شركة النفط اليمنية في عدن تخفض أسعار البترول والديزل مع تحسن سعر الريال
أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض جديد في أسعار مادتي البترول والديزل في فرع عدن، تماشيًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة،من اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، بعد صرف البنك المركزي للمستحقات المالية للشركة.
وقالت الشركة إن القرار اتُّخذ بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وتحت إشراف وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، في إطار جهودها للتخفيف من أعباء المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب التسعيرة الجديدة، حُدد سعر لتر البترول المستورد بـ1.190 ريالًا، والصفيحة سعة 20 لترًا بـ23.800 ريال، فيما بلغ سعر لتر البترول المحلي 1.015 ريالًا، والصفيحة بـ20.300 ريال. كما تقرر تسعير لتر الديزل بـ1.200 ريال، والصفيحة بـ24.000 ريال.
وشهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا، حيث تجاوز الانخفاض في سعر صفيحة البترول المستورد 14.000 ريال، وفي البترول المحلي أكثر من 10.000 ريال، بينما بلغ الانخفاض في سعر صفيحة الديزل 15.500 ريال، وذلك مع تعافي قيمة الريال في السوق المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
"ثقبٌ أسود" للموارد.. خطط حكومية لحلحة أزمة الكهرباء بالمحافظات المحررة
جولة فندق عدن السابق التالى "ثقبٌ أسود" للموارد.. خطط حكومية لحلحة أزمة الكهرباء بالمحافظات المحررة السياسية - منذ دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: أكد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، أن إصلاح قطاع الكهرباء في المحافظات المحررة يمثل معركة وطنية وليست مجرد قضية خدمية، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية. وتعاني المحافظات المحررة أزمة مستفحلة ومركبة في قطاع الكهرباء منذ 10 سنوات، حيث تتجسد الأزمة في شقين: الأول محدودية التوليد مقارنة بالطلب على الخدمة، والثاني ارتفاع تكاليف هذا التوليد المحدود. فعلى الرغم من أن حجم التوليد يغطي أقل من 50% من الطلب في المحافظات المحررة، إلا أن كلفة هذا التوليد باهظة جدًا، بسبب اعتماد غالبية الإنتاج على وقود الديزل الأعلى تكلفة، حيث وصلت فاتورة الوقود إلى نحو 700 مليون دولار عام 2023، بحسب تصريح لرئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك. في حين وصف محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، في تصريح شهير له، ملف وقود الكهرباء بأنه "ثقب أسود" يستحوذ على أكثر من 30% من الإيرادات. وفي سياق الخطوات التي تقوم بها الحكومة حاليًا ضمن ما تسميه خطة التعافي الاقتصادي، ترأس بن بريك، الخميس، في العاصمة عدن، اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة، كشف فيه عن اعتماد عدد من الخطط والبدائل لمعالجة ملف الكهرباء، تهدف إلى رفع القدرات التوليدية بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة. وتضمنت الخطط والمشاريع التي أقرها اجتماع المجلس خططًا قصيرة المدى بجهود ذاتية، وأخرى طويلة المدى تشمل مشاريع استراتيجية لحل أزمة الكهرباء، تأمل الحكومة أن تجد لها دعمًا خارجيًا. أما الخطط القصيرة، فتمثلت في استعراض المجلس تقريرًا مقدمًا من المؤسسة العامة للكهرباء حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، وأقر المجلس في هذا السياق إجراءات تنفيذية للتخلص التدريجي من هذه المحطات. كما أقر المجلس البدء بالإجراءات الخاصة بتحويل تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن -التي تبلغ قدرتها التوليدية 264 ميجاوات - لتعمل بوقود المازوت بدلًا من النفط الخام، وفق خطة مجدولة وتدريجية. وضمن المشاريع المستقبلية، أقر المجلس دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف - عدن، والاستفادة من الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي. ويشير ذلك إلى توجه حكومي نحو أحد أفضل الحلول، برأي الخبراء والمختصين، والمتمثل في إنشاء محطات كهرباء استراتيجية تعمل بوقود الغاز - الأرخص بين أنواع الوقود الأحفوري - بالقرب من مشروع منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة. وضمن الحلول الاستراتيجية، كشف مجلس الطاقة في اجتماعه عن طلب مقدم من إحدى الشركات الألمانية، بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة هيدروجين أخضر في اليمن، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة المتجددة والغاز، على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا. وقد أعلن المجلس الأعلى للطاقة موافقته المبدئية على الطلب، وكلف فريقًا فنيًا من وزارتي الكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية. كما كلف المجلس وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة، وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، لمشاريع الكهرباء على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد التشغيل (غاز أو مازوت)، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى. وناقش المجلس في اجتماعه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر انعقاده في عدن خلال نوفمبر القادم، والذي يهدف إلى توحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن إطار خطة "الماستر بلان" المعتمدة، بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة.
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
محسن بن وهبط يكشف عن سعر اسطوانة الغاز في الشركة وماهي اسباب ارتفاعاتها ويتعهد بتخفيض الاسعار تفاصيل
قال محسن بن وهيط المدير العام التنفيذي للشركة اليمينة للغاز ان سعر أسطوانة الغاز في الشركة ب3550 ريال يضاف عليها الضرايب ورسوم النقل وأسباب ارتفاع الاسعار يعود إلى اجور النقل الذي تتاثر بأسعار المشتقات النفطية وكذلك الجبايات الغير قانونية التي ستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في محاربتها مع الجهات المعنية كما ان هناك رسوم إضافية اخرى تفرضها بعض السلطات المحلية. وكشف بن وهيط في مقابلة اجراها معه موقع المشهد اليمني عن حقائق ومعلومات عن الشركة مشيرا إلى جميع ايراداتها تورد الى حساب الحكومة العام ومؤكدا ان الشركة تجاوزت كل الصعوبات.
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية توقف توقيع المدير السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية المقيم بصنعاء
يمن ديلي نيوز : أوقفت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) التعامل مع توقيع المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، عبدالله الديلمي، المقيم في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، اعتباراً من 11 أغسطس/آب الجاري. وأصدر وكيل البنك المركزي، منصور راجح، تعميماً للبنوك في الجمهورية اليمنية يقضي باعتماد توقيع ،وسام عبدالله محمد قائد، المعين قائماً بأعمال المدير التنفيذي، من قبل رئيس الحكومة اليمنية ،سالم بن بريك، في 11 أغسطس الجاري. ويحتفظ الديلمي بمنصبه منذ العام 2013، في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما كان له أثراً مباشراً على إدارة التمويلات الدولية للصندوق. ووفق مراقبين اقتصاديين فإن من شأن تكليف وسام قائد في عدن التمهيد لنقل مقر الصندوق إلى العاصمة المؤقتة، بما يعزز الرقابة على الموارد وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب القانون رقم 10 لعام 1997 للمساهمة في تحقيق وتنسيق برامجه مع أهداف خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر. ويعتمد الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن على مصادر تمويل متعددة لدعم مشاريعه التنموية والإغاثية أبرزها التمويل الدولي، ومنح وقروض من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التنمية العربي. كما يعتمد على دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الغذاء العالمي، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق. مرتبط الصندوق الاجتماعي للتنمية توقيف توقيع المدير السابق للصندوق الاجتماعي
