وسام فخر لطريق ‏القدس وفلسطين

تيار اورغ

منذ 39 دقائق

تيار اورغ

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

كانت لافتة زيارة السفير الأميركي في تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى النائب السابق وليد جنبلاط في بيروت قبل نحو عشرة أيام، إذ إن الأخير كان السياسي اللبناني الوحيد الذي التقاه المسؤول الأميركي علناً. ولم تكن الزيارة بعيدة عن ملفات شديدة الحساسية يتولّى باراك مسؤوليتها، من بينها الوضع في لبنان، سلاح حزب الله، والإصلاحات، إضافة إلى البعد المتعلّق بدور الطائفة الدرزية وموقعها في سوريا ولبنان والمنطقة. بحسب مصادر مطّلعة وصفت اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والنائب تيمور جنبلاط بأنه «آخر طوق نجاة لوليد جنبلاط»، في ظل قلق متزايد يعيشه الزعيم الدرزي، على وقع التحوّلات العميقة التي طاولت المشهد السوري، ولا سيما في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، وتنامي التحديات أمام دروز سوريا، ما يلقي بظلاله أيضاً على الواقع الدرزي في لبنان. لكنّ رغبة جنبلاط أو قدرته على الاستثمار السياسي في قرار تسليم سلاحه للجيش، لا تُخفي أن الدوافع الحقيقية خلف الخطوة لم تكن مرتبطة مباشرةً بملف المقاومة أو سلاح حزب الله، بل تعود أساساً إلى اعتبارات داخلية تتصل بالوضع داخل «البيت الدرزي» نفسه، وفقاً لما يؤكّده مصدر واسع الاطلاع. ويقول المصدر إن جنبلاط بدأ، منذ مطلع هذا العام، يُعبّر صراحةً عن قلقه من تطوّر الموقف داخل الأوساط الدرزية، إذ لم يكن يتوقّع أن تلقى زيارته المفاجئة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ردّة فعل سلبية. وقد فوجئ برفض غالبية دروز سوريا لهذه الزيارة، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بإبلاغ فريق الشرع، الذي التقاهم مرات عدّة، أن جنبلاط لا يمثّلهم ولا يتحدّث باسمهم، وأن الروابط التاريخية بين دروز المنطقة لا تخوّل أيّ مرجعية منفردة حق اتخاذ القرار نيابةً عن الجميع. وتبع ذلك حراك داخلي واسع بين دروز سوريا، انطلق من مبدأ الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية، ووجّه رسالة واضحة بأن على «الآخرين» - في إشارة إلى جنبلاط - الكفّ عن التدخّل والتحدّث باسمهم. وبرز سريعاً تصاعد نفوذ الشيخ حكمت الهجري، الذي بدأ يرفع سقف المطالب والضمانات التي يشترطها الدروز قبل الانخراط الكامل في مشروع الدولة السورية الجديدة. وسرعان ما تحوّل التوتر السياسي إلى احتكاكات ميدانية وصدامات أمنية وعسكرية، بلغت ذروتها في مناطق بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات والعناصر الدروز، ما أدّى إلى موجة نزوح جماعي من تلك المناطق نحو جبل السويداء. ومع تفاقم الأزمة، بدأ جنبلاط يلمس أن المزاج الدرزي في لبنان بات أقرب إلى الخطاب الذي يتبناه الهجري. وتطوّر الأمر إلى إعلان دروز فلسطين، بقيادة الشيخ موفق طريف، دعمهم العلني للهجري وأنصاره، وممارستهم ضغوطاً على عدد من مشايخ الدروز في لبنان للالتحاق بهذا التوجّه. وقد بدا ذلك جلياً للشيخ سامي أبو المنى، الذي واجه صعوبة متزايدة في تثبيت موقف رافض لتدخّل «دروز إسرائيل» في الشأن الدرزي اللبناني - السوري. وزاد من قلق جنبلاط، بحسب المعلومات، ما وصله من تقارير عن أن الدعم المالي المتقطّع الذي كان طريف يرسله سابقاً إلى بعض العائلات الدرزية في لبنان وسوريا تجاوز مسألة المساعدات ليصل إلى التعبئة والتنظيم. وقد لاحظ زعيم المختارة مؤشّرات مقلقة على الأرض، أبرزها تصاعد التسلح الفردي بين دروز لبنان، وتنامي الخطاب الداعي إلى «الاستعداد لمواجهة أي طارئ» في لبنان أو سوريا. وهذه الأوساط هي نفسها التي سبق أن أقنعت جنبلاط صيف عام 2008، بأن على الحزب التقدمي شراء أسلحة لمواجهة محتملة مع حزب الله، في أعقاب أحداث 5 و7 أيار، وهو ما حصل، علماً أن جنبلاط حرص في ذلك الوقت على جعل الملف تحت إمرته مباشرة، وحصر تفاصيله بدائرة ضيقة جداً. بعد زيارته الثانية إلى دمشق ولقائه السريع مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الثاني من أيار الماضي، خرج جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح، ونقل عنه زوار مقرّبون انطباعات «غير مريحة» حيال الزيارة. ورغم تكتّم الزعيم الدرزي، إلا أن أوساطاً في دمشق سارعت إلى تسريب روايتها، مشيرة إلى أن الشرع لم يكن يرغب بأن يناقش ملفاً سورياً داخلياً مع مسؤول غير سوري، لكنه استقبل جنبلاط «مضطراً» تحت ضغط من دولة عربية كبرى أقنعته بأن جنبلاط داعم لبقاء دروز سوريا ضمن إطار الدولة السورية، ويرفض أي نزعة انفصالية. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشرع أبلغ جنبلاط، بأنه سيأخذ وقته في التفاوض مع قيادات السويداء للوصول إلى حل منطقي، لكنه كان حاسماً بأنه لن يسمح بأي انفصال أو تشكيلات عسكرية مستقلة عن الدولة، وسيعمل على «القضاء على الانفصاليين» عندما يحين الوقت. هذه الرسائل الصريحة زادت قلق جنبلاط، خصوصاً بعد أن لمس عودة منافسيه التقليديين في لبنان إلى المشهد، من خلال مواقف راوحت بين التأييد الصريح لخط الهجري - طريف، أو الامتناع عن معارضته، مع تغيّر المزاج الدرزي العام الذي بات أكثر ميلاً إلى خطاب يدعو إلى تحالفات «تحفظ الوجود». كذلك لمس جنبلاط أن هذه التحولات تسرّبت إلى صفوف حزبه. فبعض الكوادر الحزبيين باتوا يجاهرون بتواصلهم مع خصومه، مع تصاعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، قادتها مجموعات درزية من لبنان وسوريا وفلسطين، تروّج لفكرة أن «الدروز ليسوا متروكين»، وأن إسرائيل مستعدّة لدعمهم. وهو ما وصفه جنبلاط نفسه بـ«مرحلة الاستقواء والشعور بالقوة»، ما رفع منسوب القلق لديه إلى ذروته. في هذا السياق، قرّر القيام بخطوات استباقية، أبرزها قرار تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي للجيش اللبناني. وعندما سأله مساعدوه عن سبب التوقيت، قال بصراحة: «ليست لديّ أي ضمانات بأن لا يلجأ أحد من داخل الحزب أو من بيئتنا إلى رفع السلاح في وجه الآخرين. بل أخشى، إن أصابني مكروه، أن يخرج من يُحرّض تيمور على خوض مغامرة عسكرية خاسرة. لذا، الأفضل هو محاصرة الفكرة منذ الآن، ونزع أدواتها». وبالفعل، توجّه جنبلاط إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأبلغه بالقرار، ليبدأ بعدها تنسيق لوجستي مع الجيش الذي تسلّم كميات كبيرة من السلاح الثقيل، بينها مدافع من أعيرة مختلفة، ورشاشات مضادة للطيران تُستخدم غالباً في النزاعات الداخلية، إلى جانب أسلحة هجومية ودفاعية متوسطة. بهذه الخطوة، أراد جنبلاط أن يقطع الطريق على أي سيناريو غير محسوب داخل الطائفة أو الحزب، في مرحلة يراها الأكثر غموضاً وخطورة في تاريخه السياسي. هل انضمّ جنبلاط إلى معركة تطويق حزب الله؟ لم تكد الحرب بين إيران وإسرائيل تنتهي بوقف لإطلاق النار، حتى خرج النائب السابق وليد جنبلاط بمؤتمر صحافي، أعلن فيه أن «إسرائيل والغرب بالتحالف مع أميركا انتصروا في الجولة الحالية»، وأعلن أنه أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه «في موقع ما في المختارة هناك سلاح، وطلبت من الأجهزة المختصة تولّي الموضوع الذي انتهى بالتسليم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وهذا السلاح أتى تدريجاً بعد أحداث 7 أيار 2008». وأوضح أنه «عمل على تجميع السلاح مركزياً وهو سلاح خفيف ومتوسط سُلّم للدولة». وفيما اعتبر أن «اليوم هناك صفحة جديدة في الشرق الأوسط» و«وسائل المواجهة السابقة طويت وما عادت صالحة»، شدّد على أنه «يجب أن يكون كلّ السلاح في يد الدولة»، متمنياً «إذا كان هناك حزب لبناني أو أحزاب لبنانية، أو حتى أحزاب غير لبنانية، تمتلك سلاحاً (...) أن يُسلَّم هذا السلاح بالشكل والطريقة المناسبيْن للدولة». وكرّر جنبلاط موقفه السابق حول مزارع شبعا، بالقول إنها «سوريّة احتلّتها إسرائيل، وهي مشمولة بالقرار 242». على الأرجح، حتى جنبلاط لم يُصدّق نفسه حينما قال ما قاله، وهو متأكّد من أن الآخرين لم يصدّقوه أيضاً، لا في موضوع السلاح الذي قال إنه أتى به بعد 7 أيار 2008، ولا حتى بالنسبة إلى تسليمه. وقد ردّ عليه الوزير السابق وئام وهاب بـ«أن سلاح الدروز ليس للتسليم خاصة في هذا الظرف». وينسحب ذلك على الورقة المنسوبة إلى المبعوث الأميركي توماس باراك، والتي نفى جنبلاط علمه بوجودها خلافاً لما تؤكده مصادر بارزة من أنه «اطّلع عليها وجاءت مواقفه استناداً إليها». كما ينسحب على ادّعائه بأن «رسالة تسليم السلاح هي للجميع، وليس إلى طرف بعينه». المؤكّد أن العوامل التي دفعت جنبلاط إلى قول ما قاله ظرفية، فحتى هو قال في إطار كلامه عن الانتصار الأميركي - الإسرائيلي إن «ما من شيء يدوم». والتفسير الوحيد لكلامه، هو ما جرى في لقائه مع باراك، الذي شرح له الجو الأميركي، بعد تسريبات كثيرة وصلت إلى كليمنصو تتحدّث عن موقف أميركي سلبي منه، في وقت يخوض فيه في الجبل معركة تثبيت زعامته أمام المدّ الزعاماتي للشيخيْن موفق طريف وحكمت الهجري. ومن الأمور التي وصلت إلى مسامع جنبلاط، وجود لوبي درزي داعم للشيخيْن ومؤثّر في الإدارة الأميركية، وأن هناك جناحاً أميركياً بات يعتبرهما الممثليْن الوحيديْن لكل دروز المنطقة. كما وصل إلى مسامع جنبلاط أن هذا اللوبي حضّر ملفاً دسماً يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الطائفة الدرزية وأملاكها، وأن هناك لجنة في الكونغرس الأميركي بدأت التقصّي بشأن هذه الادعاءات، وقد تزور دمشق وبيروت. وفيما يعتبر جنبلاط أن ما يحصل هو تمهيد لتصفيته سياسياً وإنهاء زعامته، وجدَ أن أحد سُبل النجاة من هذا الخطر، تقديم تنازلات ومواقف سياسية تدعم التوجه الأميركي في لبنان وسوريا، علّه بذلك يدفع الإدارة الأميركية الحالية إلى تعديل موقفها، وهو أمر نوقش مع باراك خلال لقائهما. واختصرت أوساط سياسية حديث جنبلاط عن مزارع شبعا بأنه «يهدف إلى نزع المشروعية عن المقاومة». كما اعتبرت أنه قصد بموضوع تسليم السلاح إحراج حزب الله. وبذلك، يمكن القول إن جنبلاط انضمّ أخيراً إلى معركة تطويق حزب الله في الداخل.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 44 دقائق

القناة الثالثة والعشرون

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

كانت لافتة زيارة السفير الأميركي في تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى النائب السابق وليد جنبلاط في بيروت قبل نحو عشرة أيام، إذ إن الأخير كان السياسي اللبناني الوحيد الذي التقاه المسؤول الأميركي علناً. ولم تكن الزيارة بعيدة عن ملفات شديدة الحساسية يتولّى باراك مسؤوليتها، من بينها الوضع في لبنان، سلاح حزب الله، والإصلاحات، إضافة إلى البعد المتعلّق بدور الطائفة الدرزية وموقعها في سوريا ولبنان والمنطقة. بحسب مصادر مطّلعة وصفت اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والنائب تيمور جنبلاط بأنه «آخر طوق نجاة لوليد جنبلاط»، في ظل قلق متزايد يعيشه الزعيم الدرزي، على وقع التحوّلات العميقة التي طاولت المشهد السوري، ولا سيما في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، وتنامي التحديات أمام دروز سوريا، ما يلقي بظلاله أيضاً على الواقع الدرزي في لبنان. لكنّ رغبة جنبلاط أو قدرته على الاستثمار السياسي في قرار تسليم سلاحه للجيش، لا تُخفي أن الدوافع الحقيقية خلف الخطوة لم تكن مرتبطة مباشرةً بملف المقاومة أو سلاح حزب الله، بل تعود أساساً إلى اعتبارات داخلية تتصل بالوضع داخل «البيت الدرزي» نفسه، وفقاً لما يؤكّده مصدر واسع الاطلاع. ويقول المصدر إن جنبلاط بدأ، منذ مطلع هذا العام، يُعبّر صراحةً عن قلقه من تطوّر الموقف داخل الأوساط الدرزية، إذ لم يكن يتوقّع أن تلقى زيارته المفاجئة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ردّة فعل سلبية. وقد فوجئ برفض غالبية دروز سوريا لهذه الزيارة، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بإبلاغ فريق الشرع، الذي التقاهم مرات عدّة، أن جنبلاط لا يمثّلهم ولا يتحدّث باسمهم، وأن الروابط التاريخية بين دروز المنطقة لا تخوّل أيّ مرجعية منفردة حق اتخاذ القرار نيابةً عن الجميع. وتبع ذلك حراك داخلي واسع بين دروز سوريا، انطلق من مبدأ الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية، ووجّه رسالة واضحة بأن على «الآخرين» - في إشارة إلى جنبلاط - الكفّ عن التدخّل والتحدّث باسمهم. وبرز سريعاً تصاعد نفوذ الشيخ حكمت الهجري، الذي بدأ يرفع سقف المطالب والضمانات التي يشترطها الدروز قبل الانخراط الكامل في مشروع الدولة السورية الجديدة. وسرعان ما تحوّل التوتر السياسي إلى احتكاكات ميدانية وصدامات أمنية وعسكرية، بلغت ذروتها في مناطق بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات والعناصر الدروز، ما أدّى إلى موجة نزوح جماعي من تلك المناطق نحو جبل السويداء. ومع تفاقم الأزمة، بدأ جنبلاط يلمس أن المزاج الدرزي في لبنان بات أقرب إلى الخطاب الذي يتبناه الهجري. وتطوّر الأمر إلى إعلان دروز فلسطين، بقيادة الشيخ موفق طريف، دعمهم العلني للهجري وأنصاره، وممارستهم ضغوطاً على عدد من مشايخ الدروز في لبنان للالتحاق بهذا التوجّه. وقد بدا ذلك جلياً للشيخ سامي أبو المنى، الذي واجه صعوبة متزايدة في تثبيت موقف رافض لتدخّل «دروز إسرائيل» في الشأن الدرزي اللبناني - السوري. وزاد من قلق جنبلاط، بحسب المعلومات، ما وصله من تقارير عن أن الدعم المالي المتقطّع الذي كان طريف يرسله سابقاً إلى بعض العائلات الدرزية في لبنان وسوريا تجاوز مسألة المساعدات ليصل إلى التعبئة والتنظيم. وقد لاحظ زعيم المختارة مؤشّرات مقلقة على الأرض، أبرزها تصاعد التسلح الفردي بين دروز لبنان، وتنامي الخطاب الداعي إلى «الاستعداد لمواجهة أي طارئ» في لبنان أو سوريا. وهذه الأوساط هي نفسها التي سبق أن أقنعت جنبلاط صيف عام 2008، بأن على الحزب التقدمي شراء أسلحة لمواجهة محتملة مع حزب الله، في أعقاب أحداث 5 و7 أيار، وهو ما حصل، علماً أن جنبلاط حرص في ذلك الوقت على جعل الملف تحت إمرته مباشرة، وحصر تفاصيله بدائرة ضيقة جداً. بعد زيارته الثانية إلى دمشق ولقائه السريع مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الثاني من أيار الماضي، خرج جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح، ونقل عنه زوار مقرّبون انطباعات «غير مريحة» حيال الزيارة. ورغم تكتّم الزعيم الدرزي، إلا أن أوساطاً في دمشق سارعت إلى تسريب روايتها، مشيرة إلى أن الشرع لم يكن يرغب بأن يناقش ملفاً سورياً داخلياً مع مسؤول غير سوري، لكنه استقبل جنبلاط «مضطراً» تحت ضغط من دولة عربية كبرى أقنعته بأن جنبلاط داعم لبقاء دروز سوريا ضمن إطار الدولة السورية، ويرفض أي نزعة انفصالية. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشرع أبلغ جنبلاط، بأنه سيأخذ وقته في التفاوض مع قيادات السويداء للوصول إلى حل منطقي، لكنه كان حاسماً بأنه لن يسمح بأي انفصال أو تشكيلات عسكرية مستقلة عن الدولة، وسيعمل على «القضاء على الانفصاليين» عندما يحين الوقت. هذه الرسائل الصريحة زادت قلق جنبلاط، خصوصاً بعد أن لمس عودة منافسيه التقليديين في لبنان إلى المشهد، من خلال مواقف راوحت بين التأييد الصريح لخط الهجري - طريف، أو الامتناع عن معارضته، مع تغيّر المزاج الدرزي العام الذي بات أكثر ميلاً إلى خطاب يدعو إلى تحالفات «تحفظ الوجود». كذلك لمس جنبلاط أن هذه التحولات تسرّبت إلى صفوف حزبه. فبعض الكوادر الحزبيين باتوا يجاهرون بتواصلهم مع خصومه، مع تصاعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، قادتها مجموعات درزية من لبنان وسوريا وفلسطين، تروّج لفكرة أن «الدروز ليسوا متروكين»، وأن إسرائيل مستعدّة لدعمهم. وهو ما وصفه جنبلاط نفسه بـ«مرحلة الاستقواء والشعور بالقوة»، ما رفع منسوب القلق لديه إلى ذروته. في هذا السياق، قرّر القيام بخطوات استباقية، أبرزها قرار تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي للجيش اللبناني. وعندما سأله مساعدوه عن سبب التوقيت، قال بصراحة: «ليست لديّ أي ضمانات بأن لا يلجأ أحد من داخل الحزب أو من بيئتنا إلى رفع السلاح في وجه الآخرين. بل أخشى، إن أصابني مكروه، أن يخرج من يُحرّض تيمور على خوض مغامرة عسكرية خاسرة. لذا، الأفضل هو محاصرة الفكرة منذ الآن، ونزع أدواتها». وبالفعل، توجّه جنبلاط إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأبلغه بالقرار، ليبدأ بعدها تنسيق لوجستي مع الجيش الذي تسلّم كميات كبيرة من السلاح الثقيل، بينها مدافع من أعيرة مختلفة، ورشاشات مضادة للطيران تُستخدم غالباً في النزاعات الداخلية، إلى جانب أسلحة هجومية ودفاعية متوسطة. بهذه الخطوة، أراد جنبلاط أن يقطع الطريق على أي سيناريو غير محسوب داخل الطائفة أو الحزب، في مرحلة يراها الأكثر غموضاً وخطورة في تاريخه السياسي. هل انضمّ جنبلاط إلى معركة تطويق حزب الله؟ لم تكد الحرب بين إيران وإسرائيل تنتهي بوقف لإطلاق النار، حتى خرج النائب السابق وليد جنبلاط بمؤتمر صحافي، أعلن فيه أن «إسرائيل والغرب بالتحالف مع أميركا انتصروا في الجولة الحالية»، وأعلن أنه أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه «في موقع ما في المختارة هناك سلاح، وطلبت من الأجهزة المختصة تولّي الموضوع الذي انتهى بالتسليم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وهذا السلاح أتى تدريجاً بعد أحداث 7 أيار 2008». وأوضح أنه «عمل على تجميع السلاح مركزياً وهو سلاح خفيف ومتوسط سُلّم للدولة». وفيما اعتبر أن «اليوم هناك صفحة جديدة في الشرق الأوسط» و«وسائل المواجهة السابقة طويت وما عادت صالحة»، شدّد على أنه «يجب أن يكون كلّ السلاح في يد الدولة»، متمنياً «إذا كان هناك حزب لبناني أو أحزاب لبنانية، أو حتى أحزاب غير لبنانية، تمتلك سلاحاً (...) أن يُسلَّم هذا السلاح بالشكل والطريقة المناسبيْن للدولة». وكرّر جنبلاط موقفه السابق حول مزارع شبعا، بالقول إنها «سوريّة احتلّتها إسرائيل، وهي مشمولة بالقرار 242». على الأرجح، حتى جنبلاط لم يُصدّق نفسه حينما قال ما قاله، وهو متأكّد من أن الآخرين لم يصدّقوه أيضاً، لا في موضوع السلاح الذي قال إنه أتى به بعد 7 أيار 2008، ولا حتى بالنسبة إلى تسليمه. وقد ردّ عليه الوزير السابق وئام وهاب بـ«أن سلاح الدروز ليس للتسليم خاصة في هذا الظرف». وينسحب ذلك على الورقة المنسوبة إلى المبعوث الأميركي توماس باراك، والتي نفى جنبلاط علمه بوجودها خلافاً لما تؤكده مصادر بارزة من أنه «اطّلع عليها وجاءت مواقفه استناداً إليها». كما ينسحب على ادّعائه بأن «رسالة تسليم السلاح هي للجميع، وليس إلى طرف بعينه». المؤكّد أن العوامل التي دفعت جنبلاط إلى قول ما قاله ظرفية، فحتى هو قال في إطار كلامه عن الانتصار الأميركي - الإسرائيلي إن «ما من شيء يدوم». والتفسير الوحيد لكلامه، هو ما جرى في لقائه مع باراك، الذي شرح له الجو الأميركي، بعد تسريبات كثيرة وصلت إلى كليمنصو تتحدّث عن موقف أميركي سلبي منه، في وقت يخوض فيه في الجبل معركة تثبيت زعامته أمام المدّ الزعاماتي للشيخيْن موفق طريف وحكمت الهجري. ومن الأمور التي وصلت إلى مسامع جنبلاط، وجود لوبي درزي داعم للشيخيْن ومؤثّر في الإدارة الأميركية، وأن هناك جناحاً أميركياً بات يعتبرهما الممثليْن الوحيديْن لكل دروز المنطقة. كما وصل إلى مسامع جنبلاط أن هذا اللوبي حضّر ملفاً دسماً يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الطائفة الدرزية وأملاكها، وأن هناك لجنة في الكونغرس الأميركي بدأت التقصّي بشأن هذه الادعاءات، وقد تزور دمشق وبيروت. وفيما يعتبر جنبلاط أن ما يحصل هو تمهيد لتصفيته سياسياً وإنهاء زعامته، وجدَ أن أحد سُبل النجاة من هذا الخطر، تقديم تنازلات ومواقف سياسية تدعم التوجه الأميركي في لبنان وسوريا، علّه بذلك يدفع الإدارة الأميركية الحالية إلى تعديل موقفها، وهو أمر نوقش مع باراك خلال لقائهما. واختصرت أوساط سياسية حديث جنبلاط عن مزارع شبعا بأنه «يهدف إلى نزع المشروعية عن المقاومة». كما اعتبرت أنه قصد بموضوع تسليم السلاح إحراج حزب الله. وبذلك، يمكن القول إن جنبلاط انضمّ أخيراً إلى معركة تطويق حزب الله في الداخل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 44 دقائق

القناة الثالثة والعشرون

"رهن إشارة إصبع قدميك"

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ الخارجية أبلغت الأطراف "أن يُخبِروا الكيان الصهيوني بأن إيران ليست لبنان، وأيّ اعتداء سيُقابل برد فوري". حسنا إيران ليست لبنان، لا وهم في ذلك، ولطالما تباهى مسؤولوها أنها تسيطر على بلادنا من خلال "حزب الله" بصفته ذراعها ودرة تاج عصرها الذهبي. ولم ننس أن قاسم سليماني كان قد أعلن فوز بلاده في الانتخابات النيابية اللبنانية، عندما سيطر الممانعون على أكثرية البرلمان. بالتالي، الإعلان ليس مفاجئًا، ومن كان يشعر بالإهانة لدى وصفه بالذراع، عليه أن يشعر بالمذلة بعد هذا الإعلان، وأن يشفى من حالة النكران، ويعي أن دمه المسفوك كان ورقة على طاولة مصالح جمهورية الولي الفقيه، حتى لو اقتضى الأمر إحراق لبنان كله وليس فقط جنوبه، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. لكن في الإعلان نقطة أخرى تستدعي الانتباه، وهي تتعلق بالأطراف التي أُبلِغت من وزارة الخارجية بمهمة إخبار الكيان الصهيوني ما أخبرته به. هذه الأطراف تولت نقل طلب إيران منذ اليوم الأول للضربات الإسرائيلية، وقف إطلاق النار، وإن من جانب واحد على ما يبدو. ولا يهم بعد ذلك قول الإمام الخامنئي إن إسرائيل كادت تنهار.. وهو تعفف عن إنجاز هذه الفرصة التاريخية.. ومنحها نعمة البقاء.. هذا ما يفترض أن يفهمه "حزب الله"، فالأطراف أهم من الأذرع التي انتفت فائدتها في هذه الحقبة الحرجة. ولن تنفع مكابرته بشعارات من وزن "اليد التي تمتدّ إلى سلاحنا تُقطَع"، و"رهن إشارة إصبع قدميك! جاهزون نحن.. ويا قدس قادمون"، فقط في محاولة يائسة للتأكيد أن "الحزب" سيبقى يتحكم بالمعادلات اللبنانية بسلاحه، وإن خسر بمواجهة إسرائيل. كذلك لم يعد نافعًا الحج إلى السفارة الإيرانية التي تمثل دولة تعتبر أنها أرفع مقامًا ممن يحجون إليها. ولا الخطابات الهزلية، والمترافقة مع الاحتفالات بالانتصار المدموغ بمزيد من الضربات المتواصلة على رأس "الحزب" يوميًّا، بغية القضاء على بنيته المالية والعسكرية. والكوميديا انقلبت تراجيديا مع إعلان "حزب الله" عن تجميد دفع الشيكات في مؤسسة القرض الحسن، للمتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ابتداء من 23 حزيران ولأجل غير مسمى. وقمة التراجيديا قد يعيشها ملتزمو "الحزب" الإلهي، إذا ما وصل العجز المالي إلى مرحلة التوقف عن تسديد رواتبهم. حينها، لن يستطيع كل من يعتمد في حياته على تمويل "الحزب" أن يشعر بالفخر والعزّة مع إعلان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد بالفم الملآن أن "إيران قوّة ردع إقليمية في المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبى". حينها لن ينفع الخطاب الهستيري المتمسك بالسلاح حتى ظهور المهدي. حينها سيستذكر المعتنقون ولاية الفقيه قول الإمام علي: "لو كان الفقر رجلًا لقتلته". حينها، ربما حينها فقط، يعود من يبحثون عن الفخر والعزّة خارج لبنانيتهم إلى رشدهم.. ويرفضون البقاء "رهن إشارة إصبع قدميّْ أي كان"، ويؤمنون بأن لبنان أبقى لهم من إيران.. سناء الجاك -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

وسام فخر لطريق ‏القدس وفلسطين

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

"رهن إشارة إصبع قدميك"

وسام فخر لطريق ‏القدس وفلسطين

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح

"رهن إشارة إصبع قدميك"

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن