السياحة العلاجية لجراحات السمنة: رواج سريع ومخاطر قاتلة
ويسلط تقرير صادر عن "المجلة الطبية البريطانية" (BMJ) الضوء على أن الجراحة غير الناجحة أو السيئة التنفيذ تؤدي إلى التهابات في الجسد نتيجة "تسرب داخلي لسوائل الجسم، وتسمم الدم، وحتى إنها تتسبب أحياناً في الوفاة".
كذلك كشفت أرقام صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية عن أن 28 بريطانياً في أقل تقدير قد لقوا حتفهم بين 2019 ومارس (آذار) 2024، جراء مضاعفات صحية خطرة أعقبت خضوعهم لجراحات اختيارية في تركيا.
ومعلوم أن جراحة إنقاص الوزن، وتسمى أحياناً "جراحة علاج السمنة" (bariatric surgery)، تعد خياراً علاجياً مخصصاً للأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة. ويقوم هذا الإجراء الطبي على تصغير حجم المعدة، مما يفضي إلى الشعور بالشبع بصورة أسرع، من ثم تناول كميات أقل من الطعام.
وعلى رغم الانتشار اللافت الذي شهدته حقن التنحيف في الآونة الأخيرة [مثل "أوزمبيك" و"مونجارو" و"يغوفي"...]، ما زال قطاع السياحة الطبية الخاصة بجراحات إنقاص الوزن يتنامى بوتيرة متسارعة.
وحالياً تقدر قيمة سوق قطاع السياحة العلاجية بأكثر من 400 مليار دولار أميركي (ما يعادل نحو 300 مليار جنيه استرليني) سنوياً، وسط توقعات بزيادة سنوية بنسبة 25 في المئة.
وغالباً ما يستدرج المرضى الراغبون في إجراء جراحات لإنقاص الوزن إلى الخارج بعروض منخفضة الكلفة وصور "قبل وبعد" يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويذكر أنه في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص في المملكة المتحدة، تراوح كلفة هذا النوع من الجراحات ما بين 10 و15 ألف جنيه استرليني، مقارنة مع ألفين و500 إلى 4 آلاف و500 جنيه استرليني في دول مثل تركيا.
تحدثت في هذا الشأن الدكتورة جيسيكا ماكغير العضو في "مجموعة أبحاث ورعاية السمنة" التابعة لـ"جامعة الطب والعلوم الصحية" في دبلن بإيرلندا و"إمبريال كوليدج" في لندن، فقالت إنه على رغم أن العروض العلاجية أقل كلفة، فإنها لا تغطي عادة كلف الرعاية الطبية اللازمة بعد الجراحة، ولا تشمل الدعم الغذائي والنفسي الطويل الأمد الذي يحظى به المرضى في المملكة المتحدة.
وفي حادثة مأسوية كشف تحقيق في وفاة هايلي بتلر البالغة من العمر 40 سنة، والتي كانت تعمل في مجال العناية بالكلاب في مدينة نوريتش شرق إنجلترا، إثر فشل في وظائف الأعضاء بعد خضوعها لجراحة تكميم المعدة في "مستشفى أوزيل غوزده" في مدينة إزمير التركية عن أن الجراحة "لم تجر بالشكل الصحيح".
وأوضح الطبيب تنوير عادل من "مستشفى لوتون أند دانستابل" في المملكة المتحدة أن المريضة توفيت نتيجة الجراحة و"غياب شبكة الأمان" الطبية بعد العملية.
وأضاف الدكتور عادل أنه تابع حالات أكثر من 100 مريض آخر كابدوا مضاعفات صحية بعد خضوعهم لجراحات مماثلة خارج المملكة المتحدة.
الخضوع لجراحة إنقاص الوزن ضمن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" يشترط أن يكون مؤشر كتلة الجسم لدى المرضى 40 أو أكثر (غيتي)
ويشار إلى أن الحصول على الجراحة من خلال "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" NHS في المملكة المتحدة قد يستغرق عامين أو أكثر من تاريخ الإحالة، فضلاً عن وجود متطلبات محددة يجب استيفاؤها.
على سبيل المثال يشترط الخضوع للجراحة ضمن مرافق "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" أن يكون "مؤشر كتلة الجسم" (اختصاراً BMI أي الوزن بالنسبة إلى الطول) لدى المرضى 40 أو أكثر، ما يصنف طبياً بالسمنة المفرطة. كذلك يتعين عليهم أن يكونوا قد حاولوا مسبقاً إنقاص وزنهم من طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى استخدام أدوية مخصصة للتنحيف.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يستوفون المعايير المطلوبة لجراحة إنقاص الوزن في المملكة المتحدة بنحو 4 ملايين مريض، ولكن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" لا تنفذ سوى 5 آلاف جراحة من هذا النوع سنوياً.
ويسلط التقرير المنشور في "المجلة الطبية البريطانية" الضوء على أن الغالبية العظمى من المرضى (تحديداً 71 في المئة) يتخذون بأنفسهم [من دون إحالة طبية] قرار الخضوع لجراحة إنقاص الوزن خارج البلاد، مما يعني أن الجراحة ربما لا تكون الخيار العلاجي المناسب لحالتهم.
وفق الباحثين الذين تولوا الدراسة، إن "عدم وجود قوانين تنظيمية تضمن إجراء هذه الجراحات وفق المعايير الطبية المعتمدة وعلى يد متخصصين مؤهلين، مشكلة تبعث على القدر نفسه من القلق الذي تطرحه النتائج الصحية السلبية لهذه الجراحات، من بينها التسرب غير الطبيعي لسوائل الجهاز الهضمي [عادة عصارات هضمية أو دماء] من المفاغرات (وصلات الأنسجة الجراحية في الأمعاء) وتسمم الدم وحتى الوفاة".
وأشار الباحثون إلى "مصدر قلق إضافي يتمثل في ما يسمى "باقات" السياحة الطبية، التي تعرض على المرضى الخضوع لإجراءات طبية متعددة خلال الرحلة الواحدة"، وغالباً ما تكون هذه العروض مصحوبة بحوافز مالية مشجعة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل، وجد استطلاع رأي شمل مراكز متخصصة بجراحات إنقاص الوزن خارج المملكة المتحدة أن نحو ثلث المشاركين يعتقدون أن إجراءات أخذ الموافقة من المرضى قبل الجراحة كانت "غير مناسبة" [سريعة مثلاً أو لا تتضمن شرحاً كافياً للأخطار المحتملة وغيرها]، بينما رأى 14 في المئة أن المرضى أنفسهم يتحملون المسؤولية الشخصية عن المضاعفات التي تنشأ بعد الجراحة.
وأكد معدو الدراسة "الحاجة الملحة إلى تنظيم قطاع السياحة العلاجية المتخصصة في جراحات السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي أو الأيض، بغية التخفيف من الأخطار الصحية والأخلاقية والقانونية التي ربما يتعرض لها المرضى".
وفي كثير من الحالات، تضطر "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" إلى التعامل مع تبعات الجراحات الفاشلة التي خضع لها العائدون من رحلات السياحة العلاجية.
بناءً عليه أوضح الباحثون أن الوضع الحالي "يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعاون دولي عابر للحدود بين مختلف القطاعات من أجل وضع أطر تنظيمية فاعلية"، واقترحوا إنشاء منتدى عالمي يناط به هذا الدور، على أن تشارك فيه جهات دولية مختلفة، من قبيل "منظمة التجارة العالمية" و"منظمة الصحة العالمية" و"الاتحاد الأوروبي"، إلى جانب أطراف أخرى.
وخلص تقرير "المجلة الطبية البريطانية" إلى أن "هذا القطاع غير المنظم يوفر وبصورة أسرع فرصاً للحصول إلى علاج فاعل للأفراد الذين يعانون السمنة، ولكنه في الوقت نفسه ينطوي على أخطار محتملة تتعلق بالسلامة والأخلاق والجوانب القانونية.
"قد تستفيد الموارد الاقتصادية والقطاع الصحي في كل من الدول التي يسافر منها المرضى وتلك التي تستقبلهم من السياحة العلاجية لجراحات السمنة والأمراض الأيضية، لكن احتمالات التبعات السلبية غير المقصودة واتساع فجوة التفاوت الصحي تعد كبيرة"، أضاف التقرير مؤكداً أن "استحداث قوانين تنظيمية من خلال تعاون عابر للحدود أمر ضروري لحماية الصحة العامة وتحقيق العدالة في الرعاية الصحية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 8 ساعات
- الوئام
السعودية ورهانات الصدارة الدوائية.. صعود استراتيجي في ظل رؤية 2030
في ظل ما يشهده العالم من تحوّلات اقتصادية وصحية متسارعة، تبرز المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية تعيد تشكيل موقعها ليس فقط في سوق النفط، بل أيضًا على خريطة الصناعات الدوائية والرعاية الصحية العالمية. ومع اشتداد التنافس الجيوسياسي على تقنيات الصحة، والأدوية الحيوية، وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، تتحرك الرياض ضمن رؤية 2030 نحو إعادة بناء منظومة صحية متكاملة، متجاوزة مرحلة الاعتماد على الاستيراد، ومقتربة من موقع المصنع والمصدّر. الاستثمار السعودي في الصحة والدواء لم يعد مجرد خيار داخلي لتحسين الخدمات، بل أصبح أداة ناعمة لقوة إقليمية تصوغ نفوذها على أسس المعرفة والتكنولوجيا والاكتفاء الذاتي. أسواق الشرق الأوسط تتوسع والسعودية تقود شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا ملحوظًا في مبيعات الأدوية، حيث ارتفعت من 24.2 مليار دولار عام 2020 إلى 29.5 مليار دولار في 2023، مع توقعات بتجاوز 32.6 مليار دولار في 2024. السعودية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ قفزت حصتها من 8.7 إلى 11.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. هذا الصعود يعكس الطلب المتزايد في السوق السعودي نتيجة لتحسن مستويات المعيشة وازدياد القدرة الشرائية، وهو ما يتكامل مع سياسات الدولة في دعم القطاع الصحي كأولوية استراتيجية. في المقابل، دول مثل الإمارات وجنوب إفريقيا والجزائر تواصل توسعها، وإن كان من قاعدة أقل. القطاعات العلاجية في عمق السوق السعودي، تشير التقديرات إلى أن أكبر خمس فئات علاجية ستنمو من 3.8 مليار دولار في 2019 إلى 5.6 مليار دولار بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5%. الأدوية العامة وحدها ستتجاوز 2.8 مليار دولار، يليها قطاع الصحة الاستهلاكية عند 750 مليون دولار، مدفوعًا بانتشار الوعي بالوقاية والتغذية الصحية. أما المجالات التخصصية مثل الأمراض الجلدية والهضمية والعيون، فتنمو بوتيرة مستقرة (5-7% سنويًا) بفعل تغير أنماط الحياة الحضرية وتزايد الطلب على علاجات الحساسية والأمراض المزمنة. المناقصات الحكومية: ميدان التنافس الحاد تبلغ قيمة سوق المناقصات العامة للأدوية حوالي 5.6 مليار دولار، ما يجعله من أكثر مسارات التوريد تأثيرًا في المشهد الدوائي. وتتصدر الشركات العالمية 'حكمة' و'سانوفي' هذا المجال بحصة 9% لكل منهما، تليهما الشركات الوطنية 'سبيماكو' (8%) و'تبوك للأدوية' (7%). وفي حين تحتفظ شركات كبرى مثل فايزر ونوفو نورديسك ونوفارتس بحصص تتراوح بين 5 و6%، فإن شركات محلية أصغر مثل 'جمجوم فارما' بالكاد تصل إلى 1%، مما يعكس فجوة يمكن استغلالها من قبل المصنعين المحليين لتوسيع نطاق إنتاجهم بما يتناسب مع مواصفات السوق الحكومية. خريطة الإنتاج المحلي تتسع أكثر من 2,100 صنف دوائي مسجّل محليًا يشير إلى تنامي القدرة الإنتاجية داخل المملكة. تتصدر 'الصناعات الدوائية المتقدمة' (PSI) المشهد بنسبة 21% من إجمالي الإنتاج، تليها 'تبوك' (18%) و'سبيماكو' (15%). أما 'جمجوم'، و'الرياض فارما'، و'الجزيرة فارما'، فتتوزع بينها نسب 8–9%. هذا التوسع لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى حوافز حكومية ضمن برامج وزارة الصناعة، هدفها رفع المحتوى المحلي، ودعم الابتكار، وتعزيز التصدير، خاصة في ظل إطلاق 'الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية'. محركات النمو تتقاطع: إصلاح وتمويل وتقنية تتقاطع عدة عوامل لتعزيز قوة القطاع الصحي والدوائي: من إصلاحات تمويل الرعاية الصحية، إلى التحفيزات الصناعية، ووصولًا إلى تبني الرقمنة الطبية مثل الوصفات الإلكترونية والاستشارات عن بُعد. ورغم تحديات ارتفاع التكاليف والأمراض المزمنة، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطريق ممهّدة أمام شركات محلية ودولية للنمو، خاصة في مجالات العلاجات البيولوجية والأدوية الموجهة والمنتجات الوقائية. بكلمات أخرى، يتحول النظام الصحي السعودي من منظومة تعتمد على الاستيراد إلى منظومة تملك أدواتها، وتبني تدريجيًا نموذجها الخاص في التصنيع والتصدير. مستقبل إقليمي مرشح للهيمنة الصحية مع سوق داخلي واسع، وبنية تحتية متطورة، وسوق مناقصات حيوي، تبدو السعودية مرشحة لتكون المحور الإقليمي في مجال الصناعات الدوائية والرعاية الصحية بحلول نهاية العقد. السياسات المنفتحة على الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في التعليم والبحث الطبي، يعززان هذا الطموح المشروع. 'قفزة السعودية الدوائية' لم تعد مجرد شعارات ضمن رؤية 2030، بل أصبحت حقيقة واقعة في المختبرات والمصانع والمستشفيات. ومع استمرار التنفيذ، فإن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مصنع الدواء العربي والعالمي.
الرجل
منذ يوم واحد
- الرجل
علامة في العين قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول دون أعراض
يُعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم من التهديدات الصحية الصامتة التي قد تمر دون أن يلحظها المريض، نظرًا لغياب الأعراض الواضحة في كثير من الأحيان. غير أن هذا الخطر الكامن قد يقود إلى أزمات قلبية أو سكتات دماغية إذا لم يُكتشف في الوقت المناسب، ولكن بعض العلامات الجسدية – لا سيما تلك التي تظهر في العين – قد تكون إنذارًا مبكرًا يستدعي الانتباه. وبحسب أطباء وخبراء صحة، فإن من أبرز المؤشرات البصرية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول حلقة بيضاء باهتة تحيط بقزحية العين، وتُعرف طبيًا باسم "قوس القرنية". كذلك، فإن ظهور ترسّبات دهنية صفراء قرب الزاوية الداخلية للعين، ويُطلق عليها "الزانثلاسما"، قد يُعد من العلامات الدالة على اضطراب مستويات الدهون في الدم. وفي بعض الحالات المتقدمة، قد تظهر تورمات دهنية تُسمى "ورم الأوتار الأصفر"، وتظهر غالبًا حول مفاصل الأصابع أو منطقة الركبة، ما يشير إلى خلل واضح في توازن الكوليسترول داخل الجسم. أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار يشير الأطباء إلى أن الرجال والأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين يُعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول. كما تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا، لا سيما في حالات مثل "فرط كوليسترول الدم العائلي"، وهي حالة جينية تعيق قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكمه في مجرى الدم. وتُسهم بعض العادات اليومية غير الصحية في تفاقم المشكلة، مثل الإفراط في تناول الدهون المشبعة، وزيادة الوزن، والتدخين، واستهلاك الكحول، وهي عوامل تؤدي تدريجيًا إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم. وفي هذا السياق، تُوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بضرورة إجراء فحوص دورية لمستوى الكوليسترول، خاصة لمن تجاوزوا سن الأربعين، أو يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو اضطرابات الدهون، ويمكن إجراء هذه الفحوص بسهولة في عيادات الرعاية الأولية أو بعض الصيدليات الكبرى التي توفر هذه الخدمة. تمارين تساعد على خفض الكوليسترول تفيد مؤسسة القلب البريطانية (BHF) بأن ممارسة النشاط البدني بانتظام تُسهم بشكل فعّال في خفض مستويات الكوليسترول الضار، إذ تُساعد التمارين على نقل هذا النوع من الكوليسترول إلى الكبد ليُعالج ويُطرح خارج الجسم. ولا يشترط لتحقيق هذه الفائدة الالتزام بتمارين شاقة، إذ يمكن لأنشطة بسيطة مثل المشي السريع، صعود الدرج، أو ممارسة اليوغا أن تُحدث فارقًا ملموسًا. وعلى صعيد النظام الغذائي، يُوصي الخبراء بتقليل استهلاك بعض الأطعمة التي ترفع الكوليسترول الضار، وفي مقدمتها: الزبدة، القشطة، الجبن الصلب، النقانق، الفطائر، الكيك، البسكويت، فضلًا عن المنتجات التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل. أما الإقلاع عن التدخين، فيُعد من أكثر الخطوات تأثيرًا في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول، إذ تبدأ فوائده في الظهور بعد أيام قليلة، بينما يتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف تقريبًا خلال عام واحد فقط من التوقف عن التدخين.
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
الأمم المتحدة: فجوة التمويل تهدد حياة النساء والفتيات في اليمن
حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن أكثر من 1.5 مليون امرأة وفتاة في اليمن فقدن هذا العام إمكانية الوصول إلى خدمات صحية واجتماعية أساسية، بسبب نقص حاد في التمويل الإنساني. وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن نحو 300 ألف امرأة حُرمن من المأوى الآمن والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات الإحالة والمساعدة القانونية، فيما باتت أعداد لا تُحصى من الفتيات الصغيرات عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك زواج الأطفال. وأجبر شُح التمويل الصندوق على إيقاف دعمه لـ44 مرفقًا صحيًا، و10 مساحات آمنة للنساء والفتيات، ومركز للصحة النفسية، بالإضافة إلى 14 فريقًا متنقلًا للصحة الإنجابية في المناطق النائية. وحذّر التقرير من أن استمرار فجوة التمويل قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من 700 مرفق صحي وحرمان قرابة 7 ملايين شخص من الرعاية المنقذة للحياة، مشيرًا إلى أن خطة الصندوق الإنسانية للعام 2025، والتي تتطلب 70 مليون دولار، لم يُموّل منها حتى الآن سوى الثلث فقط.
