أحدث الأخبار مع #محمدالعامور
معا الاخبارية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
تجار يشتكون.. والمواطن يتضرر.. أين دور وزارة الاقتصاد؟
الخليل- معا- تقرير محمد العويوي - قبل عامين، تناولنا في"معا" أزمة ارتفاع أسعار لحم العجل المجمد ، الذي كان يُباع حينها بـ 35 شيكل للكيلو، وطالبت جهات اقتصادية وزارة الاقتصاد الوطني بالعمل على زيادة الكوتا السنوية من هذا المنتج من 12.5 ألف طن إلى 30 ألف طن لتغطية الطلب المتزايد. وقبل 4 سنوات كان سعر كيلو اللحمة المجمد يباع بحد اقصى 23 شيكل اما اليوم، ومع بقاء كمية الكوتا كما هي، ارتفعت الأسعار إلى نحو 40 شيكل فأعلى، مقتربة من سعر اللحم الطازج الذي يتراوح بين 45 -65 شيكل، مما يطرح تساؤلات جادة حول آليات التسعير وفعالية الكوتا في ضبط السوق. نظام الكوتا واتفاقية باريس يعتمد نظام الكوتا في فلسطين على الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية، التي تمثل الإطار الناظم للعلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1994. وتُلزم هذه الاتفاقية السلطة الفلسطينية بالحصول على موافقة إسرائيلية لاستيراد بعض السلع من خارج القائمة المسموح بها، خاصة المواد الغذائية والزراعية. وتشمل البضائع التي تخضع لنظام الكوتا كلاً من اللحوم المجمدة، والألبان، والزيوت، والأرز، وبعض أنواع البقوليات، حيث يتم تحديد كميات محددة سنويًا للاستيراد دون رسوم جمركية، بينما تخضع الكميات الزائدة لضرائب أعلى. ورغم أن الهدف المعلن من نظام الكوتا هو حماية السوق المحلي وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلا أن التطبيق الحالي يثير تساؤلات حول العدالة والشفافية، خاصة في ظل اتهامات التلاعب بالمخصصات وغياب الرقابة الفعلية على التوزيع. من يحق له الاستيراد؟ نظريًا، يجب أن يُمنح إذن الاستيراد فقط لمن يملك بنية تحتية مناسبة تشمل مخازن مبردة، وسائل نقل مبردة، قدرة مالية موثقة، وسجل استيرادي مثبت. لكن الواقع يشير إلى أن الكثير من الأذونات تُمنح لتجار غير مؤهلين لا يملكون الحد الأدنى من هذه المتطلبات. قبل سنوات، كان عدد مستوردي اللحوم المجمدة في فلسطين لا يتجاوز 8 شركات، بينما ارتفع اليوم إلى أكثر من 100 شركة، بعضها حصل على أذونات استيراد ولم يجلب أي بضاعة، واكتفى ببيع حقه في الكوتا لتجار آخرين داخل السوق المحلي. والأخطر من ذلك أن جزءًا من البضائع المستوردة بموجب الكوتا الفلسطينية تسرّب إلى السوق الإسرائيلي، في ظل غياب الرقابة من الجهة المانحة للترخيص، التي لا تتابع فعليًا ما إذا كانت البضائع تصل إلى المستهلك الفلسطيني. فساد في نظام الكوتا؟ تشير دراسة صادرة عن هيئة مكافحة الفساد بعنوان "واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية"، إلى وجود اختلالات إدارية في إدارة نظام الكوتا، مما يضر بمبدأ العدالة بين المستوردين ويؤثر سلباً على الأسعار النهائية للمستهلك. وخلال لقاء جمعه بفعاليات اقتصادية في غرفة تجارة الخليل مؤخرًا، قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور إن الكوتا "جاءت لحماية طبقة معينة في المجتمع". وواقع الأمر يقول إن هذه "الطبقة" لم تعد قادرة على شراء اللحوم – لا الطازجة ولا المجمدة – وباتت تعتمد على الدواجن أو الأسماك المجمدة منخفضة السعر. من المسؤول؟ رغم تدفق كامل لكوتا اللحوم إلى أسواق الضفة الغربية خلال عام 2024، بعد تحويل الحصة المقررة لقطاع غزة بسبب الحصار، لم ينعكس ذلك على الأسعار كما كان متوقعًا. بل واصلت الأسعار ارتفاعها، وسط أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب المستمرة، وتوقف دخول آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وتأخر دفع رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع معدلات البطالة. وفي ظل هذا الواقع، تغيب الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارى الاقتصاد الوطني، عن الساحة، ولا يظهر لها أي دور فاعل في ضبط الأسعار أو مراقبة السوق. ويقتصر نشاطها، كما يقول عدد من التجار والمراقبين، على حملات موسمية محدودة خلال شهر رمضان، بينما تتخذ موقفًا محايدًا في باقي شهور السنة، تاركة السوق في حالة من الفوضى والتلاعب. رأي التجار: "الوزارة تمتلك الأدوات لكنها لا تستخدمها" رائد البايض، تاجر ومستورد كبير للحوم المجمدة، يؤكد أن الواقع يسير نحو الأسوء. وقال:"قبل 4 سنوات، كان سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 20-23 شيكل. اليوم تجاوز 35 - 40 شيكل، رغم أن عدد المستوردين زاد من 8 إلى أكثر من 100. المنافسة لم تنعكس على السعر بل زادت العبء على المستهلك". وأضاف البايض أن شركته بالكاد تستورد اليوم 600 طن سنويًا بنظام الكوتا مقارنة بـ 3-4 آلاف طن سابقًا، ما دفعه للجوء إلى السوق الإسرائيلي لتغطية العجز، وهذا يسبب ارتفاع في الاسعار. وقال:"فاتورة الكهرباء وحدها 50 ألف شيكل شهريًا، ولدينا موظفون وشاحنات وبنية تحتية متميزة، لكننا نعمل بنظام الدوام الجزئي، ونفكر بالإغلاق إذا استمر الوضع على حاله". تاجر آخر فضّل عدم ذكر اسمه، أكد أن إدارة حماية المستهلك لا تقوم بدورها، مشيرًا إلى نشاطها الموسمي في رمضان فقط. حلول مطروحة يقترح التجار وضع آليات رقابية أكثر شفافية، منها: • الأولوية الأولى هو بالضغط من قبل وزارة الاقتصاد لرفع قيمة الكوتا الى 30 ألف طن وربطها بالتزايد في عدد السكان وحاجة السوق. • إلزام كل مستورد بالكشف عن الكميات التي استوردها وأسماء المحال التجارية التي ورد إليها لضمان عدم تسربها للسوق الاسرائيلي. • نشر أسماء الشركات وكميات الكوتا الممنوحة لها على موقع إلكتروني حكومي مخصص. • إعطاء الاذونات للاستيراد في مواعيد ممنهجة تعطي فرصة زمنية كافة لاستمرار التوريد في الوقت المحدد. • ربط منح الكوتا بآلية واضحة وعادلة قائمة على الكفاءة والطلب الفعلي في السوق. • وأخيرا ان تقوم وزارة الاقتصاد بتحديد السعر النهائي للكيلو ومراقبة التنفيذ من قبل التجار والمستوردين. وهو ما يتوافق مع توصيات هيئة مكافحة الفساد ، التي دعت إلى إنشاء زاوية خاصة على موقع وزارة الاقتصاد، تتضمن تفاصيل السلع المستوردة، وأسماء المستوردين، وحصصهم المقررة.
العين الإخبارية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة واضحة للإعمار.. ونحتاج 80 مليار دولار (حوار)
تحتاج فلسطين إلى 80 مليار دولار لإنجاز مهام الإعمار المباشر، فضلا عن تمويلات أخرى لإصلاح "الأضرار الجانبية الأخرى" وفقا لما أكده محمد العامور وزير الاقتصاد الفلسطيني. وكشف العامور خلال حوار مع "العين الإخبارية" عن حجم الخسائر التي تكبدتها فلسطين، والتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، متحدثًا عن خطة حكومية واضحة لإعادة الإعمار وضمان صمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات التهجير والتدمير الممنهج. كما أشاد بالموقف العربي الموحد في دعم فلسطين، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مجرد حلم، بل واقع تفرضه إرادة الشعب الفلسطيني وصموده عبر التاريخ. 80 مليار دولار للإعمار العامور كشف في الحوارا لذي أجرته معه "العين الإخبارية" على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أن تكلفة إعادة الإعمار لبلاده تتراوح بين 50 و80 مليار دولار تقريبًا للإعمار المباشر، مضيفًا أن هناك أضرارًا أخرى وإعمارًا جانبيًّا غير مباشر يحتاج أيضًا إلى الأموال. وأكمل أن انعقاد الدورة الحالية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يأتي في ظروف استثنائية وصعبة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، ولكن على المنطقة بأسرها، التي تواجه تحديات غير مسبوقة. وأشار العامور إلى أن مشاركة الحكومة الفلسطينية في هذا الاجتماع تهدف إلى تقديم رؤيتها حول التدخلات المطلوبة في مجالي الإنعاش والإغاثة، بعد الحرب القاسية التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. خسائر فادحة للاقتصاد وعن الخسائر التي تكبدتها فلسطين، كشف العامور أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمّر بالكامل أكثر من 213 مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمّر 135 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و353 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم. كما أدى العدوان إلى استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا. وتابع أن القطاع الصناعي تكبد دمارًا بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من 300 مصنع بالكامل وتضرر حوالي 700 مصنع جزئيًا، بخسائر تُقدَّر بأكثر من 500 مليون دولار. مضيفًا أن القطاع التجاري تعرض أيضًا لضربة قاسية، حيث تم تدمير الآلاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تُقدَّر بـ 300 مليون دولار. أما القطاع الزراعي، فقد أوضح الوزير أنه تعرض لخسائر كبيرة، حيث دُمّر أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي (دفيئة زراعية)، إضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس ماشية، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار. وبيّن أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 28% خلال عام 2024، مقارنة بانكماش بنسبة 5.4% خلال عام 2023، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 51% على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمَّر. خطة لإعادة الإعمار وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة واضحة منذ اليوم الأول للأزمة، وقد تم تقديمها للأشقاء العرب للعمل على تنفيذها وفق الظروف الموضوعية المتاحة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، متجذر فيها، ثابت وصامد، ولا يمكن تهجيره بأي شكل من الأشكال. وقال بحزم: "فلسطين ليست للبيع، وليست قابلة للتبادل، وهذا موقف فلسطيني راسخ منذ أكثر من 5000 عام. أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا مرّت على هذه الأرض، وستبقى فيها رغم كل التحديات". إشادة بالموقف العربي وفي حديثه عن الدور العربي، شدد العامور على أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في تحمُّل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المجالات الممكنة، مشيدًا بالموقف العربي الموحد، الذي اعتبره الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية والداعم الرئيسي لصمود الشعب الفلسطيني. وثمّن الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، بالإضافة إلى كافة الدول العربية التي تقدم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما وجّه التحية إلى الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أنها لم تتوانَ يومًا عن دعم فلسطين، وستظل كذلك دائمًا، رغم التحديات والضغوط التي تمر بها المنطقة. الدولة الفلسطينية قادمة وفي ختام حديثه، شدد العامور على أن فلسطين ستظل راسخة في وجدان الأمة العربية، مؤكدًا أن الفلسطينيين، قيادةً وشعبًا، سيبقون صامدين رغم كل المحاولات لتغيير الواقع. وأكمل: "رغم كل السواد والظلام الذي نعيشه اليوم، فإننا واثقون أن المستقبل سيحمل لنا دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، حيث تكون غزة والضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ منها. هذا أمر محسوم، ومن يشك في ذلك، فليُجْرِ فحصًا لجينات وتاريخ الشعب الفلسطيني، ليكتشف مدى عمق وتجذر هذه القضية في وجدان الأمة". aXA6IDMxLjU5LjE3LjE5OCA= جزيرة ام اند امز GB
مصرس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير الاقتصاد الفلسطينى يرصد خسائر بلاده الاقتصادية جراء العدوان على غزة والضفة
رصد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور الدمار الذي لحق باقتصاد بلاده جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة، موضحا أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من (300) مصنع بالكامل وتضرر حوالي (700) مصنع جزئيًا، بخسائر تقدَّر بأكثر من (500) مليون دولار. كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر ب(300) مليون دولار.واضاف، في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، انه تم تدمير أكثر من (17,000) دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من (2,000) بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من (50,000) رأس ماشية ، مما أدى إلى خسائر تصل إلى اكثر من (200) مليون دولار.واشار إلى التدهور الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وادى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر.كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب الى 100%، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث عانى مئات الالاف من الغزيين من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما ادت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33%، بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية. وتبعاً لمؤشرات التنمية، احدثت هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني انتكاسات كبيرة في التنمية البشرية في فلسطين، مما يؤخّر التنمية بمقدار 24 عاماً، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي. على صعيد الماليّة العامة، يقول الوزير الفلسطيني إنه قد تعّمقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً ان إيرادات المقاصّة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها الى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.
اليوم السابع
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
وزير الاقتصاد الفلسطينى يرصد خسائر بلاده الاقتصادية جراء العدوان على غزة والضفة
رصد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور الدمار الذي لحق باقتصاد بلاده جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة، موضحا أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من (300) مصنع بالكامل وتضرر حوالي (700) مصنع جزئيًا، بخسائر تقدَّر بأكثر من (500) مليون دولار. كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بـ(300) مليون دولار. واضاف، في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، انه تم تدمير أكثر من (17,000) دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من (2,000) بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من (50,000) رأس ماشية ، مما أدى إلى خسائر تصل إلى اكثر من (200) مليون دولار. واشار إلى التدهور الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وادى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر. كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب الى 100%، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث عانى مئات الالاف من الغزيين من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما ادت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33%، بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية. وتبعاً لمؤشرات التنمية، احدثت هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني انتكاسات كبيرة في التنمية البشرية في فلسطين، مما يؤخّر التنمية بمقدار 24 عاماً، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي. على صعيد الماليّة العامة، يقول الوزير الفلسطيني إنه قد تعّمقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً ان إيرادات المقاصّة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها الى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.
مصرس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة طموحة للإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور ، اليوم، إن قطاع غزة تعرض لحرب عدوانية شرسة خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى كافة جوانب الحياة. وأشار الوزير إلى استشهاد ما يزيد عن 50 الف شهيداً، وجرح ما يزيد عن 120 الف، فضلاً عن فقدان ما يقارب من 10 آلاف لا يزالون تحت الانقاض، ومعظهم من الاطفال والنساء وكبار السن.وقال إن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من 213 مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمر بشكل كلي 135 مدرسة وجامعة، و353 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم، كما أدى العدوان إلى استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا.وأشار خلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة (115)على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية، فيما يخص القطاع الصحي، إلى تعرض 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا للتدمير، وتم استهداف 136 سيارة إسعاف، إضافة إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي، مما عمق الأزمة الإنسانية والصحية بشكل خطير.وكشف أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من 300 مصنع بالكامل وتضرر حوالي 700 مصنع جزئيًا، بخسائر تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر ب 300 مليون دولار، بحسب الوزير.كما أشار لتعرض القطاع الزراعي لخسائر كارثية، حيث تم تدمير أكثر من 17,000 دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس ماشية، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.وأوضح أن العدوان امتد إلى الضفة الغربية، حيث قام ومازال جيش الاحتلال باجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، ويقوم بقتل واعتقال العشرات، فضلاً عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية، كما تعمل سلطات الاحتلال على تقطيع التواصل ما بين المدن والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات من خلال الحواجز العسكرية، واغلاق الطرق ووضع البوابات الحديدية، لتصل الى ما يزيد 900 حاجز عسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أكد الوزير الفلسطيني، أن هناك تدهور شامل حدث في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وأدى ذلك إلى إرتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر.وقال إن معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب وصلت إلى 100%، حيث عانى مئات الالاف من أهل غزة من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما أدت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.وأشار كذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.وعلى صعيد المالية العامة، فقد أوضح الوزير أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية تعمقت خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً أن إيرادات المقاصة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها إلى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.و أكد الوزير أن غزة لن تنكسر وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء، وشعب فلسطين لن يُهزم، وهو قادر على النهوض مجددًا.وأشار لخطة الحكومة الفلسطينية الشاملة للانعاش والتعافي وإعادة الإعمار، و التي تشمل قطاعات حيوية اساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز استثمارية من شأنها إعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.وثمن الوزير دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، على موقفهما الثابت والراسخ والمتمثل في رفض كل أشكال التهجير، كما ثمن دور السعودية على موقفها العروبي والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة، كما توجه بالشكر لكافة الأشقاء العرب على كل ما قدموه لنصرة أهل فلسطين، ولدعم الحق الفلسطيني.و أكد أن الحكومة الفلسطينية أقرت خطة طموحة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، وبعد الموافقة عليها من قبل الرئيس محمود عباس، فهي تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
