تنويع مصادر السلاح وأهمية القرار لواء دكتور/ سمير فرح

عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد منذ نحو ١٠ سنوات، ليصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول الكامل عن أمن وسلامة مصرنا العزيزة، بدأ يستمع منذ اليوم الأول إلى تقارير قادة القوات المسلحة المصرية، كما هو متبع في مثل هذه الأمور في كل دول العالم، وكان أولها تقرير الاستخبارات من كافة الأجهزة الأمنية للبلاد حول العدائيات المحتملة للدولة المصرية، والتي تهدد الأمن القومي المصري، بأبعاده المختلفة، ثم استمع لتقارير القادة حول إمكانات التصدي لهذه العدائيات لتأمين مصر؛ سواء أرضها أو استثماراتها، وحتى الأمن المائي الاقتصادي للدولة المصرية. خاصة وأن الاتجاهات الاستراتيجية المصرية الأربعة، المحيطة بمصر، صارت جميعها مهددة؛ فالاتجاه الشمالي الشرقي، وهو بوابة مصر الشرقية التي جاءت منها كل الغزوات عبر العصور، بدءاً من الهكسوس منذ أربعة آلاف عام، ثم قمبيز، ثم الإسكندر الأكبر، ثم الحملات الصليبية، والتتار، والمغول، والعثمانيين، ثم الحملات الإسرائيلية عام ١٩٥٦ و١٩٦٧، وأخيراً الإرهاب في سيناء لمدة ست سنوات، ثم الأوضاع في غزة، الآن. أما الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ناحية ليبيا، فقد أصبح مهدداً لأمن مصر، منذ رحيل القذافي من حوالي ثلاثة عشر عاماً، بعدما حل بها حوالي عشرون ألف مرتزقاً من شمال سوريا، فضلاً عن القواعد العسكرية التي أقامتها تركيا بها، وانقسام ليبيا بين حكومة في طرابلس بقيادة الدبيبة، الذي انتهت ولايته لكنه لا يزال في الحكم، وبين رئيس الوزراء أسامة حماد في بنغازي، إلى جانب البرلمان الذي انتهت مدته، وقائد الجيش المشير حفتر الذي نجح في البداية في القضاء على داعش. ورغم مرور ثلاثة عشر عاماً، لم يتحد الصف في ليبيا، لإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية لاختيار قيادة موحدة، لتتجه البلاد نحو طريق مسدود، مع استمرار تواجد المرتزقة والمليشيات على أرضها، بما يجعل يشكل تهديداً للأمن القومي المصري. وفي الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، فيشهد السودان أزمة مستمرة منذ رحيل نظام البشير، حيث يقاتل الجيش السوداني، الذي يضم مائتي ألف جندي، قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق حميدتي، ومعه 100 ألف مقاتل. وقد فشلت كل الجهود، سواء المصرية أو العربية أو الدولية، في وقف إطلاق النار. ونتيجة لذلك، نزح أكثر خمسة ملايين أسرة سودانية عن منازلها، فيما يعد كارثة إنسانية، صُنفت كواحدة من أكبر المجاعات في إفريقيا، وهو ما يشكل، مرة أخرى، تهديداً للأمن القومي المصري. كما أن سيطرة الحوثيين على باب المندب زادت من تعقيد المشهد، ومع تصاعد التوتر بينهم وبين إسرائيل ودول التحالف الأوروبي، لجأت السفن، بسبب ذلك التهديد، لتغيير مسارها الملاحي، والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما كبد مصر خسائر اقتصادية كبيرة، منذ ذلك الحين، تجاوزت سبع مليارات جنيه، من دخل قناة السويس. أما ملف مياه نهر النيل، فلم يعد الأمر يقتصر على إثيوبيا، بل امتد لباقي دول حوض النهر، مما يتطلب استعداداً سريعاً لمواجهة أي تهديد للأمن المائي المصري مستقبلاً، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. وفي الاتجاه الاستراتيجي الشمالي، في البحر المتوسط، أصبحت حقول الغاز مطمعاً للعديد من الدول، وقد شهدنا استيلاء إسرائيل على البلوك رقم 9، داخل المنطقة الاقتصادية اللبنانية، وكذلك استحواذها بالكامل على حقلي كاريش وقانا، مما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل ومنح الحقل الثاني مناصفة بين إسرائيل ولبنان. وعلى الرغم من نجاح مصر في ترسيم حدودها البحرية مع دول الجوار، فإن التحرش التركي في البحر المتوسط لا يزال مستمراً، خاصة بعد محاولات تركيا لترسيم الحدود مع ليبيا، وهو ما فشل بفضل ترسيم مصر حدودها البحرية مع اليونان، فإذا بتركيا تسعى لترسيم حدودها البحرية مع سوريا، بعد زيادة نفوذها فيها، الأمر الذي قد يفرض تحديات جديدة، في الفترة القادمة. لكل هذه الأسباب، كان من الضروري أن تمتلك مصر قوات بحرية، قوية، قادرة على تأمين الحدود البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وكذا مدخل قناة السويس، وهنا تجدر الإشادة بالقرار الاستباقي الأهم، في العصر الحديث، الذي اتخذه الرئيس السيسي فور توليه الحكم، وهو تنويع مصادر السلاح، الذي يُعد واحداً من أهم القرارات الاستراتيجية، التي اتخذها الرئيس السيسي في مصر، من حيث المضمون أو التوقيت، حيث بدأ تنفيذ خطة شاملة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، عبر شراء طائرات الرافال الفرنسية، وحاملات المروحيات ميسترال، والفرقاطات من فرنسا والفرقاطات الإيطالية، وكذا أربعة غواصات وأربعة فرقاطات ألمانية، من أحدث الطرازات في الترسانات البحرية العالمية، منها واحدة تُصنع في الترسانة البحرية بالإسكندرية، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة الجديدة من روسيا، والمسيرات من الصين، والمدافع بعيدة المدى من كوريا. وبالتوازي مع قرار تنويع مصادر السلاح، شهدت الصناعات الحربية المصرية تطوراً غير مسبوق، منذ إنشائها في الخمسينات، بالتزامن مع ثورة ٢٣ يوليو، مما جعل مصر، اليوم، تمتلك سادس أقوى سلاح جوي في العالم، وسابع أقوى قوة بحرية، كما تُصنف قواتها المسلحة كأقوى الجيوش على مستوى أفريقيا، وعلى مستوى الدول العربية، وثاني أقوى الجيوش الإقليمية. وبتنويع مصادر السلاح، أصبحت مصر قادرة على تأمين حدودها واستثماراتها في البحرين المتوسط والأحمر، وأصبحت قواتها المسلحة تؤمن احتياجاتها ممن يناسبها من دول العالم، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة، كمصدر واحد. ومع تطور الأحداث العالمية والإقليمية، يتأكد لنا يوماً بعد يوم أن قرار تنويع مصادر السلاح كان أحد أهم قرارات الرئيس السيسي، وتزداد أهميته مع تغير الأوضاع في المنطقة.
Page 2

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

صدام الإرادات: مصر وإسرائيل وامريكا على جبهة غزة!

لم يكن صوت الرصاص هذه المرة من غزة.. بل من القاهرة، حين خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقول كلمته الفاصلة "لا تهجير، لا تفريط، لا وطن بديل"، توقفت غرف العمليات في تل أبيب، وارتبكت الحسابات في واشطن، وارتفع الضغط في أغلب العواصم العربية التي فضلت أن تتوارى خلف بيانات باهتة، لكن مصر قررت أن تصنع العاصفة بدل أن تهرب منها؟ لم يكن الخطر هذه المرة مجرد أزمة حدود، بل لحظة انكشاف كامل لمن بقي من شرفاء الموقف، ومن قرر أن يبيع الجغرافيا والتاريخ في مزاد ما بعد النكبة، وبدأ صدام الإرادات، والإرادة المصرية وحدها اختارت المواجهة. لكن ما الذي يجري الآن، وما هو التحليل السياسي للأحداث المتصاعدة لحظة بلحظة؟ ما تشهده المنطقة ليس مجرد تصعيد عابر، بل صراع وجودي حول مستقبل غزة، ودور مصر، وحدود النفوذ الإسرائيلي الأمريكي، فإسرائيل تسعى منذ سنوات لتحويل غزة إلى عبء إنساني على جيرانها، وأمريكا بقيادة ترامب العائد بقوة تٌدعم هذه الرؤية دون مواربة أو خذلان، أما مصر، فقد رفضت أن تكون منطقة عازلة لأحلام الغير، وقالتها القاهرة بوضوح: أي عبور لغزة إلى سيناء هو اعتداء على السيادة المصرية، وما بدأ في أوله كخيار دبلوماسي، صار الآن صدام إرادات مفتوح. لن أتكلم كثيرا عن الموقف المصري والصمود التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالموقف واضح والصمود راسخ، ولا يحتاج الأمر للمزيد من التفسير أو التعليق، لكن السؤال الأهم الذي يشغل بال المصريين في الوقت الراهن هو هل يمكن أن تتطور الأزمة الحالية إلى صراع عسكري بين مصر وإسرائيل؟ السيناريو الكلاسيكي للحرب الشاملة مٌستبعد، لكن سيناريوهات الاستفزاز المنظم ليست كذلك، فهناك تحركات إسرائيلية مريبة ومستمرة على حدود رفح مع مصر، وهناك محاولات لا تهدأ وبدعم أمريكي لدفع الفلسطينيين في غزة قسرا عبر معابر مغلقة، وهناك اختراقات إعلامية ونفسية تستهدف الجبهة الداخلية المصرية، وجميعها يٌطلق عليها مصطلح "أدوات الحرب الرمادية" التي تٌمارسها إسرائيل ومن خلفها واشنطن، لكن مصر ليست غافلة، وهناك تحركات ميدانية قوية للجيش المصري في سيناء، ورفع درجات الاستعداد في أعلى مدى، وتصريحات القيادة السياسية كلها تشير إلى قراءة واعية لكل الاحتمالات. ماذا عن الجبهة الداخلية المصرية؟ مهمة الشعب المصري الآن هي الوعي قبل السلاح، وما يٌميز مصر في هذه المرحلة أن القرار السياسي يلقى سندًا شعبيًا نادرًا، فلم تعد القضية "فلسطينية" فقط، بل مصرية خالصة، لأن التهديد هذه المرة على الأرض والهوية والإرادة المصرية، والدور المصري الذي يٌراد له أن يتقلص ويختفي. الدولة المصرية اليوم تتحرك بثلاثة أدوار متوازية، الوعي الجماهيري عبر إعلام متماسك في توضيح المخاطر، والجاهزية الميدانية من قوات حرس الحدود والجيش الثاني الميداني، والحراك الدبلوماسي المحسوب في المحافل الدولية لتثبيت الرواية المصرية، وجميعها أدوار قوية ورصينة ومٌدركة للخطر الذي يهدد الأمن القومي المصري. الآن البعض يسأل عن الموقف الأمريكي، ولماذا هذا الموقف المتعنت من ترامب؟ إن عودة دونالد ترامب إلى واجهة المشهد الأمريكي تعني شيئا واحدا وهو أن دبلوماسية الغطرسة تعود من جديد، وترامب لا يفهم سوى منطق الضغط والصفقات، وموقف مصر القومي والإنساني والسياسي يٌربكه ويفقده توازنه، ولأن القاهرة لم تدخل الصف الأمريكي في "صفقة القرن" ولم تفتح معابرها للتهجير، فإن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بأسوأ حالاتها في هذه الفترة، وأعتقد أن الدولة العميقة في أمريكا لن تسمح لترامب بأن يدمر العلاقات الاستراتيجية الممتدة والراسخة مع مصر منذ قيام الولايات المتحدة الأمريكية واستقلالها عن التاج البريطاني في 4 يوليو عام 1776. لكن مصر – رغم التوتر – لا تتنازل ولا تنكسر، بل تلعب على التوازنات الإقليمية والدولية بخبرة عتيقة، جعلت منها لاعبًا عصيًا على الكسر، ولو مؤقتًا. يشغل المواطن سؤال أهم: هل ستنتصر مصر في النهاية؟ الانتصار ليس فقط أن تٌفرض الرؤية المصرية، بل أن تصمد رغم الحصار السياسي والإعلامي والدبلوماسي، وأن تبقى كلمة "لا" المصرية واضحة رغم العزلة العربية المحيطة، وأن تحافظ على الأرض والقرار بلا مساومة، فقد تكون مصر وحدها الآن، لكنها ليست ضعيفة، وليست مستسلمة، وليست عابرة في هذا المشهد، بل هي كما كانت دائما قلب المعركة وصوت الضمير وخط الدفاع الأخير عن الكرامة العربية. أما في حال أن تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء، وتحول المشهد إلى صدام عسكري مباشر، فلن تجد أمامها جيشًا نمطيًا، بل عقيدة قتالية تشكلت على مدى قرن من المواجهات، والجيش المصري ليس فقط الأكبر في الشرق الأوسط، بل الأكثر تمرسًا بخوض الحروب طويلة النفس، وبتكتيكات الحرب المركبة التي تجمع بين النظام التقليدي والميداني وحرب المعلومات، ورغم التفوق النوعي لبعض التكنولوجيا الأمريكية في يد إسرائيل، إلا أن الجيش المصري يمتلك عنصر المفاجأة والميدان، فهو يُدير معاركه وفق عقيدة "الصبر القاتل"، ويعرف تضاريس سيناء كما تعرف اليد خطوط راحة الكف. ومع التحديثات الشاملة التي شهدتها القوات المسلحة خلال السنوات العشر الأخيرة وشملت الدفاع الجوي، البحرية، والقدرات السيبرانية، فإن الجيش المصري اليوم ليس نسخة مكررة من الماضي، بل قوة ردع إقليمية كاملة الأركان، والأهم أن الجيش المصري لا يتحرك فقط دفاعًا عن حدود، بل عن كرامة دولة وهوية أمة، وهذا ما يجعل معادلة "الردع بالعقيدة" أقوى حتى من تحالف السلاح بين إسرائيل وواشنطن. في هذه اللحظة الفارقة، لا يملك المصريون رفاهية التردد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقود معركة دبلوماسية فحسب، بل معركة كرامة أمة، وتصريحاته لم تكن للاستهلاك، بل رسائل مدروسة بَلّغت الداخل والخارج أن مصر لن تكون ممرًا للنكبة الثانية، والثقة في القيادة لم تأتِ من فراغ، بل من تاريخ طويل من القرارات الصعبة والمواقف الثابتة في وجه العواصف، أما الجيش المصري، فهو الدرع الذي لا يصدأ، والحارس الذي لا يغفو، والسند الذي لا يتزحزح. لكن تبقى المعركة الحقيقية في الوعي، في الجبهة الداخلية، في كل بيت وكل شاشة وكل كلمة، فلا انتصار بلا شعب واعٍ، ولا صمود بلا وحدة، ولا كرامة بلا استعداد دائم للتضحية. مصر لا تُهدد... مصر تُجيد الرد في اللحظة التي يظنها الآخرون قد استسلمت. وهذا ما يجعلها... مصر.

مصرس

منذ 35 دقائق

• مصرس

بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد توليها منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتوجيه الشكر للرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي( الفيس بوك ) وقالت الآتي :أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لى خلال فترة تشرفى بتولى حقيبة البيئة فى الحكومة المصرية على مدار 7 سنوات ، والدعم الذى منحه لتطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامته، وذلك بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية.كما أعرب عن إعتزازى بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثقته عبر ثلاث حكومات متعاقبة كان دافعا قويا لى لمواصلة العمل بعزيمة لا تلين رغم التحديات الكبيرة التى تواجه ملفى البيئة والمناخ على المستويين الوطنى والدولى. كما أتوجه بالشكر لزملائى الوزراء الحاليين والسابقين على مختلف أوجه التعاون والتنسيق المثمر على مدار السنوات السابقة ، وكذلك أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البيئة من الخبراء البيئين ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وأخيرا كل الشكر لزملائى وزميلاتى العاملين فى وزارة البيئة بجهازيها شئون البيئة وتنظيم أدارة المخلفات على كافة الجهود التى بذلناه معا من أجل الحفاظ على البيئة المصرية ومواردها الطببعية.أن تلك الجهود قد تكللت على مدار السنوات الماضية فى تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، خاصة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان اول من نادى بالتصدي لمخاطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ، كما ساهمت ايضا في رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) الذي عقد في شرم الشيخ والذى تشرفت برئاسته على مدار 3 سنوات، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) عام 2022 وتشرفى بتولى منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ ، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر القادم.وأعرب عن أعتزازى بثقة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى اختيارى من بين عدة مرشحين من العالم لكى أتولى هذه المهمة التى تواجهها تحديات كبيرة، وأؤكد على أهمية ان تتولى مصر هذا المنصب الدولى والذى من شأنه دعم النظام متعدد الأطراف فى التعامل مع قضايا عالم مضطرب تهدده التحديات سواء من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.وأؤكد أن توجيهات فخامة الرئيس المستمرة على مدار السنوات الماضية كانت الداعم لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، حيث يمثل عصراً ذهبيًا لها، في ظل الاهتمام الكبير والغير مسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة 》.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

رئيس حزب الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر للصناعة" للتصنيع الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة. وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى الضخم يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، حيث سيساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على التصنيع الزراعي كوسيلة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. رئيس حزب الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الأمن الزراعى ودعم الإنتاج الزراعى حيث شهدنا السنوات الماضية تدشين مجموعة من المشروعات الزراعية القومية والتي تستهدف مضاعفة مساحات الأراضي القابلة للزراعة، منوها إلى أن هذا المشروع يسهم في إضافة 800 ألف فدان بحلول سبتمبر المقبل. مشروع مستقبل مصر وأضاف أن المشروع بشقيه الزراعى والتصنيعي يقدم نموذجا متكاملا سيدعم توفير السلع في الأسواق المحلية بشكل منتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها، مما ينعكس إيجاباً على خفض أسعار السلع الأساسية، ويقلل من تقلبات السوق، ويُسهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة صادراتنا الزراعية، وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز مواردنا من العملة الأجنبية. وأشار الشاهد إلى أن المشروع يُوفر فرصاً واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أنه يتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المشروع. الشاهد: المشروع يفتح آفاقا استثمارية جديدة ويوفر الآلاف من فرص العمل و شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمار في أنشطة التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات اللوجستية لاسيما ان المشروع يضم مراكز لوجيستية وتخزينية متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحقيق الانسيابية في سلاسل الإمداد للأسواق المحلية والتصديرية. وأكد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأولى لضمان فرص أفضل لتسويق المحاصيل مسبقا ما يشجع على الاستثمار ويحقق استقرار للمزارعين، أيضا ضرورة ربط المشروع بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب في تخصصات الزراعة والتصنيع الغذائي وتوفير كوارد شبابية مدربة وفقا لأحدث تقنيات الزراعة.