معوّقات عدة أمام عودة اللاجئين السوريين من تركيا
سوريا- تحدّث أحمد رسلان الحاصل على الجنسية المزدوجة في تركيا للجزيرة نت عن معوقات تواجه السوريين المقيمين هناك في العودة إلى بلادهم، منها عدم التمكن من العودة إلى تركيا إذا غادروها، وارتفاع تكاليف السفر، وإعادة تجهيز البيوت المنهارة بسوريا.
ولم يستطع السوري محمد الريس العودة إلى تركيا بعد حصوله على إذن من دائرة الهجرة في إسطنبول يسمح له بالنزول إلى سوريا ثم العودة إلى تركيا.
وقال الريس للجزيرة نت في حديث خاص "سافرت إلى بلدي وقضيت فيه قرابة الشهرين، وعند قراري العودة في 21 يونيو/حزيران عبر معبر الراعي أخبرني الموظف أن بيانات إقامتي في تركيا مختفية تماما من "السيستم" (النظام الإلكتروني)".
وعند تواصله مع دائرة الهجرة -يضيف- أخبروه أن إقامته أُبطلت بسبب "عنوان المنزل"، وطلبوا منه سحب بطاقة الإقامة، وتم طرده من المعبر، كما قال.
ولفت الريس إلى أن عائلته تقيم في المنزل ذاته بتركيا، وقد أبرز للموظف عقد الإيجار المصدق من كاتب العدل لكنه لم يأبه به.
معوقات
بعد سنوات من الغياب عن أرض الوطن تبدد حلم العودة أمام من حملتهم مأساة النزوح هربا من الموت إلى خارج سوريا، فلم تكن الأشهر الستة التي مرت بعد سقوط النظام السابق كافية لتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الكثير من السوريين الراغبين بالعودة من تركيا إلى سوريا.
ويوضح أحمد رسلان صعوبات العودة حسب فئتين:
الأولى: من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (اللاجئون)، وهؤلاء غير قادرين على النزول إلى سوريا والعودة إلى تركيا، حيث يتم تسجيل عودتهم إلى سوريا "عودة طوعية" لا يمكن بعدها العودة إلى تركيا، وهؤلاء كثير منهم منازلهم مدمرة وقراهم لا تزال غير مؤهلة للسكن ولا توجد فيها خدمات.
وأضاف أن السلطات التركية منحت رب الأسرة إذن زيارة لمرة واحدة إلى سوريا حتى تتسنى له إعادة ترميم منزله ثم العودة لنقل عائلته، ولكن هنا تضاف إليه عقبات التكلفة الكبيرة من نقل أثاث منزله، وأيضا عدم القدرة على ترميم المنزل، في ظل الظروف التي عاش فيها كعامل مياومة في تركيا.
الثانية: مزدوجو الجنسية التركية، وهؤلاء يُسمح لهم بالخروج فقط عن طريق المطارات باتجاه دمشق أو لبنان أو الأردن، وهذا الأمر ألقى حملا كبيرا على أرباب الأسر ذات العدد الكبير بسبب تكلفة الحصول على جوازات سفر لكل أفراد العائلة وتذاكر الطيران التي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار للعائلة.
من جانب آخر، أضاف المتحدث ذاته أن إحدى أهم المشاكل هي الأوراق الثبوتية السورية للعائلة، لأن عائلات كثيرة خرجت من سوريا دون أوراق ثبوتية ولا تملك أي إثباتات شخصية سورية مثل (إخراج القيد والهوية ودفتر العائلة) للزوجة والأطفال الذين وُلدوا في تركيا.
دمار وقانون ومنع
وفي ظل العودة المتزايدة من قبل السوريين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية تقف أمامهم صعوبات أخرى، منها:
صعوبات مرتبطة ببلداتهم وقراهم المدمرة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا يمكنهم العودة إليها في ظل الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق.
صعوبات قانونية تتمثل في عدم تمكن حاملي الجنسية المزدوجة الانتقال إلى بلدهم إلا عبر السفر جوا إلى دمشق أو لبنان أو الأردن.
يذكر أن السلطات التركية سارعت إلى اتخاذ إجراءات تسهّل عودة السوريين الحاملين "الكِملك" (بطاقة الحماية المؤقتة) إلى موطنهم، حاملين معهم أمتعتهم وأثاث منازلهم من المعابر البرية بين تركيا وسوريا، والسماح لرب الأسرة بزيارة سوريا بأكثر من زيارة تمهيدا لتأهيل مكان سكنه لنقل عائلته.
ويعتقد اللاجئ السوري محمد الريس -الذي منع من العودة لتركيا- أن من المرجح أن يكون السبب المعلن مخالفا للحقيقة، ويرى أن تصرفات القائمين على الهجرة تندرج ضمن مخطط "العودة الطوعية" عبر منع بعض العائدين إلى سوريا من العودة لتركيا.
ويقول الريس إنه عاد إلى سوريا بعد غربة دامت 6 سنوات لاستكشاف فرص العمل في مجال الإعلام، وللاطلاع على حال البلاد وتكاليف المعيشة والإيجارات، ثم الذهاب إلى تركيا لترتيب إجراءات العودة النهائية إلى سوريا، كإنهاء عقد المنزل، وبيع الأثاث أو نقله، وإغلاق الفواتير، لكنه حُرم من ذلك، وأُلقي هذا الحمل الكبير على زوجته وطفله.
ترتيبات
بدوره، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في حديث خاص للجزيرة نت إن عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بلغ منذ سقوط النظام وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025 من المنافذ البرية ما يقارب 275 ألف مواطن.
وأضاف علوش أن العودة الكبرى كانت من المعبرين البريين شمال سوريا وهما معبر باب الهوى من جهة محافظة إدلب ومعبر باب السلامة من جهة ريف حلب الشمالي، بنسبة 95% من العائدين، أما الباقون فمن المنافذ الأخرى.
وأشار إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين العائدين من تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وذلك في إطار "العودة الطوعية" التي اختارها آلاف السوريين استجابة للتحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في ضبط الأمن وتوفير متطلبات الاستقرار.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عبور آمن وسلس للعائدين، حيث يتم استقبالهم في المعابر الحدودية المعتمدة وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المختصة لخدمتهم وتسهيل عبورهم مع أثاثهم وأمتعتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب
كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك ب سوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا. وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا. والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار. وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا. وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا. وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا. تغير الأولويات وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود. وأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج". وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى. وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها. وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى. وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان ، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
المبعوث الأميركي إلى سوريا: دمشق تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في مقابلة مع الجزيرة، إن الإدارة السورية الحالية تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل حول كل القضايا. وبينما اعتبر باراك أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع لا تريد الحرب مع إسرائيل، دعا في حديثه للجزيرة إلى إعطاء فرصة للإدارة السورية الجديدة. اعتبر باراك في منشور سابق على حسابه بمنصة إكس، أن ولادة سوريا الجديدة تبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع المنطقة، وأن سقوط نظام بشار الأسد فتح باب السلام، وأن رفع العقوبات سيمكّن الشعب السوري من فتح الباب واستكشاف الطريق نحو الازدهار والأمن. وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق، أن "رؤية الرئيس دونالد ترامب إزاء سوريا مُفعمة بالأمل وقابلة للتحقيق". وبعد عقود من علاقة مضطربة، تظهر الإدارة الأميركية الحالية انفتاحا على دمشق، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض في 13 مايو/أيار الماضي، ونتج عنه قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
معوّقات عدة أمام عودة اللاجئين السوريين من تركيا
سوريا- تحدّث أحمد رسلان الحاصل على الجنسية المزدوجة في تركيا للجزيرة نت عن معوقات تواجه السوريين المقيمين هناك في العودة إلى بلادهم، منها عدم التمكن من العودة إلى تركيا إذا غادروها، وارتفاع تكاليف السفر، وإعادة تجهيز البيوت المنهارة بسوريا. ولم يستطع السوري محمد الريس العودة إلى تركيا بعد حصوله على إذن من دائرة الهجرة في إسطنبول يسمح له بالنزول إلى سوريا ثم العودة إلى تركيا. وقال الريس للجزيرة نت في حديث خاص "سافرت إلى بلدي وقضيت فيه قرابة الشهرين، وعند قراري العودة في 21 يونيو/حزيران عبر معبر الراعي أخبرني الموظف أن بيانات إقامتي في تركيا مختفية تماما من "السيستم" (النظام الإلكتروني)". وعند تواصله مع دائرة الهجرة -يضيف- أخبروه أن إقامته أُبطلت بسبب "عنوان المنزل"، وطلبوا منه سحب بطاقة الإقامة، وتم طرده من المعبر، كما قال. ولفت الريس إلى أن عائلته تقيم في المنزل ذاته بتركيا، وقد أبرز للموظف عقد الإيجار المصدق من كاتب العدل لكنه لم يأبه به. معوقات بعد سنوات من الغياب عن أرض الوطن تبدد حلم العودة أمام من حملتهم مأساة النزوح هربا من الموت إلى خارج سوريا، فلم تكن الأشهر الستة التي مرت بعد سقوط النظام السابق كافية لتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الكثير من السوريين الراغبين بالعودة من تركيا إلى سوريا. ويوضح أحمد رسلان صعوبات العودة حسب فئتين: الأولى: من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (اللاجئون)، وهؤلاء غير قادرين على النزول إلى سوريا والعودة إلى تركيا، حيث يتم تسجيل عودتهم إلى سوريا "عودة طوعية" لا يمكن بعدها العودة إلى تركيا، وهؤلاء كثير منهم منازلهم مدمرة وقراهم لا تزال غير مؤهلة للسكن ولا توجد فيها خدمات. وأضاف أن السلطات التركية منحت رب الأسرة إذن زيارة لمرة واحدة إلى سوريا حتى تتسنى له إعادة ترميم منزله ثم العودة لنقل عائلته، ولكن هنا تضاف إليه عقبات التكلفة الكبيرة من نقل أثاث منزله، وأيضا عدم القدرة على ترميم المنزل، في ظل الظروف التي عاش فيها كعامل مياومة في تركيا. الثانية: مزدوجو الجنسية التركية، وهؤلاء يُسمح لهم بالخروج فقط عن طريق المطارات باتجاه دمشق أو لبنان أو الأردن، وهذا الأمر ألقى حملا كبيرا على أرباب الأسر ذات العدد الكبير بسبب تكلفة الحصول على جوازات سفر لكل أفراد العائلة وتذاكر الطيران التي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار للعائلة. من جانب آخر، أضاف المتحدث ذاته أن إحدى أهم المشاكل هي الأوراق الثبوتية السورية للعائلة، لأن عائلات كثيرة خرجت من سوريا دون أوراق ثبوتية ولا تملك أي إثباتات شخصية سورية مثل (إخراج القيد والهوية ودفتر العائلة) للزوجة والأطفال الذين وُلدوا في تركيا. دمار وقانون ومنع وفي ظل العودة المتزايدة من قبل السوريين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية تقف أمامهم صعوبات أخرى، منها: صعوبات مرتبطة ببلداتهم وقراهم المدمرة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا يمكنهم العودة إليها في ظل الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق. صعوبات قانونية تتمثل في عدم تمكن حاملي الجنسية المزدوجة الانتقال إلى بلدهم إلا عبر السفر جوا إلى دمشق أو لبنان أو الأردن. يذكر أن السلطات التركية سارعت إلى اتخاذ إجراءات تسهّل عودة السوريين الحاملين "الكِملك" (بطاقة الحماية المؤقتة) إلى موطنهم، حاملين معهم أمتعتهم وأثاث منازلهم من المعابر البرية بين تركيا وسوريا، والسماح لرب الأسرة بزيارة سوريا بأكثر من زيارة تمهيدا لتأهيل مكان سكنه لنقل عائلته. ويعتقد اللاجئ السوري محمد الريس -الذي منع من العودة لتركيا- أن من المرجح أن يكون السبب المعلن مخالفا للحقيقة، ويرى أن تصرفات القائمين على الهجرة تندرج ضمن مخطط "العودة الطوعية" عبر منع بعض العائدين إلى سوريا من العودة لتركيا. ويقول الريس إنه عاد إلى سوريا بعد غربة دامت 6 سنوات لاستكشاف فرص العمل في مجال الإعلام، وللاطلاع على حال البلاد وتكاليف المعيشة والإيجارات، ثم الذهاب إلى تركيا لترتيب إجراءات العودة النهائية إلى سوريا، كإنهاء عقد المنزل، وبيع الأثاث أو نقله، وإغلاق الفواتير، لكنه حُرم من ذلك، وأُلقي هذا الحمل الكبير على زوجته وطفله. ترتيبات بدوره، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في حديث خاص للجزيرة نت إن عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بلغ منذ سقوط النظام وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025 من المنافذ البرية ما يقارب 275 ألف مواطن. وأضاف علوش أن العودة الكبرى كانت من المعبرين البريين شمال سوريا وهما معبر باب الهوى من جهة محافظة إدلب ومعبر باب السلامة من جهة ريف حلب الشمالي، بنسبة 95% من العائدين، أما الباقون فمن المنافذ الأخرى. وأشار إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين العائدين من تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وذلك في إطار "العودة الطوعية" التي اختارها آلاف السوريين استجابة للتحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في ضبط الأمن وتوفير متطلبات الاستقرار. ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عبور آمن وسلس للعائدين، حيث يتم استقبالهم في المعابر الحدودية المعتمدة وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المختصة لخدمتهم وتسهيل عبورهم مع أثاثهم وأمتعتهم.
