موفق نظير حيدر المسؤول عن "حاجز الموت" بدمشق

لواء سابق بجيش النظام المخلوع، كان المسؤول المباشر عن حاجز القطيفة (سيئ السمعة) في ريف دمشق ، إذ عُرف بين السوريين باسم "حاجز الموت" لما ارتبط به من انتهاكات، منها تغييب وإخفاء آلاف السوريين.
وشغل منصب قائد الفرقة الثالثة دبابات بجيش النظام المخلوع، والتي اشتهرت بدورها الهجومي في العمليات العسكرية، وكانت تُعرف بـ"رأس الحربة" في الاقتحامات على عدد من المناطق السورية. ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن حيدر متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين أثناء فترة خدمته العسكرية.
في مواجهة الثورة
برز اسم حيدر منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، عندما شغل منصب نائب قائد اللواء 132 في محافظة درعا ، مهد الثورة.
ومنذ ذلك الحين، ارتبطت سيرته بسلسلة من الانتهاكات، شملت حملات قمع واعتقال استهدفت المدنيين والعسكريين على حد سواء، ولاسيما الذين حاولوا الانشقاق أو أعربوا عن تململهم من الأوامر الميدانية.
وأشارت شهادات ميدانية إلى أن حيدر أدى دورا محوريا في إدارة العمليات الأمنية والعسكرية ضد مناطق الاحتجاجات الشعبية، واتبع نهجا دمويا عبر التعذيب الممنهج والتصفيات الداخلية لعناصر مترددة أو مشكوك بولائها.
ومع انتقاله إلى الفرقة الثالثة المدرعة التي اتخذت من منطقة القطيفة في ريف دمشق مقرا، تحوّل حيدر إلى سلطة عسكرية تشرف على شريط جغرافي يمتد من البادية السورية حتى مشارف العاصمة دمشق.
وعام 2019، ترقى حيدر إلى رتبة لواء، وتسلم رسميا قيادة الفرقة الثالثة، بعد أن شغل منصب رئيس أركانها. وكانت تلك الفرقة تُعد واحدة من أقوى تشكيلات النظام وأكثرها نشاطا، ومُنحت قياداتها صلاحيات استثنائية بفضل ولائها الصارم للنظام المخلوع.
وتعاقب على قيادتها -إضافة إلى حيدر- ضباط معروفون بقبضتهم الحديدية مثل شفيق فياض وسليم بركات ولؤي معلا وعدنان إسماعيل، حتى أصبحت الفرقة رمزا للرعب والبطش في مختلف المحافظات السورية.
حاجز الموت
يُعد "حاجز القطيفة" -الذي كان خاضعا مباشرة لسيطرة حيدر- من أبرز أدوات القمع المرتبطة باسمه، واشتهر بين السوريين بلقب "حاجز الموت" إذ يُعد إحدى أسوأ نقاط التفتيش سمعة في البلاد.
وقد وثّقت تقارير حقوقية عديدة ارتكاب انتهاكات جسيمة فيه، شملت إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية ومصادرة ممتلكات وابتزاز للمارة، إذ لا يمكن تجاوزه دون الخضوع لتفتيش صارم ومخاطر بالاعتقال.
وإلى جانب دوره في قيادة الفرقة الثالثة، كُلّف حيدر منتصف 2022 برئاسة أركان "الفيلق الرابع-اقتحام" مما رسّخ مكانته ضمن الدائرة العسكرية المقربة من رأس النظام.
وقد عُرف بولائه الشديد للمخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر. كما ظهر في تسجيل مصوّر ينتزع ذقن شاب من بلدة مضايا مكرها إياه على ترديد شعارات تمجّد النظام، في مشهد عكس مدى القمع الذي مارسه.
الاعتقال
أعلنت الداخلية السورية يوم 25 يونيو/حزيران 2025 اعتقال حيدر المتهم بارتكاب جرائم حرب، في عملية أمنية نُفذت بمحافظة اللاذقية (غرب البلاد) وذلك عقب أيام قليلة من اعتقال وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، والمتهم في قضايا تتعلق بتجارة المخدرات.
وأفاد بيان الوزارة بأن قوات الأمن الداخلي تمكنت من توقيفه بعد عملية رصد دقيقة، أعقبها تنفيذ خطة أمنية وصفتها بـ"المحكمة" أفضت إلى القبض عليه.
وتم تحويل حيدر إلى إدارة مكافحة الإرهاب للخضوع للتحقيق، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص، في خطوة تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الهادف لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين إبان حكم بشار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

المبعوث الأميركي إلى سوريا: دمشق تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في مقابلة مع الجزيرة، إن الإدارة السورية الحالية تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل حول كل القضايا. وبينما اعتبر باراك أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع لا تريد الحرب مع إسرائيل، دعا في حديثه للجزيرة إلى إعطاء فرصة للإدارة السورية الجديدة. اعتبر باراك في منشور سابق على حسابه بمنصة إكس، أن ولادة سوريا الجديدة تبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع المنطقة، وأن سقوط نظام بشار الأسد فتح باب السلام، وأن رفع العقوبات سيمكّن الشعب السوري من فتح الباب واستكشاف الطريق نحو الازدهار والأمن. وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق، أن "رؤية الرئيس دونالد ترامب إزاء سوريا مُفعمة بالأمل وقابلة للتحقيق". وبعد عقود من علاقة مضطربة، تظهر الإدارة الأميركية الحالية انفتاحا على دمشق، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض في 13 مايو/أيار الماضي، ونتج عنه قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

معوّقات عدة أمام عودة اللاجئين السوريين من تركيا

سوريا- تحدّث أحمد رسلان الحاصل على الجنسية المزدوجة في تركيا للجزيرة نت عن معوقات تواجه السوريين المقيمين هناك في العودة إلى بلادهم، منها عدم التمكن من العودة إلى تركيا إذا غادروها، وارتفاع تكاليف السفر، وإعادة تجهيز البيوت المنهارة بسوريا. ولم يستطع السوري محمد الريس العودة إلى تركيا بعد حصوله على إذن من دائرة الهجرة في إسطنبول يسمح له بالنزول إلى سوريا ثم العودة إلى تركيا. وقال الريس للجزيرة نت في حديث خاص "سافرت إلى بلدي وقضيت فيه قرابة الشهرين، وعند قراري العودة في 21 يونيو/حزيران عبر معبر الراعي أخبرني الموظف أن بيانات إقامتي في تركيا مختفية تماما من "السيستم" (النظام الإلكتروني)". وعند تواصله مع دائرة الهجرة -يضيف- أخبروه أن إقامته أُبطلت بسبب "عنوان المنزل"، وطلبوا منه سحب بطاقة الإقامة، وتم طرده من المعبر، كما قال. ولفت الريس إلى أن عائلته تقيم في المنزل ذاته بتركيا، وقد أبرز للموظف عقد الإيجار المصدق من كاتب العدل لكنه لم يأبه به. معوقات بعد سنوات من الغياب عن أرض الوطن تبدد حلم العودة أمام من حملتهم مأساة النزوح هربا من الموت إلى خارج سوريا، فلم تكن الأشهر الستة التي مرت بعد سقوط النظام السابق كافية لتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الكثير من السوريين الراغبين بالعودة من تركيا إلى سوريا. ويوضح أحمد رسلان صعوبات العودة حسب فئتين: الأولى: من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (اللاجئون)، وهؤلاء غير قادرين على النزول إلى سوريا والعودة إلى تركيا، حيث يتم تسجيل عودتهم إلى سوريا "عودة طوعية" لا يمكن بعدها العودة إلى تركيا، وهؤلاء كثير منهم منازلهم مدمرة وقراهم لا تزال غير مؤهلة للسكن ولا توجد فيها خدمات. وأضاف أن السلطات التركية منحت رب الأسرة إذن زيارة لمرة واحدة إلى سوريا حتى تتسنى له إعادة ترميم منزله ثم العودة لنقل عائلته، ولكن هنا تضاف إليه عقبات التكلفة الكبيرة من نقل أثاث منزله، وأيضا عدم القدرة على ترميم المنزل، في ظل الظروف التي عاش فيها كعامل مياومة في تركيا. الثانية: مزدوجو الجنسية التركية، وهؤلاء يُسمح لهم بالخروج فقط عن طريق المطارات باتجاه دمشق أو لبنان أو الأردن، وهذا الأمر ألقى حملا كبيرا على أرباب الأسر ذات العدد الكبير بسبب تكلفة الحصول على جوازات سفر لكل أفراد العائلة وتذاكر الطيران التي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار للعائلة. من جانب آخر، أضاف المتحدث ذاته أن إحدى أهم المشاكل هي الأوراق الثبوتية السورية للعائلة، لأن عائلات كثيرة خرجت من سوريا دون أوراق ثبوتية ولا تملك أي إثباتات شخصية سورية مثل (إخراج القيد والهوية ودفتر العائلة) للزوجة والأطفال الذين وُلدوا في تركيا. دمار وقانون ومنع وفي ظل العودة المتزايدة من قبل السوريين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية تقف أمامهم صعوبات أخرى، منها: صعوبات مرتبطة ببلداتهم وقراهم المدمرة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا يمكنهم العودة إليها في ظل الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق. صعوبات قانونية تتمثل في عدم تمكن حاملي الجنسية المزدوجة الانتقال إلى بلدهم إلا عبر السفر جوا إلى دمشق أو لبنان أو الأردن. يذكر أن السلطات التركية سارعت إلى اتخاذ إجراءات تسهّل عودة السوريين الحاملين "الكِملك" (بطاقة الحماية المؤقتة) إلى موطنهم، حاملين معهم أمتعتهم وأثاث منازلهم من المعابر البرية بين تركيا وسوريا، والسماح لرب الأسرة بزيارة سوريا بأكثر من زيارة تمهيدا لتأهيل مكان سكنه لنقل عائلته. ويعتقد اللاجئ السوري محمد الريس -الذي منع من العودة لتركيا- أن من المرجح أن يكون السبب المعلن مخالفا للحقيقة، ويرى أن تصرفات القائمين على الهجرة تندرج ضمن مخطط "العودة الطوعية" عبر منع بعض العائدين إلى سوريا من العودة لتركيا. ويقول الريس إنه عاد إلى سوريا بعد غربة دامت 6 سنوات لاستكشاف فرص العمل في مجال الإعلام، وللاطلاع على حال البلاد وتكاليف المعيشة والإيجارات، ثم الذهاب إلى تركيا لترتيب إجراءات العودة النهائية إلى سوريا، كإنهاء عقد المنزل، وبيع الأثاث أو نقله، وإغلاق الفواتير، لكنه حُرم من ذلك، وأُلقي هذا الحمل الكبير على زوجته وطفله. ترتيبات بدوره، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في حديث خاص للجزيرة نت إن عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بلغ منذ سقوط النظام وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025 من المنافذ البرية ما يقارب 275 ألف مواطن. وأضاف علوش أن العودة الكبرى كانت من المعبرين البريين شمال سوريا وهما معبر باب الهوى من جهة محافظة إدلب ومعبر باب السلامة من جهة ريف حلب الشمالي، بنسبة 95% من العائدين، أما الباقون فمن المنافذ الأخرى. وأشار إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين العائدين من تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وذلك في إطار "العودة الطوعية" التي اختارها آلاف السوريين استجابة للتحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في ضبط الأمن وتوفير متطلبات الاستقرار. ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عبور آمن وسلس للعائدين، حيث يتم استقبالهم في المعابر الحدودية المعتمدة وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المختصة لخدمتهم وتسهيل عبورهم مع أثاثهم وأمتعتهم.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية: الناجون من سجون الأسد يعانون في ظل غياب شبه تام للدعم

قالت منظمة العفو الدولية -الخميس- إن "الناجين من الاحتجاز الوحشي في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا -ومن ضمنهم نزلاء سجن صيدنايا المرعب- ما زالوا يعانون من تبعات جسدية ونفسية مدمرة في ظل غياب مقلق وشبه تام للدعم". وأكدت المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب أن الوضع المقلق للناجين من التعذيب في سوريا يتواصل بعد مضي 6 أشهر على سقوط نظام الأسد. وأعلنت المنظمة ضم صوتها إلى جمعيات الناجين في سوريا في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض بما يشمل إعادة التأهيل وتحقيق العدالة. وأفادت بأن الحكومة السورية الجديدة يقع على عاتقها التزام بضمان حقوق ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض. كما دعت العفو الدولية الحكومات المانحة إلى توفير التمويل العاجل للمجموعات التي يقودها الناجون في سوريا والجمعيات العائلية والبرامج المخصصة لدعم ضحايا التعذيب. قصص مرعبة وقالت مسؤولة حملات في منظمة العفو الدولية بيسان فقيه إن قصص التعذيب والاختفاء القسري والشنق الجماعي سرا في مراكز الاحتجاز بسوريا أثارت "الرعب في النفوس على مدى سنوات". وأضافت "من غير المعقول أن هؤلاء الذين تمكنوا من الخروج أحياء من زنزانات التعذيب المروعة يواجهون صعوبة اليوم في الحصول على العلاج الطبي والنفسي العاجل". وشددت فقيه على أن الحكومة السورية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية جمة، ولكن يتوجب عليها أن تضمن إحالة جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن التعذيب وجرائم أخرى معترف بها دوليا إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية فورا ودون تأخير. وأشارت إلى أن سنوات التعذيب والظروف غير الإنسانية التي عانى منها الناجون في سوريا خلفت "آثارا صحية جسيمة على المحتجزين السابقين"، حيث يعاني العديد منهم من السل ومشاكل صحية أخرى في العيون والمفاصل والأعصاب. كما اعتبرت أن الأسنان المكسورة جراء التعذيب تبقى أمرا شائعا لدى الناجين، فضلا عن معاناتهم من أعراض تتطابق مع اضطراب ما بعد الصدمة، وأكدت حاجتهم إلى الدعم الطبي والنفسي والقانوني فورا.