التعددية المعقولة والإجماع التركيبي
التعددية المعقولة والإجماع التركيبي
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي التأم مؤخراً، حضرتُ عدداً من الندوات الفكرية المهمة التي استعرضت التجربةَ الإماراتية الناجحة في الحوار الثقافي والانفتاح الفكري والتسامح الكوني. لقد كانت حصيلة هذه التجربة مجموعة من الوثائق المرجعية المهمة التي أصبحت لها أصداء عالمية نوعية.
ولسنا هنا بصدد التعرض لهذه الوثائق المهمة، من إعلان المواطنة الشاملة، وحلف الفضول الجديد، ووثيقة الأخوَّة الإنسانية، ولكن وجدنا من الضروري الوقوفَ عند خلفياتها النظرية والمنهجية المتميزة.
وبالرجوع إلى المصطلحات الفلسفية الأساسية التي بلورها جون رولز في نظريته الشهيرة حول العدالة، نرى أن المقاربة المذكورة هنا قد استندت إلى ثنائية التعددية المعقولة والإجماع التركيبي.
وتختلف التعددية المعقولة عن فكرة الحقيقة العقلانية المغلقة التي وضعتها الابستمولوجيات التجريبية الأولى في تصورها للقانون الطبيعي من حيث هو التعبير الموضوعي عن العلاقات الواقعية الثابتة بين الظواهر، كما تختلف عن الأطروحات التاريخانية الغائية التي تحدد اتجاهاً واحداً لحركية العقل والمعنى بما نلمسه في أفكار التنوير الأوربي الكلاسيكي والمقاييس الهيغلية الماركسية اللاحقة. ما تعنيه مقولة التعددية المعقولة، هو أن العقلانية ليست محصورة في نسق معرفي بعينه ولا منظومة علمية معينة، وإلا غدا الحوار ممتنعاً والنقاش مستحيلاً. ومن هنا أمكن لمختلف الثقافات والأنساق العقدية أن تساهم في جدلية الحوار المفتوح حول القيم الإنسانية والمعايير الكونية من منطلقاتها المرجعية الذاتية، شرط اعتماد اللغة البرهانية والتفكير العقلاني الرصين.
أما الإجماع التركيبي فهو البديل عن نمطين آخرين من التوافق الجماعي، أحدهما يصدر عن ما سماه كانط «سلطة المؤسسة الحاكمة» (المعرفية أو السياسية أو العقدية)، وثانيهما يصدر عن الوثوقية الفكرية التي كثيراً ما تتغطى بواجهة علمية زائفة. والإجماع التركيبي لا يفترض سقفاً مسبقاً للحقيقة، ولا يبطل أو يفند الآراء المخالفة باعتبارها خالية من المعنى، وإنما يبحث عن قواسم مشتركة وحدوداً دنيا توافقية.
هذا المنهج يختلف عن أفكار الخصوصية الحضارية والأصالة الذاتية، باعتباره يراعي مقتضيات الكونية الإنسانية التي لا محيدَ عنها في إدارة وتدبير أوضاع البشرية الحالية.
ما يتعين التنبيه إليه هنا هو أن الخطاب العربي المعاصر هيمنت عليه في العقود الماضية ثلاث مواقف نظرية جذابة، لكنها خطيرة ومضللة:
الموقف الأول هو «حق الاختلاف الثقافي» الذي كرسته الأدبيات المعيارية العالمية، وبصفة خاصة اتفاقيات اليونسكو. الخلفية التي صدر عنها هذا الموقف هي الخلفية الحقوقية الشاملة التي تصون تميز الشخصية الحضارية للأفراد من حيث هي محدد هويتهم وإطار التعبير عن ذاتيتهم. بيد أن هذا الحق لا يمكن أن يصطدم بمدونة حقوق الإنسان الكبرى، ولذا يختزل عادة في الاعتبارات اللغوية والطقوس الدينية والعادات السلوكية.
الموقف الثاني هو ما نلمسه في أدبيات ما بعد الكولونيالية التي بدأت في الفكر العربي بصفة مبكرة، من خلال أعمال مالك بن نبي الذي ربما يكون قد تأثر بكتابات فرانز فانون الذي هو مؤسس هذا الاتجاه قبل أن يكتمل في كتاب أدوارد سعيد الشهير «الاستشراق». وفي الآونة الأخيرة، تزايد الاهتمام بالنقد ما بعد الكولونيالي ووصل إلى حد المطالبة بالقطيعة الحاسمة مع التراث الفلسفي والاجتماعي الغربي بصفته مظهراً للهيمنة والتسلط والإقصاء.
الموقف الثالث هو ما تبلور في سياق نقد المركزية الثقافية الغربية والتحيز المعرفي في المعارف الاجتماعية، وهو ما ظهر بقوة في أعمال عبد الوهاب المسيري وتلاه آخرون كثُرٌ رفضوا السمةَ الموضوعية الإجرائية في براديغمات ونماذج العلوم الإنسانية.
إن هذه التوجهات النظرية تقطع الطريق أمام مسؤولية بناء جسور اتصال وحوار غني مع الثقافات الأخرى، مع التنويه إلى أن هذا الحوار لا معنى له إذا كان مجرد استنساخ لتجارب ومنطلقات الآخرين. لقد كان الفيلسوف الفرنسي الراحل بول ريكور يقول إن مَن لا يمتلك حضناً خاصاً به وأرضيةً ينتمي إليها، لا يمكن أن يتحاور مع الآخرين أو يستقبلهم في مأواه الذاتي. كما كان يقول إن نموذج الحوار الثقافي المطلوب هو الترجمة التي تسمح بنقل المعاني والأفكار رغم اختلاف اللغات والألسن.
ما تؤكده نظرية التعددية المعقولة والإجماع التركيبي هو أن الحوار المفضي إلى توافقات كونية ملزمة ممكن ومتاح، مع الإبقاء على التنوع والاختلاف والتباين، فلا نقاش إلا مع المغايرة والتعارض. أما الاحتماء بالخصوصية والذاتية فهو مسلك إلى الجمود والتقوقع؛ يمنح أمناً زائفاً وطمأنينةً خادعةً، فضلاً عن كونه خياراً انتحارياً في عالم مفتوح لا حدود له ولا فواصل فيه.
*أكاديمي موريتاني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صدى مصر
الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي للصحافة لتعزيز وعي الشباب بأهم القضايا المحلية والعالمية
الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي للصحافة لتعزيز وعي الشباب بأهم القضايا المحلية والعالمية كتبت/منال الشيمي.بني سويف نظمت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، وهو اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة' اليونسكو ' لإحياء ذكرى إعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في إجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غنيم – مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية بالوزراة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، حيث شارك في الإحتفالية أعضاء مراكز الشباب والمتميزين في أنشطة التعليم المدني والكيانات الشبابية (نادى القيادات الشبابية – إتحاد شباب العمال- أعضاء إتحاد بشبابها – صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ). تضمنت في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور أحمد عطية ـ مدرس بكلية إعلام بني سويف ، تاريخ الصحافة وتطور جمع ونقل الأخبار والذي أمتد ليشمل نمو التكنولوجيا والتجارة ويتسم بظهور تقنيات متخصصة لجمع المعلومات ونشرها على أساس منتظم، وهو الأمر الذي تسبب كما يقول تاريخ الصحافة، في الزيادة المطردة «لنطاق الأخبار المتاحة لنا والسرعة التي تنقل بها الأخبار وكانت الصحف دائمًا الوسيلة الرئيسية للصحفيين منذ عام 1700، ثم أضيفت المجلات في القرن الثامن عشر، والإذاعة والتلفزيون في القرن العشرين والإنترنت في القرن الحادي والعشرين. كما دارت الجلسة الثانية والتي قدمها الدكتور محمد سعد – مدير عام شمال الصعيد بالهيئة العامة للإستعلامات والذي أكد على أن الصحفيون شركاء أساسيون في بناء مجتمعات قائمة علي الحقيقة والثقة وكيف أن وقع الكلمة من الممكن أن تحيي وايضا فالكلمة تزهق أمُماً . تأتي الإحتفالية ضمن البرنامج القومي للإحتفال بالأيام العالمية والمناسبات القومية، والذي يهدف إلى تعزيز وعي الشباب بأهم القضايا المحلية والعالمية ، ولغرس ذواتنا وقيمنا، ويُسهم في بناء نسيج ثقافي متنوع .
صدى مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صدى مصر
الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي للصحافة
الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي للصحافة كتبت/ منال الشيمي . بني سويف نفذت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببني سويف إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة والذي يعكس ذواتنا وقيمنا، ويُسهم في بناء نسيج ثقافي متنوع وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لتحيي عبره ذكرى إعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في إجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 أيار/ مايو 1991. شارك في الإحتفالية أعضاء مراكز الشباب والمتميزين في أنشطة التعليم المدني والكيانات الشبابية (نادى القيادات الشبابية-إتحاد شباب العمال أعضاء إتحاد بشبابها-صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ) جاءت الإحتفالية بحضورالدكتور محمد غنيم -مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية بوزراة الشباب والرياضة والاستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ببني سويف والاستاذ خالد فوزي مدير الكوادر الشبابية. بوزارة الشباب والاستاذ احمد يحيي مدير إدارة التعليم المدني والأستاذة ياسمين محمد -وزارة الشباب تضمنت الإحتفالية في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور /أحمد عطية ـ مدرس بكلية إعلام بني سويف'قسم الصحافة ' تناول تاريخ الصحافة أو تطور جمع ونقل الأخبار والذي أمتد ليشمل نمو التكنولوجيا والتجارة والذي يتسم بظهور تقنيات متخصصة لجمع المعلومات ونشرها على أساس منتظم، وهو الأمر الذي تسبب كما يقول تاريخ الصحافة، في الزيادة المطردة «لنطاق الأخبار المتاحة لنا والسرعة التي تنقل بها الأخبار وكانت الصحف دائمًا الوسيلة الرئيسية للصحفيين منذ عام 1700، ثم أضيفت المجلات في القرن الثامن عشر، والإذاعة والتلفزيون في القرن العشرين والإنترنت في القرن الحادي والعشرين كما دارت الجلسة الثانية والتي قدمتها الدكتور محمد سعد أمين مدير عام شمال الصعيد بالهيئة العامة للإستعلامات والذي أكد علي أن الصحفيون شركاء أساسيون في بناء مجتمعات قائمة علي الحقيقة والثقة وكيف أن وقع الكلمة من الممكن أن تحيي وايضا فالكلمة تزهق أمُماً . يأتي ذلك ضمن البرنامج القومي للإحتفال بالأيام العالمية والمناسبات القومية، والذي يهدف إلى تعزيز وعي الشباب بأهم القضايا المحلية والعالمية. تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم -محافظ بني سويف والأستاذة ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الاداره المركزيه للتعليم المدني والاستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف
الاتحاد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الاتحاد
التعددية المعقولة والإجماع التركيبي
التعددية المعقولة والإجماع التركيبي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي التأم مؤخراً، حضرتُ عدداً من الندوات الفكرية المهمة التي استعرضت التجربةَ الإماراتية الناجحة في الحوار الثقافي والانفتاح الفكري والتسامح الكوني. لقد كانت حصيلة هذه التجربة مجموعة من الوثائق المرجعية المهمة التي أصبحت لها أصداء عالمية نوعية. ولسنا هنا بصدد التعرض لهذه الوثائق المهمة، من إعلان المواطنة الشاملة، وحلف الفضول الجديد، ووثيقة الأخوَّة الإنسانية، ولكن وجدنا من الضروري الوقوفَ عند خلفياتها النظرية والمنهجية المتميزة. وبالرجوع إلى المصطلحات الفلسفية الأساسية التي بلورها جون رولز في نظريته الشهيرة حول العدالة، نرى أن المقاربة المذكورة هنا قد استندت إلى ثنائية التعددية المعقولة والإجماع التركيبي. وتختلف التعددية المعقولة عن فكرة الحقيقة العقلانية المغلقة التي وضعتها الابستمولوجيات التجريبية الأولى في تصورها للقانون الطبيعي من حيث هو التعبير الموضوعي عن العلاقات الواقعية الثابتة بين الظواهر، كما تختلف عن الأطروحات التاريخانية الغائية التي تحدد اتجاهاً واحداً لحركية العقل والمعنى بما نلمسه في أفكار التنوير الأوربي الكلاسيكي والمقاييس الهيغلية الماركسية اللاحقة. ما تعنيه مقولة التعددية المعقولة، هو أن العقلانية ليست محصورة في نسق معرفي بعينه ولا منظومة علمية معينة، وإلا غدا الحوار ممتنعاً والنقاش مستحيلاً. ومن هنا أمكن لمختلف الثقافات والأنساق العقدية أن تساهم في جدلية الحوار المفتوح حول القيم الإنسانية والمعايير الكونية من منطلقاتها المرجعية الذاتية، شرط اعتماد اللغة البرهانية والتفكير العقلاني الرصين. أما الإجماع التركيبي فهو البديل عن نمطين آخرين من التوافق الجماعي، أحدهما يصدر عن ما سماه كانط «سلطة المؤسسة الحاكمة» (المعرفية أو السياسية أو العقدية)، وثانيهما يصدر عن الوثوقية الفكرية التي كثيراً ما تتغطى بواجهة علمية زائفة. والإجماع التركيبي لا يفترض سقفاً مسبقاً للحقيقة، ولا يبطل أو يفند الآراء المخالفة باعتبارها خالية من المعنى، وإنما يبحث عن قواسم مشتركة وحدوداً دنيا توافقية. هذا المنهج يختلف عن أفكار الخصوصية الحضارية والأصالة الذاتية، باعتباره يراعي مقتضيات الكونية الإنسانية التي لا محيدَ عنها في إدارة وتدبير أوضاع البشرية الحالية. ما يتعين التنبيه إليه هنا هو أن الخطاب العربي المعاصر هيمنت عليه في العقود الماضية ثلاث مواقف نظرية جذابة، لكنها خطيرة ومضللة: الموقف الأول هو «حق الاختلاف الثقافي» الذي كرسته الأدبيات المعيارية العالمية، وبصفة خاصة اتفاقيات اليونسكو. الخلفية التي صدر عنها هذا الموقف هي الخلفية الحقوقية الشاملة التي تصون تميز الشخصية الحضارية للأفراد من حيث هي محدد هويتهم وإطار التعبير عن ذاتيتهم. بيد أن هذا الحق لا يمكن أن يصطدم بمدونة حقوق الإنسان الكبرى، ولذا يختزل عادة في الاعتبارات اللغوية والطقوس الدينية والعادات السلوكية. الموقف الثاني هو ما نلمسه في أدبيات ما بعد الكولونيالية التي بدأت في الفكر العربي بصفة مبكرة، من خلال أعمال مالك بن نبي الذي ربما يكون قد تأثر بكتابات فرانز فانون الذي هو مؤسس هذا الاتجاه قبل أن يكتمل في كتاب أدوارد سعيد الشهير «الاستشراق». وفي الآونة الأخيرة، تزايد الاهتمام بالنقد ما بعد الكولونيالي ووصل إلى حد المطالبة بالقطيعة الحاسمة مع التراث الفلسفي والاجتماعي الغربي بصفته مظهراً للهيمنة والتسلط والإقصاء. الموقف الثالث هو ما تبلور في سياق نقد المركزية الثقافية الغربية والتحيز المعرفي في المعارف الاجتماعية، وهو ما ظهر بقوة في أعمال عبد الوهاب المسيري وتلاه آخرون كثُرٌ رفضوا السمةَ الموضوعية الإجرائية في براديغمات ونماذج العلوم الإنسانية. إن هذه التوجهات النظرية تقطع الطريق أمام مسؤولية بناء جسور اتصال وحوار غني مع الثقافات الأخرى، مع التنويه إلى أن هذا الحوار لا معنى له إذا كان مجرد استنساخ لتجارب ومنطلقات الآخرين. لقد كان الفيلسوف الفرنسي الراحل بول ريكور يقول إن مَن لا يمتلك حضناً خاصاً به وأرضيةً ينتمي إليها، لا يمكن أن يتحاور مع الآخرين أو يستقبلهم في مأواه الذاتي. كما كان يقول إن نموذج الحوار الثقافي المطلوب هو الترجمة التي تسمح بنقل المعاني والأفكار رغم اختلاف اللغات والألسن. ما تؤكده نظرية التعددية المعقولة والإجماع التركيبي هو أن الحوار المفضي إلى توافقات كونية ملزمة ممكن ومتاح، مع الإبقاء على التنوع والاختلاف والتباين، فلا نقاش إلا مع المغايرة والتعارض. أما الاحتماء بالخصوصية والذاتية فهو مسلك إلى الجمود والتقوقع؛ يمنح أمناً زائفاً وطمأنينةً خادعةً، فضلاً عن كونه خياراً انتحارياً في عالم مفتوح لا حدود له ولا فواصل فيه. *أكاديمي موريتاني
