«الديمقراطيون».. دعوة إلى اليقظة

بعد بضعة أشهر من الهزيمة المريرة التي مني بها الديمقراطيون في انتخابات 2024، عقد الحزب اجتماعاً للجنة التنفيذية. وبدلاً من إجراء النظر ملياً في أسباب الأداء الضعيف، تحول الاجتماع إلى مهرجان من التهاني الذاتية: «لقد عقدنا أفضل مؤتمر على الإطلاق». «لقد جمعنا تبرعات أكثر من أي وقت مضى». «كان لدينا أفضل فريق وأفضل تعاون بين البيت الأبيض وحملة هاريس والحزب».
وعندما رفعت إحدى القيادات الحزبية يدها لتُذكّر الجميع بأننا «خسرنا»، وأشارت إلى أن الحزب بحاجة لإجراء «تشريح» لمعرفة ما الذي حدث، قوبلت فكرتها بالغضب. «ماذا تقصدين بتشريح؟ لسنا موتى!»
صحيح أن الحزب لم يمت، لكن أداءه في عام 2024 كان ضعيفاً. فقد خسر البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، وتشير الاستطلاعات الآن إلى أن «الديمقراطيين» لديهم أدنى مستويات التأييد الشعبي في تاريخهم الحديث. وعلى الرغم من رفضهم لفكرة «التشريح»، إلا أن تقارير صحفية ظهرت خلال الأشهر الماضية تتضمن نصائح من «مسؤولين حزبيين ديمقراطيين» حول ما يجب أن يفعله الحزب للمضي قدماً، بالإضافة إلى دراسات كلّفت بها بعض جهات الحزب لتحليل هزيمة 2024. الرأي السائد هو أنه على «الديمقراطيين» التحول نحو «الوسط»، والتخلي عن الأفكار السياسية «الراديكالية» أو «اليسارية».
تكمن المشكلة في هذا التقييم في شقين. أولاً، معظم المسؤولين الذين يقدمون هذه النصائح أو الجهات التي تم تكليفها بالدراسات (التي قيل إن تكلفتها بلغت 30 مليون دولار) هم أنفسهم من تسببوا في المأزق الذي يجد «الديمقراطيون» أنفسهم فيه الآن. إنهم لا يفهمون الناخبين الذين خسروهم أو ما يجب فعله لاستعادتهم. ثانياً، إن تعريفاتهم لـ«الوسطية» و«اليسارية» مفبركة لخدمة تحيزاتهم الخاصة. ليس كافياً أن نقول: «علينا التوقف عن اليقظة المفرطة، وأن نركز بدلاً من ذلك على ما يهم الناخبين»، خاصة عندما لا يعرفون حقاً ما الذي يهم الناخبين.
لسنوات، جادل هؤلاء المستشارون بأنه على «الديمقراطيين» الاتجاه نحو «مركز» السياسة الأميركية، والذي يعرّفونه كمزيج من السياسات الاقتصادية/المالية ذات الميول المحافظة، وبعض السياسات الاجتماعية ذات الميول الليبرالية (وليس جميعها). لم تكن هناك رؤية شاملة لهذا المزيج من الأفكار، وغالباً ما وجد المرشحون الذين استمعوا لهؤلاء المستشارين أنفسهم في مأزق وهم يحاولون إرضاء الناخبين دون رسالة متماسكة.
في حين ركّز «الجمهوريون» قبل ترامب على شعار ريجان المتمثل في خفض الضرائب وتقليص دور الحكومة، كان «الديمقراطيون»، عند سؤالهم عن مواقفهم، يكتفون بسرد سلسلة من القضايا (الإجهاض، العدالة الاجتماعية، البيئة، الهجرة، الأسلحة، إلخ)، تاركين للناخبين مهمة التمييز بين الحقيقة والخيال. ولأن شعار الجمهوريين «حكومة أصغر، ضرائب أقل» لم يُفضِ إلا إلى زيادة تفاوت الدخل وتهديد الرفاه الاقتصادي لمعظم الناخبين، فقد تجنبوا الخوض في تفاصيل هذه القضايا، وسعوا بدلاً من ذلك إلى صرف انتباه الناخبين من خلال تضخيم أحد مواقف «الديمقراطيين» تجاه القضايا الاجتماعية:
«الديمقراطيون يريدون حدوداً مفتوحة». «الديمقراطيون متساهلون مع الجريمة». «الديمقراطيون يريدون إلغاء الشرطة». وفي كل مرة ينصب فيها الجمهوريون هذه الفخاخ، يقع فيها «الديمقراطيون»، وينشغلون بهذه القضايا بدلاً من تطوير رسالة شاملة تصل إلى أغلبية الناخبين.
قبل خمسة وعشرين عاماً، شاركت في تأليف كتاب مع شقيقي «جون زغبي» بعنوان: «ما الذي يفكر فيه الأميركيون من أصول عرقية حقاً؟»، استند إلى استطلاعات أجرتها شركة جون لقياس مواقف الناخبين من عدة مجموعات عرقية في الولايات المتحدة: الإيطاليون، العرب، اللاتينيون، الآسيويون، اليهود، والأفارقة. وعلى الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين هذه المجموعات، إلا أن ما ظهر جلياً هو أن مواقفهم كانت متقاربة في عدة قضايا. كانت أغلبية قوية من جميع المجموعات فخورة بجذورها، وترتبط عاطفياً بتراثها، وبالروابط العائلية، والمدن التي ينتمون إليها. وكان هذا صحيحاً بالنسبة للمهاجرين والمولودين في أميركا على حد سواء.
وعلى خلاف «حكمة» المستشارين، أيدت جميع هذه المجموعات سياسات اقتصادية/مالية تقدمية. على سبيل المثال، أغلبية ساحقة تتراوح من 85% إلى 95% أرادت من الحكومة الفيدرالية: المساعدة في تمويل التأمين الصحي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض عقوبات على الملوثين، ومعارضة نظام ضريبي تنازلي، وتعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ودعم التعليم العام. كما طالبت أغلبية كبيرة بـ: إصلاح تمويل الحملات الانتخابية، ومراقبة الأسلحة، وحظر أميركي أحادي الجانب على تجارب الأسلحة النووية.
أما في القضايا الاجتماعية، فقد أظهرت مواقف هذه المجموعات قدراً أكبر من التعقيد والتنوع. إذ دعمت أغلبية أصغر - ولكن لا تزال أغلبية - عقوبة الإعدام، وتقييد الإجهاض، والقسائم المدرسية، ومعارضة التفضيلات العرقية في التوظيف.
في الواقع، «الوسط» لا يعني أن تكون أكثر اعتدالاً في القضايا الاقتصادية وأكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية، لأن السياسات الاقتصادية التقدمية تحظى بدعم يقارب 9 من كل 10 ناخبين، وهي الأساس لبناء حزب يتمتع بأغلبية. وفي الوقت ذاته، بدلاً من تجاهل أو إهانة أو رفض التعامل مع الناخبين ذوي الآراء المختلفة في القضايا الاجتماعية، يجب على «الديمقراطيين» أن يناقشوا هذه القضايا داخل الحزب بشكل محترم.
الدرس الذي يجب أن يتعلمه «الديمقراطيون» هو أن «اليسار» لا يُعرَّف أساساً من خلال الموقف من القضايا الاجتماعية. بل، وعلى عكس «الجمهوريين»، يجب على «الديمقراطيين» أن يعرفوا أنفسهم بأنهم الحزب الذي يفهم الدور الإيجابي للحكومة في خلق اقتصاد وبرامج توفر الوظائف والفرص للعائلات من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة - من السود، والآسيويين، واللاتينيين، والبيض من أصول عرقية مختلفة. وعندما لا يتبنون هذه الاهتمامات فإنهم يتركون هذا المجال للجمهوريين، الذين - رغم سياساتهم الرجعية الفظيعة - يدّعون الآن أنهم يمثلون الطبقة العاملة، ويتهمون الديمقراطيين بأنهم يمثلون النخبة فقط.
هذا لا يعني أن على «الديمقراطيين» التخلي عن التزامهم تجاه مجموعة القضايا الاجتماعية والثقافية التي لطالما اعتبرها قادة الحزب أساسية لمجتمع «ديمقراطي» متنوع.
لكن لا يجب أن تكون هذه القضايا هي ما يُعرّف الحزب. لكي يفوز «الديمقراطيون»، عليهم أن يستعيدوا تاريخهم كحزب فرانكلين روزفلت، وليندون جونسون، وجو بايدن وبيرني ساندرز. أن يكونوا الحزب الذي يؤمن بدور الحكومة في رفع من هم بحاجة للمساعدة، وتوفير الدعم للطبقة العاملة والوسطى من جميع الخلفيات العرقية والإثنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عراقجي: نقل الصراع إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي جسيم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد إن إيران لا تريد امتداد الصراع مع إسرائيل إلى الدول المجاورة إلا إذا أُجبرت على ذلك، مضيفاً أن رد بلاده قائم على الدفاع عن النفس. وعقد عراقجي اجتماعاً مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية والدولية في طهران لشرح موقف بلاده، قائلاً إن إيران «ترد على عدوان أجنبي، وإنه إذا توقف هذا العدوان فإن الرد الإيراني سيتوقف أيضاً». وجاء الاجتماع بعدما أجرى عراقجي أكثر من عشرين اتصالاً مع وزراء خارجية ومسؤولين دوليين منذ صباح الجمعة. ووصف عراقجي الضربات الإسرائيلية على حقل بارس الجنوبي البحري للغاز الذي تتقاسمه إيران مع قطر بأنه «عدوان سافر وعمل خطير للغاية». وقال إن «جر الصراع إلى الخليج خطأ استراتيجي، وهدفه توسيع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي الإيرانية». وتابع: «في البداية، استهدفنا مواقع عسكرية فقط. لكن بعد أن استهدف الكيان مواقع اقتصادية داخل إيران مساء أمس، قمنا بالرد بالمثل، واستهدفنا مواقع اقتصادية داخل الأراضي المحتلة. جميع الضربات نُفذت وفق مبدأ الردّ المتناسب». واتهم عراقجي إسرائيل بالسعي إلى تخريب المحادثات النووية الإيرانية - الأميركية، والتي قال إنها كان من الممكن أن تمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر أن تطرح طهران اقتراحاً الأحد خلال الجولة السادسة من المحادثات، لكنها ألغت المناقشات في أعقاب أحدث تصعيد مع إسرائيل. وقال عراقجي إن «الهجوم الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم من الولايات المتحدة»، مضيفاً أن طهران لا تصدق التصريحات الأميركية بأن واشنطن لم تضطلع بدور في أحدث الهجمات. وأضاف: «من الضروري أن تندد الولايات المتحدة بالهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية إذا أرادت إثبات حسن نيتها». وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ«صمت مجلس الأمن»، قائلاً: «نشكر الدول التي أدانت العدوان، لكن من المؤسف أن دولاً أوروبية تدّعي التحضر اختارت توجيه اللوم لإيران بدلاً من إدانة المعتدي». وقال عراقجي إن «إيران ستواصل دفاعها المشروع بكل حزم»، مضيفاً أنه طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد جلسة طارئة يوم الاثنين بشأن الهجوم على منشأة «نطنز» النووية. وأضاف: «نأمل أن تصدر الوكالة إدانة واضحة وصريحة، ونتوقع من المجتمع الدولي ألا يكتفي بالإدانة، بل أن يحمّل الكيان الصهيوني المسؤولية ويُحاسبه على هذا الانتهاك. التغاضي عن هذه الخطوط الحمراء سيكون له عواقب على الجميع». وقال: «أدعو السفراء المحترمين الذين تمثل بلدانهم أعضاء في مجلس محافظي الوكالة إلى نقل هذا الموضوع إلى عواصمهم. ربما يكون هذا آخر خط أحمر من خطوط القانون الدولي ينتهكه الكيان الصهيوني». وقال وزير الخارجية الإيراني: «إذا بقي المجتمع الدولي متفرجاً تجاه هذه الانتهاكات، فإن تبعاتها ستطول بلا شك بقية الدول أيضاً». وأوضح عراقجي أن طهران مستعدة لاتفاق نووي يضمن عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، لكنها ترفض التخلي عن «حقوقها» على صعيد برنامج نووي. وقال: «إننا مستعدون لأي اتفاق يهدف إلى ضمان عدم سعي إيران لحيازة أسلحة نووية»، مضيفاً في المقابل أن طهران لن تقبل بأي اتفاق «يحرمها من حقوقها النووية». كما اتهم وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي بـ«اللامبالاة» إزاء ضربات إسرائيل لإيران، مضيفاً أنه طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد جلسة طارئة بخصوص الهجوم على منشأة «نطنز»، ومن المقرر عقد الجلسة الاثنين. وصرح عراقجي: «⁠نأمل أن يصدر مجلس المحافظين إدانة واضحة للكيان الصهيوني بسبب الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والهجوم على منشآت نووية». وفي وقت لاحق، أجرى عراقجي اتصالاً مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قائلاً إن «إسرائيل، قبل يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات في مسقط، انتهكت سيادة إيران ووحدة أراضيها عبر استهداف منشآت نووية ومناطق سكنية، وهو ما يوضح أن هدف هذا العدوان كان التأثير السلبي على المسار الدبلوماسي وجرّ الآخرين إلى حرب جائرة». وأشار إلى الهجمات المتكررة من قبل إسرائيل، قائلاً إن «الرد على العدوان هو دفاع مشروع»، وقال إن «القوات المسلحة الإيرانية، من منطلق حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي والدفاع عن المواطنين، نفذت عمليات دفاعية محسوبة، وستواصل ذلك بقوة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي». وتطرق عراقجي إلى البرنامج النووي، ووصفه بـ«السلمي». وعدّ أن الهجوم على منشأة «نطنز» هو «جريمة كبيرة بحق القانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي»، مضيفاً: «استهداف المنشآت النووية السلمية لأي دولة هو أمر محظور مطلقاً، لا سيما أن برنامج إيران يخضع لأشد إجراءات التفتيش، وقد تم تأكيده ضمن إطار القرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن». وتابع: «تتوقع إيران من جميع الدول، وكذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدانة هذا العدوان بأشد العبارات الممكنة». وجاء في بيان لـ«الخارجية» الإيرانية أن عراقجي «انتقد مواقف الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، الداعمة للعدوان الإسرائيلي العلني»، واصفاً إياها بالمواقف الهدامة. وعرضت القوى الأوروبية على طهران إجراء محادثات حول برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات على الفور مع إيران بشأن برنامجها النووي في محاولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف فاديفول الذي يزور الشرق الأوسط حالياً، أنه يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، وأشار إلى أن طهران لم تغتنم الفرصة في السابق للدخول في محادثات بنّاءة، حسبما أفادت «رويترز». وقال لهيئة البث الألمانية (إيه آر دي): «آمل أن يكون ذلك لا يزال ممكناً... ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، على استعداد. إننا نعرض على إيران إجراء مفاوضات على الفور حول البرنامج النووي، وآمل أن يتم قبول (العرض)». وأضاف: «هذا أيضاً شرط أساسي لتهدئة هذا الصراع، وهو ألا تشكل إيران أي خطر على المنطقة أو على دولة إسرائيل أو على أوروبا». وقال فاديفول الذي يزور عُمان الأحد، إن الصراع لن ينتهي إلا بممارسة ضغوط على إيران وإسرائيل من جميع الأطراف. وأشار إلى أن «هناك توقعات مشتركة بأنه خلال أسبوع يجب بذل جهد جاد على الجانبين لوقف دوامة العنف». ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإيرانية قد تسقط، قال فاديفول إنه يعتقد أن نية إسرائيل ليست إسقاط النظام في طهران.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بينها مصر.. إدارة ترمب تدرس إضافة 36 دولة جديدة إلى "حظر السفر"

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض قيود جديدة على دخول مواطني 36 دولة إضافية، من بينها مصر وجيبوتي، إلى الولايات المتحدة، ما يعتبر توسعاً كبيراً لسياسة حظر السفر التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من يونيو الجاري، وشملت 12 دولة بينها 4 عربية. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته، السبت، عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأن القائمة الجديدة للدول التي ربما تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، تشمل 25 دولة إفريقية، من بينها شركاء مهمين للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول من منطقة البحر الكاريبي، وآسيا الوسطى، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على "المناقشات الداخلية أو المراسلات"، بينما لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض على طلب الصحيفة الحصول على تعليق. واعتبرت "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تشكل تصعيداً جديداً في سياسة إدارة ترمب التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه ملف الهجرة، والتي وصفتها الصحيفة بـ"الشرسة". وأوضحت المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأُرسلت، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين مع تلك الدول، أن الإدارة الأميركية منحت حكومات الدول المدرجة في القائمة مُهلة 60 يوماً للامتثال لمعايير ومتطلبات جديدة وضعتها وزارة الخارجية. وحددت المذكرة، الأربعاء المقبل، موعداً نهائياً لتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات. معايير متنوعة وأشارت المذكرة، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى معايير متنوعة ترى الإدارة الأميركية أن الدول المعنية لا تفي بها، إذ ورد أن بعضها يفتقر إلى حكومة مركزية فعَّالة أو متعاونة في إصدار وثائق هوية موثوقة أو سجلات مدنية دقيقة. ولفتت المذكرة إلى أن الدول المعنية تعاني من انتشار واسع للاحتيال الحكومي، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية داخل الولايات المتحدة. ومن الأسباب الأخرى التي أوردتها المذكرة "وجود برامج تمنح الجنسية مقابل استثمارات مالية دون اشتراط الإقامة الفعلية، إلى جانب مزاعم بوجود أنشطة معادية للسامية، ومعادية للولايات المتحدة يرتكبها أفراد من هذه الدول داخل الأراضي الأميركية". لفتت المذكرة إلى أن "استعداد الدول المعنية لقبول مواطنين من دول ثالثة جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، أو توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة ربما يُسهم في تخفيف حدة المخاوف الأميركية". ولم يُحدد بعد تاريخ بدء تنفيذ هذه القيود الجديدة المقترحة في حال عدم التزام الدول بالمتطلبات الواردة في المذكرة. قائمة الدول وتضم قائمة الدول المشمولة بالمذكرة كل من مصر، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، وأنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وكمبوديا، والكاميرون، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، وغانا، وقرغيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي. وتُمثل هذه القائمة توسعاً كبيراً في نطاق الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو، والذي فرض قيوداً شاملة على دخول مواطني 12 دولة، هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وفرضت الولايات المتحدة قيوداً جزئية على دخول مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا بموجب نفس القرار. ووصف الديمقراطيون، وغيرهم من منتقدي إدارة ترمب، هذه الإجراءات بأنها "معادية للأجانب وتعكس تعصباً"، مشيرين إلى محاولات ترمب السابقة لحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة خلال فترة ولايته الأولى، فضلاً عن العدد الكبير من الدول الإفريقية والكاريبية المدرجة في القائمة الأخيرة. وكان البيت الأبيض أصدر أمراً تنفيذياً في يوم تنصيب ترمب دعا فيه الوكالات الأميركية، بما فيها وزارة الخارجية، إلى مراجعة أوضاع الدول حول العالم التي "تفتقر إلى معلومات كافية بشأن الفحص الأمني والتدقيق، بشكل يستدعي تعليقاً جزئياً أو كلياً لقبول مواطنيها".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ترامب منفتح على وساطة بوتين في النزاع بين إيران وإسرائيل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن "انفتاحه" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل. وأكد ترامب في الوقت نفسه أنه ليس هناك "موعد نهائي" لعودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وفق ما أفادت صحافية في شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية صباح الأحد. وأوضح الرئيس الأميركي بحسب منشور على إكس للصحافية رايتشل سكوت "لا موعد نهائيا. لكنّ الإيرانيين يتحدثون. إنهم يرغبون في إبرام اتفاق". ودعا ترامب إيران الجمعة إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، فيما كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة الأحد في سلطنة عمان، لكن مسقط أعلنت السبت إلغاءها. وردا على سؤال حول إمكان تأدية الرئيس الروسي دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل قال ترامب إن فلاديمير بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا". وأجرى الرئيسان السبت مكالمة هاتفية وكان "التصعيد الخطير في الشرق الأوسط" محورها، بحسب ما أفاد الكرملين. وندّدت روسيا الجمعة بالضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" ضد إيران. أضاف ترامب الأحد عبر شبكة "إي بي سي نيوز" أنه "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين إسرائيل وإيران، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن". إلا أن واشنطن ساعدت حليفتها إسرائيل في إسقاط الصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف الأراضي الإسرائيلية. وفي السياق، قال ترامب عبر منصته تروث سوشال "على إيران وإسرائيل إبرام تسوية، وسنبرم تسوية"، مشيرا إلى أن "الكثير من الاتصالات والاجتماعات تجرى" بشأن التصعيد الراهن، وأنه يمكن إحلال السلام "قريبا" بين البلدين العدوين. ولاحقا قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة السبع "اعتقد أن الوقت حان لابرام اتفاق" بين اسرائيل وايران، مستطردا "لكن احيانا عليهما القتال من أجل ذلك، سنرى ما سيحدث". ورفض ترامب الإجابة على سؤال حول ما إذا كان قد طلب من إسرائيل وقف غاراتها الجوية على إيران.