الكويت.. قبول استقالة وزيرة المالية قبل إكمال عامها الأول
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية مؤخرًا عن صدور مرسوم أميري يقضي بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، وذلك قبل أن تكمل عامًا كاملاً في منصبها الوزاري بثلاثة أسابيع فقط.
هذه الخطوة جاءت دون الإفصاح عن الأسباب وراء الاستقالة، مما أثار تساؤلات حول الظروف المحيطة بها والنتائج المحتملة لهذه التغيرات على المشهد الاقتصادي والسياسي في الكويت.
تغييرات وزارية وتعيينات جديدة
وفقًا للمرسوم الصادر، تم تكليف وزير الكهرباء والماء، صبيح المخيزيم، بتولي منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، إلى جانب مهامه الأساسية.
هذه الخطوة تعتبر جزءًا من سلسلة تغييرات وزارية جرت في الأشهر الأخيرة وتأتي في سياق إصلاحات أوسع نطاقًا في الحكومة الكويتية.
خلفية الوزيرة نوره الفصام ومسيرتها المهنية
نوره الفصام تمتلك خلفية أكاديمية وعملية متميزة؛ فهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
قبل توليها المنصب الوزاري، شغلت منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، ولديها خبرة عملية تمتد لأكثر من 23 عامًا في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وقد تم تعيينها وزيرةً للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في أغسطس 2024، ضمن تعديل وزاري شمل تغييرات مهمة، خلال فترة عملها، ساهمت الوزيرة في تحقيق تقدم على مستوى السياسات المالية والاقتصادية للدولة رغم قصر مدة توليها المنصب.
إنجازات بارزة أثناء فترة عملها
رغم قصر الفترة التي أمضتها في الوزارة، نجحت الفصام وفريقها الحكومي في إصدار قانون الدين العام عن طريق مرسوم، وذلك في مارس 2024.
هذا القانون وضع إطارًا طويل الأجل لتنظيم عملية الاقتراض العام، وأتاح للحكومة إمكانية إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة.
كما حدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل 98.18 مليار دولار أمريكي)، وهو الحد الأقصى للديون التي يمكن للحكومة استدانتها.
هذه الخطوة جاءت في ظل استعداد الكويت للعودة إلى إصدار السندات والدخول إلى أسواق الدين العالمية بعد توقف دام لسنوات، آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات كانت في عام 2017، حيث تعرضت عملية إقرار قانون الدين العام لعرقلة مطولة نتيجة رفض البرلمان التصويت عليه ووضع شروط مشددة على الحكومة.
التطورات السياسية وتأثيرها على التشريعات
في مايو 2024، شهدت البلاد تطورًا سياسيًا غير مسبوق عبر قرار حل البرلمان الكويتي إلى أجل غير مسمى وتجمد المواد ذات العلاقة به في الدستور، هذا الوضع منح الأمير والحكومة صلاحيات موسعة في إصدار التشريعات دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، مما يساعد على تسريع العمل على القضايا الاقتصادية الملحة والتشريعات الضرورية.
انعكاسات التغييرات على المشهد الاقتصادي
التعديلات الوزارية واستقالة نوره الفصام قد تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية المستقبلية للكويت، خاصةً مع التركيز المتزايد على تحسين الأداء المالي للدولة وتهيئة الظروف للعودة إلى الأسواق العالمية.
هذه المرحلة تحتاج إلى قيادة قوية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة ولتحقيق استقرار مستدام يُساهم في تعزيز مكانة الكويت على المستوى الإقليمي والعالمي.
الاستقالة المفاجئة والتعيينات الجديدة تفرض مزيدًا من الترقب والتساؤلات حول الاستراتيجيات القادمة والتوجهات الحكومية للتعامل مع القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة.
التصورات المستقبلية تعتمد إلى حد كبير على مدى نجاح القيادة الجديدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق تطلعات المواطنين.
المصدر وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 23 دقائق
- يمرس
الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة ، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة ، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية. وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن ، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية. وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين ، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.
مصرس
منذ 35 دقائق
- مصرس
«معلومات الوزراء» يُصدر تقريرًا معلوماتيًا حول صناعة الزجاج عالميًا ومحليًا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا بعنوان «صناعة الزجاج.. الاتجاهات والممارسات المستدامة»؛ تناول من خلاله أداء واتجاهات صناعة الزجاج على المستوى العالمى، واستعراض الوضع الراهن لصناعة الزجاج فى مصر من حيث النشأة والمقومات الإنتاجية وهيكل الصناعة، وأدائها الاقتصادى، كما تناول أبرز الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز هذه الصناعة محليًّا، والاتجاه نحو تبنى ممارسات إنتاجية مستدامة. وأكد المركز أن صناعة الزجاج تُعَد من الصناعات الحيوية التى تزداد أهميتها فى الاقتصاد العالمى؛ نظرًا لتعدد استخداماتها وتكاملها مع قطاعات استراتيجية مثل: البناء، والطاقة، والتعبئة والتغليف، والتكنولوجيا. وقد شهدت هذه الصناعة تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقدم التقنيات الحديثة، وتنامى الوعى البيئى، والحاجة المتزايدة إلى حلول مستدامة تُراعى الاستخدام الأمثل للموارد.وأوضح التقرير أن قِدم نشأة صناعة الزجاج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر المواد الخام الطبيعية المستخدمة فى تصنيعه، والتى تنتشر بكثرة فى البيئات الصحراوية. ويُعد رمل السيليكا (ثانى أكسيد السيليكون) المكوّن الأساسى للزجاج، حيث يشكّل ما نسبته نحو 71٪ من تركيب الزجاج المصقول. ولتحقيق الخصائص المطلوبة من حيث الصلابة والمتانة والقابلية للتشكيل، تتم إضافة مجموعة من المواد المساعدة إلى مزيج التصنيع، مثل: رماد الصودا (كربونات الصوديوم)، والحجر الجيرى (كربونات الكالسيوم)، والألومينا (أكسيد الألومنيوم).وأشار التقرير إلى أن حجم سوق تصنيع الزجاج العالمية المتوقع فى عام 2025- وفقًا لشركة بريسيدنس للأبحاث والاستشارات- يبلغ نحو 211.76 مليار دولار مقابل نحو 200.15 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز نحو 351.74 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 5.8٪، خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2034، مدفوعًا بالنمو المتزايد فى الطلب على المنتجات الزجاجية والتوجه نحو الاستدامة.كما بلغ حجم سوق تصنيع الزجاج فى منطقة آسيا والمحيط الهادى فى عام 2024 نحو 80.06 مليار دولار، لتستحوذ على أعلى حصة سوقية عالميًا بلغت 40٪ فى ذلك العام؛ ومن المتوقع أن تواصل هذه السوق نموها لتصل قيمتها إلى نحو 140.70 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعة بمعدل نمو سنوى مركب يُقدر بنحو 6٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2034.أشار التقرير إلى أن الحصة السوقية لقطاع الحاويات الزجاجية بلغ 50٪ من إجمالى السوق العالمية للزجاج ومنتجاتها خلال عام 2024، ويعزى هذا بشكل أساسى إلى التوجه لتقليل استخدام العبوات البلاستيكية واستبدالها بالعبوات الزجاجية.وأوضح التقرير أنه خلال عام 2023، احتل الزجاج والأوانى الزجاجية المرتبة رقم 42 من حيث قيمة التجارة العالمية، بما نسبته 0.38٪ من إجمالى التجارة العالمية، كما بلغت قيمة الصادرات العالمية من الزجاج ومنتجاته 89.7 مليار دولار خلال عام 2024، مرتفعة من 76.8 مليار دولار فى عام 2019 لتصل إلى 93.7 مليار دولار فى عام 2022.ولفت التقرير إلى أنه على مستوى أسواق التصدير العالمية، كانت الدول الرئيسة المصدرة للزجاج والأوانى الزجاجية فى عام 2024؛ هى الصين (25.5 مليار دولار)، وألمانيا (7.9 مليارات دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية (6.1 مليارات دولار)، وفرنسا (3.5 مليارات دولار)، وبولندا (3.1 مليارات دولار).وعلى مستوى الواردات، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت كأكبر الدول المستوردة للزجاج ومصنوعاته فى عام 2024، بواقع (9.8 مليار دولار)، تليها الصين (6.5 مليار دولار)، وألمانيا (5.5 مليار دولار)، وفرنسا (4.3 مليار دولار)، وإيطاليا (3.0 مليار دولار).وذكر أن حجم الانبعاثات الكربونية التى يُصدرها تصنيع الزجاج عالميًا بلغت 95 مليون طن مترى من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، ويُعزى ذلك إلى درجات الحرارة القياسية التى يتطلبها صهر المواد الخام، وذلك وفقًا للوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة، وللتغلب على ذلك تم العمل على زيادة كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود، عبر استخدام نسبة متزايدة من كسر الزجاج فى العملية الصناعية؛ إذ يتميز الزجاج بإمكانية خضوعه لإعادة التدوير بشكل كامل، ولأكثر من مرَّة، دون أن يفقد أيًا من خصائصه وجودته، بما يعزز من كفاءة الإنتاج ويوفر مزايا بيئية واقتصادية متعددة، منها توفير المواد الخام، إذ يُسهم كل طن من الزجاج المُعاد تدويره فى الحفاظ على أكثر من طن من الموارد الطبيعية (الرمل ورماد الصودا والحجر الجيرى).خفض استهلاك الطاقة: فكل زيادة بنسبة 10٪ فى كسارات الزجاج ضمن خليط التغذية، تخفض احتياجات الفرن من الطاقة بنحو 2-3٪.تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى: حيث يُسهم كل 6 أطنان من زجاج الحاويات المعاد تدويره فى تقليل طن من ثانى أكسيد الكربون.إطالة عمر أفران الصهر: من خلال إضافة كسر الزجاج إلى خليط التصنيع؛ مما يجعله أقل تآكلًا، ويخفض درجة حرارة الانصهار من 2800 درجة فهرنهايت، إلى 2600 درجة فهرنهايت.عدم وجود نواتج ثانوية للمعالجة: إعادة تدوير الزجاج فى نظام الحلقة المغلقة، لا ينتج عنه أى نفايات أو نواتج ثانوية إضافية.أوضح التقرير أن حجم السوق العالمية للزجاج المعاد تدويره بلغ 3.62 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.85 مليار دولار فى عام 2025، وإلى نحو 6.33 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل سنوى مركب قدره 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة 2025 - 2033.وأشار التقرير إلى أن مصر تُعَد إحدى الدول التى تمتلك تاريخًا طويلًا فى صناعة الزجاج، وهى الصناعة التى شهدت تطورًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلى والعالمى على منتجات الزجاج، سواء فى قطاع التشييد والبناء، أو فى الصناعات التحويلية، مثل: الأغذية والمشروبات والأدوية والسيارات.واستعرض التقرير مقومات إنتاج الزجاج فى مصر، وهى مخزون الرمال: حيث بلغ حجم المخزون من الرمال البيضاء 1.54 مليون طن خلال عام 2024، وتمتلك مصر أكبر مخزون من الرمال البيضاء التى تعد من أهم المتطلبات لصناعة الزجاج.الموقع الجغرافى الاستراتيجى: تتمتع مصر بموقع جغرافى فريد يجعلها نقطة وصل بين ثلاث قارات كبرى، هى إفريقيا وآسيا وأوروبا.الموانئ: حيث تبلغ عدد الموانئ التى تمتلكها مصر 19 ميناء بحريا تجاريا، وهذه الموانئ توجد على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط، مما يعزز قدرتها على أن تكون مركزًا رائدًا لتجارة السلع والخدمات.وأشار التقرير إلى أن أهمية صناعة الزجاج تظهر فى الاقتصاد المصرى من خلال مساهمة تلك الصناعة فى الإنتاج الصناعى السلعى وتوفير فرص عمل، وذلك عبر مساهمة صناعة الزجاج فى الإنتاج الصناعى السلعى: تدخل صناعة الزجاج بشكل مباشر ضمن العديد من خطوات الإنتاج الصناعى، ففى عام 2021، بلغت مساهمة صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية والمنتجات الفلزية الأخرى فى الإنتاج الصناعى السلعى للقطاع الخاص نحو 4٪، وذلك بقيمة إنتاج بلغت 120.2 مليار جنيه. كما بلغت مساهمة القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى صناعة الزجاج نحو 0.304٪، بقيمة إنتاج بلغت 946.7 مليون جنيه فى عام 2021/ 2022، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.مساهمة صناعة الزجاج فى توفير فرص العمل: بلغ عدد العمال الذين تم توظيفهم فى مجال صناعة الزجاج 9.5 ألف عامل خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 421.9٪ عن عام 2020، والذى بلغ فيه حجم العمالة بمنشآت صناعة وإنتاج الزجاج نحو 1.8 ألف عامل.وأوضح التقرير أن صناعة الزجاج فى مصر شهدت تحولات سريعة خلال السنوات الأخيرة، ليصبح لديها سوق متنامية، مع زيادة قيمة الصادرات الموجهة إلى الخارج. ومن الممكن الوقوف على أداء صناعة الزجاج فى مصر من خلال حجم السوق: بلغ عدد المنشآت العاملة فى إنتاج وصناعة الزجاج فى مصر 85 منشأة فى عام 2023، بتكلفة استثمارية بلغت 27.5 مليار جنيه، وتشير بيانات الهيئة العامة لتنمية الصادرات إلى سرعة تطور سوق الزجاج فى مصر خلال الفترة (2020- 2023) والتى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى أعداد المنشآت من 23 منشأة عام 2020 إلى 85 منشأة عام 2023، بنسبة نمو بلغت 269.6٪. وعلى مستوى التوزيع الجغرافى لمصانع الإنتاج، استحوذت محافظة القليوبية على العدد الأكبر من المنشآت، والتى بلغ عددها 25 منشأة فى عام 2023، وذلك بنسبة 29.4٪ من إجمالى المنشآت العاملة فى إنتاج وصناعة الزجاج، تليها محافظة الشرقية ب 18 منشأة، ثم محافظة الجيزة ب 10 منشآت.التصدير: بلغت قيمة الصادرات المصرية من الزجاج 643.6 مليون دولار خلال عام 2024، والتى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.6٪ مقارنة بعام 2023، وخلال الفترة (2014- 2024) سجلت الصادرات المصرية من الزجاج أعلى قيمة لها فى عام 2022، إذ بلغت 679.3 مليون دولار. وفى عام 2024 تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للزجاج ومصنوعاته من مصر، بما نسبته 14٪ من إجمالى الصادرات المصرية من الزجاج ومنتجاته، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10.2٪، ثم البرازيل بنسبة 7.1٪، والمغرب بنسبة 6.6٪، بما يعكس ما تحظى به مصر من سوق تصديرية متنوعة تعتمد على عدد كبير من الدول المستوردة.وعن الجهود الحكومية لتعزيز صناعة الزجاج فى مصر، أشار التقرير إلى تنوع هذه الجهود بين طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الخامات المعدنية، وإنشاء مصانع متخصصة فى إنتاج الطاقة الشمسية والزجاج، وتطوير الصناعات القائمة لدعم الاقتصاد الوطنى وزيادة الصادرات. وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الجهود والإنجازات التى تحققت فى هذا الإطار: طرح مزايدة عالمية للمستثمرين فى التنقيب عن خامات رمل الكاولين ورمل الزجاج، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح الشمسية بالتعاون مع شركات إماراتية وصينية.وتشجيع إقامة العديد من مصانع الزجاج فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير شركة النصر للزجاج والبلور بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجديد وتحديث خطوط الإنتاج.وأوضح التقرير أنه يمكن الوقوف على اتجاهات صناعة الزجاج فى مصر والتوجه نحو الاستدامة فى تلك السوق المتنامية من خلال النمو السريع لاستثمارات الإسكان: بلغ معدل نمو الاستثمارات الإسكان فى مصر 3135.8٪ فى عام 2022/ 2023، والبالغة 262.1 مليار جنيه مقارنة ب 8.1 مليار جنيه فى عام 2012/ 2013.الإنتاج لتلبية مستهدفات توليد الطاقة الشمسية: حيث بلغت النسبة المتوقعة لمساهمة قدرات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة 42٪ خلال عام 2030، وذلك وفقًا للاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة.كما بلغت قيمة الاستثمارات فى توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية 700 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين الدولة المصرية والشركة الصينية «سينجين نيو كيبينج تكنولوجى» فى 18 مارس 2025، ضمن خطة تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة فى السوق المصرية.اعتماد صناعة التعبئة والتغليف على الزجاج بشكل متزايد: ففى ظل الاتجاه العالمى نحو الحد من استخدام العبوات البلاستيكية فى التعبئة والتغليف؛ نظرًا لتأثيراتها السلبية بشكل كبير على التنوع البيولوجى، وأزمة المناخ، وصحة الإنسان، أطلقت وزارة البيئة من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومركز البيئة والتنمية لمنطقة الدول العربية وأوروبا ((CEDARE، مبادرة «تقليل الأكياس البلاستيكية»: وذلك فى إطار البرنامج الإقليمى (SwitchMed)، الممول من المفوضية الأوروبية، وتهدف المبادرة إلى رفع الوعى حول تقليل عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة.وأشار التقرير فى ختامه إلى أن صناعة الزجاج فى مصر تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، لا سيَّما مع التطورات الحديثة التى تمت فى تلك الصناعة، والجهود والخطط الحكومية لتعزيزها، بالإضافة إلى تنافس العديد من المستثمرين الأجانب للعمل بالسوق المصرية والتصدير منها إلى الخارج، ويشير هذا كله إلى أن السنوات القادمة ستشهد طفرة حقيقية فى صناعة الزجاج ومنتجاته فى مصر.
خبر صح
منذ 37 دقائق
- خبر صح
وزير الري يعلن عن دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل بمبلغ 100 مليون دولار
في زيارة سيادته لجمهورية أوغندا يوم الاثنين 4 أغسطس 2024، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع جمع بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي. وزير الري يعلن عن دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل بمبلغ 100 مليون دولار شوف كمان: 'أحمد موسى يعلق على صفقة انتقال زيزو ويعتبرها عبرة' تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية-الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. مقال مقترح: القاهرة تعلن الاستعداد القصوى في 7 مجازر حكومية خلال عيد الأضحى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وفي تصريح له، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن مصر تضع أهمية كبيرة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية. كما أوضح التزام مصر بدعم التنمية المستدامة في دول حوض النيل من خلال إطلاق آلية تمويلية بمبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول الحوض الجنوبي. وذكر الوزير تاريخ التعاون الطويل بين مصر وأوغندا، الذي يمتد إلى الأربعينيات من القرن الماضي، كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي شملت تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وبناء خزانات مياه الأمطار في عدة مقاطعات لتوفير المياه للاستخدامات المنزلية والزراعية، بالإضافة إلى جهود بناء القدرات والتدريب للكوادر الأوغندية. مشروع 'التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي' وفي عام 2016، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى لمشروع 'التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي'، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، حيث نجحت المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتملت في 2018، في تنفيذ أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.1 كيلومتر في مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات. كما أشار الدكتور سويلم إلى التعاون المستمر بين وزارة الموارد المائية المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية في مشروع مكافحة الحشائش المائية، الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا. وبيّن أن المشروع ساهم في استعادة النظم البيئية في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت، وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه، فضلاً عن تحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي والحد من أماكن تكاثر البعوض والأمراض المنقولة بالمياه. وختامًا، كشف الوزير عن الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن 'الإدارة المتكاملة للموارد المائية'، التي سيتم تنفيذ بنودها في إطار 'المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل' بقيادة وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية تقدر بـ6 ملايين دولار.
