رئيس جهة العيون: دينامية تنموية غير مسبوقة بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك
وأبرز ولد الرشيد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية التنموية تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالته عام 2015 في العيون، والذي منح هذه الجهة من المملكة دفعة قوية من حيث جاذبية الاستثمار وخلق الثروات وتوفير فرص الشغل، مع التركيز بشكل خاص على التنمية البشرية.
وفي هذا الصدد، ذكر بأن حجم الاستثمارات المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لجهة العيون الساقية الحمراء، بلغت حوالي 47 مليار درهم، مشيرا إلى أن مساهمة مجلس الجهة فيها تقدر بنحو 3 مليارات درهم، مما يمكن من تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتحسين جودة الحياة لسكانها.
وسجل أن هذه الجهة تعتبر محورا إقليميا حقيقيا يربط المملكة بعمقها الإفريقي وبدول أوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتتوفر على إمكانات هائلة تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
وأضاف أن المشاريع الكبرى والبنيات التحتية الهامة التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد قد أحدثت نقلة نوعية في المنطقة، التي تتميز بعروض ترابية تنافسية وبنية تحتية متينة، ورأسمال بشري مؤهل في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مجلس الجهة، وفي إطار مواكبة الاستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف المشاريع التنموية، صادق على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية قدرها 2.77 مليار درهم، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تأهيل موانئ الجهة، وتشجيع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وسجل أن الأقاليم الجنوبية تتمتع بالأمن والاستقرار، وهما شرطان أساسيان لجذب الاستثمارات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وذلك في إطار العناية الكبيرة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الأقاليم، بما يضمن أن تصبح أقطابا استثمارية حقيقية.
كما أبرز ولد الرشيد أن مجلس الجهة أبرم اتفاقيات شراكة مهمة مع عدة جهات أفريقية، وذلك بهدف تعزيز التعاون اللامركزي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكامة المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تقدم أشغال إنجاز المرأب تحت الأرضي ولاد دليم بالرباط
هبة بريس تشهد العاصمة الرباط تقدماً ملحوظاً في أشغال إنجاز مرأب تحت أرضي من طابقين بمنطقة ولاد دليم في حي الرياض، بالقرب من المحكمة الابتدائية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتنظيم حركة السير ووقوف المركبات في إحدى أكثر المناطق الإدارية نشاطاً. وسيوفر المرأب الجديد نحو 750 مكاناً لوقوف السيارات، ما سيساهم في التخفيف من حدة الازدحام المروري، خاصة في محيط المحكمة والإدارات والمؤسسات العمومية المجاورة. ويُنجز هذا المشروع بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 206 ملايين درهم، كجزء من برنامج طموح لتطوير مواقف السيارات التحت أرضية بالعاصمة، في انسجام مع الرؤية الحضرية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها وزوارها. ومن المنتظر أن يسهم هذا الفضاء عند الانتهاء من أشغاله في تنظيم المجال الحضري، والحد من الوقوف العشوائي، وتقديم حلول فعالة وذكية لفائدة الموظفين والمرتفقين والزوار المترددين على المنطقة.
العيون الآن
منذ ساعة واحدة
- العيون الآن
خطاب العرش: رؤية ملكية لتصحيح المسار وتعزيز العدالة المجالية في مغرب يتحرك نحو المستقبل
العيون الآن. يوسف بوصولة في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين، قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خريطة طريق جديدة تؤكد أن مسيرة الإصلاح والتنمية في المغرب لا تقف عند حدود الأرقام والمؤشرات، بل تتجاوزها إلى إعادة التفكير في النموذج التنموي بما يحقق العدالة المجالية ويضمن تحسينا ملموسا في حياة المواطنين. أكد الخطاب الملكي السامي أن المغرب تمكن، رغم توالي الأزمات العالمية وسنوات الجفاف من الحفاظ على نسب نمو مستقرة، بفضل سياسات اقتصادية بعيدة المدى ومشاريع استراتيجية في قطاعات واعدة، مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة والصناعات الغذائية. وأشار جلالته إلى تضاعف الصادرات الصناعية خلال العقد الأخير، وهو ما يعكس تحول المغرب إلى منصة إنتاجية إقليمية ترتبط بشبكات تبادل حر مع أسواق تضم نحو ثلاثة مليارات مستهلك. لكن شدد صاحب الجلالة نصره الله في المقابل على أن التنمية الاقتصادية لا قيمة لها إن لم تنعكس على المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، مؤكداً أن 'لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين'، في رسالة واضحة بضرورة مواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما زالت تؤثر على العالم القروي والمناطق الهشة. اقرأ أيضا... انتقل الخطاب من التشخيص إلى اقتراح حلول عملية، إذ دعا جلالة الملك إلى إطلاق 'جيل جديد من برامج التنمية الترابية' يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التضامن بين المجالات الترابية. وهي رؤية تنسجم مع نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2024، الذي كشف عن تحولات ديموغرافية واجتماعية عميقة، أبرزها تراجع معدل الفقر من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، ودخول المغرب ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. على المستوى الداخلي، وجه جلالة الملك دعوة صريحة لضمان التحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار من النزاهة والشفافية، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمثل لحظة أساسية في تجديد المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. خارجياً، أعاد الملك التأكيد على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، داعيا حكامها إلى 'الجلوس على طاولة الحوار' لتجاوز الخلافات وبناء اتحاد مغاربي قوي. وهي دعوة تعكس قناعة راسخة بأن مستقبل شعوب المنطقة يتطلب تجاوز صراعات الماضي والانخراط في مشروع تكاملي يخدم التنمية والاستقرار. وفي ملف الصحراء المغربية، عبّر جلالته عن اعتزازه بالدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي، موجها الشكر لبريطانيا والبرتغال على مواقفهما الداعمة، ومؤكداً أن هذه المبادرة هي 'الحل الوحيد والنهائي' للنزاع، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويعزز السلم الإقليمي. واختتم الملك خطابه بتوجيه رسالة تقدير وإشادة للقوات المسلحة الملكية وباقي الأجهزة الأمنية، مؤكداً مكانتها كدعامة أساسية في حماية استقرار الوطن وصون سيادته. خطاب العرش لهذه السنة لم يكن مجرد استعراض للمنجزات، بل كان إعلانا عن مرحلة جديدة تتطلب مقاربات مندمجة، جهوية الطابع، وتشاركية في التخطيط والتنفيذ، حتى لا يبقى جزء من المغرب خارج دينامية التقدم. وهي رؤية توازن بين الطموح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والدبلوماسية الواقعية، في مسار يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بثبات نحو مغرب أكثر عدلا وتماسكا.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
المالية المغربية تسجل عجزا بـ24.8 مليار درهم في النصف الأول من 2025
أظهر تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2025 عجزا في الميزانية قدره 24,8 مليار درهم، وفقا للخزينة العامة للمملكة. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2025، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 319,8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 344,6 مليار درهم. وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 73,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 34,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 13,9 مليار درهم. وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ما قيمته 393 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 59,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,8 مليار درهم و3,5 ملايير درهم عند متم دجنبر 2024. وتتوزع موارد الدولة على الإيرادات العادية (53,8 في المائة)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,6في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (27,2 في المائة)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية – سيغما (0,4 في المائة). وقد بلغ إجمالي نفقات الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2025 ما قيمته 379,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (49 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14.4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST) (في المائة 27,4 )، واستهلاك الدين (9.1 في المائة).
