السيارات ذاتية القيادة تنطلق في الرياض.. السعودية تفتح رسميًا أبواب النقل الذكي
وقد ازداد اهتمام عدد من الدول بالمركبات ذاتية القيادة في الآونة الأخيرة، مما دفعها إلى السعي لرفع جاهزيتها لتبني هذه الوسائل في منظومتها للنقل، عبر وضع السياسات التشريعية اللازمة لاستخدامها، والاستثمار في تهيئة بنيتها التحتية، فضلاً عن تخصيص طرق لإجراء الاختبارات.
تشغيل المركبات ذاتية القيادة في الرياض
جانب من تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في المملكة.#مسارات_مستقبلية#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/jtsf7TzPUF
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) July 23, 2025
وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية، دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، المرحلة التطبيقية الأولية لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في مدينة الرياض، وذلك ضمن مشروع طموح يعكس توجهات السعودية نحو تطوير منظومة نقل ذكية وآمنة، تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة لتسهيل التنقل وتحسين جودة الحياة.
يسهم إطلاق المرحلة التطبيقية الأولى من المركبات ذاتية القيادة في تعزيز مستقبل التنقّل الذكي والمستدام.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/Xaodwku2CE
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 23, 2025
وتنطلق المركبات ذاتية القيادة في هذه المرحلة ضمن بيئة تشغيلية واقعية تغطي 7 مواقع، بينها مطار الملك خالد الدولي، وعددًا من المواقع الحيوية في مدينة الرياض، وتشمل طرقًا سريعة ووجهات مختارة في وسط المدينة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وتُنفذ المرحلة تحت إشراف تنظيمي وفني مباشر من الهيئة العامة للنقل، فيما تعمل المركبات خلال هذه المرحلة على نقل الركاب مع وجود مسؤول أمان داخل كل مركبة، لضمان السلامة ومتابعة أداء الأنظمة الذكية في الظروف الفعلية.
وقد أكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على أن إطلاق هذه المرحلة التطبيقية الأولية يجسد الرؤية الطموحة للمملكة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة، تدعم النمو الاقتصادي وتحسن جودة الحياة.
وأشار إلى أن تمكين التقنيات الحديثة وتطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية، يمثلان محورًا رئيسيًا للتوسع في تطبيق هذه التقنية، يدعم التحول الذي يشهده قطاع النقل، وامتدادًا لجهود المملكة نحو تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة التنقل، وتوطين الابتكار.
فيما أكد الجاسر، أن هذا المشروع يُعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو مستقبل تنقل أكثر ذكاءًا وأمانًا.
مواقع تغطية المرحلة الأولى للمركبة ذاتية القيادة
تعمل المركبات ذاتية القيادة في بيئة تشغيلية واقعية، وتغطي مواقع حيوية تشمل: الصالتين رقم 2 و5 بمطار الملك خالد الدولي، وواجهة روشن للأعمال، وجامعة الأميرة نورة، ومحطة قطار الشمال، إضافة إلى مقر الهيئة العامة للنقل، كما تشمل المرحلة الأولى 13 محطة ركوب وإنزال موزعة على طرق رئيسية في العاصمة.
وأوضحت وكيل تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل، الدكتورة أميمة بامسق، أن المرحلة الحالية ستستمر لمدة 12 شهرًا، تحت إشراف مباشر من الهيئة، قبل أن يتم التوسع إلى مراحل جديدة تغطي مختلف مناطق المملكة.
ولضمان أعلى معايير السلامة، أكدت الهيئة أن كل مركبة ستضم "مسؤول أمان" خلال فترة التشغيل الأولية، لمتابعة الأداء وتقييم الأنظمة الذكية في ظروف واقعية، كما أشارت بامسق، إلى أن الوجهات التي تم اختيارها خُطط لها بعناية، لتلبية احتياجات سكان الرياض وزوارها على حد سواء.
المشروع يُعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص - المصدر: @SaudiTransport
فيما يُنفذ هذا المشروع من خلال شراكة تكاملية بين عدد من الجهات الحكومية مثل: وزارة الداخلية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى شركات خاصة رائدة في التقنيات مثل WeRide وAiDriver وUber، ما يجعله نموذجًا فاعلاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
5 عناصر جذب لمستخدمي النقل الذكي
يعزز إطلاق المرحلة الأولى من المركبات ذاتية القيادة في الرياض، خيارات منظومة النقل في المملكة العربية السعودية، مما يوفر 5 عناصر جذب للمستخدمين:
- ارتفاع مستوى الأمان إلى 10 أضعاف مقارنة بالسيارات التقليدية
- تحسين حركة المرور عبر خفض الازدحام بالاعتماد على تخطيط مسار القيادة
- استخدام خوارزميات معقدة لتحديد المسافة بين المركبات
- خفض الانبعاثات الكربونية
- تقليل أعباء التنقل لغير السائقين.
وتستحدث المملكة بذلك نمط تنقل جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعد تجارب واسعة على المركبات ذاتية القيادة في بيئات محمية، والتي انتقلت الآن إلى التطبيق في 7 مواقع حيوية بالرياض، بسرعة قصوى تبلغ 100 كلم/ساعة، مع توفير 13 محطة شحن كهربائية، خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وتمتد هذه المرحلة لـ12 شهرًا، وتهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية آمنة، تدعم الابتكار وتوفر بيئة نقل موثوقة، وتحقق التكامل مع وسائل النقل الأخرى، تماشيًا مع توجهات المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع النقل، حسب هيئة النقل.
كما تبرز مزايا النقل الذكي التي يمكن تلخيصها في عدة نقاط، منها:
إطلاق المرحلة الأولى من المركبات ذاتية القيادة في الرياض يعزز خيارات منظومة النقل بالمملكة - المصدر: @SaudiTransport
- تقليل الحوادث:
تتبنى عددًا من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، وسنغافورة، المركبات ذاتية القيادة للأسباب ذاتها التي جعلت السعودية تعتمدها وسيلة نقل جديدة في العاصمة، لتلحق بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، الذي يتضمن الحافلات وقطار الرياض، من أجل توفير حلول متكاملة للنقل العام.
وفي الإطار ذاته، تتعزز الأسباب التي تدفع نحو اعتمادها، على غرار تقليل الحوادث، فالقيادة الذاتية تعتمد على أنظمة تقنية، وبالتالي تقلل أخطاء البشر التي تتسبب في معظم الحوادث، وتظهر بيانات شركات مثل "Waymo" أن الاعتماد على المركبات ذاتية القيادة يخفض إصابات الحوادث بنسب تصل إلى 90%، وهو الأمر ذاته الذي ينسجم مع رغبة المملكة في تقليل حوادث الطرقات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
- حماية البيئة:
تعتمد المركبات الذاتية على الكهرباء، كما تُبرمج وفقًا لأنماط قيادة ذكية تقلل استهلاك الطاقة، وتشير دراسات أجراها معهد ماساتشوستس التقني، بأنها تخفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الوقود، ما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
كذلك فإن التنسيق بين المركبات الذاتية يمكّنها من السير بسلاسة أكبر، وتقليل التوقفات المفاجئة، ما يخفف من الازدحام المروري، ويزيد من كفاءة استخدام الطرق، خاصة في المدن الكبرى.
- شمولية التنقل:
توفر المركبات الذاتية حلاً مثاليًا للأشخاص الذين لا يستطيعون القيادة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، ما يجعل التنقل أكثر عدالة وشمولاً لجميع فئات المجتمع.
ومع الوقت، يمكن للمركبات الذاتية تقليل الحاجة لامتلاك سيارة خاصة، كما ستقلل من تكاليف النقل الفردي، والاستفادة من المساحات المخصصة لمواقف السيارات في استخدامات حضرية أكثر فاعلية.
وفي سياق عالمي، توقعت شركة "ماكنزي" للاستشارات، أن تصل نسبة المركبات الذاتية جزئيًا أو كليًا في بعض المدن الكبرى إلى أكثر من 15% بحلول العام 2030، مؤكدة أن هذه التقنية ستغير شكل المدن وسلوكيات التنقل بشكل جذري.
كما ذكرت شركة "Waymo" التابعة لألفابت، مالكة Google، أن سياراتها الذاتية قطعت حوالي 114.3 مليون كيلومتر بدون سائق بشري، ما يؤكد تصاعد الثقة بهذه التقنية واستعداد الأسواق لتبنيها.
يمكن للمركبات الذاتية تقليل الحاجة لامتلاك سيارة خاصة - المصدر: shutterstock
أولى خطوات مشروع المركبات ذاتية القيادة في السعودية
انطلقت أولى الخطوات السعودية في مجال المركبات ذاتية القيادة عام 2019، عندما دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، أول تجربة لحافلة ذاتية القيادة داخل حرمها الجامعي.
وفي مايو 2021، دخلت تقنية وخدمات التوصيل بالمركبات ذاتية القيادة إلى المملكة عبر شراكة بين "الشروق إكسبرس" السعودية المتخصصة بالتوصيل، و"تيسكبوتيكس" لتقنيات الذكاء الاصطناعي من هونغ كونغ، بدعم من وحدة التحول الرقمي في السعودية.
والبداية كانت من مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، الواقعة شمال جدة، حيث وضعت "الشروق إكبسرس" مركبتين ذاتيتيْ القيادة في الخدمة، "وهما حاليًا تجوبان شوارع كاوست، بقدرة استيعابية 70 طلبًا في اليوم للمركبة، وقد نجحت التجربة في جميع مراحلها بنسبة خطأ صفرية"، كما أكد حينها الرئيس التنفيذي لشركة "الشروق إكسبرس" أحمد خنفر لـ"الشرق".
وتتراوح تكلفة وحدة القيادة الذاتية هنا بين 25 إلى 40 ألف دولار، حيث تتكون من أجهزة ليدار ميكانيكية، وأجهزة ليدار شبه صلبة، وهي تكنولوجيا استشعار لتحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر، بالإضافة إلى الكاميرات، وأجهزة تحديد المواقع "DGPS"، ووحدة تحكّم عن بُعد في القيادة لتساعدها على التنقل الذاتي، بما يتيح، على سبيل المثال، "تقديم خدمات التوصيل للميل الأخير يوميًا من غرفة البريد بالحرم الجامعي في كاوست إلى عناوين القاطنين في المنطقة السكنية، والبالغ عددهم 400"، بحسب خنفر.
فيما قدر أن يصل سوق توصيل الشحنات عبر المركبات ذاتية القيادة إلى أكثر من 236 مليون دولار بحلول العام2027، وفقًا لتقرير صادر عن "فيرفايد" لأبحاث السوق.
خدمات التوصيل بالمركبات ذاتية القيادة دخلت المملكة عبر شراكة بين "الشروق إكسبرس" و"تيسكبوتيكس" - المصدر: @AlshrouqE
ومع تقدم التقنيات، توسعت المملكة في هذا المجال، حيث أُعلن في بداية عام 2025 عن إنشاء "ساحة الاختبارات المستقبلية للتنقل"، التي أتاحت اختبار المركبات ذاتية القيادة والطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي في بيئة واقعية.
وفي صبيحة 23 يوليو 2025، توّجت هذه الجهود بتدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في مدينة الرياض، إيذانًا ببدء التشغيل التجريبي على نطاق حضري، ضمن خطة وطنية شاملة للنقل الذكي.
إطلاق المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في المملكة..
خطوة تعكس توجّه المملكة نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة، تحقق معها توجهات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.#مسارات_مستقبلية#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/bWqYXySp38
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) July 23, 2025
مركبات "أوبر" ذاتية القيادة في السعودية
في مايو 2025، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق مركبات ذاتية القيادة في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن "أوبر" تجري حاليًا محادثات مع شركاء في مجال القيادة الذاتية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات في المملكة.
وقال في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، إن "المملكة تنفذ مشاريعها دومًا بطموح وزخم كبيرَيْن"، معربًا عن حماسه لرؤية هذه التقنيات قريبًا على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بمستقبل التنقل، تحدث خسروشاهي، عن المركبات ذاتية القيادة، واصفًا إياها بأنها "تمثل مستقبلاً واعدًا"، لما توفره من سلامة أكبر على الطرق، إذ إنها غير معرضة للتشتت أو الإهمال، وتتعلم باستمرار من البيانات والملايين من الأميال التي تقطعها حول العالم.
فيما أكد أن "أوبر" تعمل حاليًا مع 18 شريكًا في مجال المركبات ذاتية القيادة، وتهدف لأن تكون منصة تتكامل مع المدن والجهات التنظيمية، لضمان إدخال هذه التقنية بشكل آمن إلى المملكة.
المركبات ذاتية القيادة تمثل مستقبلاً واعدًا لما توفره من سلامة أكبر على الطرق - المصدر: shutterstock
التحديات التي تواجه توسع القيادة الذاتية في المملكة
على الرغم من هذه الخطوات الواعدة، يواجه تبني السيارات ذاتية القيادة في المملكة العربية السعودية عدة تحديات، أبرزها: البنية التحتية، حيث تحتاج المركبات ذاتية القيادة إلى بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل شبكات اتصال عالية السرعة، وأنظمة خرائط دقيقة تُحدّث بشكل فوري، إضافة إلى إشارات مرور ذكية وحساسات موزعة في الطرق.
كذلك يفرض انتشار هذا النوع من المركبات تطوير قوانين واضحة تنظم تشغيلها، وتحدد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث، إضافة إلى معايير السلامة المطلوبة لاعتماد هذه المركبات.
كما يمثل إقناع الجمهور بالوثوق في السيارات ذاتية القيادة تحديًا كبيرًا، خصوصًا في المجتمعات التي اعتادت نمطًا تقليديًا في القيادة يعتمد على تدخل الإنسان.
بالإضافة إلى البيئة الصحراوية والغبار والحرارة العالية في بعض مناطق المملكة، والتي قد تُعقّد عمل الحساسات والكاميرات الخاصة بهذه المركبات، ما يتطلب حلولاً تقنية مصممة خصيصًا للظروف المحلية.
تحتاج المركبات ذاتية القيادة إلى بنية تحتية رقمية متطورة - المصدر: shutterstock
ورغم التحديات، تقدم القيادة الذاتية فرصًا واعدة للمملكة العربية السعودية على عدة مستويات، منها:
- تقليل الحوادث، حيث يمكن للمركبات ذاتية القيادة المساهمة في تقليل نسبة الحوادث بشكل كبير، بما ينعكس إيجابًا على حياة الأفراد وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
- رفع كفاءة النقل لما تتيحه هذه التقنية من تحسين في انسيابية المرور وتقليل الاختناقات المرورية، من خلال اعتماد أنظمة ذكية تدير حركة السيارات بشكل متناسق.
- تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الشركات الناشئة، وتطوير البرمجيات، والصناعات المرتبطة بالحساسات والاتصالات، الأمر الذي يسهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
- دعم الاستدامة البيئية، فغالبًا ما تُستخدم المركبات ذاتية القيادة بالتكامل مع تقنيات الدفع الكهربائي، ما يقلل الانبعاثات الكربونية ويعزز جهود المملكة في حماية البيئة.
المركبات ذاتية القيادة ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار - المصدر: kaust.edu.sa
وأخيرًا، يبدو أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل يُشكل فيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ورغم أن الطريق نحو اعتماد واسع النطاق لتقنيات القيادة الذاتية لا يخلو من التحديات، فإن الإرادة السياسية، والاستثمارات الكبيرة، والانفتاح على الابتكار، كلها عوامل تجعل المملكة في موقع متميز، لتكون من روّاد هذا المجال في المنطقة والعالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 10 دقائق
- الاقتصادية
غدا .. السعودية تبدأ تطبيق رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية غدا الأحد، تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة، والذي يشمل، توطين 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% لأنشطة المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى. ويُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغاً ومعتمداً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. جاء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة استنادًا إلى قرار وزاري نص على اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة، وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الاجرائي الخاص. ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030. ويغطي القرار 21 مسمى مهنياً محدداً بدقة ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، وتُحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، لا بناءً على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفة. ويعتمد نظام الاحتساب على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال. كما تتيح الوزارة فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.
مجلة سيدتي
منذ 10 دقائق
- مجلة سيدتي
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أشات وكالة التصنيف فيتش"Fitch" ب الاقتصاد القوي والمستقر بالمملكة العربية السعودية، وأبانت أن استمرار المملكة في الإصلاحات المالية يسهم بشكل مباشر في زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النقط، وبلا شك فإن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي. وبدورها أكدت وكالة التصنيف فيتش أن تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف بعد تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. تصنيف السعودية الائتماني A+ حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن توقعات وكالة فيتش بالنسبة للأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية، مالت لأن يواصل صافي تلك الأصول الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل "35.3%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" "3.1% من الناتج المحلي الإجمالي". ودعم تصنيف المملكة في تقرير فيتش التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية والإصلاحات المالية التي عززت مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. يٌذكر أن هناك 3 وكالات دولية أشادت بقوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وجاء تصنيف المملكة الائتماني على النحو التالي: وكالة موديز Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة فيتش: "A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندر أند بورز S&P: "A+" مع تعديل نظرة مستقبلية مستقرة. عوامل التصنيف الائتماني لوكالة فيتش حسب ما ذكر في موقع fitchratings، فإن وكالة فيتش اعتمدت على سلسلة من العوامل لدعم التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية نناقش أبرزها في السطور الآتية: الميزانية العمومية: تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، وتحسن القطاع النفطي ، كما دعمت رؤية السعودية 2030 تنويع النشاط الاقتصادي. نمو قوي للناتج المحلي: تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعًا بزيادات إنتاج النفط. وسيظل النمو غير النفطي قويًا، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعومًا بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية. تنويع الاقتصاد: زيادة بنسبة 28% في القطاع الخاص غير النفطي عززت بقوة الحضور الاقتصادي القوي للمملكة، إضافة لمواصلة الإصلاحات والتمويل الحكومي والقطاع الخاص تحت مظلة رؤية 2030 التي تدعم التنويع الاقتصادي، أيضًا بجانب بعض الإصلاحات الجديدة التي تتضمن فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين وتطبيق قانون استثمار جديد. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا تابعي أيضا ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية خلال مايو 2025
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
قطاع التطوير العقاري في السعودية يتوسّع... و«الماجدية» تستعد للاكتتاب
من بين أكثر القطاعات نشاطاً في السوق المالية السعودية، يبرز قطاع التطوير العقاري كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» وتزايد الطلب على الإسكان. ومع إعلان «دار الماجد العقارية» نيتها طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، يرتفع عدد الشركات العقارية المدرجة إلى 16 شركة. لكن ما الذي يميز هذا القطاع عن غيره؟ وما واقع الاستثمار في السوق العقارية اليوم؟ هذه المادة تسلط الضوء على أحدث الأرقام، وأداء الشركات، وتوقعات النمو، وآراء المختصين حول جدوى الاستثمار في هذا القطاع. «الماجدية» تدخل المشهد في أحدث خطوات التوسع، أعلنت شركة دار الماجد العقارية (الماجدية)، يوم الثلاثاء، عن نيتها طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، من خلال إدراج 90 مليون سهم في السوق المالية السعودية (تداول). ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب يوم الخميس 14 أغسطس (آب) المقبل، ويستمر حتى الاثنين. هذه الشركة تأسست عام 2014، ونمت بوتيرة سريعة بفضل عمليات إعادة الهيكلة ودمج شركات عائلية متخصصة في التطوير والاستثمار العقاري، قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار). وخلال أقل من عقد، نجحت «الماجدية» في تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من الأراضي، وإنجاز أكثر من 180 مشروعاً سكنياً وتجارياً، مما ساهم في توفير وحدات سكنية لأكثر من 70 ألف مستفيد. وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة إيرادات بنحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) في عام 2024، بنمو تجاوز 35 في المائة، مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 45 في المائة ليبلغ 214 مليون ريال (57 مليون دولار)، واستمرت وتيرة النمو في الربع الأول من عام 2025 بتحقيق 102 مليون ريال (27.2 مليون دولار) كصافي ربح، وفق نشرة الإصدار. يسرنا في دار الماجد العقارية «#الماجدية» الإعلان عن نيتنا طرح 30في المائة من أسهمنا للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).في خطوة لتعزيز مكانتنا كرواد في التطوير العقاري ولفتح المجال أمامكم لتكونوا جزءاً من مسيرة نمونا المستدام.للاطلاع على نشرة الإصدار:... — الماجدية | Almajdiah (@almajdiah) July 22, 2025 أداء القطاع أداء قطاع إدارة وتطوير العقارات ككل يعكس هذا النمو، إذ سجّل أعلى نسبة نمو في الإيرادات بين القطاعات المدرجة في السوق السعودية خلال 2024، بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 20.7 مليار ريال، بدعم من ارتفاع الإيرادات في معظم شركات القطاع، باستثناء شركتين فقط. ومن اللافت أن القطاع شهد في العام ذاته إدراج شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، المالكة لمشروع «وجهة مسار» في مكة المكرمة، مما يعزز من عمق السوق واتساع نطاق الفرص عوامل أساسية قبل الاستثمار أكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد شاكر المبيض، أن على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بشركات التطوير العقاري أن يقيّموا مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها: قوة المركز المالي للشركة، وتنوع مشاريعها، وجودة مواقعها، إضافة إلى كفاءة الإدارة، ومدى التزامها بممارسات الحوكمة والشفافية في الإفصاح المالي. وأضاف المبيض في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الشركات التي تركز على التطوير السكني وتتمتع بهيكل تمويلي مرن هي الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل برامج الإسكان الحكومية». وأشار إلى أن دخول شركات جديدة مثل «الماجدية» يعكس ثقة متزايدة بمستقبل القطاع، متوقعاً استمرار الزخم في السوق بدعم من المشروعات العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر». من جانبه، أوضح المختص في الشأن العقاري مطر الشمري، أن تقييم العائد المالي المتوقع، ونسبة المخاطرة، ومدة الاستثمار، تُعد من أبرز العوامل التي يجب أن يدرسها المستثمر قبل اتخاذ قرار الاكتتاب. كما لفت إلى أهمية استراتيجية الشركة المستقبلية، وسمعتها وحصتها السوقية، إلى جانب قراءة دقيقة لوضع السوق العقارية بشكل عام. أشخاص ينظرون إلى نماذج مشاريع سكنية في معرض «سيتي سكيب» المقام في الرياض (واس) وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن السوق العقارية في المملكة باتت أكثر جاذبية في ظل التوسع الحكومي في مشروعات كبرى مثل «بوابة الدرعية»، و«روشن»، و«نيوم»، فضلاً عن برامج الدعم السكني للمواطنين، والشراكة المتنامية بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. وأشار إلى أن القطاع يشهد نمواً مستداماً مدفوعاً بحوكمة الشركات، وتحسين التقييمات، وتوفير حلول تمويلية مخصصة لشركات التطوير، إلى جانب وجود دليل تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين المطورين والجهات المعنية، مما يعزز من استقرار ونمو السوق. وأضاف أن دخول الشركات الأجنبية والعالمية إلى السوق العقارية السعودية شكّل نقلة نوعية، أسهمت في نقل الخبرات والمعرفة، وزيادة التنافسية، وتحفيز المطورين المحليين على تطوير نماذج سكنية أكثر تنوعاً وجودة، ما ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي وجاذبية القطاع ككل. ختاماً، يُظهر قطاع التطوير العقاري في السعودية نضجاً متسارعاً وفرصاً واعدة، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية، والشراكات الحكومية، وتزايد ثقة المستثمرين، مما يرسّخ مكانته كأحد أبرز روافد النمو في الاقتصاد الوطني.
