بينها مصر.. إدارة ترمب تدرس إضافة 36 دولة جديدة إلى "حظر السفر"

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض قيود جديدة على دخول مواطني 36 دولة إضافية، من بينها مصر وجيبوتي، إلى الولايات المتحدة، ما يعتبر توسعاً كبيراً لسياسة حظر السفر التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من يونيو الجاري، وشملت 12 دولة بينها 4 عربية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته، السبت، عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأن القائمة الجديدة للدول التي ربما تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، تشمل 25 دولة إفريقية، من بينها شركاء مهمين للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول من منطقة البحر الكاريبي، وآسيا الوسطى، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على "المناقشات الداخلية أو المراسلات"، بينما لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض على طلب الصحيفة الحصول على تعليق.
واعتبرت "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تشكل تصعيداً جديداً في سياسة إدارة ترمب التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه ملف الهجرة، والتي وصفتها الصحيفة بـ"الشرسة".
وأوضحت المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأُرسلت، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين مع تلك الدول، أن الإدارة الأميركية منحت حكومات الدول المدرجة في القائمة مُهلة 60 يوماً للامتثال لمعايير ومتطلبات جديدة وضعتها وزارة الخارجية.
وحددت المذكرة، الأربعاء المقبل، موعداً نهائياً لتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات.
معايير متنوعة
وأشارت المذكرة، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى معايير متنوعة ترى الإدارة الأميركية أن الدول المعنية لا تفي بها، إذ ورد أن بعضها يفتقر إلى حكومة مركزية فعَّالة أو متعاونة في إصدار وثائق هوية موثوقة أو سجلات مدنية دقيقة.
ولفتت المذكرة إلى أن الدول المعنية تعاني من انتشار واسع للاحتيال الحكومي، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية داخل الولايات المتحدة.
ومن الأسباب الأخرى التي أوردتها المذكرة "وجود برامج تمنح الجنسية مقابل استثمارات مالية دون اشتراط الإقامة الفعلية، إلى جانب مزاعم بوجود أنشطة معادية للسامية، ومعادية للولايات المتحدة يرتكبها أفراد من هذه الدول داخل الأراضي الأميركية".
لفتت المذكرة إلى أن "استعداد الدول المعنية لقبول مواطنين من دول ثالثة جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، أو توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة ربما يُسهم في تخفيف حدة المخاوف الأميركية".
ولم يُحدد بعد تاريخ بدء تنفيذ هذه القيود الجديدة المقترحة في حال عدم التزام الدول بالمتطلبات الواردة في المذكرة.
قائمة الدول
وتضم قائمة الدول المشمولة بالمذكرة كل من مصر، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، وأنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وكمبوديا، والكاميرون، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، وغانا، وقرغيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي.
وتُمثل هذه القائمة توسعاً كبيراً في نطاق الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو، والذي فرض قيوداً شاملة على دخول مواطني 12 دولة، هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً جزئية على دخول مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا بموجب نفس القرار.
ووصف الديمقراطيون، وغيرهم من منتقدي إدارة ترمب، هذه الإجراءات بأنها "معادية للأجانب وتعكس تعصباً"، مشيرين إلى محاولات ترمب السابقة لحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة خلال فترة ولايته الأولى، فضلاً عن العدد الكبير من الدول الإفريقية والكاريبية المدرجة في القائمة الأخيرة.
وكان البيت الأبيض أصدر أمراً تنفيذياً في يوم تنصيب ترمب دعا فيه الوكالات الأميركية، بما فيها وزارة الخارجية، إلى مراجعة أوضاع الدول حول العالم التي "تفتقر إلى معلومات كافية بشأن الفحص الأمني والتدقيق، بشكل يستدعي تعليقاً جزئياً أو كلياً لقبول مواطنيها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

ترمب يتلقف خطة تركتها بريطانيا لترحيل مهاجرين إلى رواندا

لم يحتاج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لأكثر من يوم واحد بعد توليه منصبه الصيف الماضي ليطوي صفحة خطة مثيرة للجدل أقرّها سلفه لترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا التي تبعد عن أراضيها بضعة آلاف من الكيلومترات. طرح المحافظون ما يُسمى "خطة رواندا" في 2022، لكنها لم تسفر إلا عن أربع عمليات ترحيل طوعية، ولم تُفض إلى حملة ترحيل أوسع. قال ستارمر في أول مؤتمر صحفي له من داونينغ ستريت في يوليو إن هذه الخطة "ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ"، معتبراً أنها لم تكن أكثر من استعراض دعائي. اليوم، تتّجه الولايات المتحدة إلى إحياء نسخة من هذا المخطط الذي تخلّت عنه بريطانيا، إذ تسعى إلى ضمّ رواندا إلى قائمة متزايدة من الدول الحليفة، مثل السلفادور والمكسيك، وأخيراً جنوب السودان، التي أبدت استعدادها لاستقبال دفعات ممن تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب ترحيلهم. استهداف أصحاب السوابق قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي خلال مقابلة تلفزيونية هذا الشهر إن بلاده "تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق حول الهجرة". وفيما رفض متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد حصول مثل هذه المحادثات، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "تبحث بجهد عن دول أخرى تقبل استقبال هؤلاء الأشخاص... كلما كانت أبعد عن أمريكا، كان ذلك أفضل، كي لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود". لم يحدّد ندوهونغيريهي ما إذا كان الاتفاق المحتمل سيشمل مهاجرين لديهم طلبات لجوء قيد الدراسة، أم أشخاصاً من أصحاب السوابق الجنائية. لكن تصريحات روبيو، الذي وصف من يُعتزم ترحيلهم إلى دول ثالثة بأنهم "من أحقر البشر"، توحي بالاحتمال الثاني. ليس غير قانوني ولا غير مسبوق ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة عندما تكون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية صعبةً أو غير آمنة. على سبيل المثال، يُستخدم مركز عمليات الهجرة في القاعدة الأمريكية في غوانتانامو في كوبا منذ عقود لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين من هايتي وكوبا إلى حين البتّ في طلبات لجوئهم، وهي عملية غالباً ما تسير بوتيرة بطيئة جداً، إلى أن يوافق كثير منهم في النهاية على العودة إلى بلدانهم أو على إعادة توطينهم في دولة ثالثة. وقد أبرم الرئيس السابق جو بايدن اتفاقاً مع المكسيك في 2023 لإعادة مهاجرين من أربع دول مختلفة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. وقد كثّف الرئيس ترمب جهوده لترحيل المهاجرين، ولا سيما من أصحاب السوابق الجنائية. قلق مناصري حقوق الإنسان قال محامي الهجرة جاكوب سابوتشنك، المقيم في سان دييغو إن مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة أصبحت مكتظة جداً وعالية الكلفة. وهذا من الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية إلى إبرام اتفاقات "نقل" مهاجرين مع عدد أكبر من الدول. تحدث سابوتشنك عن حملة الترحيل الجديدة، قائلاً: "سبق أن طُبّقت هذه الآلية من قبل، لكن ليس بهذا الحجم". استقطبت هذه الموجة الجديدة من الترحيلات اهتماماً متزايداً من الرأي العام والمحاكم. في مارس، رحّلت السلطات الأمريكية خطأ أبا لثلاثة أطفال من ولاية ماريلاند إلى مركز احتجاز شديد الحراسة في السلفادور، ما أثار موجة احتجاجات طالبت بإعادته. كذلك، علق ثمانية مهاجرين من المكسيك وفيتنام ودول أخرى في جيبوتي، في طريقهم للترحيل إلى جنوب السودان، وفق ما أكّده ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 22 مايو. وكان قاضٍ فدرالي اعتبر أن نقل هؤلاء المهاجرين إلى إفريقيا "ينتهك بلا شك" أمراً قضائياً يمنحهم مهلة كافية للطعن في وجهة ترحيلهم. في المقابل، طلب ترمب من المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ الأمر القضائي. أثارت إضافة رواندا إلى قائمة الوجهات المحتملة مخاوف عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. فرغم أن البلد الذي يفتقر إلى منفذ بحري ويقغ في إفريقيا الوسطى ينعم منذ سنوات باستقرار سياسي ونمو اقتصادي، إلا أنه من بين أكثر دول العالم كثافة سكانية، وليس لديه البنية التحتية اللازمة لاستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين أو المرحَّلين. قال جيفري سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "فانغارد أفريكا" (Vanguard Africa) المناصرة للديمقراطية: "يصدمني أن الحكومة الأمريكية، بغضّ النظر عن تجاهلها الحالي لحقوق الإنسان، قد تفكّر في إرسال مهاجرين أو طالبي لجوء إلى بلد مثل رواندا". وذكّر بأنّ وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت مطلع هذا العام تحذيراً من السفر إلى رواندا، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخّي الحذر بسبب خطر اندلاع أعمال عنف مسلّحة. إلى ذلك، تواجه الكونغو المجاورة غرباً ميليشيا "إم 23" المدعومة من رواندا. فيما تسعى إدارة ترمب للتوصّل إلى اتفاق سلام بين رواندا والكونغو، يرى سميث أن إرسال مهاجرين إلى رواندا في هذه الظروف "أمر غير منطقي على الإطلاق". ترحيل مواطن عراقي يبدو أن الإدارة الأمريكية اختبرت رواندا كوجهة للمرحّلين مرة واحدة على الأقل حتى الآن. أفادت تقارير في وقت سابق هذا العام بأن الولايات المتحدة أرسلت مواطناً عراقياً يُدعى عمر عبد الستار أمين إلى رواندا، مقابل مبلغ 100 ألف دولار لتغطية التكاليف. وكان أمين قد تحوّل إلى قضية رأي عام قبل سنوات، بعدما سعت إدارة ترمب السابقة لترحيله إلى العراق لدى إيقافه عام 2018 في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، للاشتباه في ضلوعه بقتل شرطي عراقي وبكونه قيادياً في تنظيم "داعش". لكن القضاء الأمريكي اعتبر الأدلة غير كافية، إذ أظهرت سجلات هاتفه المحمول أنه كان في تركيا وقت وقوع الجريمة، وأمر بالإفراج عنه 2021، غير أن سلطات الهجرة والجمارك أوقفته مباشرة للشروع في إجراءات ترحيله. كشفت الصحافية المستقلة ماريسا كاباس قبل فترة قصيرة عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 22 أبريل، تُظهر أن أمين نُقل هذا العام من الولايات المتحدة إلى رواندا. وبما أن رواندا لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع العراق، لم يتضح وضع أمين ومكان وجوده بالضبط، حتى لمحاميه في سكرامنتو. ولم يستجب متحدث باسم السفارة الرواندية في واشنطن على طلب التعليق، فيما امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن الإدلاء بأي تصريح. مكسب للرئيس الرواندي إن توصّلت الولايات المتحدة ورواندا إلى اتفاق، فسيصب ذلك لمصلحة الرئيس الرواندي بول كاغامي، إذ أنه سيجني مكاسب سياسية داخلية ونفوذاً إضافياً في واشنطن إلى جانب العوائد المالية، وسيساعده ذلك في كبح الانتقادات الموجّهة إلى سجله على صعيد حقوق الإنسان، بحسب لويس مادج، مدير قسم أفريقيا الوسطى في منظمة "هيومن رايتس ووتش". أشار مادج إلى أن الحكومة البريطانية كانت، قبل طرح برنامج الترحيل إلى رواندا، تعبر باستمرار عن قلقها حيال الاعتقالات التعسّفية وغير القانونية في البلاد، فضلاً عن عمليات اغتيال استهدفت معارضين في الخارج. لكن بعد إقرار "خطة رواندا"، تراجعت حكومة بوريس جونسون عن جزء كبير من تلك الانتقادات التي كانت هي نفسها توجهها. عندما ألغت المملكة المتحدة في نهاية المطاف خطة الترحيل إلى رواندا، عزا ستارمر جزءاً من أسباب قراره إلى كلفتها الباهظة. فقد كلّفت التحضيرات دافعي الضرائب البريطانيين نحو 700 مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار)، ثم أرسلت رواندا في مارس فاتورة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لستارمر لمطالبته بتعويض عن إلغاء الاتفاق. لقد دعم هذا القرار حكم صدر عن المحكمة العليا البريطانية عام 2023، اعتبر أنّ رواندا ليست "دولة آمنة" لطالبي اللجوء، إذ يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية، في ممارسة تُعرف بـ"الإعادة القسرية". ويُعدّ مبدأ عدم الإعادة القسرية ركناً أساسياً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الموقَّعة من الولايات المتحدة. قالت كاثرين ماهوني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ المفوضية لم تطّلع حتى الآن على أي مقترح لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة ورواندا، مؤكّدة أن "أي ترتيبات نقل يجب أن تضمن حقّ الوصول إلى إجراءات اللجوء والالتزام بالأصول القانونية". في المقابل، يبحث ستارمر حالياً في إنشاء "مراكز عودة" في دول ثالثة لم تُحدَّد بعد، بهدف إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إليها في الحالات التي يتعذّر فيها ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. لا يُرجح أن يواجه الاتفاق الأمريكي المحتمل، أيّاً كان شكله، العقبات نفسها التي أطاحت باتفاق المملكة المتحدة، إذ أن صعوبة الظروف في بلد المقصد قد تكون ميزة لا عيباً بنظر الإدارة الأمريكية. قالت ميكيلا رونغ، مؤلفة كتاب عن الرئيس الرواندي: "كان على البريطانيين تصوير رواندا كوجهة آمنة يمكن أن يجد فيها طالبو اللجوء الازدهار، أما واشنطن فستقدّم الأمر بطريقة مختلفة تماماً على ما أعتقد."

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

بينها مصر.. إدارة ترمب تدرس إضافة 36 دولة جديدة إلى "حظر السفر"

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض قيود جديدة على دخول مواطني 36 دولة إضافية، من بينها مصر وجيبوتي، إلى الولايات المتحدة، ما يعتبر توسعاً كبيراً لسياسة حظر السفر التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من يونيو الجاري، وشملت 12 دولة بينها 4 عربية. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته، السبت، عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأن القائمة الجديدة للدول التي ربما تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، تشمل 25 دولة إفريقية، من بينها شركاء مهمين للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول من منطقة البحر الكاريبي، وآسيا الوسطى، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على "المناقشات الداخلية أو المراسلات"، بينما لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض على طلب الصحيفة الحصول على تعليق. واعتبرت "واشنطن بوست" أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تشكل تصعيداً جديداً في سياسة إدارة ترمب التي تنتهجها إدارة ترمب تجاه ملف الهجرة، والتي وصفتها الصحيفة بـ"الشرسة". وأوضحت المذكرة، التي وقعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأُرسلت، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين مع تلك الدول، أن الإدارة الأميركية منحت حكومات الدول المدرجة في القائمة مُهلة 60 يوماً للامتثال لمعايير ومتطلبات جديدة وضعتها وزارة الخارجية. وحددت المذكرة، الأربعاء المقبل، موعداً نهائياً لتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات. معايير متنوعة وأشارت المذكرة، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى معايير متنوعة ترى الإدارة الأميركية أن الدول المعنية لا تفي بها، إذ ورد أن بعضها يفتقر إلى حكومة مركزية فعَّالة أو متعاونة في إصدار وثائق هوية موثوقة أو سجلات مدنية دقيقة. ولفتت المذكرة إلى أن الدول المعنية تعاني من انتشار واسع للاحتيال الحكومي، بالإضافة إلى أن بعض هذه الدول لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية داخل الولايات المتحدة. ومن الأسباب الأخرى التي أوردتها المذكرة "وجود برامج تمنح الجنسية مقابل استثمارات مالية دون اشتراط الإقامة الفعلية، إلى جانب مزاعم بوجود أنشطة معادية للسامية، ومعادية للولايات المتحدة يرتكبها أفراد من هذه الدول داخل الأراضي الأميركية". لفتت المذكرة إلى أن "استعداد الدول المعنية لقبول مواطنين من دول ثالثة جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، أو توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة ربما يُسهم في تخفيف حدة المخاوف الأميركية". ولم يُحدد بعد تاريخ بدء تنفيذ هذه القيود الجديدة المقترحة في حال عدم التزام الدول بالمتطلبات الواردة في المذكرة. قائمة الدول وتضم قائمة الدول المشمولة بالمذكرة كل من مصر، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، وأنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوتان، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وكمبوديا، والكاميرون، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، وغانا، وقرغيزستان، وليبيريا، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وتوفالو، وأوغندا، وفانواتو، وزامبيا، وزيمبابوي. وتُمثل هذه القائمة توسعاً كبيراً في نطاق الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو، والذي فرض قيوداً شاملة على دخول مواطني 12 دولة، هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وفرضت الولايات المتحدة قيوداً جزئية على دخول مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا بموجب نفس القرار. ووصف الديمقراطيون، وغيرهم من منتقدي إدارة ترمب، هذه الإجراءات بأنها "معادية للأجانب وتعكس تعصباً"، مشيرين إلى محاولات ترمب السابقة لحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة خلال فترة ولايته الأولى، فضلاً عن العدد الكبير من الدول الإفريقية والكاريبية المدرجة في القائمة الأخيرة. وكان البيت الأبيض أصدر أمراً تنفيذياً في يوم تنصيب ترمب دعا فيه الوكالات الأميركية، بما فيها وزارة الخارجية، إلى مراجعة أوضاع الدول حول العالم التي "تفتقر إلى معلومات كافية بشأن الفحص الأمني والتدقيق، بشكل يستدعي تعليقاً جزئياً أو كلياً لقبول مواطنيها".

مباشر

منذ 14 ساعات

• مباشر

واشنطن تدرس توسيع حظر السفر ليشمل مواطني 36 دولة جديدة بينها مصر

القاهرة- مباشر: أظهرت مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق حظر السفر الحالي ليشمل 36 دولة إضافية، قد يُمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة، في خطوة جديدة تحت شعار حماية الأمن القومي. وبحسب المذكرة التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن الوزارة عبّرت عن مخاوفها تجاه الدول المعنية، وأكدت ضرورة اتخاذ "إجراءات تصحيحية" خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً، وإلا فإنها قد تواجه حظراً كلياً أو جزئياً على دخول مواطنيها الأراضي الأمريكية. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الدول "تشكل مصدر قلق"، وأنها لم تفِ بعد بالمعايير الأمنية المطلوبة من قبل السلطات الأمريكية. صحيفة "واشنطن بوست" كانت أول من كشف تفاصيل تلك المذكرة. ومن أبرز الدول التي وردت أسماؤها ضمن القائمة المقترحة: مصر، سوريا، جيبوتي، موريتانيا، جنوب السودان، إثيوبيا، تنزانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، أنجولا، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، ساحل العاج، جمهورية الكونجو الديمقراطية، الجابون، جامبيا، غانا، قرغيزستان، ليبيريا، وملاوي. وإذا تم تنفيذ هذا التوسيع، فسيشكل نقلة كبيرة في سياسة الحظر، التي دخلت حيز التنفيذ على 12 دولة فقط في وقت سابق من هذا الشهر. وتشمل القائمة الحالية كلاً من ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، إريتريا، إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونجو، غينيا الاستوائية، وهايتي. وتبرر الإدارة الأمريكية هذه السياسات بأنها ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" ومخاطر أخرى تهدد الأمن القومي، بينما تواجه تلك الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ومحلية تتهمها بالتمييز والتضييق على شعوب بأكملها. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا