«هجمات متكررة» شرق الكونغو... هل باتت تعهدات السلام مع «23 مارس» بلا جدوى؟
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تسيطر «الحركة» على مساحات شاسعة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنيّ بالمعادن، منذ استئنافها أنشطة التمرد في عام 2021، وسط 10 اتفاقات هدنة لم تصمد، ما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة في منطقة غارقة في نزاعات منذ ثلاثة عقود.
وندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بهجماتٍ اتّهم حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا، بشنِّها، خلال يوليو الماضي، ووصفها بأنها «مروّعة». وقال تورك، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، إنها أوقعت 319 قتيلاً، على الأقل، في صفوف المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفاً: «يجب أن تتوقف فوراً كل الهجمات على المدنيين، ويجب محاسبة كل المسؤولين عنها».
ووثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هجمات عدة في أقاليم شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، في شرق الكونغو الديمقراطية المُحاذي لأوغندا ورواندا وبوروندي، وفق المصدر نفسه.
وحضّ تورك «الموقِّعين والمسهِّلين لكل من اتفاقَي الدوحة وواشنطن على ضمان ترجمتهما سريعاً إلى سلامة وأمن وتحسّن حقيقي للمدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين ما زالوا يعانون التداعيات المدمّرة لهذه النزاعات».
المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن ازدياد هجمات حركة «23 مارس» في شرق الكونغو، خلال الفترة الأخيرة، رغم تعهدات السلام الموقَّعة في الدوحة وبرعاية دولية، يكشف عن واقع ميداني يُناقض الخطاب السياسي.
ولفت إلى أن التقارير الأممية تتحدث عن مقتل 319 مدنيّاً في يوليو الماضي وحده، وهو ما يعكس عجزاً في ردع الحركة، أو السيطرة على تحركاتها، خصوصاً في ظل اتهامات مستمرة لرواندا بدعمها، رغم إنكارها المتكرر.
ونوه بأن التحرك الدبلوماسي بين الكونغو ورواندا بوساطة أميركية، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي الموقَّع في يونيو (حزيران) 2025، لم يحقق انفراجة حقيقية حتى الآن، والبنود الرئيسية في الاتفاق، كانسحاب القوات الرواندية، ونزع سلاح المتمردين الهوتو (FDLR)، لم تُنفَّذ فعليّاً، ما أفرغ الوثيقة من مضمونها.
ويعتقد عيسى أن السلام في شرق الكونغو ما زال رهينة المصالح الإقليمية، وتوازنات السلاح، والانقسامات الداخلية في الحكومة الكونغولية نفسها، مؤكداً، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل غياب إرادة دولية فاعلة لفرض تنفيذ الاتفاقات، تظل تعهدات السلام، سواء في الدوحة أم نيويورك أم أديس أبابا، مجرد وثائق تُضاف إلى الأرشيف الدبلوماسي، لا تغير من الواقع شيئاً».
ويرى أن السؤال حول جدوى هذه التعهدات لم يعد سؤالاً نظريّاً، بل يعكس حقيقة على الأرض، الاتفاقات السياسية لا تصنع سلاماً دون قوة تنفيذية ورغبة صادقة من جميع الأطراف.
جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)
يأتي هذا التصعيد من المتمردين بعد اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، والذي جرى توقيعه في العاصمة واشنطن، في 27 يونيو الماضي، وينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين.
واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت «الخارجية القطرية»، في 19 يوليو الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهودٍ امتدت لأشهر قليلة، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية آنذاك.
ونصّ إعلان المبادئ الموقَّع في الدوحة على تعهّد طرفَي النزاع «باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم»، بما في ذلك وقف «الترويج للكراهية»، و«أيّ محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة».
كما سيجري توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعدٍ أقصاه 18 أغسطس الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.
ورغم الزخم الدبلوماسي الذي رافق اتفاقات الدوحة ونيويورك ومحادثات كيغالي وكينشاسا، فإن المعطيات على الأرض، وفق المحلل السياسي التشادي، لا تعطي مؤشرات قوية على تهدئة وشيكة، خلال أغسطس الحالي، مؤكداً أن حركة «23 مارس» لا تزال في وضع هجومي، مستفيدة من دعم خارجي غير معلَن، ومن ارتباك واضح داخل المؤسسة العسكرية الكونغولية.
وينبه إلى أنه «حتى الآن، لم يظهر تغيير جذري في التموضع العسكري أو الانسحاب من المناطق التي جرى احتلالها»، مؤكداً أن «التهدئة لا تتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، بل تبدأ عندما تتوقف لغة السلاح، وتُفرض آليات مراقبة دولية فعالة، ويُحاسَب مَن يخرق التفاهمات، وحتى هذه اللحظة لا شيء من ذلك تحقَّق فعليّاً في الواقع الميداني».
ومن غير المتوقع، وفقاً لعيسى، أن تمضي عملية السلام في شرق الكونغو دون عراقيل، بوصف أن طبيعة النزاع معقدة، لا تقوم فحسب على الخلافات السياسية أو العسكرية، بل على تشابك طويل الأمد بين الجماعات المسلّحة، الصراعات الإثنية، التدخلات الإقليمية، وسوء توزيع الثروات، البيئة الأمنية الهشّة، وافتقار الدولة المركزية للسيطرة الكاملة على مناطق واسعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا يشدد على «ترسيخ التعدد القومي»
اختتم «كونفرانس وحدة الموقف» لمكونات شمال وشرق سوريا أعماله، يوم الجمعة، في مدينة الحسكة، بإصدار بيان ختامي شدّد فيه المشاركون على ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن لا مركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات. كما دعا البيان إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية يضمن عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، ورفض التغيير الديمغرافي، وفق ما ذكرت وكالة «هاوار» الكردية. وعُقد المؤتمر تحت شعار «معاً من أجل تنوّع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا»، في المركز الثقافي بمدينة الحسكة في مقاطعة الجزيرة، بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وممثلي مكونات شمال وشرق سوريا. وقرئ البيان من قِبل رئيس مجلس قبيلة الطي العربية، حسن فرحان، وبحضور المشاركين في المؤتمر. وأوضح البيان أن مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا انعقد في مرحلة وطنية وحساسة، وبدافع من المسؤولية المشتركة تجاه حاضر البلاد ومستقبلها، حيث اجتمعت إرادات ممثلي مختلف مكونات المنطقة، من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم، للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي جامع قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية. ولفت البيان إلى أن المشاركين أشاروا إلى العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا؛ إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قِبل الأنظمة المركزية المتعاقبة، خلال عقود طويلة من الزمن، ولا سيما في ظل حكم النظام البائد الذي اتّبع سياسات مُمَنهجة لقمع الهويات، وإضعاف البنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وفرض مشاريع تغيير ديمغرافي، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التمثيل والمشاركة، والتنمية العادلة. الشرع وقّع مع عبدي في دمشق 10 مارس اتفاقية اندماج «قسد» بمؤسسات الدولة (أ.ب) وأكّد المؤتمر أن التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة. وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل المكونات كافة بما يعزز وحدة المجتمع، وعَدَّ أن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء، ومثالٌ حيّ على الحوكمة المجتمعية الديمقراطية. كما عبّر المشاركون عن تقديرهم العالي للتضحيات التي قدّمتها «قوات سوريا الديمقراطية» في الدفاع عن المنطقة وكرامة شعوبها، وعَدِّها نواةً ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد، مهني تطوعي، بما يمثل حقيقة المجتمع السوري، ويحمي حدود البلاد وسلامة أراضيه. وأضاف البيان: «إيماناً منّا بوحدة سوريا وسيادتها، فإننا نرى أنّ الحلّ المستدام يمرّ عبر دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لجميع المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة». وشدّد البيان الختامي على أنّ تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، دون تمييز، وضمان عدم التكرار، بما يهيئ البيئة الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجّرين، ورفض كل أشكال التغيير الديمغرافي. كما أكد المشاركون أهمية الدور الفعال للمرأة والشباب والمجتمع المدني في قيادة عملية إعادة البناء، وترسيخ قيم السلم الأهلي، والحوار، ونبذ الكراهية، بما يعزز المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة والمجتمع.
الشرق السعودية
منذ 34 دقائق
- الشرق السعودية
بوتين يطلع الرئيس الصيني على محادثاته مع ويتكوف
قال الكرملين الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينج، وأطلعه على نتائج المحادثة التي أجراها مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فيما أشاد شي بالتواصل بين موسكو وواشنطن، في سبيل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية وأضاف الكرملين أن الزعيمين ناقشا "بعض القضايا الملحة على الأجندتين الثنائية والدولية، بما في ذلك في سياق الاستعدادات لزيارة بوتين المقبلة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والاحتفالات المتعلقة بالذكرى الثمانين للانتصار على اليابان، ونهاية الحرب العالمية الثانية". بدوره، قال شي إن بكين سعيدة بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسن العلاقات بينهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وفق ما نقلت "رويترز". ونقل التلفزيون المركزي الصيني CCTV عن شي قوله لبوتين إن بكين "ستتمسك بموقفها المتمثل في ضرورة عقد محادثات سلام والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع". وذكر التلفزيون المركزي أن المكالمة جاءت بناءً على طلب من بوتين. لقاء بوتين وترمب وجاءت هذه المكالمة بعد إعلان الكرملين الخميس، أن بوتين سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأيام القليلة المقبلة في مسعى لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع. والخميس، قال ترمب إن لقاءه المرتقب مع بوتين "غير مشروط" بموافقة الأخير على عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على عزمه بذل كل ما في وسعه لوقف القتال في أوكرانيا. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يجب على بوتين مقابلة زيلينسكي قبل أن الاجتماع معه، أجاب ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "لا"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي "يريد عقد لقاء معه، وسيفعل ما بوسعه لوقف القتل. والشهر الماضي وحده فقدوا 14 ألف قتيل، وهذا يعني أن كل أسبوع يُقتل 4 و5 آلاف شخص". وعما إذا كان الموعد النهائي الذي حدده لبوتين في 8 أغسطس ما زال قائماً بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في أوكرانيا، أجاب ترمب: "الأمر متروك له، وسنرى ما سيقوله، وأشعر بخيبة أمل كبيرة". وانتهج ترمب أسلوباً أكثر مرونة تجاه موسكو بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير، لكنه عبر عن إحباطه المتزايد تجاه بوتين بسبب عدم إحراز تقدم نحو إحلال السلام، وهدد بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الصين. ورد قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم على تعليقات ترمب قائلاً إن التعاون في مجالي التجارة والطاقة مع روسيا "عادل ومشروع". وأضاف المتحدث في بيان صادر عن وزارة الخارجية "سنواصل اتخاذ التدابير المنطقية لضمان أمن الطاقة استنادا إلى مصالحنا الوطنية". والاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين شي وبوتين هو الثاني بينهما في أقل من شهرين. لقاء بوتين وويتكوف أعلن ترمب، الأربعاء، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف عقد اجتماعاً "مثمراً جداً" مع بوتين، مشيراً إلى تحقيق "تقدم كبير" خلال اللقاء، وسط تلويح أميركي باحتمالية فرض "عقوبات ثانوية" على موسكو. وأوضح ترمب على منصته "تروث سوشيال"، أنه أطلع عدداً من حلفاء بلاده الأوروبيين على نتائج الاجتماع، لافتاً إلى أن "الجميع متفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي"، وأن العمل سيتواصل لتحقيق ذلك "خلال الأيام والأسابيع المقبلة". قال مسؤول في البيت الأبيض، إن "اجتماع ويتكوف مع بوتين في موسكو كان جيداً"، مضيفاً أن "واشنطن لا تزال تخطط للمضي قدماً في فرض عقوبات ثانوية، الجمعة". ووصف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، المحادثات بين بوتين وويتكوف بـ"المفيدة وبناءة". وقال أوشاكوف لمنصة "زفيزدا" الإعلامية الروسية، إن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا، وإمكانية تحسين العلاقات الأميركية-الروسية، مضيفاً أن موسكو تلقت "إشارات" محددة من ترمب، وبعثت برسائل في المقابل. أما مبعوث الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف، الذي استقبل ويتكوف عند وصوله موسكو وتجول معه في حديقة قرب الكرملين، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "الحوار سيسود".
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
أزمة بلوشستان تتصاعد.. تعليق الإنترنت يثير جدلاً قبل عيد الاستقلال
أعلنت الحكومة الباكستانية تعليق خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة في جميع أنحاء إقليم بلوشستان، المنطقة الجنوبية الغربية المضطربة، لمدة ثلاثة أسابيع حتى نهاية الشهر، في محاولة لتعطيل الاتصالات بين المتمردين الانفصاليين، الذين كثفوا هجماتهم في الآونة الأخيرة، خاصة ضد القوات العسكرية الباكستانية ومصالح المشاريع الصينية ضمن مبادرة «الحزام والطريق». وأوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم شاهد ريند أن التعليق يهدف إلى منع المتمردين من استخدام الإنترنت لتنسيق هجماتهم وتبادل المعلومات، وهو القرار الذي جاء بعد هجوم دامٍ في منطقة مستونغ ببلوشستان، حيث استهدف متمردون مركبة عسكرية بجهاز متفجر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود الثلاثاء الماضي. وردًا على ذلك، نفذت القوات الباكستانية عملية «تطهير» أسفرت عن مقتل أربعة متمردين، وتتهم إسلام أباد هذه الجماعات، وخاصة «جيش تحرير بلوشستان»، بأنها مدعومة من الهند لزعزعة استقرار المنطقة، وهو اتهام تنفيه نيودلهي. وأثر التعليق على 8.5 مليون مشترك في خدمات الهواتف المحمولة في بلوشستان، وهي أكبر مقاطعة باكستانية من حيث المساحة ولكنها قليلة السكان، حيث يعيش فيها 15 مليون نسمة من إجمالي 240 مليون نسمة في البلاد، وأثار القرار استياء واسعًا بين السكان، حيث تسبب في تعطيل الحياة اليومية، التعليم، الأعمال التجارية عبر الإنترنت، والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتبر بلوشستان، التي تقع على حدود أفغانستان وإيران، منطقة استراتيجية بفضل مواردها الطبيعية الغنية، بما في ذلك الفحم، النحاس، الغاز، والذهب، فضلاً عن استضافتها ميناء جوادر، وهو جزء رئيسي من ممر الصين-باكستان الاقتصادي ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية بقيمة 65 مليار دولار، ومع ذلك، تشهد المنطقة تمردًا انفصاليًا طويل الأمد، حيث تتهم الجماعات الانفصالية الحكومة الباكستانية باستغلال مواردها دون توزيع عادل للأرباح على السكان المحليين، ما يؤدي إلى استمرار الفقر رغم ثروات الإقليم. في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الهجمات الانفصالية، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال باكستان في 14 أغسطس، حيث تتزايد التوترات عادةً خلال هذه الفترة، وفي أغسطس 2024، شهدت بلوشستان أعلى معدل للهجمات الإرهابية، حيث قُتل 88 شخصًا، بينهم جنود ومدنيون، وأصيب 100 آخرون، ومن بين الحوادث البارزة هجوم في مارس 2025 استهدف سكة حديد، أسفر عن مقتل 31 شخصًا، بينهم 23 جنديًا، واختطاف أكثر من 400 راكب. أخبار ذات صلة
