ميرتس يتعرض لانتكاسة مفاجئة في الفوز بمنصب مستشار ألمانيا
برلين ـ (أ ف ب)
فشل زعيم المحافظين الألماني فريدريش ميرتس في الفوز بمنصب المستشار في الجولة الأولى من تصويت المشرعين الثلاثاء، في ما يعد انتكاسة غير متوقعة.
كان ميرتس يتوقع الفوز بأغلبية أعضاء البوندستاغ البالغ عددهم 630 عضواً، لكنه حصل على دعم 310 نواب فقط، مقابل 307 أصوات معارضة في الجولة الأولى التي ستتبعها جولتان أخريان.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة سيكون حصوله على الأغلبية البسيطة من المشرعين كافية لانتخابه.
كان يُنظر إلى التصويت على نطاق واسع على أنه إجراء شكلي، بعد أن حصل ميرتس على دعم تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي الذي ينتمي إليه والحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، ويمثلهما معا 328 نائبا.
امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، مع وجود ورقة تصويت غير صالحة، بينما غاب تسعة آخرون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
أزمة إسرائيل الآن!
تدخل العلاقات التاريخية العقيدية بين دولة إسرائيل والغرب الأنجلو ساكسوني، مرحلة دقيقة وصعبة وغير مسبوقة. عادة إسرائيل هي الطفلة المدللة للحضارة الغربية، وهي مكون رئيس من مكونات المصالح والمبادئ الغربية في أوروبا، وفي الولايات المتحدة. والدعم الأوروبي الأمريكي للدولة العبرية منذ الحرب العالمية الثانية، لم ينقطع أو يتأثر بأي شكل سلبي، إلا في لحظات تاريخية نادرة. المرة الأولى عقب الحرب العالمية الثانية، حينما وجّه الرئيس الجنرال آيزنهاور إنذاراً واضحاً، يطالب فيه بريطانيا وفرنسا، ومعهما إسرائيل، بضرورة إيقاف العدوان الثلاثي ضد مصر، وضرورة الانسحاب من السويس. المرة الثانية، حينما طالب الرئيس رونالد ريغان الحكومة الإسرائيلية والجنرال شارون، بضرورة سحب القوات الإسرائيلية الغازية، التي احتلت لبنان، وحاصرت بيروت 82 يوماً. الآن، ذات الموقف يتكرر مع حكومة اليمين المتطرف، التي يقودها بنيامين نتانياهو، حينما أوقفت بريطانيا مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، احتجاجاً على سياستها في غزة. أما ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، فقد أعربوا عن رفضهم وشجبهم لسياسة إسرائيل في الاستمرار في الأعمال العسكرية ضد المدنيين في غزة. أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعرب بشكل جماعي عن غضبه مما تفعله إسرائيل، وأعربت الأمم المتحدة عن سخريتها من ذلك الحجم الضئيل من المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها مؤخراً لغزة «93 شاحنة فقط». أما واشنطن، فقد سربت عن عمد تهديداً بأنها ستكف عن دعم حكومة نتانياهو، إذا استمرت حكومته في عدم إيقاف إطلاق النار. إسرائيل في خطر، بسبب عناد نتانياهو!
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
جمعة الخلاص.. اتهامات متبادلة ودعوات لإسقاط حكومة الدبيبة
قبل ذلك، دعت بلدية سوق الجمعة، الإثنين، لاعتصام مدني مفتوح في عموم ليبيا ضد حكومة الدبيبة، واعتبرت في بيان لها، أن التصدي للاعتصام السلمي جريمة، مؤكدة أن هذا الحراك لا يستهدف مدينة مصراتة وأهلها بل ضد ما اعتبرته "حكومة فاسدة". في اليوم التالي، أصدر عمداء 30 بلدية، بيانا مشتركا طالبوا فيه الدبيبة بمغادرة السلطة محملين إياه مسؤولية "العبث بمصير الليبيين من أجل مصالح شخصية". وناشد البيان الليبيين بالاستمرار في التظاهر االسلمي ورفض الوضع الراهن، حتى "تتحقق إرادة الشعب، ويتم استعادة الدولة من المتحكمين في القرار خارج إطار الشرعية"، معتبرين أن العاصمة طرابلس باتت "مختطفة". وشهد الخميس والجمعة الماضيين، تظاهرات تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، ما استدعى تقديم ثلاثة وزراء لاستقالاتهم هم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد). أسباب الاحتجاجات تعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات، حيث يخشى من أي تأجيل إضافي لها. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قدمت 4 خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات المعطلة منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. اقتراحات اللجنة تضمنت إما إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بعدها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. ويتهم دعاة التظاهر حكومة الدبيبة بالفساد وسوء الإدارة، والتسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، واستشراء الفساد، وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة. كما يعاني الليبيون في الجنوب من تدهور الخدمات المعيشية مثل نقص الوقود والغاز، وضعف مشاريع التنمية رغم تمتع المنطقة بثروات نفطية مثل حقلي الشرارة والفيل. كما يتهم معارضو حكومة الدبيبة الحكومة بإفساح المجال للتدخلات الأجنبية، ويطالبون بطرد القوات الأجنبية من البلاد. وتعد الميلشيات سببا آخر لحالة الغضب في ظل ما يعتبره المعارضون هيمنة متزايدة لها على المشهد الليبي وسيطرة لتلك الميليشيات على مفاصل الدولة. الدبيبة يرد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة أقر بتغول الميليشيات، ولفت في كلمة، الأحد، إلى أن بعض المجموعات المسلحة أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، واستغلت ضعف المؤسسات وغياب الرقابة وهو ما تعمل حكومته على مواجهته. واتهم الدبيبة خصومه السياسيين بالسعي لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة لاستغلاها في معارك النفوذ والسلطة. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ، قد هاجم حكومة الوحدة واتهمها "بشرعنة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون"، وتوريط ليبيا في تعهدات تمس سيادتها، داعيا لتخليها عن السلطة "طوعا أو كرها". ومع توقع زيادة حدة الاحتجاجات، يخشى من اتخاذ وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، قرارا بقمع المتظاهرين للحيلولة دون تحقيق هذه التحركات أهدافها. فقد اعتبر المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، الأربعاء، أن 'الدبيبة لن يتردد في دفع القادة الميدانيين نحو احتلال قاعدة معيتيقة وسوق الجمعة". تحذيرات من قمع الاحتجاجات وفي منشور عبر موقع فيسبوك، حذر البيوضي من قمع الاحتجاجات قائلا: "لا أشك بأن الدبيبة الذي اتهم المتظاهرين بأنهم واخذين فلوس لن يتردد في توريط القادة الميدانيين في وحل الدم بحجة الدعم الدولي له، ودفعهم نحو احتلال قاعدة معيتيقة ومنطقة سوق الجمعة". كما اعتبر أن "تورطهم في الحرب نتيجته الحتمية هو العقوبات الدولية ضد القادة العسكريين وإخراجه من السلطة عنوة، واهم من يعتقد أن حكومة الدبيبة قادرة على الاستمرار ". كما عبر الدكتور عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقه من تحول الاحتجاجات السلمية إلى فوضى. وأوضح الحر لموقع "سكاي نيوز عربية": "أغلب الرجال النافذين قانونيا التابعين للأجهزة التي تعمل مع حكومة الوحدة غير مدربين على مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بها، خاصة في التظاهرات السلمية، كذلك أغلب الموكل لهم حماية المواطنين أو فض المتظاهرات السلمية لا يتمتعون بالانضباطية الأمنية والعسكرية التي نشهدها عادة في التدرج الهرمي للمؤسسات الأمنية والعسكرية". وأضاف أن المسؤولين عن فض التظاهرات السلمية في حكومة الدبيبة "عادة لا يتلقون تدريبات تحمي متظاهرين أو تحمي حقوق الإنسان ، والأخطر أن تقوم الحكومة بأفعال ثم تدعي أن هناك مندسين قاموا بها، وللأسف الأجهزة الموكل لها التحقيق في مثل هذه الحالات تابعة للحكومة أو السلطة التنفيذية". وفيما يتعلق بحكومة الوحدة، شدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن حكومة الدبيبة، باتت مستعدة للتنازل عن كل شيء مقابل البقاء في سدة الحكم. وأضاف الحر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد رأينا تسليمها لبعض المواطنين الليبيين دون مراعاة القوانين والاتفاقيات المعمول بها، واستشراء الفساد وانتشار الميليشيات، هذه الحكومة رغم أنها حكومة لتسيير الأعمال في مرحلة انتقالية لكنها اتخذت من الاتفاقات والمعاهدات ما يمس سيادة الوطن ووحدته". واعتبر الحر أن "التظاهرات والاحتجاجات السلمية من المحتمل أن تطيح بهذه الحكومة، والتي سقطت منذ إطلاق أول رصاصة على المواطنين المتظاهرين السلميين خلال الأيام الماضية". ولفت إلى أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها "تتخبط في قراراتها، مثل حل بعض الميليشيات دون أخرى، إضافة إلى تخبط في قرارات أخرى تتعلق بالمؤسسات الرسمية العسكرية والشرطية". وأشار إلى أن "هذه القرارات لا يجب ان تُتخذ في مراحل انتقالية خصوصا أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية من عام 2021 وسُحبت الثقة منها برلمانيا، ونحتاج لحكومة منتخبة وشرعية تبسط نفوذها في ربوع البلاد". وشدد على ضرورة "استمرار التحرك السلمي حتى تسقط هذه الحكومة، ويتم جمع شمل الوطن في حكومة موحدة توحد كافة المؤسسات المدنية والعسكرية". وأكد أن "هذه الحكومة منتهية الولاية، ولكنها تتمتع بشرعية دولية يمكن للشارع انتزاعها وإسقاطها وفقا لهذه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية". من جانبه يرى المحلل السياسي، فيصل الشريف، أن الأوضاع في ليبيا متوترة بسبب الظروف الأمنية التي طرأت، وهو ما دفع الناس للدعوة إلى الخروج يوم الجمعة فيما سمي بجمعة الخلاص، باعتبار أن الوضع الأمني هو ما أدى لعدم استقرار الوضع السياسي. وأضاف الشريف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، خاصة في طرابلس ، وتصفية الحسابات العسكرية الميدانية عوضا عن المضي في مسار سياسي يؤمن لليبيين طريق الخلاص، دفعت الليبيين للتظاهر". وأوضح أن "ما يطرحه الليبيون هو مدى شرعية الطبقة الحاكمة الموجودة التي تحكم ليبيا، وكذلك هذه الميليشات المنتشرة في أرجاء البلاد، وعدم وجود جيش قوي يمكنه السيطرة على أرجاء ليبيا، وعدم طرح حكومة الدبيبة أي أفق للحل، والضبابية التي تعاني منها ليبيا منذ قرابة 5 أو 6 أعوام". وأشار إلى أن "هناك حسابات سياسية كبيرة تلعب دورا كبيرا في الداخل والخارج، وهذه الاحتجاجات ليست استهدافا لشخص الدبيبة، لكن حكومته محل تساؤل لا سيما بعد التصفية التي وقعت للككلي (رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي)، وهذه الميليشيات التي ترتع في طرابلس والمدن الليبية والتي هي من تعيين الدبيبة كلها عوامل طرحت تساؤلات حول سياساته". واعتبر أن "الوضع السياسي والإقليمي لا يساعد حكومة الدبيبة في ظل الاهتزازات السياسية في منطقة الساحل الإفريقي، والصراعات المسلحة في أرجاء العالم، وقد تستغل بعض الأطراف في الخارج هذه التظاهرات، لكن الظروف الداخلية من تصفية جسدية وانتشار الميليشيات، هي التي دفعت الليبيين للخروج للمطالبة بدولة قوية، وحكومة شرعية، ومسار سياسي بتواريخ مضبوطة في ظل كون حكومة الدبيبة غير منتخبة، والدعوة لاستتباب الأمن في البلاد".
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
إسرائيل تثير غضب أوروبا بعد إطلاق نار قرب دبلوماسيين خلال زيارة للضفة
نددت دول أوروبية، الخميس، بواقعة إطلاق جنود إسرائيليين النار قرب وفد دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لتوضيح ما حدث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالوجود فيها"، وإن الجنود أطلقوا "طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه". وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على إكس الحادث بأنه "غير مقبول"، في حين قال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن سفير إسرائيل في إيطاليا سيتعين عليه تفسير تصرفاتها. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته "بإطلاق النار غير المبرر". وقالت إن الوفد المتوجه إلى مدينة جنين بالضفة الغربية مسجل رسميا ويقوم بأنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وألمانيا حليف قوي لإسرائيل. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية. وقالت: "نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين". وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حربها في غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا. وطالبت كالاس أمس الثلاثاء بمراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ردا على أفعالها في غزة، وهو ما يسلط الضوء على تنامي العزلة الدولية لإسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة المستمرة منذ 20 شهرا. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، "دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان". وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى. وأضافت في بيان: "نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة". وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان "يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة"، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة". وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر الكثير من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير في جنين للقضاء على مسلحين.
