مفوضية الإنتخابات تستبعد المدعو "علي شياع المالكي" من السباق الإنتخابي لكونه مدان بتهم مخلة بالشرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

استقالة وزيرة المالية الكويتية من منصبها

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وكان قد تم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان إقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.

الزمان

منذ 2 أيام

• الزمان

الإستياء يخيّم على بيوت المتقاعدين والمالية تربط تأخير الرواتب بحوالات النفط

مواقع التواصل تشتعل بالسخرية وخبراء يعزون السبب إلى نقص السيولة الإستياء يخيّم على بيوت المتقاعدين والمالية تربط تأخير الرواتب بحوالات النفط أبدى متقاعدون، استياءً شديداً من تأخير المصارف الحكومية، باطلاق رواتبهم الشهرية تحت مسوغ الرفع التدريجي، مؤكدين إن هذا التلكؤ أصبح يُربك حياتهم ويضعهم تحت ضغوط مالية خانقة، في ظل غياب حلول جذرية من الجهات المسؤولة. وقال المتقاعدون لـ(الزمان) أمس إن (تأخير الرواتب تحول إلى أزمة مزمنة تؤثر على آلاف العوائل التي تعتمد على هذه المستحقات لتلبية احتياجاتها الأساسية، ولاسيما إن هذا الامر بدأ يتكرر بشكل ملحوظ دون اتخاذ إجراءات لمعالجة الخلل)، مضيفين إن (المدخرات نفدت والديون تتزايد، والعديد منهم اضطر إلى الاقتراض من الأقارب والجيران نتيجة تأجيل الصرف او تأخيره)، مطالبين هيئة التقاعد والمصارف المعنية بـ(صرف الرواتب فوراً ووضع حد بما وصفوه بالتلاعب بحق هذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة الوطن)، وشددوا على القول إن (الجهات المعنية عن اطلاق الرواتب تبرر التأخير المستمر بـآلية الرفع التدريجي التي تعتمدها، التي باتت مسوغاً غير مقبول لتأجيل المستحقات المالية)، وتابع المتقاعدون إن (الرفع التدريجي ينبغي أن يكون جزءاً من خطة منظمة تنفذ بشكل شفاف وعادل، وليس ذريعة لتأجيل او تأخير صرف الحقوق الشهرية التي تمثل المصدر الأساسي للدخل، ولاسيما للمتقاعدين الذين لا مصادر دخل أخرى لهم). الى ذلك، حذر الخبير ضياء واجد المهندس في بيان أمس (من تداعيات هذا التأخير)، معتبرًا إن (ما يجري يعكس خللًا هيكليًا في إدارة الملف المالي)، وأوضح المهندس إن (الأسباب الحقيقية لتأخير الرواتب لا تتعلق فقط بعطلة نهاية الأسبوع أو الإجراءات التقنية، بل تمتد إلى أزمة سيولة حادة ناجمة عن سوء إدارة المال العام، وهدره في ملفات لا تمس حياة المواطنين، مثل تمويل بعض الأحزاب والنفقات الخاصة)، ولفت إلى إن (حجم الرواتب الشهرية للمتقاعدين يتجاوز 1.2 تريليون دينار، وأن استمرار هذا الضغط على المالية العامة، في ظل غياب الإصلاح الحقيقي، يفتح الباب أمام ممارسات فساد ممنهجة، وأبرز تلك الممارسات، تشمل صرف رواتب لمتوفين، وتضخيم معاملات التقاعد الخاصة بناءً على تقارير وهمية أو محسوبيات حزبية، إضافة إلى مشاريع إلكترونية لم تُفعّل، برغم صرف مليارات الدنانير عليها). من جانبه، قال الكاتب جواد التونسي أمس إن (المتقاعدين يعيشون معاناة يومية بسبب تأخر صرف رواتبهم، وبدلاً من نيل التكريم بعد عقود من الخدمة، يُجبر كبار السن على الوقوف في طوابير الانتظار أمام المصارف، في مشهد يجسد الإهمال والتخبط الإداري)، وأشار إلى إن (هذا التأخير لم يعد مجرد خلل مالي، بل تحوّل إلى أزمة إنسانية تهدد كرامة شريحة أنهكها العمل وفتك بها المرض)، وأضاف إن (الدولة التي لا تفي بالتزاماتها تجاه من خدموها، لا يمكنها بناء مستقبل قائم على العدالة والاحترام)، مؤكداً إن (تأخير رواتب أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد لأكثر من اربعة أيام، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان)، محذرًا من (محاولات التلاعب بحقوقهم أو استغلال أزمتهم)، داعيا إلى (وضع آلية ثابتة وواضحة لصرف الرواتب بموعد محدد شهرياً). وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة على تأخير رواتب المتقاعدين، حيث كتب أحد المدونين (ادعوا من الله يهدي الجريذية وتقبل الصفقة حتى ينقذ المتقاعدين المغضوب عليهم)، فيما تساءل آخر (هل أصبحت رواتب الشعب مرهونة برحمة الفاسدين؟)، وأضاف إن (الجريذية وافقت على إعادة 70 بالمئة من المبلغ المختلس، ما سيمهّد لصرف رواتب المتقاعدين خلال 48 ساعة). على حد تعبيرهم. في تطور، باشر مصرفا الرشيد والرافدين بصرف الرواتب بعد اطلاق وزارة المالية التمويل لهيئة التقاعد. وكانت المالية، قد اعلنت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (دائرة المحاسبة في الوزارة، باشرت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري)، مؤكداً ان (الدائرة استكملت إجراءات تحويل مبالغ التمويل إلى هيئة التقاعد الوطنية، لصرفها من قبل المصارف المعنية وفق السياقات المعتمدة)، وأضاف إن (تأخير صرف الرواتب جاء بسبب تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الخارجية في إرسال أموال التحويلات المالية عن مبيعات النفط، ما أدى إلى تأجيل عمليات التحويل المالي التي تُنفذ في الأيام الرسمية فقط، والرواتب مؤمنة بالكامل لغاية نهاية السنة المالية الحالية ولا صحة لادعاءات وجود نقص في السيولة)، داعياً المتقاعدين إلى (متابعة إشعارات المصارف ابتداءً من أمس)، ولفت إلى إن (الصرف سيتم تباعاً خلال الساعات المقبلة).

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

غضب نفطي في البصرة.. تظاهرة تطالب بالأرباح وتغيير الإدارة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة شهدت محافظة البصرة، اليوم الإثنين، تظاهرة نظمها منتسبو شركة المشاريع النفطية – هيئة مشاريع الجنوب، أمام مقر الهيئة في منطقة الشعيبة، للمطالبة بإنصافهم وتحقيق جملة من المطالب المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والإدارية، أسوة بباقي الشركات النفطية. وقال ممثل عن التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركين وجّهوا مناشدتهم إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بصرف أرباح مجزية أسوة بباقي الشركات، وتكليف الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح سجلات الشركة ومتابعة حساباتها لكشف أسباب الخسارة المالية". وأضاف أن "المنتسبين طالبوا بإجراء تغيير شامل لإدارة الهيئة الحالية وتكليف إدارة جديدة تتصف بالكفاءة والمهنية وتعمل على تحقيق طموحات العاملين وخدمة المصلحة العامة، إلى جانب تنفيذ توجيهات وزير النفط المتعلقة باحتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها المنتسبون أثناء الخدمة أو قبلها، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية والمزاجية". وأوضح أن "المتظاهرين شددوا على ضرورة صرف مبالغ التأمين التقاعدي بشكل كامل للموظفين المحالين على التقاعد دون أي استقطاع"، مبينًا أن "المبلغ المعتمد في باقي الشركات النفطية يصل إلى 25 مليون دينار، بينما يُمنح متقاعدي الشركة تسعة ملايين فقط، في ظل غياب العدالة والتوازن". وأردف أن "من ضمن المطالب تعديل دوام الحراس الأمنيين ليكون وفق التعليمات النافذة بنظام يوم دوام وثلاثة أيام استراحة، بدلًا من النظام الحالي القائم على يوم دوام ويوم استراحة، فضلًا عن تحسين مواقع العمل وتوفير المستلزمات الأساسية للراحة، وتأمين وسائل النقل من وإلى مقر الهيئة ومواقع العمل لضمان راحة المنتسبين وانسيابية وصولهم". وتابع أن "المطالب تضمنت أيضًا توفير المعدات التخصصية الضرورية للعمل، بهدف الاستغناء عن نظام التأجير الخارجي، مع إمكانية تشغيل الكوادر الفنية الفائضة على تلك المعدات لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر للشركة".