وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة طموحة للإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور ، اليوم، إن قطاع غزة تعرض لحرب عدوانية شرسة خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى كافة جوانب الحياة.
وأشار الوزير إلى استشهاد ما يزيد عن 50 الف شهيداً، وجرح ما يزيد عن 120 الف، فضلاً عن فقدان ما يقارب من 10 آلاف لا يزالون تحت الانقاض، ومعظهم من الاطفال والنساء وكبار السن.وقال إن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من 213 مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمر بشكل كلي 135 مدرسة وجامعة، و353 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم، كما أدى العدوان إلى استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا.وأشار خلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة (115)على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية، فيما يخص القطاع الصحي، إلى تعرض 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا للتدمير، وتم استهداف 136 سيارة إسعاف، إضافة إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي، مما عمق الأزمة الإنسانية والصحية بشكل خطير.وكشف أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من 300 مصنع بالكامل وتضرر حوالي 700 مصنع جزئيًا، بخسائر تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر ب 300 مليون دولار، بحسب الوزير.كما أشار لتعرض القطاع الزراعي لخسائر كارثية، حيث تم تدمير أكثر من 17,000 دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس ماشية، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.وأوضح أن العدوان امتد إلى الضفة الغربية، حيث قام ومازال جيش الاحتلال باجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، ويقوم بقتل واعتقال العشرات، فضلاً عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية، كما تعمل سلطات الاحتلال على تقطيع التواصل ما بين المدن والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات من خلال الحواجز العسكرية، واغلاق الطرق ووضع البوابات الحديدية، لتصل الى ما يزيد 900 حاجز عسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أكد الوزير الفلسطيني، أن هناك تدهور شامل حدث في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وأدى ذلك إلى إرتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر.وقال إن معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب وصلت إلى 100%، حيث عانى مئات الالاف من أهل غزة من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما أدت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.وأشار كذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.وعلى صعيد المالية العامة، فقد أوضح الوزير أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية تعمقت خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً أن إيرادات المقاصة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها إلى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.و أكد الوزير أن غزة لن تنكسر وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء، وشعب فلسطين لن يُهزم، وهو قادر على النهوض مجددًا.وأشار لخطة الحكومة الفلسطينية الشاملة للانعاش والتعافي وإعادة الإعمار، و التي تشمل قطاعات حيوية اساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز استثمارية من شأنها إعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.وثمن الوزير دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، على موقفهما الثابت والراسخ والمتمثل في رفض كل أشكال التهجير، كما ثمن دور السعودية على موقفها العروبي والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة، كما توجه بالشكر لكافة الأشقاء العرب على كل ما قدموه لنصرة أهل فلسطين، ولدعم الحق الفلسطيني.و أكد أن الحكومة الفلسطينية أقرت خطة طموحة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، وبعد الموافقة عليها من قبل الرئيس محمود عباس، فهي تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص

أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي. وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج. . أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة. وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين. ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة. دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.

وكالة نيوز

منذ 4 ساعات

• وكالة نيوز

ترتفع أسهم الولايات المتحدة ستيل على نعمة ترامب الظاهرة للتعامل مع نيبون

قام المستثمرون بتفسير تعليقات ترامب على أنها تعني أن نيبون ستيل قد حصل على موافقته على استيلاءها على الصلب الأمريكي. أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن دعمه لعرض نيبون ستيل بقيمة 14.9 مليار دولار للولايات المتحدة ، قائلاً إن 'شراكتهم المخططة' ستخلق فرص عمل وتساعد الاقتصاد الأمريكي. ارتفعت أسهم الولايات المتحدة من ستيل بنسبة 21 في المائة يوم الجمعة بعد تعليقات ترامب حيث فسر المستثمرون منصب الرئيس على الحقيقة الاجتماعية ليعني أن نيبون ستيل قد حصل على موافقته على استحواذه المخطط منذ فترة طويلة ، وهي آخر عقبة كبيرة على الصفقة. وقال ترامب في منصب عن الحقيقة الاجتماعية يوم الجمعة: 'ستكون هذه شراكة مخططة بين الولايات المتحدة Steel و Nippon Steel ، والتي ستخلق ما لا يقل عن 70،000 وظيفة ، وتضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي'. ذكرت وكالة أنباء رويترز هذا الأسبوع أن نيبون ستيل قد قالت إذا تمت الموافقة على الاندماج ، فستستثمر بمبلغ 14 مليار دولار في عمليات الولايات المتحدة للصلب ، بما في ذلك ما يصل إلى 4 مليارات دولار في مصنع فولاذي جديد. وأضاف ترامب أن الجزء الأكبر من هذا الاستثمار سيحدث في الأشهر الـ 14 المقبلة وقال إنه سيحمل تجمعًا في الولايات المتحدة في بيتسبرغ يوم الجمعة المقبل. وقال نيبون ستيل إنه صفق قرار ترامب بالموافقة على 'الشراكة'. لم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة حول الإعلان. استمر سعر سهم الصلب في الولايات المتحدة بعد ساعات ووصل إلى 54 دولارًا ، فقط خجول من سعر عرض Nippon Steel بقيمة 55 دولارًا لكل سهم في أواخر عام 2023. في حين لم يتم إصدار أي تفاصيل ، أعرب المستثمرون عن ثقتهم في أن الشروط ستكون مشابهة لتلك المتفق عليها في عام 2023. قال المستثمرون إنه في نهاية المطاف ، لن يتم تداول الفولاذ في النهاية بشكل علني وأنهم سيحصلون على دفع نقدي مقابل أسهمهم. مثيرة للجدل سياسيا كانت الصفقة واحدة من أكثرها متوقعة في وول ستريت بعد أن تحولت إلى الساحة السياسية مع المخاوف من أن الملكية الأجنبية ستعني خسائر الوظائف في ولاية بنسلفانيا ، حيث توجد الصلب الأمريكي. لقد صرحت في انتخابات العام الماضي والتي شهدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض. قال سناتور ولاية بنسلفانيا ديف ماكورميك ، الذي أطلق على الصفقة أيضًا 'شراكة' ، يوم الجمعة إنه 'انتصار كبير لأمريكا ومؤسسة الصلب الأمريكية' ، والتي ستحمي أكثر من 11000 وظيفة في بنسلفانيا ودعم إنشاء 14000 على الأقل. وجاءت آخر القطع من الصفقة بسرعة بشكل مدهش. ذكرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) ، التي تستعرض صفقات لمخاطر الأمن القومي ، للبيت الأبيض هذا الأسبوع أنه يمكن معالجة مخاطر الأمن ، وفقًا لما ذكرته رويترز ، ونقل القرار النهائي إلى مكتب ترامب. بعد مراجعة سابقة بقيادة CFIUS ، الرئيس السابق جو بايدن محظور الصفقة في يناير على أساس الأمن القومي. الشركات مقاضاة ، بحجة أنهم لم يتلقوا عملية مراجعة عادلة. رفض البيت الأبيض بايدن هذا الرأي. جادل الشركات بايدن عارضت الصفقة عندما كان يترشح لإعادة انتخابه للفوز بالدعم من اتحاد عمال الصلب المتحدة في ولاية بنسلفانيا في ساحة المعركة. دافعت إدارة بايدن عن المراجعة باعتبارها ضرورية لحماية سلاسل الأمن والبنية التحتية والتوريد. عارض ترامب في البداية الصفقة ، بحجة أن الشركة يجب أن تكون مملوكة وتشغيلها في الولايات المتحدة. كان عمال الصلب المتحدة ضد الصفقة في الآونة الأخيرة في يوم الخميس عندما حثوا ترامب على منع الصفقة على الرغم من تعهد الاستثمار بقيمة 14 مليار دولار من ترامب. بالنسبة للمستثمرين ، بما في ذلك صناديق التحوط البارزة ، فإن الأخبار تتهجى الإغاثة بعد أكثر من عام من انتظار القرار. وقال أحد المستثمرين حديثًا: 'كان هناك فايف هائل في كل مكان في كل مكان' ، مضيفًا: 'لقد فهمنا نفسية دونالد ترامب ولعبناها لصالحنا هنا.' قال المستثمرون إن ترامب يبدو أنه قد فاز بعد زيادة تعهد الاستثمارات الجديدة. وقال مستثمر آخر 'هذه الصفقة تضمن أن صناعة الصلب ستستمر في بيتسبيرغ لأجيال'.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

أستاذ قانون: رسوم ترامب الجمركية تهدد التوازن التجارى بين أمريكا وأوروبا

قال مجيد بودن، أستاذ القانون التجاري، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية، وتعد أداة تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة في ملف العجز التجاري. وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرسوم تعد إجراءً تكتيكيًا من جانب ترامب لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات تصب في صالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة مختلفة تقوم على التهدئة وعدم الرد بالمثل، لكنه يتمسك في الوقت ذاته بموقف صلب تجاه هذه السياسات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 200 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترامب لمحاولة تقليص هذا العجز، ليس عبر تعزيز التصدير كما هو متوقع، بل من خلال فرض رسوم جمركية تهدف إلى جني عائدات مباشرة. وأضاف، أن الميزان التجاري في قطاع الخدمات يميل لصالح الولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي تهيمن عليها شركات مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت، مما يدفع أوروبا للمطالبة بإيجاد توازن تجاري أكثر عدالة من خلال تعزيز الصناعات والخدمات الأوروبية. وفي ما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسواق، أكد أن هذه السياسات أدت بالفعل إلى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية، وقد يتكرر الأمر في السوق الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن هذه الإجراءات تضر بقيمة الشركات وتقلل من أرباحها المحتملة لصالح الخزانة الأمريكية. ولفت إلى أن هذه الرسوم قد ترفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، رغم أن الإدارة الأمريكية تسوّق لها باعتبارها حماية للطبقات المتوسطة، موضحًا أن ترامب يراهن على دفع الشركات الأوروبية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، ما يعكس تحولًا في مفهوم التجارة الحرة الذي لطالما تبنته أمريكا.