
وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة بـ الشرقية والمحافظات
وبحسب بيان الوزارة تشمل المحافظات المستفيدة:
«الشرقية، القاهرة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، والإسماعيلية»، حيث تتوفر فرص العمل برواتب مجزية، وتحدد بعد المقابلة الشخصية، مع إلتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي.
التخصصات المطلوبة:
جاءت الوظائف المعلنة في النشرة موزعة على قطاعات متنوعة، أبرزها:
1. الوظائف الإدارية والمكتبية:
أخصائي تسويق
أخصائي موارد بشرية
أخصائي مشتريات
أخصائي تمويل
محاسبون
أعمال إدارية
أمين مخازن
2. الوظائف الهندسية والفنية:
مهندسو كهرباء «جميع التخصصات»
مهندسو ميكانيكا
مهندس اتصالات
مهندسو إنتاج وجودة
فنيون في مختلف التخصصات «كهرباء، ميكانيكا، تحكم، صيانة، إلخ»
مراقبو جودة
مشرفو إنتاج
مدير صيانة
مشرف ميكانيكا وتحكم كهربائي
3. الوظائف الخدمية والعمالية:
عمال إنتاج
عمال نظافة
أفراد أمن
سائقي سيارات «رخصة أولى – ثانية – ثالثة»
مقدم طلبات
مشرفو مواقع
مشرفون عامون
مشرفو تنجيد
4. الوظائف في قطاع المبيعات والخدمات:
مندوبو مبيعات
بائعون
شيفات ومساعدو طهاة
تخصصات فندقية (بكافة الأقسام)
5. فرص خاصة لذوي الهمم:
وظائف متنوعة تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وتأتي ضمن التزام الوزارة بتطبيق نسبة 5% من التعيينات المخصصة لذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
آلية التقديم:
يتم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.
أو مديريات العمل بالمحافظات.
أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية.
أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة عبر الأرقام والعناوين المرفقة بالنشرة.
https://www.facebook.com/share/19wAqKjUrN/
وأكد محمد جبران وزير العمل، على أهمية المتابعة من مديريات العمل لضمان تسليم كل فرصة لمستحقيها، ومراقبة إلتزام الشركات بتطبيق معايير التوظيف العادل، مشددا على أهمية المصداقية في الإعلان والتطبيق، خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص وحقوق العاملين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم
الجمعة 4 يوليو 2025 12:40 مساءً نافذة على العالم - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة قرارات جمهورية بالغة الأهمية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت تكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية موجهة للمصريين والعالم أجمع. تعكس هذه القرارات رؤية القيادة السياسية للمرحلة الراهنة والمستقبلية، وتؤكد على أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس. زيادة التعويضات وبعد حادث طريق أشمون، وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن. كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى إضافة إلى مراقبة السرعة عليها. كما اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية. شهد الاجتماع استعراضًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح. الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لـ بوابة الجمهورية الجديدة الجوية وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ'بوابة الجمهورية الجديدة الجوية' بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية. ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة. واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية. ووجّه الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025. وتناول الاجتماع ملف الملاحة الجوية، وتمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا، وأشادت منظمات دولية مثل 'يوروكونترول' و'الإيكاو' و'الأياتا' بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي. كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة. وتطرق الاجتماع إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، وحصلت لأول مرة على جائزة 'أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا' لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة 'سكاي تراكس' العالمية خلال معرض باريس للطيران. كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة. وأضاف الوزير أن مصر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر. تطوير مصر للطيران واستعرض وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة. كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية. ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة. وأعرب الرئيس خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. كما أكد الرئيس استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو. نص الكلمة كالآتي: "نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح. لقد كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.. ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل. أُخاطبكم اليومَ والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزةَ المنكوبةِ؛ إلى الصراعات في السودانِ وليبيا وسوريا واليمن والصومال. ومن منبر المسؤولية التاريخية، أُناشدُ أطراف النزاع، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكامِ لصوتِ الحكمةِ والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار. إن مصرَ، الداعمة دائمًا للسلام، تؤمنُ بأنَّ السلامَ لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. إن استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة.. التي لن تُغلق.. فكفى عنفًا وقتلًا وكراهية، وكفى احتلالًا وتهجيرًا وتشريدًا. إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا، فقد كان دومًا خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا. إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية. نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم. أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا. وفي ختام كلمتي، أُرسل بتحية إجلال ووفاء، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية، تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًّا وكرامة. وأُقبّل جبين كل أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ وطفلٍ، فقدوا من أحبّوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس. كما أتوجّه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعِرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : شاهد.. أحدث تصوير جوى لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
الجمعة 4 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - يعتبر تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ويعد ميناء السخنة أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الدخيلة"، الذى يأتى تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. ويعتبر أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 % و يتقدم العمل في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الادارية والاسوار ويبلغ إجمالي مساحة الميناء 29 كم2، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م2، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائى السريع . وتعكف الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، و مشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي فى إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجارى تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. ويجرى التعاون مع أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ميناء السخنة حواجز الأمواج حواجز الأمواج والأرض السكة الحديد الطرق والمرافق الداخلية الإنشاءات المبنى الإدارى جانب من ساحة هاتشيسون بورت ساحة هاتشيسون بورت تكريك الأحواض الأرصفة البحرية جانب من المشروع مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
ثورة 30 يونيو.. تعرف على أخر مستجدات تطوير منظومة الطيران المدني بقيادة السيسي
ترصد "البوابة نيوز" خلال السطور التالية أبرز مستجدات موقف ف تطوير منظومة الطيران المدني تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو: تطوير المطارات المصرية وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.- تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية بمدينة العلمين ، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والسيدة سهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.الموقف التنفيذي ل"بوابة الجمهورية الجديدة الجوية"- الرئيس تابع الموقف التنفيذي ل"بوابة الجمهورية الجديدة الجوية" بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.- وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة. ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص- استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحاً انه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا ، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية. وفي هذا السياق، وجّه الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.- الاجتماع تناول كذلك ملف الملاحة الجوية، حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، مما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1700 طائرة يوميًا، حيث أشادت منظمات دولية مثل "يوروكونترول" و"الإيكاو" و"الأياتا" بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي. كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.شركة مصر للطيران - الاجتماع تطرق إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، حيث حصلت لأول مرة على جائزة "أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا" لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة "سكاي تراكس" العالمية خلال معرض باريس للطيران، كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة. وأضاف الوزير أن مصر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 225 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر.- استعرض وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة، وكذا تحسين اداء الشركه فيما يخص معدلات انتظاميه تشغيل الرحلات.- وجه الرئيس السيسي مؤخرا باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنيتطوير منظومة الطيران المدني- اطلع الرئيس السيسي على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.دعم برامج التنمية الوطنية- الاجتماع تناول الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.- الدولة تبذل جهودا حثيثة لتحسين منظومة أمن وسلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بسلامة الطيران وتفعيل مختلف التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بهذا الشأن بالإضافة إلى جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطيران بما في ذلك تجديد وتطوير المطارات المدنية المختلفة.- توجيهات القيادة السياسية تتضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح- مستهدفات مواصفات بوابة الجمهورية الجديدة الجوية التي تتضمن إقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر / سنوياً قابلة للزيادة ب 10 ملايين إضافية، ومدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال ومواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية وكذا ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.خطط تطوير وزيادة القدرات الإستيعابية للمطارات المصرية- تصنيف بوابة الجمهورية الجديدة الجوية مقارنة بالمطارات العالمية، ومراحل تنفيذ المشروع، والآليات الإجرائية المستهدفة لتنفيذ المشروع، حيث أن التفاوض مع شركات متخصصة في تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية.- متطلبات المشروع الزمني ما بين 4 إلى 5 سنوات، فضلا عن آليات البدء في المشروع، والمشروعات المجاورة.- هناك خطط تطوير وزيادة القدرات الإستيعابية للمطارات المصرية، حيث أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويا بنهاية عام 2025 مقارنة ب66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023 وذلك كهدف مرحلي وصولا بها إلى 109.20 مليون راكب سنوياً كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.- الحرص على دراسة أفضل الممارسات فى صناعة الطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتناسب من تلك الممارسات بهدف تعظيم وتطوير الأداء بشكل مستمر،لاسيما التوجّه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، بما يعظّم من عوائد المطارات ويحسن من تجربة المسافرين. الاستثمارات الاجنبية- العمل على تعزيز الشراكات الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والحرص على الإلتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي ورئيسي فى مختلف أنشطة ومشروعات الطيران المدني؛ وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول لمسار الإقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر إستدامة.- الاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب خاصة أن هناك حاليا إقبالا كبيرا على المطار فضلا عن الترويج الجيد لمطار العلمين في ظل الإقبال السياحي الكبير على مدينة العلمين الجديدة.- رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المختلفة، على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى بصورة عاجلة، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب.- هناك متابعة لعدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة التشغيل بمطار مدينة العلمين الجديدة،ما يسهم في زيادة حركة الطيران به.- يتم رصد الشكاوى المختلفة سواء من المطارات المختلفة أو غيرها فى القطاع- هناك فريق عمل مهمته متابعة عملية الرصد حيث يتم تحليل هذه الشكاوى والعمل على حلها.