اقتصاد البقاء في غزة: حين تفقد النقود قيمتها ويعود الغزيون إلى المقايضة

أحمد زقوت - مع اشتداد الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، وتوقف دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، باتت الأسواق تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، ما دفع الكثير من السكان إلى إحياء "نظام المقايضة" كوسيلة بديلة لتأمين احتياجاتهم في ظل غياب النقود وفقدانها لقيمتها الفعلية.
ومع ندرة السلع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، أصبح مشهد "التبادل العيني" جزءاً من الحياة اليومية، سواء في الأسواق الشعبية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر منشورات من قبيل: "أبدّل ثلاجة بكيس طحين"، أو "كيس سكر مقابل حليب أطفال"، أو حتى "ملابس جديدة مقابل عبوة غاز"، ما حولها إلى وسيلة مقاومة يومية للبقاء في وجه الجوع والخنق الاقتصادي.
الفلسطيني مهدي سرور، أب لستة أطفال من سكان شمال قطاع غزة، يعاني كما الكثير من أهالي القطاع من تداعيات الأزمة الإنسانية الخانقة التي اشتدت بفعل الحرب والحصار المستمر، يقول لـ "قدس نت": "النقود لم تعد وسيلة فعالة وسط ندرة السلع وارتفاع أسعارها، فلجأت إلى المقايضة لتأمين الغذاء لأسرتي"، مضيفاً أنني "عرضت كمية من البقوليات مقابل خبز على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح شراء الطحين أمراً بعيد المنال بسبب ارتفاع سعره بشكل باهظ".
ويؤكد سرور، أنّ "الأطفال لا يفهمون تعقيدات الاقتصاد أو شح الموارد، بل يشعرون فقط بالجوع"، مشيراً إلى أنّ "تأمين لقمة العيش بات التحدي الأكبر في ظل واقع يزداد قسوة".
من جانبها، تروي أم أحمد محيسن، وهي نازحة من حي الشجاعية وأم لثلاثة أطفال، فصلاً من فصول المعاناة اليومية التي تعيشها في سبيل تأمين لقمة العيش لأطفالها، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استبدال كيلوغرام من العدس بنصف كيلو من السكر، في ظل غياب السيولة النقدية لديها.
وتوضح محيسن في حديثها لموقع "قدس نت"، أنّ رصيدها المالي بات بلا قيمة بفعل عمولات السحب الباهظة، ما جعل المقايضة خياراً اضطرارياً للبقاء، رغم عدم تكافؤ القيمة، لافتةً إلى أنّ "موجة الغلاء وغياب الدخل حوّلا تأمين أبسط الاحتياجات إلى معركة يومية من أجل البقاء".
أما بشير حمادة، فوجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار مؤلم، بعرض ثلاجته المنزلية مقابل كيس من الطحين، عبر أحد جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نفد آخر كيلو دقيق كان بحوزته، وبالنسبة له، لم يعد يفكر في الاحتفاظ بما كان يُعدّ يوماً من ضروريات الحياة، بعدما بات تأمين الغذاء أولوية قصوى، حتى وإن تطلّب الأمر التخلي عن مقتنيات شخصية ثمينة، فالثلاجة، التي كانت يوماً رمزاً للاستقرار المنزلي، أضحت اليوم عبئاً صامتاً في زاوية معتمة، لا تُقارن قيمتها بشيء أمام صرخة جوع طفل في البيت.
ورغم فداحة الخسارة التي تكبدها نتيجة مقايضة سلعة ثمينة بمادة غذائية كانت تُباع سابقاً بأسعار زهيدة، يرى حمادة في كيس الطحين "كنزاً مفقوداً" لا يُقدّر بثمن، فقد تجاوز سعر الكيس الواحد، الذي يزن 25 كيلوغراماً، حاجز 1500 شيكل- أي ما يعادل أكثر من 400 دولار أمريكي- مبلغ يفوق بكثير قدرة معظم العائلات في القطاع المحاصر، ما يجعل الحصول عليه أشبه بالمعجزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
من جهتها، المواطنة ابتهال أبو ندى كشفت عن واقع مرير لا مفر منه، حيث اضطرت إلى بيع ملابسها الجديدة لتأمين حليب طفلها وحفاضاته وبعض المستلزمات الضرورية التي باتت تفوق كل شيء أهمية.
وتبين أبو ندى في حديثها مع "قدس نت"، أنّ الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يُصدَّق من الصعوبة، مؤكدة أن اضطرار أم لبيع ملابسها يعني أنها وصلت إلى ذروة الفقر واليأس الاقتصادي.
وتلفت إلى أنّ هذا الواقع المرير ليس استثناءً، بل يعكس معاناة آلاف النساء في غزة، اللواتي تجبرهن المجاعة وندرة المواد الأساسية على التضحية بممتلكاتهن الشخصية من أجل إطعام أطفالهن، خاصة في ظل الانهيار المعيشي الكامل الذي تفاقم بفعل الحرب المستمرة.
ومع تفاقم أزمة السيولة في غزة، لجأت المحال والبسطات إلى المقايضة كحل ضروري، علاء أبو جلهوم، بائع في سوق الصحابة، يؤكد لـ "قدس نت" أنّه يبادل السكر بالزيت أو الدقيق بالتونة، لمساعدة الزبائن الذين لا يملكون المال، مشيراً إلى أنّ الطلب يتركز على الدقيق والسكر والزيت، وأنّ المقايضة باتت منتشرة بفعل الجوع وغياب النقد.
وكشف مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن البطالة في قطاع غزة بلغت 68% وفي الضفة الغربية 31% بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023، كما يعاني القطاع أيضاً من شلل النظام البنكي وتوقف الرواتب، مع غياب المساعدات الدولية الكافية، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان القطاع.
ويشير مختصون إلى أن عودة المقايضة لا تعكس فقط قدرة سكان غزة على التكيف مع واقع الحصار والمجاعة، بل تُعتبر مؤشراً خطيراً يُبرز حجم الانهيار الشامل الذي أصاب البنية الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
بدوره، يرى المحلل الاقتصادي نائل موسى في حديثه لـ"قدس نت" أنّ انتشار ظاهرة المقايضة يعكس انهياراً واسعاً في الاقتصاد المحلي نتيجة الحرب والفقر والبطالة، كما حدث في دول أخرى مثل سوريا والصومال، مشيراً إلى أنّ الحرب الحالية زادت من حدة الفقر في غزة، بعد تدمير مصادر دخل آلاف الأسر واستنزاف مدخراتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويُبرز موسى أن العمولات المرتفعة على السحب من الحسابات البنكية، التي تصل أحياناً إلى 35%، تجعل السحب غير مجدٍ مالياً، مما دفع الناس لاعتماد المقايضة "الاقتصاد التبادلي بدلاً من الإنتاجي" كحل بديل، موضحاً المقايضة تعكس ليس فقط نقص السيولة، بل أيضاً فقر الموارد، حيث يتبادل الناس سلعاً غالباً ما تكون مساعدات إنسانية للحصول على ما يحتاجون إليه.
ويؤكد موسى أن المقايضة يبقي سكان غزة في دائرة مغلقة من تبادل الاحتياجات دون تحقيق أي تحسُّن اقتصادي، مشدداً على ضرورة معالجة جذرية تشمل وقف الحرب، فتح المعابر، وحل مشكلة السيولة والعمولات المرتفعة.
المصدر: خاص وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 15 ساعات

• معا الاخبارية

ابو الرب: الديون المتراكمة على الكهرباء والبلديات يجب حسمها وحلها

الخليل-معا- قال الناطق باسم الحكومة محمد ابو الرب، التواجد في الخليل، اليوم الأربعاء، هو جزء من عملية التواصل التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد مصطفى، في المحافظات، الهدف الأساس ليس الاطلاع على اوضاع المواطنين وشؤون المحافظات، لأن المتابعة اليومية تتم من قبل وزراء الاختصاص، وهناك جلسات متخصصة تمت بالامس في بيت لحم واليوم سيتم عمل جلسات متخصصة مع ممثلي مختلف القطاعات في الخليل، والهدف منها الخروج بتوصيات عملية، في مختلف القطاعات. وأردف في تصريحات صحفية:" منذ وصول رئيس الوزراء لمحافظة الخليل، بدأ بمناقشة حزمة المساهمات والدعم التي من الممكن ان تساهم في تعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، وتمت مناقشتها مع المحافظ، وبالتالي سيكون هناك عملية باتجاه تعزيز صمود المواطنين". وتابع:" بالاضافة الى ذلك هناك العديد من الملفات والازمات المتراكمة ومنها أزمة شركات الكهرباء في محافظة الخليل، والديون المتراكمة والعالقة والتي تسبب أيضا نزيف في المال العام، وهذه الاموال يقوم الاحتلال باقتطاعها من اموال المقاصة". وحول دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتجارة في الخليل، قال ابو الرب:" الدعم الحكومي سيتم من خلال أشكال مختلفة، منها تجنيد أموال لدعم القطاعات الصناعية المتضررة بالتنسيق مع الحكومة والهيئات المختلفة". وتابع:" تكمن الأهمية اليوم، في التشارك بعملية اتخاذ القرار وتحديد التدخلات الواجبة والممكنة في محافظة الخليل، أسوة بما تم الاعلان عنه أمس في محافظة بيت لحم". وحول منع رؤساء بلديات في محافظة الخليل من السفر، من قبل هيئة مكافحة الفساد على خلفية الأزمة المالية للكهرباء، أوضح ابو الرب، ان ما تم الاعلان عنه، جاء بقرار قانوني متعلق بالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهي جهات عاملة على انفاذ القانون، مستقلة في عملها عن الحكومة، وهي تتابع المال العام. مشددا على استقلالية القضاء الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد. وحول الديون المتراكمة قال:" هناك حوالي مليار شيكل تقريبا من الاموال التي لا تتم جبايتها، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بجباية الاموال من المواطنين، منذ شهور والحكومة تفاوض البلديات وشركات الكهرباء، والخطوات كانت سهلة وبسيطة من البداية، وكان مطلوبا اضافة مراقب مالي على هذه الشركات لضمان سلامة الاجرءات، وكان هناك خلل إداري وفني يتعلق بما تقوم هذه الشركات من تحويل أموال ومخصصات للبلديات بشكل مخالف للقانون، ولا يحق لشركة الكهرباء، ان تحول اموال للبلديات وهي اصلا اموال فواتير كهرباء جبتها من المواطنين، والاجراءات التي تمت لا تستهدف المواطنين، بل تتعلق بجهات انفاذ القانون". وزاد في حديثه: الحديث هنا عن المال العام، ولا بد من حمايته، لأنه يؤثر على المستشفيات والتعليم وعلى عديد الجهات، وهناك جهات مختلفة قامت بعمل تسويات مالية مثل شركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال، وكذلك شركة كهباء طوباس اتمت عملية التسويات المالية". وأوضح ان التسوية المالية لا تعني الدفع الآني، بل تعني ان تعرف ما لك على الحكومة وما للحكومة عليك، وتثبيت المبالغ، ثم تأتي مرحلة جدولة الديون. وألمح الى وجود تفاهمات سابقة لجدولة ديون الكهرباء موزعة على 7 سنوات، وليس الدفع الآني. وتحدث حول ارتفاع الديون المتراكمة على المواطنين، مشيرا الى وجود رجال اعمال وشركات في الخليل عليها ديون تقدر بنحو 30 مليون شيكل، ديون كهرباء. وهذا لا يعقل في الوقت الذي يقوم فيه المواطن العادي والموظف الذي يتقاضى ما نسبته 70% من راتبه ملتزم بالدفع المسبق، ورجال اعمال لا تدفع.. هذه خطوات لا بد من حسمها وحلها. وتحدث حول الأثر الايجابي للتسويات المالية وانعكاسها الجيد على الهيئات المحلية، موضحاً :"التسويات المالية ترفع تصنيف الهيئات المحلية و تاخذ مشاريع اكثر من صندوق تطوير واقراض البلديات، والحكومة تمنحها ايضا جباية ضريبة الاملاك، وهذه المبالغ مهمة ممكن ان تساهم في تعزيز وضعها، لكن بالمحصلة هذه ملفات الحكومة عازمة على حلها.

معا الاخبارية

منذ 15 ساعات

• معا الاخبارية

مؤشر القدس يرتفع- شنار "ارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية"

نابلس- معا- تعافى مؤشر القدس لبورصة فلسطين ليرتفع بحوالي 12% عن أقل مستوى له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وجاء معظم الارتفاع مؤخراً، إذ صعد المؤشر حوالي 9% منذ مطلع هذا الشهر، مخترقاً حاجز 500 نقطة بعد استقرار طويل دون هذا المستوى. وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: "إن هذه الارتفاعات أتت في هذا الوقت نظراً لارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية وأهمها تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية"، كما أكدت أن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات. هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50% مقارنة مع الربع الأول من العام 2024. وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: "إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطينية التي تكاد تكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين". وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام، وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وقيامها أيضاً بإصدار سندات قرض بقيمة 120 مليون دولار تم تغطيته بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى. وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم في فلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر أو الدعاوى القانونية الباطلة التي ترفع بين الحين والآخر في المحاكم الأمريكية، مؤكدة أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.

شبكة أنباء شفا

منذ 18 ساعات

• شبكة أنباء شفا

'الإحصاء': ارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 23% في آذار

شفا – أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 491.5 مليون دولار أميركي وارتفعت بنسبة 23% خلال شهر آذار 2025، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2024. وبحسب نتائج المسح، سجلت الصادرات السلعية ارتفاعا خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 5% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون دولار أمريكي. وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من العام الحالي، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي. وأشار البيان، إلى ارتفاع الواردات خلال شهر آذار من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 620.6 مليون دولار أمريكي. كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من هذا العام، وارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 32% مقارنة مع شهر آذار من العام المنصرم.