وزير الاقتصاد الفلسطينى يرصد خسائر بلاده الاقتصادية جراء العدوان على غزة والضفة

رصد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور الدمار الذي لحق باقتصاد بلاده جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة، موضحا أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من (300) مصنع بالكامل وتضرر حوالي (700) مصنع جزئيًا، بخسائر تقدَّر بأكثر من (500) مليون دولار.
كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بـ(300) مليون دولار.
واضاف، في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، انه تم تدمير أكثر من (17,000) دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من (2,000) بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من (50,000) رأس ماشية ، مما أدى إلى خسائر تصل إلى اكثر من (200) مليون دولار.
واشار إلى التدهور الشامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وادى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر.
كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب الى 100%، بحسب الوزير الفلسطيني، حيث عانى مئات الالاف من الغزيين من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما ادت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33%، بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.
وتبعاً لمؤشرات التنمية، احدثت هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني انتكاسات كبيرة في التنمية البشرية في فلسطين، مما يؤخّر التنمية بمقدار 24 عاماً، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي.
على صعيد الماليّة العامة، يقول الوزير الفلسطيني إنه قد تعّمقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً ان إيرادات المقاصّة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها الى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

رويترز عن مصادر: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة

في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة "رويترز". وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام. وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص

أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي. وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج. . أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة. وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين. ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة. دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : ترامب يوافق على عقد شراكة "نيبون" و"يو إس ستيل"

السبت 24 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لشركتي "نيبون ستيل" اليابانية، و"يو إس ستيل" للدخول في شراكة لإنتاج الصُلب على أراضي الولايات المتحدة. وقال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الجمعة، إنه أجاز الصفقة التي ستولد 70 ألف وظيفة على الأقل، وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن الجزء الأكبر من الصفقة سوف يتم تنفيذه على مدار فترة الـ 14 شهراً القادمة، وأن المقر الرئيسي لـ "يو إس ستيل" سوف يظل في موقعه بمدينة بيتسبرج.