بكين تعلن إجراءات انتقامية ضد قيود الاستثمار الأمريكية
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن سلطات البلاد ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على تشديد السياسات الأمريكية بشأن التعاون الاستثماري مع الصين.
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن سلطات البلاد ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على تشديد السياسات الأمريكية بشأن التعاون الاستثماري مع الصين.
جاء ذلك في بيان أصدرته التجارة الصينية بعدما نشر البيت الأبيض مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أمريكية.
وقال البيان الصيني: 'لقد أخذنا الوضع الحالي في الاعتبار.. ستراقب الصين عن كثب تصرفات الولايات المتحدة وتتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة'.
وأوضح البيان أن بكين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بقواعد الاستثمار والتجارة الدولية، واحترام مبدأ اقتصاد السوق، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها سلاحا.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه القيود التي تفرضها واشنطن 'ستؤدي إلى مزيد من تشويه التعاون الاستثماري بين البلدين ولن تفيد الولايات المتحدة نفسها'.
وحسب البيان، فإن الإدارة الأمريكية 'تفرط في استخدام مفهوم الأمن القومي'، وتنخرط في ممارسات تمييزية، وتلجأ إلى إجراءات غير سوقية تعطل بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين.
وقالت الصين إن هذا الأمر من شأنه أن 'يضر بشكل خطير بثقة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة'، ودعت واشنطن إلى توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الصينيين.
وحذر البيان من أن هذه القيود وتشديد الضوابط على الاستثمارات الصينية من شأنها أن تؤدي إلى 'خسارة الشركات الأمريكية للسوق الصينية أمام المنافسين'.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الجمعة على مذكرة تهدف إلى 'تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين'.
وتتهم الإدارة الأمريكية بكين بـ'استغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها'.
وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سي إف آي يو إس) إلى 'تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الاستراتيجية' مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
البيت الأبيض يشهد أكبر عملية تصفية داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي
واشنطن / وكالة الصحافة اليمنية // قلّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكلٍ كبير في حجم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بإقالة عشرات المسؤولين دفعة واحدة. كما وضع ترامب، آخرين في إجازة إدارية، وأعاد غيرهم إلى وكالاتهم الأصلية، في خطوة يقول مؤيّدوه إنها تهدف إلى تكليف أعضاء في المجلس بأشخاص مناصرين لأجندة (ماغا). وذكرت صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية أنّ العديد من الأشخاص المطلعين على عمليات الفصل، يقولون إن مجلس الأمن القومي (NSC)، الذي يديره مؤقتاً وزير الخارجية ماركو روبيو، قد احتفظ ببعض الموظفين، معظمهم من كبار المديرين، بينما ألغى عشرات الوظائف في المكتب. وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها أحد الأشخاص بأنها 'تصفية'، بعد ثلاثة أسابيع من فصل الرئيس مايك والتز من منصبه كأول مستشار للأمن القومي، وهو أعلى منصب في مجلس الأمن القومي. وكتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، مؤخّراً، مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى 60 مسؤولاً فقط. وكان المجلس، الذي لطالما عمل كمكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لمركزية السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن. بدوره، قال دينيس وايلدر، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: 'لا شكّ في أنّ مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخّماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية، بتسلّط، بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثّل في تنسيق تنفيذ بقية مؤسسات الأمن القومي'. وأضاف: 'مع ذلك، هناك خطر من أنّ مجلس الأمن القومي المُقلّص بشدة لن يمتلك القوة التنفيذية اللازمة للسيطرة على نظام الأمن القومي'. فيما رأى بعض المؤيّدين إنّ هذه الخطوة ستساعد ترامب، بعد تقليل عدد المسؤولين من الوكالات الأخرى الذين قد لا يدعمون أجندته. لكنّ آخرين شكّكوا في تأثير ذلك على السياسة الأميركية.
المشهد اليمني الأول
منذ 12 ساعات
- المشهد اليمني الأول
بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول "أرامكو" السعودية
في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.
الصحوة
منذ 15 ساعات
- الصحوة
الذهب يرتفع أكثر من 2 بالمائة
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمائة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمائة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وبنسبة 5.1 بالمائة هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ2.1 بالمائة، إلى 3365.8 دولار.
