تعليمات المراقبة الإلكترونية.. نجاح السوار رهن بحسن التطبيق
اضافة اعلان
عمان – بصدور تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قبل أيام، يؤكد مراقبون أن هذا التطبيق رهن بالإجراءات العملية التي ستظهر مدى فعاليته في خفض معدلات العود الجُرمي، وتعزيز الإصلاح المجتمعي، ودعم الاندماج السلس للمحكومين في المجتمع.وتتضمن المراقبة الإلكترونية مجموعة أحكام تنظيمية من شأنها أن تحدد كيفية استخدام هذه المراقبة كبديل عن التوقيف أو العقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن إطار قانوني وإداري يضمن الرقابة الفعّالة على الأشخاص الخاضعين لها.وعرفت التعليمات برنامج المراقبة الإلكترونية بأنّه 'برنامج تقني يسمح للجهات المعنية من وضع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني ورصد نقاط المخالفة وخلاف ذلك'، كما عرّف السوار الإلكتروني بأنّه 'جهاز يستخدم للمراقبة الإلكترونية لصالح الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي'.ويرى قانونيون أنّ التعليمات الأخيرة جاءت لتساعد في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ، ويضبط نطاق استخدام المراقبة الإلكترونية، كما أنّها تساعد في تحديد الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الشخص الخاضع لها.كما تناولت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بشروط المراقبة، مما يعني -وفق الخبراء – الجدية والفعالية في التطبيق.ويرى مراقبون أنّ هذه التعليمات تنسجم مع التوجه نحو التوسع في العقوبات المجتمعية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في العدالة الجنائية.ونصت المادة 3 من التعليمات على أنّه 'تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقا لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة'.كما جاء في المادة 4 من التعليمات 'أنّه تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة، وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيا'.مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، بين أنّه 'منذ العام 2017 وبعد التوجيهات الملكية السامية، حول إصلاح القضاء في الأردن، شاهدنا تطورات كبيرة على صعيد تبني السياسات الجنائية الحديثة، التي تركز على الوقاية من ارتكاب الجرائم، وعلى برامج الإصلاح والتأهيل، كما أن التعديلات التشريعية المرتبطة بخطة الإصلاح ساعدت في تبني العقوبات البديلة بشكل كبير، ما يساهم في تعزيز فعالية التدابير الإصلاحية المتخذة، ويقلل الكلف المالية ويعزز برامج إعادة التأهيل والإصلاح.'وبحسب شبانة، فإن السوار الإلكتروني يعد إحدى الوسائل الحديثة في الإجراءات القانونية، ويستخدم قبل المحاكمة وأثنائها وبعدها، وهو أحد البدائل عن التوقيف ما قبل المحاكمة وأثناء فترة التحقيق، حيث يستخدم لضمان امتثال المتهم 'الذي يفترض أنه بريء ما لم تتم إدانته' أمام جهات التحقيق ولحين انتهائها، بدلا من اللجوء إلى التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفا أنه، وأثناء فترة المحاكمة، يحقق الغرض منه بحضور المتهم أمام المحكمة خلال إجراءات التقاضي.أما استعمالة كوسيلة بديلة عن السجن أو الحبس أو الاعتقال بقرار من المحكمة، فهو أيضا -وفقا لشبانة- من الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق فعال للأوامر القضائية باستخدام العقوبات البديلة، عوضا عن سلب الحرية.ويرى 'أنّ هذه التعليمات جاءت ضرورة للبدء بالتطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية، إذ إنها تحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ والتطبيق، كما تحدد نطاق التطبيق والالتزامات التي تترتب على استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل، ويلاحظ فيها أنّها عالجت بشكل واضح حالات مخالفة التطبيق من قبل الشخص الذي تستخدم بحقه بدائل العقوبات السالبة للحرية.مواكبة العلمونوه شبانة بأن الاتجاه إلى استعمال العقوبات المجتمعية وبدائل الإصلاح المجتمعي، يتسق مع نتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال علم الإجرام والعلوم الجنائية الحديثة والمعايير الدولية بخصوص نظم العدالة، ومنها على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 1966، التي تنص المادة 9/3 منه على أنه 'لا يجوز أن يكون احتجاز المتهم هو القاعدة العامة، ويجب أن يُفرج عنه رهن الضمانات المناسبة متى كان ذلك ممكنا.' والمادة 10/3 'يجب أن يكون الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم.'وما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) – 1990 في القاعدة 2.3: 'ينبغي السعي إلى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية، وخاصة التوقيف السابق للمحاكمة، حيثما أمكن ذلك.' وفي القاعدة 5.1: 'ينبغي للسلطات القضائية أن يكون لديها تحت تصرفها مجموعة كافية من التدابير غير الاحتجازية، لتكييف العقوبة مع ظروف الجريمة والجاني.'وأيضا ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) – 1985 التي نصت في القاعدة 19.1: 'تشجع الدول على استخدام تدابير بديلة، مثل المراقبة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج الإصلاح، كبدائل عن الاحتجاز.'وما نصت عليه القاعدة 57 من مبادئ بانكوك (قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات) – 2010: 'تشجع الدول على استخدام العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عند معاقبة النساء، لا سيما عندما يكنّ مسؤولات عن إعالة أطفالهن.'وقال شبانة: 'أعتقد أن التجربة العملية هي التي ستحدد، إلى حد كبير، فعالية اللجوء إلى تلك البدائل، والتي من وجهة نظري ستساهم بشكل كبير في تعزيز اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي، كما يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في الحد من العود الجرمي وتبعاته على المجتمع، وعلى الأشخاص أنفسهم.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 18 دقائق
- الغد
هل الإعلام الأردني مأزوم؟
اضافة اعلان في صالونات عمان وسهرات العشاء التي تضم نخبا متعددة في كل القطاعات، تتشعب الأحاديث السياسية ومواضيع الساعة التي هي مثل الساعة، متغيرة تباعا. لكن هناك موضوع ثابت غالبا يظل كعنوان معلق على مسمار ثابت في كل السهرات والصالونات: أزمة الإعلام الأردني!أحد أهم تأزيمات الإعلام الأردني هم الطارئون على الصحافة والمفروضون على المشهد الإعلامي والمدهش أن هؤلاء أيضا في تلك الصالونات يطرحون ذات السؤال! بل وبثقة العلماء.نعم، هناك أزمة على مستوى الدولة في الموضوع الإعلامي، منها كما ذكرنا حشر المنظومة الإعلامية بمن ليسوا أهل الصنعة، وكذلك – وهو الأخطر- الارتباك الذي يحدث كل مرة عند كل مفصل غالبا يكون فيه استهداف للأردن. ويتجلى الإرباك بلغة الأردن "الرسمي والأهلي" الدفاعية واتخاذ وضعية رد الفعل لكن بقوة أكبر وبوهم أنه عكس الاتجاه لكنه يصب في ذات اتجاه الفعل في المحصلة.ليس هناك رواية أردنية محدثة للدولة، هناك كليشيهات مكررة وعبارات محفوظة كأناشيد في التصريحات المتيبسة التي تقول ما يقوله المسؤولون دوما.في موضوع التيار الإخواني مثلا، تشعر أحيانا أن الدولة تنافس التيار المحظور في كسب شعبية الشارع، والدولة غير مطالبة أساسا بذلك ولا هي طرف – بالأصل- في أي تنافس يجري في حدود سيادتها.في الهجمات "الإلكترونية" على مواقف الأردن الرسمية تجاه القضية الفلسطينية أو مأساة غزة تحديدا، يراود المرء شعور أن رد الفعل على تلك الهجمات أحيانا يدخل في باب مزاودة لا تليق بالدولة وهو ما يجعل الهجمات نفسها قد أنجزت مهمتها.رواية الدولة لا تحتاج كل هذا الحديث عن السرديات بقدر ما هي رواية تتلخص بمفهوم ومعنى الدولة وترسيخه في الوجدان الجمعي العام.وهذا يتطلب إعادة تأهيل الوعي الجمعي وتأطير المعرفة الدستورية والقانونية وكل ما يتفرع عنها من مفاهيم تميز بين التبعية والمواطنة مثلا، أو الوطن الذي نغنيه بالأناشيد والأشعار والدولة التي يحكمها الدستور والقانون، وكثير من المفاهيم التي تشوهت وصار ضروريا تصويبها كما هي.والرواية من هذا النوع ليست بالحكي والوعظ، بل بتقديم النموذج من خلال الحاكمية الرشيدة المستندة على الدستور وترسيخ حقيقي لمفهوم المواطنة التي لا تستقيم بدون توازن بين الحقوق والواجبات، والمؤسسية الواضحة.هذا كله، خطوة أولى لنصل إلى إعلام دولة "رسمي وأهلي" مستقر وبكامل صحته مستعصي على الاهتزازات أمام أي رياح مهما اشتدت وعصفت.حينها، ربما يكون الحديث في الصالونات وسهرات العشاء التي لا تنتهي في عمان يتمحور بجدليات أكثر فائدة وأقل تذمرا وربما بأفكار تطويرية تخدم الدولة بكل مكوناتها.
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الخارجية السعودي : 'حل الدولتين' يستند إلى موقف السعودية الثابت تجاه قضية فلسطين
أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة السعودية بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، تستند إلى موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك اليوم المبادرة السعودية – الفرنسية المشتركة لتنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده لمدة يومين، برئاسة وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، إذ يعزز المؤتمر الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين، والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين. وقال وزير الخارجية السعودي: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». وأضاف: «من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار». إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، في أيلول (سبتمبر) 2024، ويأتي استكمالًا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
هذا موعد إجراء أول انتخابات برلمانية سورية في عهد الشرع
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، محمد طه الأحمد، أن سوريا مقبلة على إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وجاءت تصريحات الأحمد بتوقعات إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا في ظل الإدارة الجديدة، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع أمس، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تُجرى في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/ أيلول. وبحسب الأحمد، فإن هناك توجّه بزيادة عدد المقاعد في المجلس من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً. وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل. المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"
