أسعار الصرف في عدن وصنعاء

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الأحد 1 يونيو 2025، تفاوتًا حادًا بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، في ظل استمرار الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
ففي العاصمة المؤقتة عدن، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2534 ريالًا يمنيًا للشراء، و2552 ريالًا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 665 ريالًا للشراء و668 للبيع.
أما في العاصمة صنعاء، فسجل الدولار الأمريكي 535 ريالًا للشراء و537 للبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 139.80 ريالًا للشراء و140.20 للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

فضيحة صرافة تعز.. شركات ترفض تسليم حوالات المواطنين بالعملة الصعبة وتنهب الفارق بسعر السوق

اخبار وتقارير فضيحة صرافة تعز.. شركات ترفض تسليم حوالات المواطنين بالعملة الصعبة وتنهب الفارق بسعر السوق الثلاثاء - 03 يونيو 2025 - 01:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج رفضت العديد من شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويلات المالية في مدينة تعز، تسليم حوالات العملاء بالعملات الأجنبية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وسط استغلال فج للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وقالت مصادر محلية إن شركات الصرافة أبدت استعدادها لصرف الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية مقابل الريال اليمني فقط، وبأسعار صرف أقل من السعر الفعلي في السوق، الأمر الذي وصفه المواطنون بأنه "نهب منظم واستغلال مفضوح". وتتلاعب تلك الشركات بفوارق البيع والشراء للعملات الأجنبية، حيث يتجاوز الفارق في الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 30 ريالًا، في انتهاك واضح لقانون البنك المركزي اليمني. وللتنصل من مسؤوليتها أمام العملاء، تبرر شركات الصرافة هذا السلوك بعدم توفر السيولة النقدية بالعملات الصعبة، وهي حجة اعتبرها مراقبون محاولة للهروب من الالتزام بحقوق المواطنين القانونية والمالية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية أن السبب الحقيقي لامتناع شركات الصرافة عن تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية يعود إلى التذبذب الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الأيام الخمسة الماضية، ما دفع تلك الشركات للمضاربة في سوق العملات بدلاً من أداء مهامها المصرفية بشكل قانوني. وأوضحت المصادر أن التدفق الكبير للحوالات الخارجية، بالإضافة إلى الإقبال الشعبي على بيع العملات الأجنبية، فتح شهية تلك الشركات للمضاربة والربح غير المشروع، مستغلة غياب الإجراءات الرادعة من البنك المركزي في عدن. وعلى الرغم من إصدار البنك المركزي توجيهات متكررة تقضي بإيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة لقوانين العمل المصرفي، إلا أن تلك الإجراءات لم تُحدث أثرًا فعّالًا في ردع تلك الشركات، ما أدى إلى استمرار تدهور سعر العملة الوطنية واستفحال الفوضى في السوق المالية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير 37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تع. اخبار وتقارير تحدي صارخ للعقوبات الأمريكية.. ناقلات نفط وغاز إيرانية تخترق الحظر وتصل إلى. اخبار وتقارير الرياض ومسقط على خط الأزمة.. تحرّك خليجي مكثّف لإعادة اليمن إلى هذه المكان.. اخبار وتقارير صحفي يفضح أكبر جريمة مخطط لها بصنعاء: أكثر من 250 قتيل و60 حيا سكنيا مهددة .

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تراجع كبير في واردات الوقود والغذاء عبر ميناء الحديدة.. شلل شبه كامل

اخبار وتقارير تراجع كبير في واردات الوقود والغذاء عبر ميناء الحديدة.. شلل شبه كامل الثلاثاء - 03 يونيو 2025 - 12:50 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص مؤشر جديد على تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي عن تراجع واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ الحديدة بنسبة 10.3% خلال الثلث الأول من العام الجاري 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ووفق التقرير، استقبلت موانئ الحديدة الثلاثة نحو 2.62 مليون طن متري فقط من الوقود والغذاء بين شهري يناير وأبريل، وسط اضطرابات متزايدة ناجمة عن غارات جوية أميركية وإسرائيلية طالت منشآت الميناء، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات ملايين اليمنيين. غارات مايو تشلّ الميناء.. ومخاوف من تفاقم المجاعة التقرير أشار إلى أن الضربة الجوية التي استهدفت الميناء الرئيسي في الحديدة خلال مايو الماضي، أسفرت عن شلل شبه كامل لحركته التشغيلية، ما يُنذر بتفاقم أزمة الإمدادات الغذائية والطبية، في وقت تعتمد فيه الغالبية العظمى من السكان في شمال اليمن على هذه الموانئ بشكل رئيسي. الميناء تحت سيطرة المليشيا.. واستخدامه العسكري يعرضه للخطر وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، المصنفة على قوائم الإرهاب، بـ"تحويل الميناء الحيوي إلى قاعدة عسكرية"، واستخدامه في استقبال الأسلحة وتنفيذ أجندات عابرة للحدود، ما جعله هدفاً لضربات خارجية تهدد بقطع شريان الحياة لملايين المدنيين. قلق دولي متزايد ومطالب بتحييد المرافق الإنسانية الانخفاض الحاد في حجم الواردات عبر الموانئ الحوثية يثير مخاوف إنسانية كبرى في أوساط المنظمات الدولية، وسط دعوات متكررة لتحييد المنشآت المدنية عن الصراع العسكري، وضمان تدفق الإمدادات دون عوائق، لتفادي كارثة إنسانية تلوح في الأفق. الاكثر زيارة اخبار وتقارير 37 مليار ريال خارج حساب الدولة.. الناصري يكشف بالأرقام "ماكينة النهب" في تع. اخبار وتقارير تحدي صارخ للعقوبات الأمريكية.. ناقلات نفط وغاز إيرانية تخترق الحظر وتصل إلى. اخبار وتقارير صحفي يفضح أكبر جريمة مخطط لها بصنعاء: أكثر من 250 قتيل و60 حيا سكنيا مهددة . اخبار وتقارير الرياض ومسقط على خط الأزمة.. تحرّك خليجي مكثّف لإعادة اليمن إلى هذه المكان..

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الكاف: "رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي"

أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500. ولاحقًا إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة. وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة وأنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي. تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الأسئلة التالية: 1 ) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟ 2 ) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟ 3 ) هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟ 4 ) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟ 5 ) هل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟ 6 ) هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به من قبل التاجر أو محصل الضرائب؟ 7 ) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع إيراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟ 8 ) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟ 9 ) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وإن كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟ 10 ) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟ 11 ) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟ 12 ) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟ 13 ) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟ 14 ) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟ هل ..وهل .. وهل .. المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله. فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود. وليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن. فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم مناطق أو مكونات سياسية. الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف. كتب / عدنان الكاف