انفجار مسيرة مفخخة في أربيل.. بدون إصابات
في غضون ذلك، وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى من بغداد في إطار التحقيقات الجارية في سلسلة "هجمات المسيّرات" التي استهدفت البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إقليم كردستان خلال الشهرين الماضيين، وإطلاع قيادات الإقليم على نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلتها بغداد في هذا الشأن.
ويضم الوفد نائب قائد العمليات المشتركة إلى جانب ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني ومدير استخبارات مكافحة الإرهاب.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أكد أن الأجهزة الأمنية في الإقليم تمتلك معلومات كاملة وتفصيلية عن الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك الهجمات، مشيراً إلى أنه ينتظر نتائج تحقيقات اللجنة الاتحادية المكلفة بالملف.
وتعرض إقليم كردستان خلال الأيام الماضية لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت وحقولاً نفطية حيوية في أربيل ودهوك، ما تسبب في توقف الإنتاج في بعض المواقع.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، في حين أن وزارة داخلية كردستان كانت قد اتهمت سابقاً فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراءها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
البرلمان يقول لكم: ختامها "بوكسات"
اعتقد العراقيون واهمين أن الخطر الأكبر الذي يواجه بلادهم هو نهب المال العام والمحسوبية والانتهازية السياسية وغياب الكفاءات، لكن السادة النواب قرروا ان يقدموا عرضا من عروض السيرك، فكانت الخاتمة بوكسات "طائفية"، بطلها النائب علي الحيدري ومنافسه في حلبة النزال رعد الدهلكي. ولأن البرلمان مهتم بمتعة المواطن وترفيهه فإنه يريد لهذه النزالات ان تتواصل، ان يواصل رئيس البرلمان محمود المشهداني دروسه في السياسة وكان آخرها محاضرة بعنوان "ظل البيت لمطيرة"، ما جرى من حفلة "البوكسات" داخل قبة البرلمان يؤكد للمواطن العراقي بالدليل القاطع أن البرلمان لا يزال سجيناً لأمزجة مسؤولين يخلطون السياسة بالكوميديا منذ سنوات. ولأن البرلمان مهتم براحة بال المواطن وخوفه عليه من الزلزال فإنه لا يريد له الدخول في تفاصيل المعارك التي تدور داخل قبته لمعرفة القوانين التي لم تناقش حتى هذه اللحظة، كما يسعى البرلمان ألّا يشغل تفكير المواطن المسكين بملفات الكهرباء والصحة والتعليم. هذه حقائق وليست رجماً بالغيب أو ادعاء معرفة أو خبرة، لكنه الواقع يؤكد أن هناك قوى متنفذة تسعى لاستخدام "البوكسات" كسلاح في معركتهم السياسية مع خصومهم، وتنسى ان المواطن لا يريد شعارات ومعارك، فهو يريد أمراً رغم بساطته صعب للغاية، لا يحتاج إلى كلام كثير، لكنه يحتاج إلى عمل دؤوب ورؤية وضمير يقظ وروح وطنية. على السياسيين والمسؤولين الانشغال بهذه الاحتياجات للمواطن البسيط. إنهم لو فعلوا ذلك ونجحوا فسوف تصبح كل القضايا الأخرى هامشية. ووقتها سيكون لدينا مواطنون يعرفون حقوقهم ويصنعون ديمقراطية حقيقية، لا ديمقراطية "البوكسات". يجب أن نأخذ دائماً في الاعتبار الفارق بين الأمم التي نشأت على ثقافة الحوار، وتلك التي تصر على أن البرلمان مجرد ترديد هتافات، الفارق بين البرلمانات التي تحترم فيها الديمقراطية وبين برلمان "البوكسات" مثل الفارق بين مجتمع حر منتج، يحرص فيه المسؤول على تحقيق العدالة الاجتماعية، وآخر لا يملك شيئاً سوى اللقاءات التلفزيونية وإشاعة قيم البطالة والخراب. ربما يتهمني البعض حتماً: بانني اكتب ضد الديمقراطية والحياة النيابية.. أيها السادة اعذروا جهلي فأنا منذ أن صدّعت رؤوسكم بهذه الزاوية، لديّ مشكلة مع ما يقوله "مقاولو السياسة" والمسؤولون عن الفساد والإصلاح، وتراني أضحك كلما أسمع "مقاولاً" سياسيا يذرف الدمع على حال العراقيين، ويطلق الزفرات والآهات على أحوال البلاد والعباد، والأموال التي سلبت في وضح النهار. فما بالك أن أقرأ هذه الأيام مطولات عن الفساد والإصلاح؟ ما جرى في البرلمان هو حكايتنا جميعاً مع مندوبي الشعارات الذين يعتقدون أن الحــلَّ في أزمات البلد هو " البوكسات "
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
«حزبا الله» بالعراق ولبنان... والجنرال الوقت!
العراق، ولبنان، على مفترق طرق اليوم، بين وجود الدولة الحقيقية، أو الدولة الصورية التي تُغطّي وجود الدولة الفعلية، تحت عباءة الدولة الصورية. بكلمة أوضح، بات الأمر بين دويلات إيران الرابضة على شرايين وعروق الدولة في العراق ولبنان، ودولة عراقية أو لبنانية طبيعية، تتصرّف بعراقية ولبنانية محضة. تلك هي العقدة، وذاك هو الحل، بسهولة ووضوح! نلجُ للتفصيل؛ هناك صراعٌ مصيري هذه الأيام حول بسط يد الدولة على السلاح الموجود خارج وعاء الدولة، نعني السلاح النوعي طبعاً وليس الشخصي، وأيضاً ضبط التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية، وكل البِنى الخادمة لها، خارج جيش الدولة وأجهزتها الأمنية. هل ينجح هذا المسعى؟! هل يفعلها قادة العراق ولبنان الجُدد؟! السؤال الأعمق، هل قرّرت إيران التخلّي عن تغذية ودعم «الوكلاء» في المنطقة، واستخدامهم ضد من تراهم خصومها، أو على العكس زاد التشبّث بالوكلاء، بعد حرب الـ12 يوماً ضدها، وهي أخطر حرب خاضتها إيران بعد الحرب العراقية زمن صدّام حسين؟! الإشارات تقول إن إيران تريد شراء الوقت، وتمرير المرحلة، لحين ترميم خسائر حرب الـ12 يوماً، و«أخذ العِبر» منها، حسب رؤية قادة إيران اليوم. في تقرير مهم كتبه علي السراي في جريدة «الشرق الأوسط»، ورد التالي، نقلاً عن شخصيتين من فصيلين مُسلّحَين تابعين لإيران في العراق: «أن قادة في (الحرس الثوري)، بينهم إسماعيل قاآني، قائد قوة (القدس)، وآخرين يوجدون بشكل مستمر في بغداد، أبلغوا الفصائل موقفاً جديداً بشأن التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مفاده أن ما يجري الآن من طرف إيران محاولة لكسب الوقت بينما تستعيد أنفاسها وقدراتها العسكرية». كما طلب «الحرس الثوري»، وفق الشخصيتين، «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سلاح سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان». أمّا في لبنان، الذي اتخذت حكومته «أشجع» قرار سياسي سيادي للدولة، منذ عقود من السنين، لصالح تكريس قوة الدولة، بحصر السلاح بيد الدولة، ونزع سلاح «حزب الله»، فإن الوضع ينذر بالخطر، ولكن هذه ضريبة القرارات الكُبرى. «حزب الله» مُستثار، مُستنفر، يحاول إرهاب الآخرين، بكل الطرق، ما عدا الصدام المباشر مع الجيش اللبناني، ومن ضمن ذلك، التصعيد الكلامي، والاستعراض الميليشياوي في ضاحية بيروت. «خطيئة كبرى» بهذه العبارة المشحونة، وصف بيان «حزب الله» قرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام تكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لنزع سلاح الحزب الإيراني قبل نهاية العام. وأضاف «حزب الله» أن قرار حكومة سلام نتيجة لإملاء المبعوث الأميركي توم برّاك. بعيداً عن الهجوم الكلامي، كيف سيتصرّف الحزب عملياً، أمام أكبر مواجهة «داخلية» ضدّه؟ ربما سيشتري الوقت هو الآخر، أسوة بأشباهه بالعراق. إذن، الوقت هو ميدان المواجهة، بين حكومة السوداني وسلام من طرف، و«حزبي الله» العراقي واللبناني من طرفٍ آخر... والميدان يا حميدان!
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
«هجمات متكررة» شرق الكونغو... هل باتت تعهدات السلام مع «23 مارس» بلا جدوى؟
رغم مساعي السلام في شرق الكونغو الديمقراطية، فإن هجمات حركة «23 مارس» المتمردة المدعومة من رواندا، ازدادت وتيرتها، خلال يوليو (تموز) الماضي، وهو ما لقي تنديداً أممياً ومخاوف من عرقلة جهود التهدئة. تلك الهجمات يراها خبير في الشؤون الأفريقية «تجعل تعهدات السلام بلا جدوى، وقد تُقوّضها»، مشيراً إلى أن «شهر أغسطس (آب) الحالي قد يكون حاسماً في المُضي في خطوات التهدئة أو تعثر جديد». ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تسيطر «الحركة» على مساحات شاسعة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنيّ بالمعادن، منذ استئنافها أنشطة التمرد في عام 2021، وسط 10 اتفاقات هدنة لم تصمد، ما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة في منطقة غارقة في نزاعات منذ ثلاثة عقود. وندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بهجماتٍ اتّهم حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا، بشنِّها، خلال يوليو الماضي، ووصفها بأنها «مروّعة». وقال تورك، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، إنها أوقعت 319 قتيلاً، على الأقل، في صفوف المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفاً: «يجب أن تتوقف فوراً كل الهجمات على المدنيين، ويجب محاسبة كل المسؤولين عنها». ووثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هجمات عدة في أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، في شرق الكونغو الديمقراطية المُحاذي لأوغندا ورواندا وبوروندي، وفق المصدر نفسه. وحضّ تورك «الموقِّعين والمسهِّلين لكل من اتفاقَي الدوحة وواشنطن على ضمان ترجمتهما سريعاً إلى سلامة وأمن وتحسّن حقيقي للمدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين ما زالوا يعانون التداعيات المدمّرة لهذه النزاعات». المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن ازدياد هجمات حركة «23 مارس» في شرق الكونغو، خلال الفترة الأخيرة، رغم تعهدات السلام الموقَّعة في الدوحة وبرعاية دولية، يكشف عن واقع ميداني يُناقض الخطاب السياسي. ولفت إلى أن التقارير الأممية تتحدث عن مقتل 319 مدنيّاً في يوليو الماضي وحده، وهو ما يعكس عجزاً في ردع الحركة، أو السيطرة على تحركاتها، خصوصاً في ظل اتهامات مستمرة لرواندا بدعمها، رغم إنكارها المتكرر. ونوه بأن التحرك الدبلوماسي بين الكونغو ورواندا بوساطة أميركية، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي الموقَّع في يونيو (حزيران) 2025، لم يحقق انفراجة حقيقية حتى الآن، والبنود الرئيسية في الاتفاق، كانسحاب القوات الرواندية، ونزع سلاح المتمردين الهوتو (FDLR)، لم تُنفَّذ فعليّاً، ما أفرغ الوثيقة من مضمونها. ويعتقد عيسى أن السلام في شرق الكونغو ما زال رهينة المصالح الإقليمية، وتوازنات السلاح، والانقسامات الداخلية في الحكومة الكونغولية نفسها، مؤكداً، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل غياب إرادة دولية فاعلة لفرض تنفيذ الاتفاقات، تظل تعهدات السلام، سواء في الدوحة أم نيويورك أم أديس أبابا، مجرد وثائق تُضاف إلى الأرشيف الدبلوماسي، لا تغير من الواقع شيئاً». ويرى أن السؤال حول جدوى هذه التعهدات لم يعد سؤالاً نظريّاً، بل يعكس حقيقة على الأرض، الاتفاقات السياسية لا تصنع سلاماً دون قوة تنفيذية ورغبة صادقة من جميع الأطراف. جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز) يأتي هذا التصعيد من المتمردين بعد اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، والذي جرى توقيعه في العاصمة واشنطن، في 27 يونيو الماضي، وينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت «الخارجية القطرية»، في 19 يوليو الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهودٍ امتدت لأشهر قليلة، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية آنذاك. ونصّ إعلان المبادئ الموقَّع في الدوحة على تعهّد طرفَي النزاع «باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم»، بما في ذلك وقف «الترويج للكراهية»، و«أيّ محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة». كما سيجري توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعدٍ أقصاه 18 أغسطس الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. ورغم الزخم الدبلوماسي الذي رافق اتفاقات الدوحة ونيويورك ومحادثات كيغالي وكينشاسا، فإن المعطيات على الأرض، وفق المحلل السياسي التشادي، لا تعطي مؤشرات قوية على تهدئة وشيكة، خلال أغسطس الحالي، مؤكداً أن حركة «23 مارس» لا تزال في وضع هجومي، مستفيدة من دعم خارجي غير معلَن، ومن ارتباك واضح داخل المؤسسة العسكرية الكونغولية. وينبه إلى أنه «حتى الآن، لم يظهر تغيير جذري في التموضع العسكري أو الانسحاب من المناطق التي جرى احتلالها»، مؤكداً أن «التهدئة لا تتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، بل تبدأ عندما تتوقف لغة السلاح، وتُفرض آليات مراقبة دولية فعالة، ويُحاسَب مَن يخرق التفاهمات، وحتى هذه اللحظة لا شيء من ذلك تحقَّق فعليّاً في الواقع الميداني». ومن غير المتوقع، وفقاً لعيسى، أن تمضي عملية السلام في شرق الكونغو دون عراقيل، بوصف أن طبيعة النزاع معقدة، لا تقوم فحسب على الخلافات السياسية أو العسكرية، بل على تشابك طويل الأمد بين الجماعات المسلّحة، الصراعات الإثنية، التدخلات الإقليمية، وسوء توزيع الثروات، البيئة الأمنية الهشّة، وافتقار الدولة المركزية للسيطرة الكاملة على مناطق واسعة.
