رسوم ترامب الجمركية قد تؤثّر سلباً على قطاع الصناعات الجوية الأميركي
تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأميركية من أن رسوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاما.
وباشرت وزارة التجارة الأميركية بطلب من ترامب، تحقيقا في الأول من أيار/مايو لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 في المئة على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات.
لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع الى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل.
وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك إن "فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية".
وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من حزيران/يونيو للتعبير عن مواقفهم.
وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف الى "تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات" بحلول أواخر الشهر الجاري.
وقال إن "الأساس هو حماية هذا القطاع"، مضيفا "سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأميركي".
لكن نقابتي "أيه آي أيه" AIA و"ايرلاينز فور أميركا" A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأميركيين في نهاية المطاف.
لا حاجة للإصلاح
وقالت "أيه آي أيه" "بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي".
وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأميركيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده.
سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74,5 مليار دولار واستثمار 34,5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة.
يوظّف القطاع أكثر من 2,2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعا تبلغ قيمتها حوالى 545 مليار دولار.
وفي ردّها على لوتنك، ركّزت "ايرلاينز فور أميركا" على دور "اتفاقية التجارة في الطيران التجاري" الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن.
وقالت إن "قطاع الطيران المدني الأميركي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم".
ولفتت إلى أن 84 في المئة من الإنتاج كان أميركيا بالأساس، مشددة على أن واشنطن "ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المئة" المتبقية.
وتابعت أن "إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت".
ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود.
كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد.
"عائق تنافسي"
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي "إياتا" ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي "لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية".
في الأثناء، أوضحت "أيه آي أيه" أن "هناك طلبا كبيرا بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة".
وحذّرت من أن "إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا"، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد "يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات".
بدورها، دافعت شركة "دلتا إيرلاينز" عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة "ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي".
وأضافت "إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج".
وتابعت أن ذلك "سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات".
وشدد رئيس شركة "دلتا" إد باستيان في أواخر نيسان/أبريل على أن الشركة "لن تدفع رسوما جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها"، مضيفا أنها "تعمل بشكل وثيق مع إيرباص" الأوروبية للتخفيف من التأثير.
وأشارت "دلتا" في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حاليا 100 طائرة طلبتها من "بوينغ" وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات "أيرباص أيه220" التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي.
لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، "فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 2 ساعات
- صيدا أون لاين
"فوضى الرواتب والفوارق الفادحة"... نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!
مع الحديث عن مراسيم تحديد رواتب أعضاء الهيئات الناظمة، عاد النقاش ليُفتح حول التفاوت الكبير في الرواتب داخل القطاع العام، خصوصًا بين المراكز المستحدثة حديثًا والمناصب الرسمية المنتخبة أو الإدارية القديمة. وفي هذا السياق، أثار النائب بلال عبدالله علامات استفهام عديدة حول المعايير التي اعتمدت لتحديد تلك الرواتب، معتبرًا أنها "تفتقد إلى الحد الأدنى من العدالة". عبدالله وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: "رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟". وأضاف: "تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها'. في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل "في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية". وتابع: "لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة". أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: 'أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام'. وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
دولة عربية ضمن القائمة.. تعرفوا إلى أكثر الشعوب استخداماً لـ"واتسآب"
نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن أكثر 10 شعوب استخداماً لتطبيق "واتسآب" بينهم في دولة عربية. ويقول التقرير إنه منذ انطلاقه عام 2009، تطور تطبيق "واتساب" من وسيلة بسيطة لتبادل الرسائل النصية إلى منصة تواصل عالمية تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا حاجز 2.5 مليار شخص في عام 2024. ومع هذا الانتشار الواسع، تحوّل التطبيق إلى أداة مؤثرة اقتصاديا، سواء عبر إيراداته المباشرة أو تأثيره على سلوك المستهلكين والتجارة الرقمية. وفي عام 2014، استحوذت شركة "فيسبوك" على "واتساب" مقابل 19 مليار دولار بعد أن كانت " غوغل" قد قدمت عرضاً سابقاً بقيمة مليار دولار في 2013، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وبلغت إيرادات واتساب في عام 2024 نحو 1.7 مليار دولار، معظمها من نسخة التطبيق المخصصة للأعمال، بحسب منصتي "سليك فلو" و"بيزنس أوف آبس". وأسهمت هذه النسخة في جذب الشركات لاستخدام ميزاتها في خدمة العملاء والتسويق ضمن منظومة ميتا التي بلغت إيراداتها الإجمالية في العام نفسه نحو 164.5 مليار دولار. إلى ذلك، ارتفع عدد مستخدمي "واتسآب" من 103 ملايين عام 2012 إلى 2.5 مليار عام 2024، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 6.3 مليارات مرة حتى عام 2024. وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر استخداماً لـ"واتسآب": - الهند: 390 مليون مستخدم - البرازيل: 148 مليونا - إندونيسيا: 112 مليونا - الولايات المتحدة: 98 مليونا - الفلبين: 88 مليونا - المكسيك: 77 مليونا - تركيا: 56 مليونا - مصر: 55 مليونا - ألمانيا: 44 مليونا - نيجيريا: 40 مليونا انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
دولة عربية ضمن القائمة.. تعرفوا إلى أكثر الشعوب استخداماً لـواتسآب
نشر موقع 'الجزيرة نت' تقريراً جديداً تحدث فيه عن أكثر 10 شعوب استخداماً لتطبيق 'واتسآب' بينهم في دولة عربية. ويقول التقرير إنه منذ انطلاقه عام 2009، تطور تطبيق 'واتساب' من وسيلة بسيطة لتبادل الرسائل النصية إلى منصة تواصل عالمية تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا حاجز 2.5 مليار شخص في عام 2024. ومع هذا الانتشار الواسع، تحوّل التطبيق إلى أداة مؤثرة اقتصاديا، سواء عبر إيراداته المباشرة أو تأثيره على سلوك المستهلكين والتجارة الرقمية. وبلغت إيرادات واتساب في عام 2024 نحو 1.7 مليار دولار، معظمها من نسخة التطبيق المخصصة للأعمال، بحسب منصتي 'سليك فلو' و'بيزنس أوف آبس'. وأسهمت هذه النسخة في جذب الشركات لاستخدام ميزاتها في خدمة العملاء والتسويق ضمن منظومة ميتا التي بلغت إيراداتها الإجمالية في العام نفسه نحو 164.5 مليار دولار. إلى ذلك، ارتفع عدد مستخدمي 'واتسآب' من 103 ملايين عام 2012 إلى 2.5 مليار عام 2024، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 6.3 مليارات مرة حتى عام 2024. وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر استخداماً لـ'واتسآب': – إندونيسيا: 112 مليونا – الفلبين: 88 مليونا – مصر: 55 مليونا
