وزير الخارجية الإسباني يُشيد بمتانة العلاقات مع المملكة المغربية ويجدد جدد دعم بلاده لمغربية الصحراء

نشر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد فيها أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب تمر بأفضل مراحلها على الإطلاق، واصفًا إياها ب"الفريدة من نوعها".
وقال ألباريس في تدوينته: "العلاقة بين إسبانيا والمغرب فريدة من نوعها، وهي اليوم في أفضل لحظاتها التاريخية"، مشددًا على أن الروابط الإنسانية والثقافية المتينة بين البلدين تُعد أساسًا لعلاقات سياسية واقتصادية متميزة.
وأشار المسؤول الإسباني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مدريد والرباط بلغ ما يقارب 23 مليار يورو، ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس الدينامية المتزايدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقد جددت إسبانيا، الخميس، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل 'الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقده، بمدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.
وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.
ويندرج هذا التأكيد على الموقف الإسباني في إطار الدينامية الدولية، التي يقودها الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع. وهكذا، تجدد إسبانيا التأكيد بشكل راسخ على دعمها للمبادرة المغربية وتعزز الزخم الدولي الذي 'أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة'، والذي 'يدعو إلى تفعيله بشكل فوري'.
ومن خلال موقفها المتين والواضح الداعم لمخطط الحكم الذاتي، تكون إسبانيا قد بعثت برسالة قوية تؤكد التزامها بالانخراط في هذه الدينامية الدولية، والمساهمة في الجهود المبذولة في إطار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي واقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

رسالة فرنسية للجزائر بسبب استمرار اعتقال بوعلام صنصال

في ما اعتُبرت رسالة دعم من أوساط نافذة في فرنسا، نال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المحتجز في الجزائر بتهم من بينها المساس بوحدة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، جائزة Cino del Duca ( تشينو ديل دوكا) العالمية، وهي من أكثر الجوائز الفرنسية سخاء، حيث تبلغ قيمتها 200 ألف يورو، وتُمنح من قبل مؤسسة Simone et Cino Del Duca (سيمون وتشينو ديل دوكا) وهي دار نشر فرنسية- إيطالية. بيان لجنة التحكيم، أوضح أن الجائزة 'تُكرم قوة كاتب يواصل إيصال صوته الحر والإنساني بعمق، والضروري بإلحاح، متحدياً الحدود والرقابة'. وكُرم بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عاما، على مجمل أعماله، لينضم إلى قائمة من الفائزين تضم أسماء مثل أندريه ساخاروف، وليوبول سيدار سنغور، وخورخي لويس بورخيس، وميلان كونديرا. وكان الكاتب الجزائري كمال داود قد حصل على هذه الجائزة أيضاً عام 2019. تأسست هذه الجائزة عام 1969، وتهدف إلى 'تتويج مسيرة كاتب فرنسي أو أجنبي، تُشكّل أعماله، سواء كانت علمية أو أدبية، رسالة إنسانية حديثة'. يذكر أن بوعلام صنصال، محتجز منذ توقيفه في منتصف نونبر الماضي في مطار الجزائر العاصمة. وقد حُكم عليه في 27 مارس الماضي بالسجن خمس سنوات، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر الماضي، جدد فيها التأكد على أن الجزائر ورثت خلال الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل تابعة للمغرب. وأصبح الكاتب محور أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، التي تعتبر أن العدالة أخذت مجراها الطبيعي، في حين تدعو باريس إلى 'بادرة إنسانية' تجاه رجل مسن ومريض. وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية تُعد من الأشد منذ استقلال الجزائر عام 1962، تتجلى في تجميد جميع أشكال التعاون بين البلدين، وفي الآونة الأخيرة، في موجة جديدة من طرد الموظفين من الجانبين.

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

فرنسا تمنع مؤسس 'تلغرام' من زيارة الولايات المتحدة وتصرح له بزيارة دبي

رفضت السلطات الفرنسية منح بافل دوروف، المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة "تلغرام" تصريحا للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما سمحت له بزيارة دولة الإمارات. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية رفضت طلب دوروف للسفر إلى أمريكا للقاء صناديق استثمارية هناك، معللة قرارها بأن الرحلة "لا تبدو ضرورية أو مبررة". وأكدت النيابة العامة في باريس في قرارها الصادر في 12 مايو الجاري أن دوروف "ممنوع من مغادرة فرنسا دون إذن". وأضافت أن دوروف حصل سابقا على تصريح سفر إلى دبي في الفترة بين 15 مارس و7 أبريل الماضيين. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات بين دوروف والسلطات الفرنسية. فقد ادعى مؤسس "تلغرام" أن نيكولا ليرنر، مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية، طلب منه في الربيع الماضي إغلاق قنوات محافظين رومانيين على المنصة قبل الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وهو الطلب الذي رفضه دوروف. لكن الاستخبارات الفرنسية نفت هذه المزاعم. يذكر أن دوروف اعتقل في 24 أغسطس من العام الماضي في مطار "لو بورجيه" بباريس بسبب اتهامات تتعلق بالتواطؤ في إدارة منصة إلكترونية سهلت معاملات غير قانونية ضمن شبكة إجرامية. وواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية قيمتها 500 ألف يورو. وبناء على قرار قاضي التحقيق، وضع دوروف تحت المراقبة القضائية مع اشتراط دفع كفالة مالية بقيمة 5 ملايين يورو، إضافة إلى إلزامه بالتوجه إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعيا ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

المغرب اليوم

منذ 19 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.