خطة نتنياهو والرد الفلسطيني المطلوب
هذه الخطة ذات الأهداف الخمسة؛ نزع سلاح حركة حماس وعودة جميع المختطفين ونزع السلاح الكامل من قطاع غزة والسيطرة الأمنية عليه وانشاء إدارة مدينة بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية، تحتاج على المستوى الزمني إلى شهرين على الأقل لتهجير حوالي مليون فلسطيني من مدينة غزة، وإلى خمسة أشهر على الأقل من العمليات العسكرية لهزيمة حركة حماس "ليس استسلامها" ولثلاثة سنوات على الأقل لاستتباب الأمن عبر السيطرة الأمنية ونزع كامل السلاح من قطاع غزة، وإقامة حكومة عميلة على طريقة جيش أنطوان لحد أو صورته الجديدة ياسر أبو شباب على المستوى العسكري وروابط القرى على المستوى الإداري.
تعني هذه الخطة على المستوى الميداني عودة الحرب من الصفر وكأن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حربها منذ عامين، وعلى المستوى الإنساني استمرار معاناة الفلسطينيين وتشريدهم وتكرار نزوحهم وتجويعهم، فيما تشير هذه الخطة للأبعاد الاستراتيجية لسياسة الحكومة الإسرائيلية المبنية على الأوهام الأيديولوجية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القائمة على تكريس دولة إسرائيل على أرض إسرائيل من النهر إلى البحر عبر العمل على مستويين؛ الأول: السيطرة العسكرية المباشرة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويلها عبر سياسات فرض القانون الإسرائيلي "السيادة" والضم إلى دولة إسرائيل القائمة في العام 1948، والثاني: التفوق اليهودي الديمغرافي في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر عبر التطهير العرقي للفلسطينيين وفرض الاستسلام أو الموت لمن يرفض الاستعمار اليهودي.
هذا الوضوح في الخطة الإسرائيلية آنياً وميدانياً واستراتيجياً من جهة، والخطر الذي تمثله على القضية الفلسطينية برمتها من جهة ثانية؛ ليس فقط على وجود حركة حماس كحزب سياسي عسكري أو بنى إدارية في قطاع غزة أو السلطة الفلسطينية كمؤسسة سياسية إدارية، يحتاج إلى نضج سياسي فلسطيني لدى قيادات حركتي فتح وحماس وشجاعة وطنية لديهما للحفاظ على المسألة الوجودية للشعب الفلسطيني من خلال تبني خطة سياسية قائمة على؛ تفاهم مستعجل بإقامة حكومة فلسطينية موحدة تقود مفاوضات وقف الحرب وتنفيذ الخطة العربية المقرة في مؤتمر القمة العربية بشهر مارس الماضي وترجمة إعلان مؤتمر نيويورك الأخير في التحرك السياسي، والاتفاق على استراتيجية نضالية فلسطينية تقوم على المقاومة الشعبية والانخراط بها بشكل واسع في إطار مقاومة الاحتلال.
هاتين المسألتين تعيدان ترتيب الأوراق الفلسطينية الداخلية لتهيئة المناخات اللازمة للخروج من هذه الكارثة، ومعالجة المطالبات الدولية المتعلقة بموضوع السلاح بما ينسجم مع ما جاء في الخطة العربية باعتماد اتفاق فلسطيني حول ترتيبه داخلياً أو عبر طرق الأمم المتحدة المتعلقة بتسريح المقاتلين ودمجهم في الحياة المدنية "DDR" ووجود قوات حفظ السلام الدولية لحماية الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في إعلان مؤتمر نيويورك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
جامعة كاليفورنيا تراجع عرض تسوية أمريكي بمليار دولار بشأن احتجاجات مناهضة لإسرائيل
واشنطن- معا- قالت جامعة كاليفورنيا إنها تراجع عرض تسوية بقيمة مليار دولار قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجامعة بعد أن جمدت الحكومة مئات الملايين من الدولارات من التمويل بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من نظام جامعة كاليفورنيا، هذا الأسبوع إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي. وهدد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا، سمحت "بمعاداة السامية" خلال الاحتجاجات، في حين رفعت بعض هيئات التدريس دعاوى قضائية، قائلةً إن هذه التخفيضات قد كبحت حرية التعبير. وشهدت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مظاهرات حاشدة العام الماضي. ويقول المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تُخطئ في اعتبار انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية "معاداة للسامية"، وتُخطئ في اعتبار دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين دعمًا للتطرف. وقال رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكين في بيان "تلقت جامعة كاليفورنيا للتو وثيقة من وزارة العدل وتقوم بمراجعتها"، مضيفًا أن المؤسسة عرضت إجراء محادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الحكومة. في الأسبوع الماضي، وافقت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، على دفع أكثر من ستة ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها بعض الطلاب وأستاذ جامعي زعموا فيها "معاداة السامية". كما رُفعت دعوى قضائية ضدها هذا العام بسبب هجوم غوغائي عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين عام 2024. في الشهر الماضي، توصلت الحكومة إلى تسوية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون، التي أعلنت أنها ستدفع 50 مليون دولار. وقد قبلت المؤسستان بعض مطالب الحكومة. ولا تزال المحادثات مع جامعة هارفارد جارية للتوصل إلى تسوية. ويُمثل عرض التسوية البالغ مليار دولار لجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مبلغًا مرتفعًا بشكل غير معتاد. ولم يُعلق البيت الأبيض على الفور. وأعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن تهديدات الحكومة الفيدرالية بوقف التمويل للجامعات، معتبرين أنها تُعدّ اعتداءً على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما حاولت الحكومة ترحيل بعض الطلاب الدوليين، الأمر الذي أثار مخاوف منظمات الحقوق المدنية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. يلاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان تصاعدًا في "معاداة السامية" والتحيز ضد العرب وكراهية الإسلام بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
بعد ما يقرب من 40 عامًا: ارمينيا وأذربيجان توقعان اتفاق سلام في البيت الأبيض
بيت لحم معا- اتفقت أرمينيا وأذربيجان الجمعة على خطوة مهمة نحو اتفاق سلام تاريخي بعد قرابة 40 عامًا من الصراع الدامي والعنيف. ففي البيت الأبيض، وبوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفاقية إطارية للسلام بين البلدين. وأعلن الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي أن "أذربيجان وأرمينيا ملتزمتان بوقف دائم للأعمال العدائية"، وأعلن عن إنشاء "طريق ترامب نحو الرخاء والسلام الدولي" في ممر زانجيزور ووفقًا لترامب، فإن هذا الطريق البري سيعبر أرمينيا ويربط أذربيجان بجيب نخجوان الأذربيجاني، وستديره شركة أمريكية لمدة 99 عامًا. ويُعد ممر زانجيزور أحد قضايا النزاع التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا. يُسجل ترامب إنجازًا دبلوماسيًا هامًا آخر، بصراعٍ خطيرٍ آخر حول العالم يسعى إلى تهدئة الوضع وحلّ النزاع، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام هذا العام. وقّعت أرمينيا وأذربيجان الاتفاق التاريخي، لكنه ليس اتفاق سلام نهائيًا بعد، ولا يزال يتعين الحصول على الموافقات النهائية وإتمام التفاصيل قبل توقيعه. تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام من المناقشات الدبلوماسية المكثفة بين تركيا والولايات المتحدة. من أهم القضايا المحورية وأكثرها إثارةً للجدل بين أذربيجان وأرمينيا مسألة ممر زانجيزور، وهو طريق بري يربط أذربيجان بجيب نخجوان الأذربيجاني، غير المتصل بها برًا، مما يقسم أراضي أرمينيا إلى قسمين. ووفقًا لتقرير نُشر أمس في رويترز، حققت الولايات المتحدة تقدمًا مهمًا في المحادثات بين البلدين، وستُشغّل ممرًا على الأراضي الأرمينية، يخضع للقانون الأرميني، ويربط أذربيجان بنخجوان، وسيُطلق عليه اسم "مسار ترامب نحو السلام والازدهار الدوليين". من أكثر الدول قلقًا بشأن قضية ممر زانجيزور إيران، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على أذربيجان والولايات المتحدة في نقل البضائع من وإلى الشمال. حتى الآن، تمتعت إيران بعلاقات جيدة مع أرمينيا، لكنها ستتضرر بشدة في هذا الصدد. في الماضي، هددت إيران باتخاذ إجراءات عسكرية ملموسة في حال حدوث مثل هذه الخطوة، لكنها اليوم، بينما تعاني وتداوي جراحها بعد الحرب مع إسرائيل، من المشكوك فيه قدرتها على اتخاذ أي خطوات فعلية. وشهدت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا توترا شديدا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتغير النظام السياسي في منطقة القوقاز. خاض الطرفان حرب ناغورنو كاراباخ الأولى في أوائل التسعينيات، ثم اندلعت مجددًا عام 2020، وانتهت في سبتمبر 2023 بحرب ناغورنو كاراباخ الثالثة. وفي هذه الحرب، تمكنت أذربيجان من احتلال المنطقة التي كان يسكنها الأرمن. وفي يوليو، زار الرئيس الإيراني مسعود بشتون أذربيجان، واستضافه علييف في ناغورنو كاراباخ. تشير الوساطة الأمريكية لاتفاقية سلام تاريخية بين أذربيجان وأرمينيا إلى اتجاه دراماتيكي في المنطقة، مع تراجع نفوذ روسيا ونفوذها. ومن أهم عوامل هذا الاتجاه الأزمة الخطيرة الأخيرة في العلاقات بين روسيا وأذربيجان، ومن الواضح أن هذا الاتجاه برمته قائم على استمرار تعثر روسيا في الحرب في أوكرانيا. إن صعود نفوذ تركيا في المنطقة، والذي يتجلى بوضوح في التطور الملحوظ لعلاقاتها مع أرمينيا، يُشير أيضًا إلى تراجع نفوذ إيران. فعلى مدى ما يقرب من مئة عام، شهدت تركيا توترات عميقة مع أرمينيا، لكن يريفان تقاربت مؤخرًا مع أنقرة، مع الزيارة المثيرة التي قام بها رئيس الوزراء باشينيان للرئيس أردوغان. وقد أسهمت هذه التوجهات - تراجع نفوذ روسيا وإيران، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة وتركيا ف
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
نزاع داخل الكونغرس بشأن قرار الكابنيت والديمقراطيون المؤيدون لإسرائيل يعارضون
بيت لحم معا- يثير قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل جدلاً في واشنطن، حيث وجه العديد من الجمهوريين تساؤلات وانتقادات، في حين عبر الديمقراطيون المؤيدون لإسرائيل عن معارضة غير مسبوقة لهذه الخطوة. وبحسب تقرير لموقع أكسيوس، حذر المشرعون المؤيدون لإسرائيل من أن العملية قد تتحول إلى "كابوس لوجستي" من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عزلة إسرائيل الدولية. تساءل النائب الجمهوري تيم بورشيت، عضو اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط، عمن سيدير غزة فعليًا بعد انتهاء الاحتلال. وأكد النائب الجمهوري ريان زينك أن السيطرة الأمنية تعني أيضًا "مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية وبناء مستقبل اقتصادي للسكان". ووصف النائب براد شنايدر (ديمقراطي من كاليفورنيا)، رئيس الائتلاف الديمقراطي الجديد الذي يضم 100 عضو، الخطة بأنها "مشكوك فيها من الناحية التكتيكية ومحبطة من الناحية الاستراتيجية"، وجادل بأنها قد تخدم أهداف حماس وتوحد العالم ضد إسرائيل. وحذر عضو الكونجرس ريتشي توريس (ديمقراطي من كاليفورنيا) أيضا من أن الحرب قد تتحول إلى "مستنقع"، وقارن الوضع بالصراعات الأميركية الطويلة في العراق وأفغانستان، ودعا إلى التركيز على إطلاق سراح السجناء.
