأيام القادمة". وأضاف: "نبدأ التحضيرات العملية بالتعاون مع نظرائنا الأميركيين". وأشار إلى أن الأسبوع المقبل طرح كموعد إرشادي محتمل للاجتماع. وعند سؤاله عن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إن ترامب يأمل في لقاء بوتين الأسبوع المقبل، أجاب أوشاكوف: "الأسبوع المقبل طرح كخيار، لكن الجانبين بدءا بالفعل التحضيرات العملية لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي قد تستغرقها هذه التحضيرات. مع ذلك، نحن ندرس خيار عقد اللقاء الأسبوع المقبل وننظر إليه بشكل إيجابي". وأكد أوشاكوف أن مكان انعقاد الاجتماع بين بوتين و ترامب قد تم الاتفاق عليه مبدئيا، وستعلنه الكرملين لاحقا. وتابع: "نبدأ الآن، بالتعاون مع نظرائنا الأميركيين، العمل على التفاصيل المحددة للاجتماع ومكانه". لقاء زيلينسكي وذكر أوشاكوف أن المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف ، تحدث خلال اجتماع في الكرملين عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين وترامب وزيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق واقترحت التركيز على الإعداد للقمة الثنائية. وقال: "بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي تم الحديث عنه في واشنطن بالأمس، فقد ذكر ببساطة من قبل الممثل الأميركي خلال الاجتماع في الكرملين. لم يناقش هذا الخيار بالتفصيل، والجانب الروسي تجاهله تماما ولم يعلق عليه". وأضاف: "نقترح التركيز على التحضيرات لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب أولا، ونعطي الأولوية لإنجاحه وجعله مثمرا". من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، إن ترامب مستعد للقاء بوتين وزيلينسكي. ونقلت وسائل إعلام غربية عنها قولها: "الروس أعربوا عن رغبتهم في لقاء الرئيس ترامب، والرئيس منفتح على لقاء الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي". في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تنظيم اجتماع بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل "لن يكون سهلا". أما "نيويورك تايمز"، فنقلت عن مصادرها أن ترامب يخطط للقاء بوتين الأسبوع المقبل. وقالت الصحيفة: "يعتزم الرئيس ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في أقرب وقت، وربما الأسبوع المقبل، ويخطط لاحقا لعقد اجتماع يجمعه مع بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحسب شخصين مطلعين على الخطة".
البيان
منذ 9 دقائق
- البيان
"الاتحاد لحقوق الإنسان" ترفض المزاعم الباطلة لـ "سلطة بورتسودان" بحق الإمارات
أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ"سلطة بورتسودان" بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت الجمعية اليوم أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، كما ورد في بيانات وتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية. وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد عن 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع. ولفتت الجمعية إلى ما ورد في بيان منظمة اليونيسف الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والذي وصفت فيه الأزمة في السودان بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم تُهدد حياة الأطفال والأُسر"، وإزاء ذلك، تُؤكد رفضها القاطع لاستخدام البيانات كأداة لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وعلى رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي دوامة العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي التي تُشكّل الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في السودان. وجددت الجمعية دعمها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، وتدعو المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.
