الكرملين: خفض سقف سعر النفط الروسي لا يُفيد أسواق الطاقة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، ضمن أحدث حزمة عقوبات على موسكو، لن يُسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي أقرته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل، في محاولة لخفض عائدات موسكو من الطاقة.
وعندما سُئل عن مقترح الاتحاد الأوروبي، وصف بيسكوف هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية. وقال: «بالطبع، لا تُسهم مثل هذه الإجراءات في استقرار أسواق الطاقة العالمية وسوق النفط».
وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «لكن روسيا تعيش، بالطبع، تحت قيود مُختلفة منذ أيام، والتي ما زلنا نعدّها غير قانونية». مضيفاً: «لقد اكتسبت روسيا بالفعل خبرة قيّمة للغاية للحد من أي عواقب سلبية لمثل هذه القرارات».
وصرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنه سيتم مناقشة تحديد سقف سعر النفط في اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في كندا، الأسبوع المقبل.
ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره فنلندا، اشترت الصين 47 في المائة من صادرات روسيا من النفط الخام بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، تليها الهند بنسبة 38 في المائة، والاتحاد الأوروبي 6 في المائة، وتركيا 6 في المائة.
واستقر سعر خام الأورال الروسي المُقدر دون سقف 60 دولاراً للبرميل منذ أوائل أبريل، مما سمح لمزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، باستئناف خدمات الشحن، مما زاد من توافر ناقلات النفط، ووضع أسعار الشحن تحت الضغط.
وأفاد مركز الأبحاث الفنلندي نفسه، الشهر الماضي، بأن «غياب الرقابة والتنفيذ المناسبين، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، قد زاد من عائدات روسيا من الصادرات لتمويل حربها في أوكرانيا».
وكان للهجمات الأوكرانية بطائرات دون طيار على البنية التحتية للطاقة في روسيا، ولا سيما على مصافي النفط، تأثير كبير، وأدت إلى انخفاض صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحراً بنسبة تقارب 10 في المائة العام الماضي.
وحظر الاتحاد الأوروبي شراء النفط من مصادر روسية، لكنه منح إعفاءً للنفط الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب «دروجبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
عرقلة العقوبات
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن سلوفاكيا قد تعرقل حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة ضد روسيا ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلاً لمخاوف البلاد بشأن إمدادات الطاقة.
وكتب فيكو على «فيسبوك»: «لن تدعم جمهورية سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة ضد الاتحاد الروسي إذا فشلت المفوضية الأوروبية في تقديم حل حقيقي للأزمة التي ستواجهها سلوفاكيا بعد التوقف الكامل لإمدادات الغاز والنفط والوقود النووي من روسيا».
وتعتمد سلوفاكيا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا وتعد عضواً في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل كبير على الطاقة الروسية. وأدى توقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى تعقيد إمدادات الطاقة، مما تسبب في خلافات مع كييف، وأثار مخاوف في براتيسلافا.
وكان البرلمان السلوفاكي وافق، الأسبوع الماضي، بأغلبية ضئيلة، على قرار غير ملزم يدعو ممثلي الحكومة إلى معارضة أي عقوبات مستقبلية من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 11 ساعات

• جفرا نيوز

أسعار النفط تقفز 13% بعد ضرب إيران

جفرا نيوز - قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، فجر اليوم الجمعة، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف في إيران؛ مما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة في منطقة تُنتج ثلث الإمدادات العالمية من الخام. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 11.5 بالمئة ليصل إلى 75 دولاراً للبرميل، بينما قفز خام برنت بنسبة 13 بالمئة إلى ما فوق 78 دولاراً للبرميل؛ مما يضعهما على مسار تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ عام 2020، وفقا لشبكة (سي إن إن) .

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

الصادرات البريطانية إلى أميركا تتراجع 33 % في أبريل بفعل الرسوم

لندن: «الشرق الأوسط» أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس انخفاضاً قياسياً في صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان)، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة، مما دفع عجز تجارة السلع البريطانية إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 4.1 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في أبريل، منخفضة بشكل حاد عن 6.1 مليار جنيه إسترليني في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، وأكبر انخفاض شهري منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1997. وانخفضت الصادرات بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعادل نسبة 33 في المائة، وهو تراجع أكبر وأشد حدة، مقارنةً مع ألمانيا، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة في صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، على الرغم من أن أرقامها معدلة موسمياً. وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في صادرات السلع في تفاقم التراجع الاقتصادي البريطاني لشهر أبريل، حيث تجاوز تأثيره التوقعات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي. وقال ويليام باين، رئيس قسم السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: «إن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية أصبحت واقعاً ملموساً، حيث يواجه آلاف المصدرين البريطانيين تراجعاً في الطلبات، وارتفاعاً في تكاليف سلاسل التوريد، إلى جانب تأثر قاعدة عملائهم». وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية للسلع البريطانية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمصنعي السيارات، رغم أن إجمالي الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي يظل أعلى من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 59.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بواقع 57.1 مليار جنيه إسترليني. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم البريطانية في 12 مارس، وفي أوائل أبريل، رفعت الرسوم على واردات السيارات إلى 27.5 في المائة، بالإضافة إلى رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على سلع أخرى. وفي الشهر الماضي، اتفقت بريطانيا مع الولايات المتحدة على الخطوط العريضة لاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات، وهي الدولة الوحيدة التي أبرمت مثل هذا الاتفاق حتى الآن، غير أن هذه الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة سارية على باقي السلع. وكان بنك إنجلترا قد قدر في السابق أن تأثير هذه الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني سيكون محدوداً نسبياً، متوقعاً خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال ثلاث سنوات. عجز تجاري متزايد أظهرت البيانات أن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة ساهم في زيادة عجز تجارة السلع البريطانية إلى 23.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل، مقارنة بـ19.9 مليار جنيه إسترليني في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022، وأعلى بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وعند استبعاد تجارة المعادن الثمينة التي تزيد من تقلبات البيانات، يُعدّ هذا العجز الأكبر منذ مايو (أيار) 2023، حيث بلغ 21.6 مليار جنيه إسترليني. كما ارتفع العجز التجاري الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني في أبريل، وهو الأعلى منذ مايو 2023، بعد احتساب فائض الخدمات في الميزان التجاري.

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

أسواق التجارة العربية الوجهة الرئيسية للصادرات الوطنية

الغد-طارق الدعجة تستمر أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تصدر قائمة الوجهات الرئيسة للصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الواردات الأردنية إليها خلال الربع الأول من العام الحالي زهاء 830 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة. وأظهر تحليل أجرته صحيفة "الغد" استنادا إلى آخر إحصائيات التجارة الخارجية، أن الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثلت 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.093 مليار دينار. وبحسب الأرقام الرسمية شهدت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نموا بنسبة 18 % حتى نهاية شهر آذار (مارس) الماضي لتصل قيمتها إلى 830 مليون دينار مقارنة مع 704 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق. وتشير البيانات الرسمية إلى أن السوق السعودي استحوذ على 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى الدول العربية بقيمة 235 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة الصادرات 181 مليون دينار. في المرتبة الثانية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من ناحية وجهات الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 578 مليون دينار ما يعادل 28 % من إجمالي الصادرات. ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات الأردن إلى دول هذه الاتفاقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 522 مليون دينار وكان من نصيب الولايات المتحدة الأميركية 559 مليون دينار. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الدول الآسيوية غير العربية التي استحوذت على 19 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 401 مليون دينار. وسجلت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية زيادة قدرها 20 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها قيمة الصادرات 334 مليون دينار، وكانت الهند الوجهة الأكبر بقيمة صادرات بلغت 205 ملايين دينار. وفي المرتبة الرابعة جاءت دول الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية حيث شكلت 5 % من إجمالي الصادرات بقيمة 100 مليون دينار. وتوضح البيانات الرسمية أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي بلغت فيها الصادرات 92 مليون دينار. أما باقي التكتلات الاقتصادية ومنها المنطقة الحرة فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 184 مليون دينار ما نسبته 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية. وفيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي تصدرت الألبسة وتوابعها القائمة بقيمة 384 مليون دينار تلتها الأسمدة النيتروجينية أو الكيماوية بقيمة 243 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 221 مليون دينار، ثم محضرات الصيدلة بقيمة 123 مليون دينار، والفوسفات الخام بقيمة 120 مليون دينار، والبوتاس الخام بقيمة 112 مليون دينار، في حين بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى 890 مليون دينار. وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 % لتصل إلى 2.306 مليار دينار مقارنة بـ2.066 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 213 مليون دينار.