صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممدد' (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن 'برنامج المرونة والاستدامة' (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج 'المرونة والاستدامة' على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ملاعب
منذ 17 دقائق
- ملاعب
ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي
تصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم للعام الثاني تواليا، حيث يتقاضى 20.45 مليون دولار، وفقا لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري. اضافة اعلان ومثل السنوات السابقة، يعكس هذا المبلغ فقط جزءا من إيرادات ميسي (38 عاما)، إذ يستفيد بطل مونديال قطر 2022 من مصادر دخل أخرى مثل عقد الرعاية مع شركة أديداس للمعدات الرياضية، واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة آبل للبث التلفزيوني في الدوري الأميركي. وبحسب موقع سبورتيكو، سيحصل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات على قرابة 150 مليون دولار خلال مدة عقده الممتد لعامين ونصف العام، والذي وقّعه مع ميامي والدوري الأميركي في صيف 2023. وقاد ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي مسابقة مونديال الأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث سيقابل الأحد المقبل فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي. وحلّ الإيطالي لورنتسو إنسيني مهاجم تورونتو إف سي في المركز الثاني براتب قدره 15.44 مليون دولار، تلاه الإسباني سيرجيو بوسكيتس زميل ميسي في إنتر ميامي (8.5 ملايين دولار). وأكمل المراكز الخمسة الأولى الباراغوياني ميغل ألميرون مهاجم أتلانتا يونايتد (7.87 ملايين دولار)، والمكسيكي هيرفينغ "تشاكي" لوسانو مهاجم سان دييغو إف سي (7.63 ملايين دولار). وتشمل أرقام الرواتب الصادرة عن رابطة لاعبي كرة القدم الأميركية حتّى 25 مايو/أيار الماضي، وعادة ما تُصدر الرابطة بيانين عن الرواتب سنويا. وقبل عامين، وقبل أشهر قليلة من قدوم ميسي إلى الدوري الأميركي قادما من سان جرمان، كان إنسيني اللاعب الأعلى أجرا في الدوري. ويُعد إنتر ميامي الفريق صاحب أعلى رواتب في الدوري، إذ أنفق نادي فلوريدا 46.84 مليون دولار هذا الموسم.
ملاعب
منذ 18 دقائق
- ملاعب
ميسي يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الدوري الأمريكي لعام 2025
اضافة اعلان واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تصدره لقائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2025، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وفقا لتقرير الرواتب السنوي الصادر حديثا.ويتقاضى قائد إنتر ميامي 20.4 مليون دولار سنويا، ليبتعد بفارق يزيد عن 5 ملايين دولار عن صاحب المركز الثاني، الإيطالي لورنزو إنسيني، نجم تورنتو إف سي، الذي يحصل على 15.4 مليون دولار.قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في MLS لعام 2025:ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 20,446,667 دولارلورنزو إنسيني (تورنتو إف سي): 15,400,000 دولارسيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي): 8,774,996 دولارميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): 7,871,000 دولارتشوكي لوزانو (سان دييغو إف سي): 7,633,333 دولارفيديريكو بيرنارديسكي (تورنتو إف سي): 6,295,381 دولارإيميل فورسبيرج (نيويورك ريد بولز): 6,035,625 دولارجوردي ألبا (إنتر ميامي): 6,000,000 دولارريكي بويج (لوس أنجلوس غالاكسي): 5,779,688 دولارجوناثان بامبا (شيكاغو فاير): 5,581,806 دولاروتعكس هذه الرواتب المتصاعدة التحول الكبير في القوة الاقتصادية للدوري الأمريكي، الذي أصبح قادرا على استقطاب نجوم كبار برواتب تنافس نظيراتها في أوروبا.وينتظر من هؤلاء النجوم، وعلى رأسهم ميسي، تقديم مستوى يوازي هذه الأجور الضخمة. ونجح "البرغوث" بالفعل في قيادة إنتر ميامي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، حيث تنتظره مواجهة نارية أمام ناديه السابق باريس سان جيرمان بطل أوروبا.
جفرا نيوز
منذ 24 دقائق
- جفرا نيوز
دولة تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج
جفرا نيوز - في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر.
