ثورة 30 يونيو.. تعرف على أخر مستجدات تطوير منظومة الطيران المدني بقيادة السيسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 40 دقائق

• عالم المال

تعرف على دور ميناء أكتوبر الجاف في تخزين البضائع المستوردة

ونوهت بأن زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم في تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري. وأوضحت الهيئة أن الميناء يخفف الضغط على المواني البحرية، فضلًا عن توفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها. وأشارت إلى توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى المواني البحريه المصرية، عبر خطوط السكك الحديدية ، لافتة إلى أن الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط. وذكرت الهيئة، في بيان نشرته وزارة النقل اليوم الجمعة، أن الميناء يتميز باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة، سواء مستودعات عامة أو خاصة، مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة، مثل: عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع، ومزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية، بقصد إعادة التصدير فقط، وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة. أكدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، أهمية دور ميناء أكتوبر الجاف في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، عبر إسهامه في منع تكدس المواني البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح ميناء أكتوبر الجاف عبر الفيديو كونفرانس، والذي يعد أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك فيه الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر. وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل افتتاح ميناء أكتوبر الجاف الذي يقع في قلب المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي كما إنه متصل بشبكة سكك حديد مصر لربطها بالموانئ البحرية في مصر، بما يجعله موقع استراتيجي لتسهيل النقل متعدد الوسائط ، ويحتوي المشروع على منطقة جمركية على مساحة 382 ألف متر مربع، ومنطقة انتظار للشاحنات تتسع لـ 70 شاحنة، و طاقة استعابية سنوية تصل إلى 450 ألف حاوية مكافئة، و 5 خطوط سكك حديدية بطول 4300 متر. وحصل مشروع ميناء أكتوبر الجاف على جائزة 'IJ Global' كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المنطقة الصناعية بقيمة تمويلية تبلغ25 مليون يورو مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركة ميناء أكتوبر الجاف، كما يقدم البنك المساعدة الفنية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات البيئية وزيادة الشمول بين الجنسين. وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك:' تأتي مشاركتنا في هذا المشروع الرائد في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال مشروعات اقتصادية وتنموية وبيئية تخدم قطاع الصناعة حيث يوفر هذا المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، تتمثل في 500 فرصة عمل مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشره بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تنمية المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة والمناطق الصناعية المجاورة.' وأضاف أحمد السويدي:' نفخر بفوز المشروع بهذه الجائزة التي تؤكد على نجاح استراتيجيتنا للتطوير والتنمية والشراكة، حيث يعد ميناء أكتوبر الجاف هو الأول من نوعه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو بمثابة بوابة ممتدة لجميع الموانئ البحرية الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية من مصر، ليكون نموذج يحتذى به للموانئ الجافة في مصر ويعمل على تمكين قطاع الشحن والخدمات اللوجستية المصري من خلال توفير مرفق ميناء متكامل يعمل بأحدث النظم الرقمية الشاملة، والحد من تكدس الموانئ وتقليل انبعاثات الكربون، من خلال الاعتماد على شبكة متطورة من السكك الحديدية. وتسعى السويدي إليكتريك لتنفيذ عدد من المشروعات المماثلة في الفترة القادمة في مصر وأفريقيا'. ومن جانبه قال عمرو منصور العضو المنتدب لشركة ميناء أكتوبر الجاف ممثلاً عن مجموعة السويدي إليكتريك:' يمثل المشروع طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يهدف إلى تحسين تداول البضائع بين السفن وشبكات النقل البري الرئيسية وتحسين سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء باحتوائه على مخزن جمركي للتخزين مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة ، كما يساهم المشروع في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، بهدف تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.' وأشار السيد خالد مرسى الرئيس التنفيذي لشركة دي. بي شينكر مصر:' تعمل شركة دي بي شينكر كمشغل رئيسي للمشروع حيث تتولى تنفيذ الأعمال اللوجستية المتكاملة شحن وتفريغ الحاويات، ونسعى من خلال مشروع ميناء أكتوبر الجاف إلى تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتقديم حلول لوجستية مبتكرة للقطاعات والشركات الصناعية في السوق المحلي والتي تحتاج لهذا النوع من الخدمات بكفاءة وخبرة عالمية، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات اللوجستية المتخصصة والمناسبة لكل صناعة، مع الحرص على توفير كافة وسائل الأمان للبضائع والحاويات حيث يكون الميناء هو الوجهة النهائية للحاويات.' وتعد 'دي بي شينكر مصر' شركة تابعة لشركة دي بي شينكر الألمانية، أحد مقدمي الخدمات اللوجستية العالميين الرائدين في العالم – التي تعمل على دعم الصناعة والتجارة من خلال ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات للبضائع عن طريق النقل البري والشحن الجوي والبحري من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء عدد من الموانئ الجافة بهدف تحسين حركة النقل والتجارة، في إطار ما كشف عنه وزير النقل مؤخراً عن دراسة تدشين مناطق لوجستية جديدة وموانئ جافه بمناطق مختلفة منها منطقة توشكى وقسطل وارقين ووادي كركر، والحرص على عدم تكدس البضائع وتوفير مساحات بديلة للأرصفة وساحات الموانئ البحرية، وتقليل زمن الانتظار، وهو ما ينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها، مما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى

خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.واستعرض "محيي الدين" المقترحات ال 11 التى تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

"سكن كريم".. تدخل إنسانى شامل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى قرى مصر

سلط برنامج "تحيا مصر الجديدة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على واحدة من أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي مبادرة "سكن كريم"، التي انطلقت في نوفمبر 2017 بهدف توفير سكن آدمي للفئات الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأوضح التقرير، أن المبادرة انطلقت من إيمان الدولة بأن السكن الكريم هو أبسط حقوق الإنسان، وأن بناء الإنسان لا يبدأ إلا من بيئة آمنة تضمن له الكرامة وتحفزه ليكون فردًا منتجًا وفاعلًا في مجتمعه. المرحلة الأولى.. تدخل مباشر لإنقاذ آلاف الأسر شملت المرحلة الأولى من المبادرة أكثر من 200 قرية في خمس محافظات هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، واستفادت منها نحو 58 ألف أسرة، خاصة في القرى التي تتجاوز فيها نسب الفقر 50%، حيث ركزت المبادرة على توصيل مياه الشرب النقية، شبكات الصرف الصحي، بناء الأسقف وترميم المنازل المتهالكة. وفي عام 2018، تمت إعادة تنظيم المبادرة تحت مظلة برنامج "سكن كريم"، حيث تم تنفيذ أكثر من 58 ألف وصلة صرف صحي، 6 آلاف وصلة مياه شرب، ترميم 4 آلاف سقف منزل وتحسين حالة أكثر من 3 آلاف منزل. كما تم في عام 2021 حصر أكثر من 123 ألف حالة مستحقة، واعتماد تطوير أكثر من 80 ألف منزل، مما ساهم في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية، وتقليل الفجوة التنموية بين الريف والحضر، وخلق فرص عمل ضخمة في قطاعات البناء والتشطيب والمرافق. يونيو 2025: الانطلاق نحو حياة كريمة شاملة وأشار التقرير إلى أن النجاحات التي حققتها مبادرة "سكن كريم" مهدت الطريق لإطلاق مشروعها الأوسع في يونيو 2025 تحت اسم "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، والذي يُعد جزءًا من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ويُنفذ هذا المشروع الضخم بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وبدعم من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، في إطار شراكة تنموية حقيقية تعكس روح المسئولية المجتمعية.