تداول 3 ملايين سهم في 'بورصة البحرين'
وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 3.04 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 585.90 ألف دينار، تم تنفيذها ضمن 92 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 469.06 ألف دينار، أي ما نسبته 80.06 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.65 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 55 صفقة.
وجاء بنك السلام في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 341.84 ألف دينار أي ما نسبته 58.34 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بكمية قدرها 1.45 مليون سهم، تم تنفيذها ضمن 24 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 48.49 ألف دينار، أي ما نسبته 8.28 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولـة، بكمية قدرها 97.38 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 3 صفقات.
ثم جاءت 'بيون' بقيمة قدرها 39.10 ألف دينار أي ما نسبته 6.67 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بكمية قدرها 78.19 ألف سهم، تم تنفيذها ضمن 17 صفقة.
وتم يوم أمس تداول أسهم 20 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 26 دقائق
- البلاد البحرينية
نفاد 44% من المرحلة الاولى بمشروع "نسايم عراد"
أعلنت شركة نسيج، رائدة التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن نفاد 44% من القسائم السكنية بالمرحلة الأولى لمشروع "نسايم عراد"، مشيرة إلى أن المشروع يشهد اقبالاً لافتاً من قبل المواطنين المقبلين على الاستفادة من تمويلات "تسهيل" و"تسهيل+" منذ طرح المشروع بالتزامن مع مشاركة الشركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي في شهر ابريل الماضي. وأفادت الشركة بأن المواطنين المستفيدين من تمويلات "تسهيل" و"تسهيل+" التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان يمثلون غالبية المستفيدين من المرحلة الأولى، حيث يحظى المشروع بإقبال لافت من المواطنين المقبلين على الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية، وهو ما يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وصرح السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بأن إجمالي قيمة العقارات التي تم بيعها من خلال خيارات برنامج التمويلات الإسكانية قد تجاوزت المليون دينار بحريني منذ بداية عام 2025، مما يعكس الإقبال المتنامي على الاستفادة من هذا المشروع، الذي يمتاز بتصاميمه العصرية وتنوع مساحات القسائم، ضمن بيئة حضرية متطورة وموقع مميز مطل على خليج عراد، وهو ما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأسر البحرينية. وأضاف العريض أن هذا التقدم الكبير في نسب بيع قسائم مشروع نسايم عراد يؤكد مدى التزام الشركة وحرصها الدائم على المساهمة في دعم البرامج الإسكانية باعتبارها أول شركة تطوير عقاري تشارك في مبادرات الشراكة مع القطاع الحكومي لتوفير مشاريع سكن اجتماعي في المملكة، ووفرت الشركة أكثر من 2600 وحدة سكنية من خلال برامج الشراكة منذ عام 2017، معرباً عن تطلعات الشركة لمواصلة مبادرات الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتوفير المشاريع الإسكانية التي تناسب الخيارات التمويلية التي يتم تقديمها للمواطنين، وهو الهدف الذي يتوافق مع سياسة الشركة بشأن رفد المشاريع التنموية في المملكة، ولاسيما المتعلقة بقطاع السكن الاجتماعي. الجدير بالذكر أن شركة "نسيج" كانت قد أعلنت مؤخرا عن جاهزية الوثائق لقسائم السكن المتصل (RHA) في مشروع نسايم عراد مع وجود بنية تحتية متكاملة والتي تم استكمالها بنسبة 100% لتشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والأرصفة وأعمدة الإنارة للشوارع، بما يجعل هذه القسائم السكنية الخيار المثالي والأكثر جاذبية لجميع الأسر البحرينية. وتمتاز قسائم السكن المتصل بموقعها الاستراتيجي المطل على خليج عراد وإطلالات بحرية جذابة مع العديد من المزايا التنافسية، مع طرح أسعار خاصة لجميع المستفيدين من برنامج "تسهيل+". إضافة الى قربها من منطقة تجارية حيوية بعراد لتشمل مجمع السيف – المحرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس ونواد رياضية، ومراكز تسوق، وبنوك غيرها. متاح حالياً عدد محدود من القسائم، ويمكن للراغبين في شراء قسائم سكنية في مشروع نسايم عراد التواصل مع فريق المبيعات على هاتف رقم: +973 16 51 11 11
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
'صفقات' خدعتنا.. فأين حقوقنا؟
تردني بشكل متواصل رسائل وقصص مؤلمة من ضحايا 'صفقات'، تحكي مرارة الخسارة ووجع الخذلان، وتكشف حجم الكارثة التي لم تُعالَج حتى اليوم والمسؤولية المطلوبة. إن ما حدث في قضية شركة 'صفقات' ليس مجرد خلل إداري أو مخالفة تنظيمية عابرة، بل هو نموذج فجّ لضياع الثقة لمئات المواطنين والخليجيين الذين استثمروا ما يملكون – بعضهم كل مدخراته – في منصة قيل إنها مرخصة وتحت رقابة مصرف البحرين المركزي، لكنها انتهت بأن تكون فخًا ماليًا يهدد حياة أسر بأكملها. أرقام صادمة ومروعة بدأت تتكشف، مئات المواطنين استثمروا مبالغ تتراوح بين الألف والألفين إلى أكثر من 150 ألف دينار للفرد الواحد، أي أننا أمام قضية تتجاوز الملايين من الدنانير، باتت 'مجهولة المصير'، حسب تعبير المتضررين أنفسهم. والأخطر صمت دام لأشهر، ومواقف متناقضة، وضبابية في تحمل المسؤولية، وشكاوى وبلاغات ترفع للجهات المعنية دون رد أو إجراء. مصرف البحرين المركزي أعلن رسميًا، وبلغة شديدة الحذر، أنه قرر وضع شركة صفقات تحت إدارته المباشرة اعتبارًا من 19 يونيو 2025، بعد أن رصد 'انتهاكات تتعلق بأنشطة الشركة كمشغل مرخص لمنصة تمويل جماعي'. لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون، ونكرره هنا: لماذا كان المصرف يقول سابقًا إنه لا علاقة له بما حدث، بينما هو من منح الترخيص، وهو من يفترض أن يراقب؟ النائب حمد الدوي، مشكورًا، فتح الملف بقوة، وطالب باجتماع عاجل مع محافظ المصرف، ونقل صوت المتضررين الذين أعربوا عن مخاوفهم، وألمهم، وتضررهم الفعلي من تأخر الحلول، بل طالبوا بإجراءات قانونية عاجلة لاسترداد أموالهم. لكن الحقيقة أن صوتًا واحدًا، مهما علا، لا يكفي. نحن لا نتحدث عن استثمار خاسر وفق قواعد السوق، بل عن مخالفات صريحة، وخلل وشبهات إداريّة موثقة. نحن نتحدث عن وجع أسَر باتت اليوم عاجزة عن تسديد ديون، أو استكمال بناء منزل، أو حتى توفير احتياجات أطفالها الأساسية بسبب أموال علِقت في 'اللامسؤولية'. هذه القضية لا تحتمل الانتظار، وما نحتاجه اليوم محاسبة صارمة وخطة واضحة لاسترداد الأموال وحماية المتضررين. وهذه مطالبة بحقوق شرعية، تضمنها القوانين وتحميها الدساتير، وعلى الجهات المعنية أن تتحرك الآن، وبقوة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
22 ألف متقاعد بحريني يتقاضون أكثر من ألف دينار
كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الأحياء في مملكة البحرين بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 84,862 متقاعدًا، موزعين على القطاعين العام والخاص. وأظهرت الإحصائيات أن فئة المتقاعدين في القطاع العام تتصدر من حيث نسبة من يتقاضون معاشات مرتفعة، حيث يتقاضى 40% من متقاعدي هذا القطاع ألف دينار فأكثر، أي ما يعادل 14,476 متقاعدًا، بينهم 8,884 من الذكور و5,592 من الإناث. كما يتقاضى 21% من متقاعدي القطاع العام معاشًا شهريًا يتراوح بين 800 و999 دينارًا، و19% يتقاضون بين 600 و799 دينارًا، وهي النسبة ذاتها لمن يتقاضون بين 400 و599 دينارًا، في حين لا تتجاوز نسبة من يتقاضون بين 200 و399 دينارًا حدود 1%. وتُظهر البيانات أن عدد متقاعدي القطاع العام يبلغ 36,608 متقاعدًا، من بينهم 21,301 من الذكور و15,307 من الإناث. أما في القطاع الخاص، فيتقاضى 41% من المتقاعدين معاشًا شهريًا يتراوح بين 200 و399 دينارًا، وهو ما يعادل 19,674 متقاعدًا، تليها فئة من يتقاضون بين 400 و599 دينارًا بنسبة 30%، في حين تصل نسبة من يتقاضون ألف دينار فأكثر إلى 16%، و8% يتقاضون بين 600 و799 دينارًا، و6% فقط يتقاضون بين 800 و999 دينارًا. ويبلغ عدد متقاعدي القطاع الخاص 48,254 متقاعدًا، منهم 32,492 من الذكور و15,762 من الإناث. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
