أكثر من 4200 شركة عربية وأجنبية برأسمال 287 مليون دينار
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار.
وأضاف م. القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار.
وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39% عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.
وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة.
وقال م. القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح م. القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي " سبعة أشهر " جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل.
وعن جنسية المستثمرين قال م. القضاة أنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نون الإخبارية
منذ 14 دقائق
- نون الإخبارية
الكويت.. قبول استقالة وزيرة المالية قبل إكمال عامها الأول
الكويت.. قبول استقالة وزيرة المالية قبل إكمال عامها الأول أعلنت وكالة الأنباء الكويتية مؤخرًا عن صدور مرسوم أميري يقضي بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، وذلك قبل أن تكمل عامًا كاملاً في منصبها الوزاري بثلاثة أسابيع فقط. هذه الخطوة جاءت دون الإفصاح عن الأسباب وراء الاستقالة، مما أثار تساؤلات حول الظروف المحيطة بها والنتائج المحتملة لهذه التغيرات على المشهد الاقتصادي والسياسي في الكويت. تغييرات وزارية وتعيينات جديدة وفقًا للمرسوم الصادر، تم تكليف وزير الكهرباء والماء، صبيح المخيزيم، بتولي منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إلى جانب مهامه الأساسية. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من سلسلة تغييرات وزارية جرت في الأشهر الأخيرة وتأتي في سياق إصلاحات أوسع نطاقًا في الحكومة الكويتية. خلفية الوزيرة نوره الفصام ومسيرتها المهنية نوره الفصام تمتلك خلفية أكاديمية وعملية متميزة؛ فهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت. قبل توليها المنصب الوزاري، شغلت منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، ولديها خبرة عملية تمتد لأكثر من 23 عامًا في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد تم تعيينها وزيرةً للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في أغسطس 2024، ضمن تعديل وزاري شمل تغييرات مهمة، خلال فترة عملها، ساهمت الوزيرة في تحقيق تقدم على مستوى السياسات المالية والاقتصادية للدولة رغم قصر مدة توليها المنصب. إنجازات بارزة أثناء فترة عملها رغم قصر الفترة التي أمضتها في الوزارة، نجحت الفصام وفريقها الحكومي في إصدار قانون الدين العام عن طريق مرسوم، وذلك في مارس 2024. هذا القانون وضع إطارًا طويل الأجل لتنظيم عملية الاقتراض العام، وأتاح للحكومة إمكانية إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة. كما حدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل 98.18 مليار دولار أمريكي)، وهو الحد الأقصى للديون التي يمكن للحكومة استدانتها. هذه الخطوة جاءت في ظل استعداد الكويت للعودة إلى إصدار السندات والدخول إلى أسواق الدين العالمية بعد توقف دام لسنوات، آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات كانت في عام 2017، حيث تعرضت عملية إقرار قانون الدين العام لعرقلة مطولة نتيجة رفض البرلمان التصويت عليه ووضع شروط مشددة على الحكومة. التطورات السياسية وتأثيرها على التشريعات في مايو 2024، شهدت البلاد تطورًا سياسيًا غير مسبوق عبر قرار حل البرلمان الكويتي إلى أجل غير مسمى وتجمد المواد ذات العلاقة به في الدستور، هذا الوضع منح الأمير والحكومة صلاحيات موسعة في إصدار التشريعات دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، مما يساعد على تسريع العمل على القضايا الاقتصادية الملحة والتشريعات الضرورية. انعكاسات التغييرات على المشهد الاقتصادي التعديلات الوزارية واستقالة نوره الفصام قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية المستقبلية للكويت، خاصةً مع التركيز المتزايد على تحسين الأداء المالي للدولة وتهيئة الظروف للعودة إلى الأسواق العالمية. هذه المرحلة تحتاج إلى قيادة قوية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة ولتحقيق استقرار مستدام يُساهم في تعزيز مكانة الكويت على المستوى الإقليمي والعالمي. الاستقالة المفاجئة والتعيينات الجديدة تفرض مزيدًا من الترقب والتساؤلات حول الاستراتيجيات القادمة والتوجهات الحكومية للتعامل مع القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة. التصورات المستقبلية تعتمد إلى حد كبير على مدى نجاح القيادة الجديدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق تطلعات المواطنين. المصدر وكالات
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
استقالة وزيرة المالية الكويتية من منصبها
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وكان قد تم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان إقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«تجارة إربد» تتعاون مع «الهيئة الهاشمية» لإغاثة غزة
اربد - حازم الصياحينأطلقت غرفة تجارة إربد أمس السبت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة بعنوان «وجبات طعام لأهلنا في غزة» وذلك ضمن حملة «أغيثوا غزة» التي تواصل الغرفة تنفيذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة لـ»الدستور» أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الغرفة بدورها الإنساني والوطني في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مشددا على أن غرفة تجارة إربد ستواصل تنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة الأشقاء هناك انطلاقا من واجبها تجاه القضية الفلسطينية ودورها المجتمعي.وزاد أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.وأشاد الشوحة بدور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الواجب الإنساني يحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وأن الجهود الإغاثية ستستمر بكل الوسائل الممكنة لدعمهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية.وقال أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن المبادرة جاءت لتوفير وجبات غذائية عاجلة سيتم إيصالها مباشرة للأسر المتضررة في القطاع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وكشف المسعد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع منذ اللحظة الأولى لإطلاقها حيث تم جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف دينار خلال أقل من ساعة.وأكد أن التبرعات لا تزال مستمرة في مقر الغرفة داعيا أبناء المجتمع المحلي وأصحاب الشركات والتجار إلى المساهمة في هذه المبادرة من خلال زيارة مقر غرفة تجارة إربد أو التواصل مع أعضاء الغرفة لتنسيق التبرع.
