تعليمات المراقبة الإلكترونية.. نجاح السوار رهن بحسن التطبيق
اضافة اعلان
عمان – بصدور تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قبل أيام، يؤكد مراقبون أن هذا التطبيق رهن بالإجراءات العملية التي ستظهر مدى فعاليته في خفض معدلات العود الجُرمي، وتعزيز الإصلاح المجتمعي، ودعم الاندماج السلس للمحكومين في المجتمع.وتتضمن المراقبة الإلكترونية مجموعة أحكام تنظيمية من شأنها أن تحدد كيفية استخدام هذه المراقبة كبديل عن التوقيف أو العقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن إطار قانوني وإداري يضمن الرقابة الفعّالة على الأشخاص الخاضعين لها.وعرفت التعليمات برنامج المراقبة الإلكترونية بأنّه 'برنامج تقني يسمح للجهات المعنية من وضع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني ورصد نقاط المخالفة وخلاف ذلك'، كما عرّف السوار الإلكتروني بأنّه 'جهاز يستخدم للمراقبة الإلكترونية لصالح الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي'.ويرى قانونيون أنّ التعليمات الأخيرة جاءت لتساعد في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ، ويضبط نطاق استخدام المراقبة الإلكترونية، كما أنّها تساعد في تحديد الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الشخص الخاضع لها.كما تناولت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بشروط المراقبة، مما يعني -وفق الخبراء – الجدية والفعالية في التطبيق.ويرى مراقبون أنّ هذه التعليمات تنسجم مع التوجه نحو التوسع في العقوبات المجتمعية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في العدالة الجنائية.ونصت المادة 3 من التعليمات على أنّه 'تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقا لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة'.كما جاء في المادة 4 من التعليمات 'أنّه تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة، وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيا'.مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، بين أنّه 'منذ العام 2017 وبعد التوجيهات الملكية السامية، حول إصلاح القضاء في الأردن، شاهدنا تطورات كبيرة على صعيد تبني السياسات الجنائية الحديثة، التي تركز على الوقاية من ارتكاب الجرائم، وعلى برامج الإصلاح والتأهيل، كما أن التعديلات التشريعية المرتبطة بخطة الإصلاح ساعدت في تبني العقوبات البديلة بشكل كبير، ما يساهم في تعزيز فعالية التدابير الإصلاحية المتخذة، ويقلل الكلف المالية ويعزز برامج إعادة التأهيل والإصلاح.'وبحسب شبانة، فإن السوار الإلكتروني يعد إحدى الوسائل الحديثة في الإجراءات القانونية، ويستخدم قبل المحاكمة وأثنائها وبعدها، وهو أحد البدائل عن التوقيف ما قبل المحاكمة وأثناء فترة التحقيق، حيث يستخدم لضمان امتثال المتهم 'الذي يفترض أنه بريء ما لم تتم إدانته' أمام جهات التحقيق ولحين انتهائها، بدلا من اللجوء إلى التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفا أنه، وأثناء فترة المحاكمة، يحقق الغرض منه بحضور المتهم أمام المحكمة خلال إجراءات التقاضي.أما استعمالة كوسيلة بديلة عن السجن أو الحبس أو الاعتقال بقرار من المحكمة، فهو أيضا -وفقا لشبانة- من الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق فعال للأوامر القضائية باستخدام العقوبات البديلة، عوضا عن سلب الحرية.ويرى 'أنّ هذه التعليمات جاءت ضرورة للبدء بالتطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية، إذ إنها تحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ والتطبيق، كما تحدد نطاق التطبيق والالتزامات التي تترتب على استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل، ويلاحظ فيها أنّها عالجت بشكل واضح حالات مخالفة التطبيق من قبل الشخص الذي تستخدم بحقه بدائل العقوبات السالبة للحرية.مواكبة العلمونوه شبانة بأن الاتجاه إلى استعمال العقوبات المجتمعية وبدائل الإصلاح المجتمعي، يتسق مع نتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال علم الإجرام والعلوم الجنائية الحديثة والمعايير الدولية بخصوص نظم العدالة، ومنها على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 1966، التي تنص المادة 9/3 منه على أنه 'لا يجوز أن يكون احتجاز المتهم هو القاعدة العامة، ويجب أن يُفرج عنه رهن الضمانات المناسبة متى كان ذلك ممكنا.' والمادة 10/3 'يجب أن يكون الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم.'وما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) – 1990 في القاعدة 2.3: 'ينبغي السعي إلى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية، وخاصة التوقيف السابق للمحاكمة، حيثما أمكن ذلك.' وفي القاعدة 5.1: 'ينبغي للسلطات القضائية أن يكون لديها تحت تصرفها مجموعة كافية من التدابير غير الاحتجازية، لتكييف العقوبة مع ظروف الجريمة والجاني.'وأيضا ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) – 1985 التي نصت في القاعدة 19.1: 'تشجع الدول على استخدام تدابير بديلة، مثل المراقبة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج الإصلاح، كبدائل عن الاحتجاز.'وما نصت عليه القاعدة 57 من مبادئ بانكوك (قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات) – 2010: 'تشجع الدول على استخدام العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عند معاقبة النساء، لا سيما عندما يكنّ مسؤولات عن إعالة أطفالهن.'وقال شبانة: 'أعتقد أن التجربة العملية هي التي ستحدد، إلى حد كبير، فعالية اللجوء إلى تلك البدائل، والتي من وجهة نظري ستساهم بشكل كبير في تعزيز اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي، كما يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في الحد من العود الجرمي وتبعاته على المجتمع، وعلى الأشخاص أنفسهم.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
المومني : سنلاحق قانونيا كل من يسيء للأردن ومواقفه بملف المساعدات
قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن الأردن سيطبق القانون وسيلجأ للملاحقة القانونية ضد كل من يستغل موضوع المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة للإساءة للمملكة ومواقفها الثابتة. وبين عبر وسائل الإعلام، انه رغم كل المعيقات الإسرائيلية ، يفخر الأردن بأنه أول من يبادر ويرسل المساعدات. وأشار المومني إلى أن المملكة مستمرة في استخدام كافة أدواتها للضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. واكد الوزير بأن ما يصل إلى غزة حالياً 'ما هو إلا جزء قليل مما هو مطلوب'، 'لكن هذا يجب ألا يقلل من شأن المساعدات أو النبل الإنساني الذي تمثله'
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الرفاعي والمعايطة والخريشا والدروبي
مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الرفاعي والمعايطة والخريشا والدروبي. *ففي منطقة عبدون،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فراس 'محمد نهار' الرفاعي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرفاعي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته. *وفي منطقة البنيات،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج علي محمد المعايطة، والد الدكتور محمد والدكتور خالد تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. *وفي لواء الموقر،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور سعود فهاد الخريشا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخريشا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. *وفي منطقة غمدان،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة وصال يوسف العقرباوي، ارملة المرحوم يحيى أحمد الدروبي، أمين عام مجلس الأمة الأسبق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الدروبي والعقرباوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
بيان مصري يرد على ادعاءات غلق معبر رفح
أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري مطلقا، مشددة على أن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع تحت سيطرة إسرائيل، التي تمنع العبور من خلاله. واستهجنت مصر ما وصفته بـ'الدعاية المغرضة' التي تستهدف تشويه دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرة ما تردد من اتهامات 'غير المبررة' حول مساهمتها في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. وأوضح البيان أن هذه الاتهامات 'الواهية' تفتقر إلى المنطق وتتعارض مع الموقف المصري ومصالحه، كما تتجاهل الدور الذي لعبته القاهرة ومازالت 'منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح'. كما لفت البيان إلى جهود الإعداد والترويج لخط لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها عربيا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي ركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وإدخال المساعدات، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية. واتهمت الخارجية المصرية بعض 'التنظيمات والجهات الخبيثة' بالوقوف وراء 'الدعاية المغرضة والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية'. وأكد البيضان على استمرار مصر في جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن سكان القطاع، والعمل على وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات، وبدء عملية إعادة الإعمار. كما شددت القاهرة على التزامها بدعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
