
بدء العد التنازلي للإغلاق الحكومي.. هل ستواجه أمريكا شللا اقتصايًا؟
تواجه الولايات المتحدة اختبارًا جديدًا مع اقتراب 14 مارس، الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية، ومع استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، يخشى الأمريكيون من شلل إداري قد يُعطّل الخدمات العامة ويُهدد الاقتصاد.
ورغم دعم الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب لتمرير الميزانية، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالمشهد، تظل احتمالات الإغلاق الحكومي قائمة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الكونجرس الأمريكي على تجنب الأزمة في اللحظات الأخيرة، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.
الرئيس الأميركي لا يستبعد حدوث إغلاق حكومي حال عدم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت #أميركا #دونالد_ترامب #اقتصاد_سكاي pic.twitter.com/4Ffr7rcHwo
— اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) March 10, 2025
اقرأ أيضًا| الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
كل عام، يدخل الكونجرس في سباق مع الزمن لإقرار الميزانية وتفادي الإغلاق الحكومي ، وغالبًا ما تُحسم هذه المعركة في اللحظات الأخيرة، ورغم أن المشرعين نجحوا في ديسمبر الماضي في تجنب الإغلاق، إلا أن السيناريو ذاته قد يتكرر الآن، خاصة مع استمرار التجاذبات السياسية داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وفقًا لقانون 1884 المعدل عام 1950، لا تستطيع الوكالات الفيدرالية إنفاق أموالها دون تخصيص من الكونجرس الأمريكي ، وإذا فشل المشرعون في تمرير 12 مشروع قانون تشكل الميزانية العامة، تتوقف الوظائف غير الأساسية عن العمل، بينما تستمر الخدمات الحيوية مثل الأمن والرعاية الصحية، لكن دون صرف رواتب الموظفين حتى انتهاء الأزمة.
وكلما طال أمد الإغلاق، زادت تداعياته على الاقتصاد الأمريكي، بدءًا من تعطل بيانات التضخم والبطالة وصولًا إلى تراجع ثقة المستثمرين، وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، مما يُعمّق المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي.
وعلى المدى القصير، قد لا يكون للإغلاق تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، لكنه قد يثير القلق بشأن قدرة واشنطن على إدارة ديونها، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني الأمريكي، كما أن أي اضطرابات اقتصادية في الولايات المتحدة تُلقي بظلالها على الأسواق الدولية.
ورغم دعم الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب لمشروع التمويل، إلا أنه لم يستبعد سيناريو الإغلاق الحكومي ، تاركًا الباب مفتوحًا لكل الاحتمالات، ويراهن الجمهوريون على قدرته في حشد الأصوات لتمرير الميزانية، خاصة أنه لا يزال يتمتع بنفوذ قوي داخل الحزب الجمهوري، ليبقى السؤال، هل ينجح الكونجرس الأمريكي في تفادي الإغلاق بحلول 14 مارس؟
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موجز نيوز
منذ 24 دقائق
- موجز نيوز
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف أبل وسامسونج غير المصنعة في الولايات المتحدة
أفادت صحيفة الجارديان بأن دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا لم تُصنع في الولايات المتحدة، في إطار تصعيده للضغط على شركة آبل لتصنيع منتجها الرئيسي في البلاد. وقال ترامب خلال منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أبلغت تيم كوك، رئيس شركة آبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع وتُصنع أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وأضاف «إذا لم يحدث ذلك، فيجب على آبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة». وقد أدى منشور على منصة «تروث سوشيال» إلى خسارة ما يقارب 70 مليار دولار (52 مليار جنيه إسترليني) من أسهم الشركة، حيث أكد أن أجهزة آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة يجب أن تُصنع داخل حدودها. وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.6% إثر تصريحات ترامب، مما دفع قيمة الشركة إلى ما دون 3 تريليونات دولار. ولن تكون آبل وحدها في هذا. ففي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على سامسونج وأي شركة أخرى تُصنّع هواتف خارج الولايات المتحدة، وإلا، كما قال، «لن يكون ذلك عادلًا». وقال ترامب: «عندما يبنون مصنعهم هنا، لن تكون هناك رسوم جمركية. لذا سيبنون مصانع هنا». وأثار ترامب قلق مستثمري آبل الشهر الماضي بسلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتصاعدة على السلع الواردة من الصين، حيث يتم تجميع غالبية أجهزة آيفون، والتي وصلت إلى 145%. ومع ذلك، بعد يومين، أعلنت الإدارة عن إعفاء للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وبعد ذلك بوقت قصير، أفادت تقارير بأن شركة آبل تخطط لنقل تجميع جميع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية إلى الهند، في محاولة لتجنب تأثير حرب ترامب التجارية مع الصين. ومن جانبه صرح كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في مؤتمر صحفي هذا الشهر، بأن غالبية هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة للربع المنتهي في يونيو ستكون «الهند بلد المنشأ». وتتكتم الشركة على تفاصيل عمليات إنتاجها، لكن المحللين يقدرون أن حوالي 90% من هواتفها الذكية تُجمّع في الصين. وتابع«الولايات المتحدة هي أكبر سوق لأجهزة آيفون لشركة آبل، حيث تبيع الشركة أكثر من 60 مليون جهاز سنويًا». من ناحية أخرى، حذّر محللون من أن نقل إنتاج هواتف آيفون من الولايات المتحدة إلى الولايات المتحدة سيكون مكلفًا للغاية، نظرًا لنقص المرافق والقوى العاملة المرنة التي تتمتع بها آبل في الصين. وفي الشهر الماضي، صرّحت شركة ويدبوش للأوراق المالية، وهي شركة خدمات مالية، بأن سعر هاتف آيفون مُصنّع في الولايات المتحدة سيكون أعلى بثلاث مرات من سعره الحالي، حيث يبلغ 3500 دولار.


موجز نيوز
منذ 24 دقائق
- موجز نيوز
يلامس 200 ألف جنيه.. كيف ستتأثر أسعار الآيفون بعد زيادة الرسوم الجمركية؟
حالة تغيرات عامة قد تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية وتقلبها رأسًا على عقب، بعد تحذيرالرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وعلى رأسها أجهزة « آيفون » التي تُنتجها شركة «آبل» في مصانعها خارج الولايات المتحدة، وخاصة في الصين والهند. القرار المتوقع دخوله حيز التنفيذ بنهاية يونيو المقبل، أثار عاصفة من المخاوف حول ارتفاع أسعار الأجهزة، في وقت يعاني فيه المستهلك من تضخم اقتصادي متصاعد عالميًا. كم سيصبح سعر آيفون بعد زيادة الجمارك 25% «الأمر قد يبدو جنونيًا، لكنه ليس مستحيلًا»، يقول دان إيفز، المحلل البارز في «Wedbush Securities»، مضيفًا أن «نقل عمليات التصنيع بالكامل إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات، لكنه في حال حدث، فستقفز تكلفة إنتاج الجهاز الواحد إلى مستويات قياسية». ووفقًا لتحليله، قد يبلغ سعر آيفون ما يصل إلى 3500 دولار، أي ثلاثة أضعاف سعره الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. أسعار هواتف آبل وبحسب تصريحات خاصة أدلى بها الخبير التقني إسلام الجمال لـ«المصري اليوم»، فإن هذا الرقم (3500 دولار) أصبح الأكثر تداولًا بين المحللين، ويعكس سيناريو كارثيًا في حال اضطرت «آبل» إلى نقل التصنيع بالكامل إلى الأراضي الأميركية هربًا من التعريفات الجمركية، أي ما يُعادل حوالي 175 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يُعد كارثي قد يحول الهاتف لرفاهية بعيدة المنال. وعبر حسابات بسيطة، ونتائج صادمة يقول «الجمال»، لنأخذ مثالًا بسيطًا: إذا كان سعر جهاز iPhone 15 Pro Max يبلغ حاليًا 1200 دولار، فإن إضافة رسوم جمركية بنسبة 25% ستعني زيادة مباشرة قدرها 300 دولار. ليصل ال سعر النهائي إلى 1500 دولار. أما الطرازات الأقل سعرًا مثل آيفون 16 (128 جيجابايت)، والذي يُتوقع أن يُطرح بسعر 799 دولارًا، فقد يصبح متاحًا للمستهلك الأميركي مقابل 1299 دولارًا، أي بزيادة تصل إلى 500 دولار تقريبًا. لكن كما يشير الجمال: «السيناريو الأسوأ ليس في الرسوم فقط، بل في كُلفة التصنيع الأميركي نفسها، حيث تضاعف أجور العمالة، وغياب البنية التحتية الدقيقة، وتعقيدات سلاسل الإمداد، تجعل من إنتاج الهاتف داخل أميركا فكرة شبه مستحيلة أو باهظة الثمن بشكل غير واقعي وهو مبلغ 3500 دولار». «آبل» في مأزق شركة «آبل»، التي تُنتج أكثر من 80% من أجهزتها في الصين، تواجه تحديًا غير مسبوق. فبين تهديدات ترامب ومطالبته بتصنيع الهواتف داخل الولايات المتحدة، والتكلفة الباهظة لأي خطوة من هذا النوع، تبدو الشركة عالقة بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد. أبل تطرح مفاجآة في إعلانها المرتقب لمستخدميها يوم 7 مايو - صورة أرشيفية «لقد أخبرني تيم كوك أنه يعتزم بناء مصانع في الهند»، صرّح ترامب بها في لقاء صحفي، مُتابعًا «قلت له لا بأس.. ولكنك لن تبيع هنا دون رسوم». المحللون في «CNN» يؤكدون أن «آبل» قد تجد صعوبة حتى في تسريع التحول إلى الهند، التي لا تزال تفتقر لبعض البنى التحتية الضرورية للإنتاج على نطاق واسع. تحديات قانونية.. وتقنية محامون وأكاديميون في التجارة الدولية يرون أن تطبيق تعريفة على «آيفون» قانونيًا ممكن تمامًا، خاصة باستخدام نفس الآليات التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لفرض رسوم على واردات صينية. لكن المشكلة تتجاوز الاقتصاد إلى التقنية نفسها. يقول وزير التجارة الأميركي السابق: «عملية تثبيت البراغي الدقيقة في أجهزة آيفون تحتاج إلى أذرع روبوتية ذات دقة عالية، والتكنولوجيا اللازمة لذلك غير متوفرة بعد محليًا»، و بمعنى آخر، حتى إن أرادت آبل الانصياع لسياسات ترامب، فالطريق لا يزال مغلقًا تقنيًا وربما سياسيًا. من يدفع الفاتورة؟ وفقًا «للجمال»، لن تدفع آبل وحدها فاتورة تكاليف الرسوم الجمركية، فمن المؤكد أن تضيف الشركة الرسوم الجمركية الجديدة ما يقارب 900 مليون دولار إلى تكاليفها خلال ربع مالي واحد فقط، وفقًا لتصريحات سابقة لها. الأجهزة التي تدعم iOS 18 نسخة آبل iOS 18 التجريبية - صورة أرشيفية لكنها غالبًا لن تتحمل هذه التكاليف وحدها، بل ستنقل العبء إلى المستهلك الأميركي، الذي قد يجد نفسه مضطرًا لدفع أكثر من 1500 دولار لهاتف جديد، أو التفكير جديًا في بدائل أرخص مثل هواتف «سامسونج» أو «جوجل بيكسل»، والتي لن تسلم هي الأخرى من الرسوم الجمركية، حسب ترامب. ماذا بعد؟ شركة آبل - صورة أرشيفية يرى بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن تعقيد سلسلة التوريد والضغط السياسي قد يؤديان إلى تراجع في حصة آبل السوقية. فالمستهلك الأميركي، مهما كان ولاؤه للعلامة التجارية، لن يتردد كثيرًا قبل أن يبحث عن بدائل أقل تكلفة إذا ما قفزت الأسعار بهذه الطريقة. من جهة أخرى، يشير تقرير لـ«كاونتربوينت ريسيرش» إلى أن حوالي 20% من واردات آيفون إلى الولايات المتحدة تأتي حاليًا من الهند، وهي النسبة التي تسعى «آبل» لزيادتها بسرعة. لكن خبراء الصناعة متشائمون: «حتى الهند لا يمكنها أن تكون الصين»، يقول دان إيفز، «على الأقل ليس في السنوات الخمس المقبلة».


المشهد العربي
منذ 40 دقائق
- المشهد العربي
الشرطة الأمريكية تعتقل مواطنًا هدد باغتيال ترامب
اعتقلت الشرطة الأمريكية، مساء الأحد، مواطنًا متهمًا بمحاولة إلقاء قنبلة حارقة على مبنى تابع لسفارة الولايات المتحدة في تل أبيب. وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان، بأن المشتبه فيه هو جوزيف نوماير "28 عامًا ويحمل أيضًا الجنسية الألمانية هدد باغتيال الرئيس دونالد ترامب. وأضافت الوزارة أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بى آي" أوقفوا نوماير في مطار جون كينيدي بنيويورك بعد أن رحّلته إسرائيل إلى الولايات المتحدة.