
هزة عنيفة لأسهم التكنولوجيا في آسيا.. وتباين المؤشرات الأمريكية
وانخفضت أسهم «سوفت بنك»، التي يقع مقرها في طوكيو، نحو 9.2% خلال التداولات، في أكبر تراجع لها خلال يوم واحد منذ التاسع من أبريل، ليصل انخفاضها على مدى اليومين إلى 12%.
بدأت الأسهم هبوطها في جلسة الثلاثاء، بعد إعلان «سوفت بنك» استثمار ملياري دولار في «إنتل»، في ظل شكوك بعض المستثمرين من التأثير المتوقع على الأرباح.
فيما تراجعت أسهم إنتل بأكثر من 6% أمس، بعدما ارتفعت في الثلاثاء بأكثر من 7%.
الهبوط لم يقتصر على «سوفت بنك»، إذ شهدت أسهم شركات يابانية أخرى تراجعاً ملحوظاً، أبرزها «أدفانتست» المتخصصة في أشباه الموصلات التي خسرت 6.27%، فيما تراجعت أسهم «رينيساس إلكترونيكس» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 2.46% و0.75% على التوالي.
وفي كوريا الجنوبية انخفضت أسهم «SK Hynix» بنسبة 3.33%، بينما خالفت «سامسونغ إلكترونيكس» الاتجاه العام وارتفعت بنسبة 0.75%.
أما في تايوان فقد تراجعت أسهم «TSMC» -الشركة المصنعة لمعالجات «إنفيديا»- بنسبة 1.69%، إلى جانب انخفاض أسهم «هون هاي» المعروفة عالمياً باسم «فوكسكون» بنسبة 2.16%.
في هونغ كونغ تراجع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 0.87%، في بداية التداولات، وسط خسائر حادة لأسهم «كوايشو تكنولوجي» بنسبة 4.8%، و«جيه دي هيلث» بنسبة 3.31%، و«هورايزن روبوتيكس» بنسبة 2.29%.
الأمريكية
إلى ذلك، تباين أداء مؤشرات وول ستريت خلال تداولات، أمس، مع تقييم المستثمرين أرباح بعض شركات التجزئة مثل تارجت ولوس، بحثاً عن مؤشرات على إنفاق المستهلكين، وسط معاناة أسهم التكنولوجيا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.4 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.7 نقاط أو 0.07%، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 45.3 نقطة أو 0.21%.
وهبط سهم شركة التجزئة «تارجت» بنسبة 10.65% إلى 94.13 دولاراً، بعد إعلان الشركة عن تراجع المبيعات الفصلية، مع تعيين رئيس تنفيذي جديد يتولى مهامه مطلع فبراير.
الأوروبية
تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، عن أعلى مستوى لها عند الإغلاق في 5 أشهر، الذي سجلته في جلسة الثلاثاء، بعد أن اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر الأداء الضعيف لنظيراتها في وول ستريت وفي الوقت الذي تعرض فيه قطاع الدفاع لضغوط لليوم الثاني.
وخلال التعاملات هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مع انخفاض معظم البورصات الرئيسية.
ونزل مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2% بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.8% في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ يناير عام 2024 بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا.
وهبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع 1.5% في التعاملات المبكرة. وعانت هذه الأسهم في الجلسة السابقة من أسوأ يوم لها في أكثر من شهر تحت ضغط الأنباء عن قمة محتملة بين أوكرانيا وروسيا، بعدما أدت آمال وقف التصعيد إلى انخفاض الطلب على الأصول ذات الصلة بالأنشطة العسكرية.
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1% تقريباً بعد يوم من تراجع أسهم نظيراتها الأمريكية بسبب المخاوف من فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وهبط سهم مجموعة ألكون السويسرية الأمريكية للعناية بالعيون 9.8% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي المبيعات لعام 2025 بسبب التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية.
اليابانية
انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية، للجلسة الثانية على التوالي، وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب السابقة، والتي تزامنت مع الضغوط التي تتعرض لها أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية. وعند الإغلاق تراجع مؤشر «نيكاي» 1.5% عند 42888 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» 0.55% عند 3098 نقطة.
وفي حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.61%، هبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية خلال التعاملات 0.3% عند 147.23 يناً.
يأتي هذا بعدما قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي: «إن واشنطن تسعى للحصول على حصة في شركة «إنتل» مقابل المنح النقدية التي تمت الموافقة عليها خلال الإدارة السابقة، وذلك بعد إعلان «سوفت بنك» استثماراً بقيمة ملياري دولار في صانعة الرقائق المتعثرة».
كما أشار «لوتنيك» إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاقيات التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية من المتوقع إنجازها خلال الأسابيع المقبلة، بعدما وافقت واشنطن الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% من 27.5%، فيما التزمت طوكيو بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
سوق دبي فوق 6127 نقطة مجدداً بمكاسب 2.4 مليار درهم
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.049 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.052 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. واكتتاب القابضة 2.25 %، وتعليم القابضة 1.9 %، وأرامكس 1.4 %. وقاد سهم «الأسمنت الوطنية» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.6 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ134.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 28.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 28.65 مليون درهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 19.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 278.8 مليون درهم مقابل 259.2 مليوناً مبيعات. وارتفعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.5 %، ومجموعة أرام 8.75 %، وحياة للتأمين 2.84 %، وإي سفن 2.65 %، بينما انخفضت أسهم هيلي القابضة 9.7 %، وأم القيوين للاستثمارات 4.3 %، وإي سفن - أذونات 3.2 %، وسيراميك رأس الخيمة 2.64 %. واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» عند مستوى 3801 نقطة. كذلك تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.23 % ليغلق عند مستوى 10668 نقطة. وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.29 % ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3586 نقطة. وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.25 % إلى 20.25 ديناراً، وسهم الكهرباء الأردنية 0.77 % إلى 2.62 دينار، وسهم البنك العربي 0.17 % إلى 5.88 دنانير، في حين تراجع سهم البوتاس العربية 0.59 % إلى 31.81 ديناراً.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
ضريبة الثروة في النرويج يمكن أن تغير خارطة المال والسياسة
وتشير تقديرات بنك «دي إن بي» المحلي، إلى أنّ مئات النرويجيين ممن يملكون ما لا يقل عن مليوني فرنك سويسري (2.5 مليون دولار)، قد انتقلوا للإقامة خارج البلاد، خاصة في سويسرا. وتُظهر تجربة النرويج أن ضريبة الثروة قابلة للتطبيق فعلاً، لكنها تظل هناك ضغوط سياسية هائلة من مجتمع رجال الأعمال الغاضب. ويبقى تأثيرها عفي النشاط الاقتصادي محل نقاش، غير أنّ اللافت أنّ النرويج تفتقر إلى شركات ناشئة بارزة، على غرار جارتها السويد، التي ألغت ضريبة الثروة عام 2007. كما يُسمح باحتساب الديون مقابل الأصول. وتؤكد الحكومة العمالية الحالية في أوسلو، أنّه من الضروري أن يسهم الأثرياء في تمويل دولة الرفاهية السخية في البلاد، مشيرةً إلى أنّ إلغاء ضريبة الثروة، قد يؤدي إلى أن البعض ممن هم الأكثر ثراء، لن يدفعوا أي ضرائب إطلاقاً. وضمن قائمة أكبر 10 من دافعي الضرائب في النرويج عام 2023، تبيّن أنّ ثلاثة منهم لم تكن لديهم أي دخول مُعلنة. فيما دفع 330 مليون كرونة كضريبة ثروة عام 2023، رغم أنه لا يملك أي دخل مُعلن. وكان فيتسو قد صرّح عام 2021، بأن ضريبة الثروة تجبر رواد الأعمال على دفع أرباح من شركاتهم لتغطية هذه الضريبة. وأكد هاغا اليوم، أنّ الوضع ازداد سوءاً. وأضاف قائلاً: «آمل أن تكون النرويج عبرة لبقية الدول، بشأن الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يتسبب بها فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة».


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
هل يضع استحواذ جديد معياراً لمستقبل صفقات الذكاء الاصطناعي؟
وقد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في مارس الماضي، بسعر 40 دولاراً للسهم. وبحلول يونيو، قفز سعر السهم إلى أكثر من 180 دولاراً، ما رفع تقييمها السوقي إلى ما يزيد على 100 مليار دولار. غير أن أسهمها تراجعت إلى ما دون 100 دولار، عقب إعلان نتائج مالية مخيبة مؤخراً، لكنها تبقى أعلى من سعر الطرح الأولي. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت أن عدداً من كبار المساهمين باعوا جزءاً من أسهمهم في كورويف، بعد انتهاء فترة حظر البيع. وأكدت «كورويف» أن عملية الدمج ستوفر أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات المستقبلية المُتوقعة المُوجهة إلى «كور ساينتفيك»، في مثال على ما أطلق عليه الاستحواذ بالتكامل الرأسي. وكانت القيمة السوقية لـ «كور ساينتفيك»، وقت الإعلان عن الصفقة، تبلغ 9 مليارات دولار، ما يعني علاوة قدرها 60 % على السعر الذي تُتداول به قبل ظهور الشائعات عن الصفقة. كما ستحتوي الملفات على التحليل المالي الذي استخدمه المصرفيون الاستثماريون الذين شاركوا في الصفقة، لتبرير السعر المعروض لـ «كور ساينتفيك». وتوجد لدى هذه الشركات إيرادات وأرباح هامشية في الوقت الراهن، مقارنة بتقييماتها، لكن يُفترض بها أن تتزايد بسرعة. ولذلك، لن يكون من المفاجئ أن تكون هناك معارضة جادة لصفقة تتطلب من مجموعتين من المساهمين التوصل إلى اتفاق. من جانبها، تقول «كورويف» إن مساهمي «كور ساينتفيك» يجب أن يشعروا بالسعادة، لأن شركتهم ستكون عضوة في مجموعة أكبر، وأن عوامل التآزر التي ستنشأ عن عملية الدمج، ستتراكم في صالح المساهمين بمرور الوقت. لأنه كان من المُفترض به إحداث ثورة في صناعة الإعلام. لكن فشلت هذه الرؤية في التحقق في غالب الأمر، غير أن كلا الشركتين تمكنت من المضي قدماً، لأن اتفاق مبادلة الأسهم لم يسفر عن ديون بالغة. إذ تدفع الشركات باستمرار إلى إثبات جدوى نماذج أعمالها لمجتمع الاستثمار الأوسع. وينتهي الحال بالكثير من الشركات إلى أن تُباع، لأن المستثمرين يركنون إلى العزوف عن المخاطرة عند وجود عرض للاستحواذ. وإذا ما قرر المساهمون المضي قدماً في تنفيذ الصفقة الحالية، فربما يكون ذلك مؤشراً على أن ثقة المستثمرين في المجال تُعد أكثر هشاشة.