المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.
ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.
كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.
وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.
ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، بالرغم من تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.
وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الاستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
الأوروبيون يتصدرون مدة الإقامة في فنادق أبوظبي
رشا طبيلة (أبوظبي) تصدر السوق الأوروبي الأسواق السياحية القادمة لأبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من ناحية متوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة، فالأوروبيون يمكثون متوسط 3.5 ليلة في الفنادق، بينما يأتي سوق الأميركيتين في المرتبة الثانية بمتوسط 3.1 ليلة، في وقت يبلغ متوسط مدة إقامة السياح من جميع الأسواق السياحية في 5 أشهر 2.8 ليلة، وفقاً لتحليل بيانات مركز إحصاء أبوظبي. وتأتي أستراليا، ونيوزلندا، وإفريقيا، والدول العربية، ودول آسيا، ودول الخليج، بعد أوروبا والأميركيتين في متوسط الإقامة، في وقت بلغ متوسط إقامة السائح المحلي من داخل دولة الإمارات بهدف السياحة الداخلية أكثر من ليلتين بواقع 2.1 ليلة. وتفصيلاً، بلغ متوسط إقامة السياح في فنادق أبوظبي في يناير 2.7 ليلة، وفي فبراير 2.8 ليلة، وفي مارس 2.9 ليلة، وفي أبريل 2.9 ليلة أيضاً، وفي مايو 2.8 ليلة. وبلغت مدة إقامة السائح المحلي في مايو لوحده 1.9 ليلة، ودول مجلس التعاون 2.2 ليلة، ودول عربية أخرى 2.6 ليلة، وآسيا باستثناء الدول العربية 2.7 ليلة، وأوروبا 3.7 ليلة، وأميركا الشمالية والجنوبية 3.2 ليلة، وأفريقيا باستثناء الدول العربية 2.8 ليلة، وأستراليا ونيوزلندا 3 ليال. وبحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 20% لتصل إلى 3.82 مليار درهم، مقارنة مع 3.18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي. وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية قي أبوظبي استقبلت نحو 2.43 مليون نزيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.41 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي. وحول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل، بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم توزعت بين 408 ملايين درهم للغرف، و224 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم إيرادات أخرى. وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، وفي مايو 80%، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 5 أشهر نحو 81%. وبحسب تقديرات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الحالي لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ 55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
الشارقة 24
منذ 18 ساعات
- الشارقة 24
"كهرباء الشارقة" تنجز نقل خط الغاز الاستراتيجي في المنطقة الشرقية
الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع نقل وتعديل مسار خط الغاز الاستراتيجي التابع للهيئة والواقع في إمارة الفجيرة، تحت إشراف إدارة كلباء، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية لشبكة الغاز ورفع كفاءتها التشغيلية، ويبلغ طول الخط الذي نُقِل 4200 متر وبحجم 10 إنشات والضغط التشغيلي للخط 60 بار وبتكلفة 8,585,000 درهم إماراتي، كما أُزِيل الخط القديم بتكلفة 1,250,000 درهم. وأكد المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، والتزامها بتوفير خدمات مستدامة وآمنة تواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني. وأوضح أن خط الغاز الذي نُقِل يؤدي دوراً محورياً في إمدادات الغاز الطبيعي وتعزيز الشبكة، وتم نقل الخط لضمان الأداء الفعّال والمستقر للشبكة. وأضاف أن الفرق الفنية التابعة للهيئة بإدارة كلباء تواصل جهودها لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لجميع المحطات والخطوط والمنشآت، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات سكان إمارة الشارقة في جميع الأوقات.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
4.2 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية بنهاية الأسبوع
حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.8 مليار درهم لتصل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في «أبوظبي» و«دبي» إلى 4.2 تريليونات درهم بواقع 3.149 تريليون لأسهم أبوظبي ونحو 1.059 تريليون درهم لأسهم دبي. وعززت تعاملات شراء الأجانب أداء الأسهم المحلية حيث جاءت محصلة تعاملاتهم خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 375.27 مليون درهم موزعة بواقع 290.8 مليون درهم في أبوظبي و84.42 مليون درهم في دبي، كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة إجمالية 508.48 مليون درهم مشتملة على 323.25 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي و185.22 مليون درهم في سوق دبي المالي. وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع أكثر من 8 مليارات درهم بعد تداول أكثر من 2.44 مليار سهم خلال 155 ألفاً و143 صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 290.84 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 21.9% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.501 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.210 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «بيع» بقيمة 7.7 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «شراء» بقيمة 15.5 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63% من قيمة التداولات و63.7% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3 مليارات درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.299 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 298.65 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 323.25 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.336 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.013 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «بيعاً» بقيمة 323.25 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.463 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.966 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض لايذكر بنحو 5 نقاط، ويغلق عند مستوى 10311.62 نقطة، مقارنة مع 10316.65 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10341.21 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10277.57 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار 54 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 95 ألفاً و993 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.463 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.979 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 4 مليارات درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.149 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.153 تريليون درهم في الأسبوع السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.373 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 44.84% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.288 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 84.42 مليون درهم، كمحصلة «شراء». وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.689 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 1.773 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 84.42 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.139 مليار درهم تشكل ما نسبته 69.86% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.954 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 63.81% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 185.228 مليون درهم، كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 185.228 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 923.11 مليون درهم وباعوا بقيمة 1.108 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 36.54 نقطة وبنسبة 0.6% عند مستوى 6148.05 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6111.97 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6184.05 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 6069.8 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 7.81 مليار درهم لتبلغ 1.059 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.051 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.062 مليار درهم بعد تداول 985 مليون سهم خلال 59 ألفاً و150 صفقة.
