
5 % ارتفاع قيمة الصادرات وطنية المنشأ والواردات بالنصف الأول 2025
وأشارت الإحصاءات إلى أن الصادرات وطنية المنشأ، ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، إذ بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ حينها 1.9 مليار دينار.
أما الواردات، فأشارت الإحصاءات إلى ارتفاعها بنسبة 5.1 %، وذلك بالمقارنة بين الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والعام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الواردات 2.9 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فأشارت الإحصاءات إلى أنها انخفضت بنسبة 3 % تقريبا بين النصف الأول من العام الجاري والنصف الأول من العام الماضي، إذ وصلت إلى 397 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 411 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2024.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
انخفاض جديد ومستمر.. أسعار الذهب في ليبيا الاربعاء (30 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا انخفاضاً مستمرا للكسر والمسبوك وتراجعاً جديداً للذهب الجديد والمستعمل بالتزامن مع تراجع سعر الدولار محلياً وتباين اسعار الذهب عالمياً، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 769 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 705 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 673 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 577 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الاربعاء، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 589 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب781 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب780 إلى 820 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب870 إلى 920 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب690 إلى 720 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب780 إلى 815 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5385 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 35 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 22.0 إلى 25.0 دينار.

السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
كفاية رأس المال بالبنوك الأردنية ترتفع إلى 18٪
عمان - السوسنة ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الاردن العام الماضي لتبلغ نسبة 18% مقارنة ب 17.9% لعام 2023.وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الاردنية لشهر حزيران فان نسبة كفاية راس المال للبنوك العاملة في المملكة تعد اعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والتي تبلغ 12% ومن لجنة بازل والبالغة 10.5%ووفق النشرة فقد ارتفعت ايضا نسبة السيولة القانونية للعام الماضي لتبلغ نحو 144.7% مقارنة ب 142.5% لعام 2023 حيث تعد السيولة مرتفعة واعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 100%.وبلغت نسبة الديون الغير عاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا.وبلغت نسبة تغطية الديون الغير عاملة لعام 2024 نسبة 74.5% مقارنة ب 75.6% للعام الذي سبقه.وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %.وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار .

عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!. "الرأي"