تعليمات المراقبة الإلكترونية.. نجاح السوار رهن بحسن التطبيق
اضافة اعلان
عمان – بصدور تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قبل أيام، يؤكد مراقبون أن هذا التطبيق رهن بالإجراءات العملية التي ستظهر مدى فعاليته في خفض معدلات العود الجُرمي، وتعزيز الإصلاح المجتمعي، ودعم الاندماج السلس للمحكومين في المجتمع.وتتضمن المراقبة الإلكترونية مجموعة أحكام تنظيمية من شأنها أن تحدد كيفية استخدام هذه المراقبة كبديل عن التوقيف أو العقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن إطار قانوني وإداري يضمن الرقابة الفعّالة على الأشخاص الخاضعين لها.وعرفت التعليمات برنامج المراقبة الإلكترونية بأنّه 'برنامج تقني يسمح للجهات المعنية من وضع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني ورصد نقاط المخالفة وخلاف ذلك'، كما عرّف السوار الإلكتروني بأنّه 'جهاز يستخدم للمراقبة الإلكترونية لصالح الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي'.ويرى قانونيون أنّ التعليمات الأخيرة جاءت لتساعد في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ، ويضبط نطاق استخدام المراقبة الإلكترونية، كما أنّها تساعد في تحديد الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الشخص الخاضع لها.كما تناولت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بشروط المراقبة، مما يعني -وفق الخبراء – الجدية والفعالية في التطبيق.ويرى مراقبون أنّ هذه التعليمات تنسجم مع التوجه نحو التوسع في العقوبات المجتمعية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في العدالة الجنائية.ونصت المادة 3 من التعليمات على أنّه 'تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقا لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة'.كما جاء في المادة 4 من التعليمات 'أنّه تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة، وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيا'.مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، بين أنّه 'منذ العام 2017 وبعد التوجيهات الملكية السامية، حول إصلاح القضاء في الأردن، شاهدنا تطورات كبيرة على صعيد تبني السياسات الجنائية الحديثة، التي تركز على الوقاية من ارتكاب الجرائم، وعلى برامج الإصلاح والتأهيل، كما أن التعديلات التشريعية المرتبطة بخطة الإصلاح ساعدت في تبني العقوبات البديلة بشكل كبير، ما يساهم في تعزيز فعالية التدابير الإصلاحية المتخذة، ويقلل الكلف المالية ويعزز برامج إعادة التأهيل والإصلاح.'وبحسب شبانة، فإن السوار الإلكتروني يعد إحدى الوسائل الحديثة في الإجراءات القانونية، ويستخدم قبل المحاكمة وأثنائها وبعدها، وهو أحد البدائل عن التوقيف ما قبل المحاكمة وأثناء فترة التحقيق، حيث يستخدم لضمان امتثال المتهم 'الذي يفترض أنه بريء ما لم تتم إدانته' أمام جهات التحقيق ولحين انتهائها، بدلا من اللجوء إلى التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفا أنه، وأثناء فترة المحاكمة، يحقق الغرض منه بحضور المتهم أمام المحكمة خلال إجراءات التقاضي.أما استعمالة كوسيلة بديلة عن السجن أو الحبس أو الاعتقال بقرار من المحكمة، فهو أيضا -وفقا لشبانة- من الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق فعال للأوامر القضائية باستخدام العقوبات البديلة، عوضا عن سلب الحرية.ويرى 'أنّ هذه التعليمات جاءت ضرورة للبدء بالتطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية، إذ إنها تحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ والتطبيق، كما تحدد نطاق التطبيق والالتزامات التي تترتب على استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل، ويلاحظ فيها أنّها عالجت بشكل واضح حالات مخالفة التطبيق من قبل الشخص الذي تستخدم بحقه بدائل العقوبات السالبة للحرية.مواكبة العلمونوه شبانة بأن الاتجاه إلى استعمال العقوبات المجتمعية وبدائل الإصلاح المجتمعي، يتسق مع نتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال علم الإجرام والعلوم الجنائية الحديثة والمعايير الدولية بخصوص نظم العدالة، ومنها على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 1966، التي تنص المادة 9/3 منه على أنه 'لا يجوز أن يكون احتجاز المتهم هو القاعدة العامة، ويجب أن يُفرج عنه رهن الضمانات المناسبة متى كان ذلك ممكنا.' والمادة 10/3 'يجب أن يكون الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم.'وما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) – 1990 في القاعدة 2.3: 'ينبغي السعي إلى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية، وخاصة التوقيف السابق للمحاكمة، حيثما أمكن ذلك.' وفي القاعدة 5.1: 'ينبغي للسلطات القضائية أن يكون لديها تحت تصرفها مجموعة كافية من التدابير غير الاحتجازية، لتكييف العقوبة مع ظروف الجريمة والجاني.'وأيضا ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) – 1985 التي نصت في القاعدة 19.1: 'تشجع الدول على استخدام تدابير بديلة، مثل المراقبة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج الإصلاح، كبدائل عن الاحتجاز.'وما نصت عليه القاعدة 57 من مبادئ بانكوك (قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات) – 2010: 'تشجع الدول على استخدام العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عند معاقبة النساء، لا سيما عندما يكنّ مسؤولات عن إعالة أطفالهن.'وقال شبانة: 'أعتقد أن التجربة العملية هي التي ستحدد، إلى حد كبير، فعالية اللجوء إلى تلك البدائل، والتي من وجهة نظري ستساهم بشكل كبير في تعزيز اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي، كما يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في الحد من العود الجرمي وتبعاته على المجتمع، وعلى الأشخاص أنفسهم.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
غوتيريش ينتقد انتفاء "الإنسانية" و"التعاطف" مع فلسطينيي غزة
استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة انتفاء "الإنسانية" و"التعاطف" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب بل من "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".وقال في كلمة عبر الفيديو لمنظمة العفو الدولية "لا أستطيع تفسير مدى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من كثر في المجتمع الدولي. انعدام التعاطف. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
مختصون: الأردن يقدم جهودًا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة
يؤكد الأردن مجددًا التزامه الثابت بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من خلال جهوده الاستثنائية والحثيثة لتجاوز المعيقات الإسرائيلية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار، لتأتي انسجامًا تامًا مع التوجيهات الملكية السامية الساعية إلى كسر الحصار المفروض على غزة وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي إطار التزام الأردن بكسر الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، يواصل الأردن جهوده الحثيثة لتجاوز المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تقديم الدعم الإغاثي للأشقاء الفلسطينيين في غزة، والعمل على كسر الحصار المفروض عليهم. وفي هذا الصدد، أكد متحدثون أنه على الرغم من القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، تمكن الأردن من إرسال مساعدات متنوعة عبر المعابر الحدودية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات في حالات تعطل المعابر البرية. وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن الجهد الإغاثي الأردني مستمر بكامل الإمكانات وعلى جميع المستويات بهدف إيصال المساعدات إلى سكان القطاع. وقال الشبلي: "في ظل توقف الهدنة واستمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، واجهت جهودنا الإنسانية تحديات جسيمة بفعل الإغلاق المتعمد للمعابر البرية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك معبر الكرامة". وأضاف: "على الرغم من هذه الإجراءات التي تعيق وصول المساعدات، فإن الأردن التزم بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، عبر تنويع قنوات الإغاثة واستخدام ممرات بديلة لتأمين الحد الأدنى من الدعم الحيوي." وتابع الشبلي: "عمل الأردن بتنسيق دبلوماسي مكثف مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم برنامج الغذاء العالمي والمطبخ الإنساني العالمي، ما مكننا من إدخال ثلاث قوافل رئيسية خلال الشهر الجاري، تضمنت 150 شاحنة إغاثية، نجحنا في إيصال 111 منها إلى داخل غزة، رغم الظروف اللوجستية المعقدة وإجراءات التفتيش المطولة التي تعرقل حركة القوافل." وأشار الشبلي إلى أن "المعيقات اللوجستية والانفلات الأمني داخل القطاع، شكّلت تحديات حقيقية أمام توزيع المساعدات، وأدت إلى تأخيرها، لا سيما في ظل غياب منظومة تنسيق محلية موحدة داخل غزة، ومع ذلك، استمرت الهيئة الخيرية الأردنية ببذل كل جهد ممكن، إيماناً بأن كل شاحنة، بل كل طرد غذائي أو قنينة مياه قد تعني حياة إنسان." وذكر، أن الأردن اليوم، من خلال هيئته الخيرية ومؤسساته الإنسانية، يطلق نداءً واضحًا للمجتمع الدولي بأن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون رهينة الاعتبارات السياسية أو القيود الأمنية. وأكد الشبلي، أن المملكة مستعدة لتسيير مئات الشاحنات يوميًا فور تأمين الممرات اللوجستية والضمانات الدولية اللازمة. بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور عبد الله العويدات: "في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يؤكد الأردن بجميع مؤسساته ومناصريه حرصه الثابت على دعم الإخوة الفلسطينيين، والضغط دوليًا لإيصال المساعدات دون معيقات". وأضاف العويدات، إن إغلاق إسرائيل المعابر الأساسية وعرقلة تدفق المساعدات عبر الحدود، خاصة عند معبر كرم أبو سالم وجسر الملك حسين، يمثل تحديًا مباشرًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، ولذلك، تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان فتح المعابر بشكل فوري. وثمن العويدات الدور الأردني الذي لا يقتصر على الشحن البري، بل يشمل جسرًا جويًا وإنزالات طارئة، وتنسيقًا دبلوماسيًا متفانيًا لتسهيل دخول المنظمات الدولية. وأشار إلى أن الأردن أرسل مئات الشاحنات، فضلاً عن مساعدات جوية وطبية، رغم القيود، مؤكداً أن أي تشديد إضافي على الإمدادات الإنسانية، هو خيانة لواجب الضمير الإنساني. كما أكد، أن أي طرود غذائية أو عبوات مياه تُسلم داخل القطاع، حتى لو كانت نسبتها ضئيلة، فإنها تحمل أملًا وحياة. ودعا العويدات إلى ضرورة تنفيذ جهود جمع موحدة وتوزيع إداري منظم داخل غزة، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا. كما أكد، أن الأردن دعا المجتمع الدولي إلى تبني موقف حازم لضمان إيصال الدعم الإنساني دون قيود، وترسيخ معايير العدالة والتكافل في أحلك الظروف. وقال الدكتور أحمد الحوامدة، عضو مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ونائب رئيس جامعة جرش، إن الجهود الأردنية المتواصلة في دعم قطاع غزة تمثل نموذجًا راسخًا في الجمع بين البعد الإنساني والموقف السياسي المبدئي. واكد، أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تواصل العمل على كسر القيود المفروضة على دخول المساعدات، وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل للسماح بإدخال الإغاثة الإنسانية والطبية إلى القطاع المحاصر. وأضاف الحوامدة: "الأردن لم يتوقف يومًا عن أداء واجبه تجاه الأشقاء في غزة، سواءً عبر الجسر الجوي والإمدادات المتواصلة من المستشفى الميداني، أو من خلال التنسيق الفعّال مع المنظمات الدولية لتأمين وصول المساعدات رغم كل التعقيدات"، مشيرًا إلى أن هذا الدور ينبع من التزام الأردن التاريخي بالقضية الفلسطينية، وانطلاقه من ثوابته الراسخة في نصرة الحق والدفاع عن الكرامة الإنسانية. وختم الحوامدة، أن "هذا الجهد الأردني المشرّف لا ينتظر منّة ولا اعترافًا، فهو انعكاس حقيقي لقيادة حكيمة وشعب واعٍ يدرك تمامًا أن معركة غزة ليست فقط معركة جغرافيا، بل معركة كرامة وضمير عالمي.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية والتي تأتي في دعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الدول كافة التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيدًا لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهامًا في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. وأكدت مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. وشددت مصر في البيان، على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق أعضاء المجتمع الدولي كافة ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
