الغارات الإسرائيلية على الساحل السوري: ضغوط تفاوضية أم رسائل تصعيد؟

استأنفت الطائرات الإسرائيلية اعتداءاتها على الأراضي السورية بعد انقطاع دام قرابة 27 يوماً، تخللته تحوّلات استراتيجية في السياسة الأميركية، أبرزها لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري الموقت أحمد الشرع في السعودية، وذلك بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى فرنسا.
وإذ أقرّ الشرع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، كشفت وكالة "رويترز" لاحقاً عن إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين للمرة الأولى، ما عزّز الاعتقاد بأن العلاقات السورية–الإسرائيلية تتجه نحو مسار تفاوضي سلمي، بعيداً عن التصعيد العسكري. إلا أن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي نُفذت مساء الخميس واستهدفت ثلاثة مواقع حساسة في أرياف الساحل السوري الممتدة بين طرطوس واللاذقية مروراً بجبلة، بدّدت تلك التوقعات.
وعلى خلاف ما درجت عليه في اعتداءات سابقة، التزمت وزارة الخارجية السورية الصمت حيال الغارات الجديدة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية في سوريا، موضحاً أن الغارات طالت مستودعات أسلحة تحوي صواريخ أرض–بحر، بذريعة أنها تشكّل تهديداً لحرية الملاحة الدولية والإسرائيلية، إضافة إلى مستودعات صواريخ أرض–جو.
وتُعدّ هذه الغارات الأولى من نوعها منذ لقاء ترامب–الشرع، بل الأولى منذ أيار/مايو الذي شهد تصعيداً عسكرياً على خلفية التوتر في مناطق الدروز، ولا سيما جرمانا وأشرفية صحنايا.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المروحية التي هبطت في منطقة محاذية للحدود بين درعا والسويداء في ذلك اليوم، تولت نقل أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، في خطوة لا تزال يكتنفها الكثير من الغموض وتضارب المعلومات. إلا أن العملية خلّفت انطباعاً بوجود تقدم ملموس في المفاوضات غير المباشرة التي تحدّث عنها الشرع، لا سيما وأنها تزامنت مع استعادة جثة جندي إسرائيلي كان قد قُتل في معركة وادي السلطان يعقوب في لبنان عام 1982.
ودفعت الغارات الإسرائيلية الأخيرة بعض المراقبين للاعتقاد بأنها قد تعكس وصول المفاوضات بين دمشق وتل أبيب إلى طريق مسدود بسبب خلافات على بعض النقاط، فجاءت الاعتداءات كوسيلة للضغط على الإدارة السورية ودفعها لتقديم تنازلات إضافية.
في المقابل، ربط مراقبون آخرون بين الغارات الإسرائيلية وقرار الاتحاد الأوروبي الذي سبقها بيوم واحد فقط، والذي فرض عقوبات على فصائل سورية بسبب ضلوعها في مجازر الساحل.
واعتبر هؤلاء أيضاً أن إسرائيل تفاجأت بالخطوة الأميركية، وشعرت وكأنها خسرت من مساحة نفوذها في سوريا لصالح تركيا. وقد تعزز هذا الانطباع بتعيين توماس براك، السفير الأميركي في أنقرة، مبعوثاً للإدارة الأميركية إلى دمشق، ما أوحى بأن العاصمة التركية باتت تمسك بزمام الملف السوري.
من هذا المنطلق، أعرب بعض المراقبين عن اعتقادهم أن تل أبيب، عقب صدور قرار العقوبات الأوروبي، رأت في المشهد فرصة سانحة لتوجيه رسائل متعددة الاتجاهات: بعضها موجه إلى الإدارة السورية الموقتة، وأخرى غير مباشرة إلى إدارة ترامب، تعكس عدم رضاها عن السياسة الأميركية الجديدة.
وكان لافتاً ما أوردته مصادر ميدانية لصحيفة "النهار"، من أن موقعين على الأقل من المواقع المستهدفة تم إخلاؤهما من العناصر قبل نحو نصف ساعة من تنفيذ الغارات، ما اعتُبر مؤشراً على أن إسرائيل لم تكن تهدف لإيقاع خسائر بشرية، في محاولة للحد من التصعيد من جهة، والحفاظ على إمكانية العودة إلى مسار المفاوضات من جهة أخرى.
من جانب آخر، اقتصرت الغارات على أهداف في مناطق الساحل السوري فقط، ما دفع بعض وسائل الإعلام لإضفاء بعد مختلف عليها، مشيرة إلى أن المستهدف هو مخازن أسلحة تابعة للواء درع الساحل بقيادة مقداد فتيحة، المحسوب على فلول النظام السابق. وأشارت تقارير أخرى إلى استهداف اللواء 107 في ريف جبلة، باعتباره معقلاً لهذا التشكيل.
لكن مصادر محلية من ريف جبلة أعربت عن استغرابها لما ورد في هذه التقارير، مؤكدة أن اللواء 107، ومنذ سقوط النظام، أصبح مقراً لفصائل أجنبية تسببت بزيادة الاحتقان في المنطقة، لا سيما في ظل الجرائم التي رُصدت آنذاك، وآخرها الجريمة التي حدثت في 11 أيار /مايو وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، وُجهت أصابع الاتهام فيها إلى مجموعة مسلحة متمركزة في قرية قرفيص.
وأوضحت المصادر نفسها لـ"النهار" أن الفصائل لم تغادر اللواء 107 إلا بعد أسابيع من مجازر الساحل، ليُترك الموقع خالياً من أي تواجد عسكري، لكنه وُضع تحت حراسة مشددة من عناصر تعمل تحت إشراف الأمن العام. وتساءلت هذه المصادر عن مدى دقة التقارير التي تتحدث عن وجود فلول النظام في المقر، معربة عن خشيتها من أن يؤدي نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 41 دقائق

• MTV

04 Jun 2025 06:28 AM"ائتلاف دولي" يعيد إنارة سوريا... ولبنان المظلم على لائحة الانتظار

طوال السنوات الماضية، بدا ملف الطاقة في سوريا، كما في لبنان، كواحد من أصعب الملفات وأكثرها استعصاء على المعالجة، بفعل تعقيدات الحرب والعقوبات والانهيار الهيكلي الذي أصاب البنية التحتية منذ عام 2011. لكن الاتفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق قبل أيام، وتحديداً في 29 من أيار الفائت، يُعتبر بمثابة التطور الأكثر جرأة في هذا القطاع منذ أكثر من عقد، سواء لجهة حجم الاستثمار أو تنوّع الأطراف المنخرطة فيه، أو حتى دلالاته السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، والتي يبدو أن لبنان لا يزال بعيداً عنها حتى اللحظة. بلغت قيمة الاتفاق 7 مليارات دولار، وقد جرى توقيعه بين الحكومة السورية و"ائتلاف دولي". ويشمل إنشاء أربع محطات كهرباء تعمل بتوربينات غازية بالدورة المركبة (CCGT) بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، موزعة بين دير الزور (شرق سوريا)، ومحردة وزيزون (ريف حماة) وتريفاوي (بريف حمص)، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط ستقام في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد. وبحسب الاتفاق، من المفترض إنجاز المحطات الغازية خلال 3 سنوات، في حين يُتوقع أن تُنجز محطة الطاقة الشمسية في أقل من سنتين، بعد استكمال التفاصيل الفنية وإغلاق التمويل. الشركات المستثمرة يقود الائتلاف شركة UCC Concession Investments القطرية، وهي الذراع الاستثمارية لشركة "أورباكون" القابضة التي يرأسها رجل الأعمال السوري - القطري معتز الخياط. فيما تمثل شركة Power International USA الطرف الأميركي في المشروع، وهي شركة طاقة مسجّلة في الولايات المتحدة يُعتقد أنّها ستتولى توريد التكنولوجيا والأنظمة التقنية الحديثة. أما الطرف التركي، فيمثله كل من شركة Kalyon GES Enerji Yatirimlari وشركة Cengiz Enerji، اللتين تشتركان في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة في دول عدّة. ما يعطي هذا الاتفاق وزناً سياسياً استثنائياً، أنّه يأتي في أعقاب تحوّلات كبرى في المشهد السوري منذ نهاية العام الماضي، حين تسلّم الرئيس أحمد الشرع السلطة عقب الإطاحة ببشار الأسد. ومع الانفتاح الجزئي الذي تشهده دمشق، وتراجع وتيرة العنف، بدأ الحديث يدور بصوت عالٍ عن عودة رؤوس الأموال الخارجية، لا سيما من دول الخليج وتركيا، إلى قطاعات البنية التحتية، وفي مقدّمها اليوم قطاع الطاقة. الجانب الأميركي: "داعم صامت" التوقيع تمّ في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي كان حاضراً خلال التوقيع، وكذلك حضر جزءاً من اللقاء الذي جمع الشرع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة قبل أيام أيضاً، بحسب معلومات "نداء الوطن". هذا الحضور يعكس وجود "ضوء أخضر" أميركي، ولو صامت، للمضي في العديد من مشاريع إعادة الإعمار ولو ضمن شروط محددة، من بينها ضمانات تتعلق بالشفافية، وشراكة القطاع الخاص، واستخدام معدات وتقنيات مصدرها دول غير خاضعة لعقوبات ثانوية. بحسب تقديرات الخبراء، فإنّ الاتفاق يُعدّ بمثابة اختبار أولي لقدرة الحكومة الجديدة على استقطاب التمويل وتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن بيئة لا تزال تعاني من هشاشة أمنية وإدارية. كما أنّ نجاح هذه المشاريع قد يمنح دفعة قوية للمناطق الداخلية التي تعاني من انقطاعات كهرباء شبه دائمة، وسيخلق بيئة ملائمة لاستئناف النشاط الصناعي والزراعي، ورفع مستويات الإنتاج المحلي. وكان قطاع الكهرباء في سوريا، قد انهار بشكل شبه كامل على مدار سنوات الحرب، إذ انخفضت القدرة الإنتاجية من نحو 9500 ميغاواط في 2010 إلى أقل من 1600 ميغاواط في 2025، وذلك بحسب أرقام صادرة عن وزارة الطاقة السورية. وحتى الآن، ما زالت أغلب المناطق في الجارة سوريا، تعتمد على ساعات تغذية لا تتجاوز 3 إلى 4 ساعات يومياً، ما انعكس سلباً على الحياة اليومية والخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن توقف أغلب المصانع والمعامل الخاصة. الرسالة الأبرز التي يحملها هذا الاتفاق، أنّ سوريا بدأت فعلياً تدخل، ولو ببطء، مرحلة "التعافي الاقتصادي" المفقود في لبنان، انطلاقاً من قطاع الطاقة، وبتوقيع مع شركات من دول كانت متنافسة سياسياً حتى الأمس القريب. لكن تبقى التحديات قائمة، سواء لناحية التمويل المستدام، أو الضمانات السياسية، أو البيئة التشريعية والإدارية التي يتطلبها إنجاح مشروع بهذا الحجم والتعقيد. لبنان المظلم... ينتظر لكنّ المفارقة الأشد وقعاً، لا تكمن فقط في حجم الاتفاق. بل في موقع سوريا اليوم مقارنة بلبنان، الذي يرزح بدوره تحت عبء انهيار كهربائي مزمن من دون أي بوادر جدية لحلول استراتيجية. فعلى الرغم من الفارق الكبير في مستوى التدمير والبنى التحتية بين البلدين، استطاعت دمشق توقيع واحدة من أضخم صفقات الطاقة في المنطقة، بينما لا يزال لبنان عاجزاً حتى عن تثبيت تعرفة عادلة أو تطبيق خطة إصلاح متكاملة، بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة. مع العلم أنّ حاجة لبنان هي أقل من 4000 ميغاواط، واستطاع تأمين قرابة 1000 ميغاواط منها بشكل فردي عبر الطاقة الشمسية (مبادرات خاصة من المواطنين). في لبنان، السجال يتواصل منذ سنوات بين الحصول على الدعم الغازي من مصر، واستيراد الكهرباء من الأردن، وإنشاء معامل عبر القطاع الخاص أو عبر الدولة، من دون أن يُترجم ذلك بخطوة تنفيذية واحدة، فيما تغيب الإرادة السياسية، وتتراكم الشبهات، وتُستنزف البلاد في "بازار" داخلي لا ينتهي. حلول قاصرة هذا التقصير يدفع ثمنه المواطنون اللبنانيون اليوم، خصوصاً بعد زيادة رواتب العسكريين العاملين والمتقاعدين عبر تثبيت سعر المحروقات، والذي سيؤدي اعتباراً من بداية هذا الشهر إلى رفع فواتير الاشتراكات نتيجة ارتفاع سعر المازوت بمقدار 170 ألف ليرة تقريباً. تراجع لبنان يقابله تقدّم في سوريا بهذا المجال، برغم الحصار والماضي القريب المثقل بالحرب. وهذا لا يعكس فقط تبدّل الظروف الجيوسياسية لصالحها على حساب لبنان، بل يطرح علامات استفهام موجعة عن سبب عجز الدولة اللبنانية، بأجهزتها ومؤسساتها، عن التقاط لحظة استثمار مماثلة، ولو بالحد الأدنى.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

لهذا السبب.. لندن تتعهد بتسليم كييف 100 ألف مسيّرة

تعهدت بريطانيا اليوم الأربعاء بتزويد أوكرانيا بمئة ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في نيسان 2026، ما يمثل زيادة بمقدار 10 أمثال، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيرت استراتيجيات خوض الحروب. وقالت الحكومة البريطانية إن المسيرات البالغة قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار) تعد جزءا من مبادرة دعم عسكري نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني، حسبما ذكرت " رويترز". ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في بروكسل والذي تشارك ألمانيا في استضافته. وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية". وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني هذا العام لتدريب قوات أوكرانية. وفي سياق متصل، يعتزم حلف شمال الأطلسي" الناتو" توسيع قدراته العسكرية بشكل كبير لتعزيز الردع والدفاع في مواجهة التهديد المستمر من روسيا ، وذلك من خلال رفع الأهداف الحالية بنحو 30 بالمئة، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية من مصادر داخل الحلف.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

أجواء إيجابية خيمت على لقاء قسد ودمشق.. مسؤول يؤكد

كما أضاف أنه تم التوافق على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، وفق ما أفادت وكالة سانا. عودة المهجرين وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا إلى السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة. إلى ذلك، توافق الطرفان على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي. 'وحدة سوريا' وأكدا التزامهما بالحوار والتعاون المستمر، بما يصب في خدمة وحدة البلاد وسيادتها. كذلك أوضح أن الجانبين اتفقا على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، دون تحديد موعده. وكان وفد من قسد والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا زار دمشق، أمس الأحد، حيث التقى وفدا من الحكومة السورية لمناقشة آليات تطبيق اتفاق الشرع-عبدي الذي وقع في العاشر من آذار المنصرم . فيما كشف، مساء أمس، مصدر خاص شارك في اللقاء للعربية/الحدث أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان متخصصة إدارية وعسكرية وأمنية واقتصادية متخصصة بشكل سريع للبدء بتطبيق بنود الاتفاق كاملة. وكان عبدي أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري في العاشر من آذار الماضي، قضى بدمج القوات التي يقودها في مؤسسات الدولة السورية، ومنذ ذلك الحين قام وفد حكومي بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة 'قسد' 3 مرات.