"فوضى الرواتب والفوارق الفادحة"... نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!

مع الحديث عن مراسيم تحديد رواتب أعضاء الهيئات الناظمة، عاد النقاش ليُفتح حول التفاوت الكبير في الرواتب داخل القطاع العام، خصوصًا بين المراكز المستحدثة حديثًا والمناصب الرسمية المنتخبة أو الإدارية القديمة.
وفي هذا السياق، أثار النائب بلال عبدالله علامات استفهام عديدة حول المعايير التي اعتمدت لتحديد تلك الرواتب، معتبرًا أنها "تفتقد إلى الحد الأدنى من العدالة".
عبدالله وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: "رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟".
وأضاف: "تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها'.
في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل "في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية".
وتابع: "لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة".
أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: 'أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام'.
وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 37 دقائق

• المركزية

الخارجية الإسرائيلية: سفينة أسطول الحرية المتجهة لغزة من المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم

إخترنا لك ويستينغهاوس الأميركية: نعمل لنشر 10 مفاعلات نووية بـ75 مليون دولار ... 2025-06-08 22:59:57 أبرز الأحداث المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: ردنا على أي قرار ضد إيران بمجلس م... 2025-06-08 22:59:27 أبرز الأحداث تحطم طائرة على متنها نحو ٢٠ شخصا في ولاية تينيسي الأميركية 2025-06-08 22:55:45 أبرز الأحداث

المركزية

منذ 37 دقائق

• المركزية

إعادة الإعمار: ثلاثة مسارات متوازية وتحدّيات في التنفيذ

تشقّ عملية إعادة الإعمار في جنوب لبنان طريقها بصعوبة وسط تداخل المسارات السياسية والتقنية، وتفاوت الأولويات بين الدولة والجهات الفاعلة على الأرض. في ظل مخاوف من تكرار تجربة إعادة الإعمار ما بعد حرب تموز 2006. وبينما يُنتظر من الحكومة أن تضطلع بدور ريادي في رسم خطة شاملة، تكشف مصادر مطلعة، أنّ الجهود المطلوبة يفترض أن تُوزع على ثلاثة مسارات متوازية، لكلٍّ منها ديناميته وأدواته ومصادر تمويله. المسار القانوني المسار الأول، ويُعنى بالإجراءات القانونية والتنفيذية لإعادة البناء وتعويض المتضررين، يشهد حراكاً داخلياً تتجلى في جولة وفد كتلة الوفاء للمقاومة على رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة نواف سلام. فحزب الله بادر إلى نقاش مفصّل مع رئيس الحكومة حول رؤيته للمرحلة المقبلة، وهي الرؤية نفسها التي ناقشها مع رئيس الجمهورية في لقاء جمع الطرفين مؤخراً، وتركّز على ضرورة توحيد الجهود وتقنينها ضمن إطار مؤسساتي لإعادة الإعمار. في هذا الإطار، علمت "المدن" أن الحكومة أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون يتضمّن إعفاءات ضريبية ورسوم خدمات عامة (كهرباء ومياه) عن المتضررين من الحرب، على أن تُرفَق بمراسيم تنظيمية تسهّل إجراءات تراخيص البناء والترميم، وتضع آلية واضحة لاحتساب التعويضات، بناءً على جداول تقييم الأضرار التي أعدّتها الفرق الميدانية. وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة لم تُقرّ بعد الآلية القانونية الملزمة لتحديد قيمة التعويضات، ما يعيق صرفها حتى الساعة. مع العلم أن حزب الله وبحسب معلومات "المدن" أنهى عمليات المسح للاضرار في البناء والبنى التحتية والمزروعات والسيارات والمحال والمؤسسات. مسار البنى التحتية أما المسار الثاني، فيتناول إصلاح البنى التحتية من كهرباء وطرقات وشبكات مياه، وهو ما يتطلّب تمويلاً يفوق قدرات الخزينة العامة. وقد باشر رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إتصالات مع الجهات المانحة والصناديق لتأمين الدعم لتمويل إعادة الإعمار. ويؤمل أن يترجم ذلك في المؤتمر الذي يُعقد في السراي الحكومي للجهات المانحة والصناديق الممولة، في محاولة لرفع سقف تمويل عملية إعادة الإعمار، بعدما قدر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. في وقت سبق أن أقر البنك الدولي قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب والمناطق المتضررة الأخرى. أكثر من ذلك، لا يفوت رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة فرصة إلا ويعملان على حشد دعم دولي أوسع، وتأمين تمويل سريع وشفاف للبنى التحتية، بما يتيح إعادة ربط القرى المعزولة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تشكّل شرطاً مسبقاً لعودة الأهالي. وكذلك مباشرة إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي دمرتها إسرائيل. مسار مباشرة الإعمار المسار الثالث يرتبط مباشرة بإعادة إعمار المساكن المهدّمة والمتضرّرة، وهو المسار الذي تصدّره حزب الله بفعالية ميدانية لافتة، عبر خطة ترميم وإيواء شملت في مرحلتها الأولى نحو 400 ألف أسرة في مختلف المناطق المتضرّرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجزء الأكبر من أعمال الترميم أنجز، ويجري حالياً الإعداد للمرحلة الثانية التي يفترض أن تستكمل ما بدأته الخطة. إلا أن المصادر نفسها شدّدت على أن إعادة بناء البيوت التي تهدّمت بالكامل تبقى من مسؤولية الدولة، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لهذه المهمة، وتوفير آلية تمويل فعالة ومستدامة. ورغم الحديث عن حاجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار، تُجمع مصادر رسمية ومطلعة على واقع الحال على الأرض أكان في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية والبقاع، على وجود مبالغة في تقدير حجم الكلفة. وتلفت، في هذا الصدد، إلى تجربة بلدة عيترون، التي دُمّر نحو 40 في المئة من منازلها، بينما عاد ما يقارب 700 عائلة إلى بيوتهم وأراضيهم، رغم الدمار والركام. هذا المثال، تقول المصادر، يعكس تمسّك الجنوبيين بأرضهم وقرارهم بالعودة، ويدحض المبالغات التي تتحدث عن أرقام تفوق 11 مليار دولار. في وقت قدرت تلك المصادر من خلال أعمال المسح التي أجريت أن كلفة إعادة الإعمار قد لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار. في المحصلة، يظهر بوضوح أن نجاح خطة إعادة الإعمار لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حوكمة فعالة، وقرارات جريئة من الدولة، وإرادة سياسية موحّدة تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى. وفي غياب ذلك، تخشى الأوساط الشعبية أن تتحول جهود الإغاثة إلى مشاريع مشتتة، يتناقص أثرها مع مرور الوقت، بدلاً من أن تُشكّل مدخلاً حقيقياً للتعافي الوطني.

بيروت نيوز

منذ 37 دقائق

• بيروت نيوز

بسبب خلافه مع ترامب.. ماسك يخسر 34 مليار دولار في يوم واحد

اندلع الخلاف الحاد بصورة مفاجئة بين الملياردير الأميركي الأشهر إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، وهو ما انعكس سريعاً على تراشق في التصريحات العلنية عبر وسائل الإعلام، فيما يبدو أن ماسك هو الخاسر الأكبر من هذا الصراع، حيث تبخر أكثر من 34 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد على وقع هذه الأزمة. وكانت ثروة ماسك قد وصلت إلى ما يقرب من 500 مليار دولار بفضل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث كانت تلك الأيام الذهبية بالنسبة لماسك عندما ظهر الرجلان وكأنهما لا ينفصلان. وفي يوم الخميس الماضي، وبعد الانقسام المتفجر بين الرجلين، والذي صاحبته هجمات شخصية وتراشق في التصريحات العلنية، انخفضت ثروة إيلون ماسك بمقدار 34 مليار دولار في يوم واحد بسبب انهيار أسهم 'تسلا'. وبحسب العديد من التقارير الغربية التي رصدتها 'العربية Business' فقد انخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 14% يوم الخميس الماضي، وذلك بعد انخفاض بنسبة 3.5% في اليوم السابق، لتكون بذلك قد تكبدت أكبر خسائر لها خلال شهر ونصف. لكن ماسك لا يزال أغنى رجل في العالم، بثروة تبلغ 335 مليار دولار، وفقاً لمؤشر 'بلومبرغ' للمليارديرات. ويُعد الانخفاض البالغ 34 مليار دولار ثاني أكبر انخفاض في يوم واحد على الإطلاق، بعد الانخفاض الذي عانت منه الشركة في نوفمبر 2021 مع النتائج السيئة لها في ذلك الحين. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصدام مع الرئيس إلى تخويف العملاء المحتملين المؤيدين لترامب، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المبيعات الناجمة عن التدخل السياسي لرئيس شركة 'تسلا'. ومع تصاعد المواجهة، كانت هناك مخاوف من أن تصبح شركات ماسك هدفاً للانتقام من جانب البيت الأبيض. وهدد ترامب ماسك يوم الخميس قائلاً: 'أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات من ميزانيتنا هي إنهاء المنح والعقود الحكومية التي يمنحها إيلون ماسك. لطالما فوجئت بأن بايدن لم يفعل ذلك'. وقال تقرير نشرته جريدة 'إل بايس' الاسبانية إنه لا توجد لدى شركة 'تسلا' أية عقود كبيرة مع الحكومة الأميركية، لكن الشركة تستفيد من حوافز السيارات الكهربائية التي وافقت عليها إدارة بايدن، والتي أصبحت معرضة للخطر بموجب قانون الضرائب الذي دفع به ترامب وانتقده ماسك. لكن المستفيد الأكبر من العقود الفيدرالية هي شركة الفضاء التي يديرها ماسك 'سبيس إكس'. وفي أعقاب تهديدات ترامب، أعلن ماسك أن الشركة ستبدأ في تفكيك مركبتها الفضائية 'دراجون'، وهي رابط حيوي بالفضاء بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتمد على شركة الملياردير لنقل البضائع ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.