دعوة عاجلة لإنشاء بورصة للسلع في السعودية!
من أفضل الطرق لتحقيق النجاح العمل على الاستفادة من الإمكانات الحالية والبنى التقنية القائمة والخبرات التراكمية لدى مختلف الجهات، الحكومية وغير الحكومية، وتحديداً بالنظر إلى التقنية المتقدمة لدى شركات تداول ومقاصة وإيداع، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لدى هيئة السوق المالية، وعطفاً على اهتمام وتوجه بعض الجهات مثل وزارتي الزراعة والصناعة ومجلس الشورى وغيرهم، فلدينا فرصة عظيمة لاستغلال سوق العقود المستقبلية الذي تديره "تداول" في إطلاق سوق السلع الذي طال انتظاره، وميزة ذلك أنه يمكن تنفيذه بسرعة ويستفاد من سوقه على الفور. لذا فلنبدأ بالتفريق بين أسواق السلع، ومن ثم ننظر إلى كيفية تحقيق الفوائد المرجوة من هذا المقترح.
سوق عقود السلع المطلوبة ليست سوقاً لبيع المنتجات مباشرة، بل هي سوق لتداول العقود المستقبلية (أو الآجلة) لمختلف السلع، كالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة والمعادن الصناعية والأساسية والنفيسة، وغيرها، وهذه تختلف عن أسواق السلع الحاضرة - أو الفورية أو النقدية - كما يتم في أي سوق تجارية، والفارق ناشئ هنا عن القدرة على تحويل السلع إلى أوراق مالية، وبالتالي يمكن تداولها بشكل إلكتروني، والفكرة ليست مجرد تحويل العمل إلى إلكتروني، فهذا يمكن عمله حتى في أسواق السلع الحاضرة، كما يتم حين نقوم بأتمتة سوق ما أو اتاحة خدمات تجارية بشكل إلكتروني.
إذاً، بورصة عقود السلع هي بورصة أوراق مالية، تماماً كما هو متاح حالياً في السوق المالية السعودية، حيث يمكن تبادل عقود أوراق مالية محل العقد فيها إما أسهم إحدى الشركات المدرجة، أو مؤشر سوق الأسهم ككل، ولكن حين نقوم بإطلاق عقود آجلة لمنتج بتروكيماوي أو لمنتج القمح أو للحديد أو غيرها من خلال منظومة "تداول" فالاختلاف يأتي فقط في مواصفات العقد، أما بقية الإجراءات والعمليات الخلفية فهي موجود حالياً وجاهزة للاستخدام، وتشمل ثلاثة أطراف تلعب أدواراً رئيسة في ذلك. أولها شركة "إيداع" التي تتولى الأعمال المتعلقة بإيداع الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها، وشركة "مقاصة" المسؤولة عن ضمان وتأكيد المعاملات قبل التسوية، كونها تعمل كوسيط بين طرفين في تداول العقود، إضافة إلى شركة "تداول" ذاتها، المسؤولة عن عرض الأسعار وآلية تداول العقود.
الفرصة كذلك تنطلق من كون العقود الآجلة لا تشترط بالضرورة استلام السلعة وتسليمها، ما يعني أنه يمكننا تجاوز ذلك حالياً إلى أن تكتمل منظومة مخازن الاستلام والتسليم وضوابطها، فمن المعروف أن هناك عقود تتم تسويتها نقداً وعقود تسويتها تتم بتسليم السلعة ذاتها، وهذه يمكن القيام بها لاحقاً وبسهولة تامة كون السعودية رائدة في مجال سلاسل الإمداد والأمور اللوجستية. الوقت يداهمنا، والفرصة سانحة لصناعة قصة نجاح سعودية مبكرة ومتميزة على مستوى المنطقة، حيث يمكن أن نبدأ بعدد محدود من العقود، مثل الحبوب والتمور وبعض المشتقات البتروكيماوية، لتشكيل نقطة انطلاق رمزية وعملية في آن واحد، حيث ستترجم هذه المبادرة إلى منافع مباشرة لجميع الأطراف المشاركة.
غني عن القول إن أحد أهم فوائد سوق عقود السلع أن هذه العقود تعد أدوات تحوط للمنتجين، إضافة إلى استخدامها من قبل كافة فئات المشاركين في الأسواق المالية، ومرة أخرى المقصود ببورصة السلع ليست السوق النقدية للبيع والشراء، رغماً عن أن هذه يمكن تطويرها إلكترونياً وتنظيمياً، بل المقصود والمهم هنا عملية بناء بورصة عقود آجلة، وهي بالمناسبة الأسواق التي نسمع عنها دوماً كأسواق البترول والذهب والقمح والقطن واللحوم والأجبان والقهوة وغيرها، كون الفائدة الحقيقية منها تكمن في المقدرة على التعامل مع الأسعار المستقبلية، وليس الأسعار الحالية. فمن خلال هذه العقود غير القابلة للتسليم مبدئياً يأتي التنفيذ سريعاً ضمن البنية الحالية وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة، لتكون المملكة أول من يطلق هذا النموذج في المنطقة.
وهذه الخطوة أيضاً تتوافق مع جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية في تعزيز مفهوم الزراعة التعاقدية، المعلن من قبل هاتين الجهتين والذي حقق نجاحات طيبة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث يتم التعاقد المسبق بين المنتجين والمشترين، إلا أنه يعاني من عدم وجود أدوات فعالة لإدارة مخاطر تعثر أحد الطرفين أو عدم جديتهم في ذلك، والحل الفوري المتاح أن تتولى "مقاصة" آلية التسوية اليومية لهذه العقود، كما تقوم به اليوم في العقود المستقبلية الأخرى، ويتم ذلك بيسر وسهولة بطريقة شفافة وسلسة ومنظمة، مما يعزز جدوى المشاريع الزراعية وقابليتها للتمويل والتوسع والازدهار. وبنجاح هذه اللبنات الأولية تزدهر المنظومة بأكملها، من شركات التأمين والبنوك والمستودعات والنقل والتخزين وغيرها.
مرة أخرى، من الناحية التنظيمية فالمسار واضح: هيئة السوق المالية تمتلك الصلاحيات اللازمة وتداول وشقيقاتها يمتلكون البنى التقنية المتطورة، ويتبقى آلية تصميم العقود ووضع مواصفاتها، وربط الأسعار بمؤشرات تسعيرية وتحديد صناع سوق مؤهلين، وأعمال إجرائية أخرى، لكنها خطوات معتادة ويمكن تنفيذها بوقت قصير دون الحاجة لجهود كبيرة وانتظار إنشاء كيان جديد مستقل لبورصة السلع المنشودة.
والفرصة هنا ليست شكلية، بل إنها تأتي لربط الأسواق المالية بالاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة بالتعاون مع تلك الجهات الراعية، هي فرصة مواتية لتداول للتموضع كمركز ريادي في الابتكار المالي، إضافة إلى أن ذلك يصب في رؤية 2030 من حيث التنوع والاستدامة والأمن الغذائي وتطور القطاع المالي.
مختص بالأسواق المالية والاقتصاد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 28 دقائق
- عكاظ
تعرّف على أسعار الذهب في سوق السعودية اليوم
شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الثلاثاء 5/8/2025 استقرارًا نسبيًا في قيم السبائك مقارنة بالأيام السابقة، مع تسجيل انخفاض في سعر الأونصة عالميًا. ووفقًا للتداولات، بلغ سعر الأونصة العالمية 3,359.96 دولار (ما يعادل تقريبًا 12,826.65 ريال سعودي) مسجّلًا تراجعًا بمقدار 17.44 دولار عن إغلاق اليوم السابق، في انعكاس لتأثر الأسواق العالمية بالضغوط الاقتصادية ومؤشرات الفائدة. أسعار السبائك في السوق السعودية (عيار 24 - نقاء 999.9): • سبيكة 1 جرام: 118.83 دولار (445.61 ريال) • سبيكة 2.5 جرام: 283.57 دولار (1,063.38 ريال) • سبيكة 5 جرامات: 561.73 دولار (2,106.50 ريال) • سبيكة 10 جرامات: 1,110.50 دولار (4,164.38 ريال) • سبيكة 20 جرامًا: 2,205.88 دولار (8,272.05 ريال) • سبيكة 50 جرامًا: 5,476.89 دولار (20,538.35 ريال) • سبيكة 100 جرام: 10,932.18 دولار (40,995.67 ريال) • سبيكة 1 كيلو: 108,781.67 دولار (407,931.25 ريال) كما سجلت الأوقية الذهبية سعرًا يبلغ 3,281.25 دولار (12,304.68 ريال)، في حين بلغ سعر نصف الأوقية نحو 1,718.62 دولار (6,444.82 ريال). المؤشرات الاقتصادية: التراجع الطفيف في السعر العالمي للأونصة يعكس تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق العالمية وسط ضغوط التضخم. ورغم هذا الهبوط، يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن في ظل تقلبات العملات والأسواق المالية. السوق السعودية تتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية، مع زيادة الإقبال على شراء السبائك الصغيرة (1 - 10 جرامات) من قبل الأفراد، فيما يظل الطلب المؤسسي موجّهًا نحو الكيلو والأونصات، خصوصاً في مواسم الاستثمار المرتبطة بارتفاع التضخم العالمي. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تحشد الدعم الدولي لفلسطين وتدين انتهاكات الاحتلال
جدّدت السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مؤكدة أن الإعلانات المتتالية من عدد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية تمثل خطوة داعمة للشرعية الدولية، وتعكس زخماً متزايداً تجاه تسوية عادلة وشاملة للقضية. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال ترؤسه الجلسة التي عقدت في نيوم (واس) جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في نيوم، وتناول المجلس نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، وشكّلت مخرجاته وثيقة ختامية دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييدها كإطار قابل للتنفيذ. في السياق ذاته، شدد المجلس على استمرار الدعم الإنساني المقدم من السعودية للشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، عبر الجسرين الجوي والبحري، مشيراً إلى استمرار إرسال المساعدات الإغاثية والطبية. وأدان المجلس الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية. في الشأن الاقتصادي، نوّه المجلس بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، وبما يعكس متانة الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في تقرير «مشاورات المادة الرابعة» الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أكد قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية. وفي ملف التنمية الصناعية، عدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية امتداداً لحراك اقتصادي شامل يستهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع تنافسية الصناعة الوطنية. جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في نيوم (واس) كما أثنى المجلس على اعتماد منظمة الصحة العالمية مدينتي جدة والمدينة المنورة ضمن المدن الصحية المليونية في الشرق الأوسط، وارتفاع عدد المدن الصحية في المملكة إلى 16 مدينة، ضمن جهود تعزز الوقاية الصحية وجودة الحياة. وفي استعراض لملف البيئة، أشار المجلس إلى إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة، ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، في خطوات تستهدف مكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي. وفي قراراته، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، شملت مجالات المعادن، الصحة، الجمارك، المنافسة، العمل الرقابي، التدريب المهني، وتنمية الصادرات غير النفطية، وذلك مع كل من منغوليا، الصين، نيوزيلندا، الكويت، باكستان، سلطنة عمان، تايلند، ومركز «سيسرك» للدول الإسلامية. جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت في نيوم (واس) كما أقر المجلس الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)، واعتمد فصلين دراسيين للتعليم العام في العام الدراسي المقبل، ووافق على اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني لترقيم العقارات وفق قواعد تسمية الشوارع. وشملت قرارات المجلس تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وتعيينات وترقيات في عدد من الجهات، من بينها تعيين وكيل لإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية مسؤولين في وزارتي التعليم والداخلية، وتجديد عضوية عدد من الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النفقة. كما اطّلع المجلس على عدد من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
إنفاق أسبوعي يتجاوز 15.6 مليار ريال عبر 244 مليون عملية نقاط بيع في المملكة
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2025م نحو 244,038,000 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 15,606,245,000 ريال، مقارنة بـ11,870,322,000 ريال عن المدة نفسها من الأسبوع السابق. ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لنقاط البيع، فقد بلغ عدد العمليات في قطاع النقل 6,616,000 عملية بقيمة 1,212,917,000 ريال، بينما سجل قطاع الصحة 11,057,000 عملية بقيمة 1,028,683,000 ريال. أما المطاعم والمقاهي فقد شهدت 59,637,000 عملية بقيمة 1,902,222,000 ريال، في حين بلغت عمليات المخبوزات والحلويات 5,256,000 عملية بقيمة 251,903,000 ريال. وفي قطاع الفنادق تم تسجيل 1,016,000 عملية بقيمة 353,511,000 ريال، بينما بلغت عمليات قطاع الأطعمة والمشروبات 54,635,000 عملية بقيمة 2,344,124,000 ريال، وسجل قطاع الملبوسات والإكسسوارات 9,211,000 عملية بقيمة 1,118,598,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في قطاع الثقافة والترفيه 4,003,000 عملية بقيمة 398,845,000 ريال. أما الخدمات المهنية والتجارية فقد سجلت 16,279,000 عملية بقيمة 1,197,461,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1,766,000 عملية بقيمة 194,603,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية 2,868,000 عملية بقيمة يبدو أنها تحتوي على خطأ رقمي واضح حيث ذُكرت كـ552,452,222,000 ريال، وهو رقم لا يتسق مع باقي الفئات. وسجّل قطاع مواد البناء والتعمير 2,562,000 عملية بقيمة 442,082,000 ريال، بينما بلغ عدد العمليات في قطاع المجوهرات 331,000 عملية بقيمة 377,907,000 ريال، وفي قطاع الاتصالات 3,798,000 عملية بقيمة 193,823,000 ريال، وقطاع التعليم 166,000 عملية بقيمة 190,034,000 ريال. أما المنافع والخدمات العامة فقد سجلت 767,000 عملية بقيمة 54,845,000 ريال، وبلغ عدد عمليات محطات الوقود 18,463,000 عملية بقيمة 1,097,439,000 ريال، بينما سجلت خدمات غسيل الملابس 3,259,000 عملية بقيمة 67,574,000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 42,346,000 عملية بقيمة 2,627,222,000 ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، سجلت مدينة الرياض أعلى عدد من عمليات نقاط البيع بـ75,662,000 عملية بقيمة 5,082,730,000 ريال، تلتها مدينة جدة بـ28,062,000 عملية بقيمة 2,114,310,000 ريال، ثم الدمام بـ9,139,000 عملية بقيمة 698,913,000 ريال. وفي مكة المكرمة بلغت العمليات 9,773,000 عملية بقيمة 646,017,000 ريال، وفي المدينة المنورة 9,941,000 عملية بقيمة 632,365,000 ريال، أما أبها فسجلت 5,152,000 عملية بقيمة 301,680,000 ريال، وفي بريدة بلغ عدد العمليات 5,373,000 بقيمة 365,993,000 ريال. وسجلت تبوك 5,016,000 عملية بقيمة 298,516,000 ريال، وحائل 4,559,000 عملية بقيمة 276,597,000 ريال، والخبر 4,615,000 عملية بقيمة 399,834,000 ريال، بينما سجلت المدن الأخرى مجتمعة 22,614,000 عملية بقيمة 1,030,454,000 ريال.
