تقرير حالة الحكومات العربية يوصي بوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية

وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات في صناعة مستقبل العمل الحكومي، وآفاق التعاون الحكومي العربي في دفع التنمية المستدامة.
وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها، التي تضمنت مرحلتين، هما التقييم الأولي الذي تم من خلاله تحديد الشركات الرائدة في تعزيز الاستدامة، ومرحلة التقييم التفصيلي، التي اعتمدت إطاراً يضم 17 مؤشر أداء، تغطي 6 مجالات.
وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك، لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.
فيما أشار أقل من نصفهم إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الخطط، و74 % رأوا أن التحول الرقمي يمكن أن يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة.
فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية، وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20 % من كهرباء العالم بحلول 2030.
مشيراً إلى أن تواصل المنتدى للعام الثالث، يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.
والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع، وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.
وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات، التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية، عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء.
وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة، لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة، لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

«أونكتاد»: «اقتصاد المحيطات» شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بـ2.2 تريليون دولار

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن قطاعات ما يعرف بـ«اقتصاد المحيطات» مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار. وذكرت «أونكتاد» في تقرير لها، الخميس، تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره في الاقتصاد العالمي والضغوط التي يتعرض لها حالياً أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمي وذلك انطلاقاً من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية. ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية في مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاوناً مرناً للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لا يقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم. تدفق التجارة البحرية وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يُعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمراً بالغ الأهمية للتنمية العالمية. التحديات وبشأن التحديات التي يواجهها اقتصاد المحيطات، قال التقرير: إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذي يؤثر في البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة. وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة. وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدي إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية. وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامي 1995 و2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزاً بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير. وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية. ونوه التقرير إلى أن إجمالي تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ في عام 2023 ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات في الوقت الذي حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات. وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والإلكترونيات، مشيراً إلى أن آسيا صدرت في العام نفسه بحوالي 912 مليار دولار وأوروبا بـ868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معاً أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

حمدان بن زايد يؤكد في اليوم العالمي للبيئة التزام قيادة الإمارات بالتعاون البيئي العالمي

أكَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تمثِّل نموذجاً عالمياً ملهماً في تبنّي المبادرات البيئية الرائدة والحلول المبتكَرة وقيادة الجهود العالمية في التصدي للتحديات المناخية. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان:« تواكب جهودنا في هيئة البيئة – أبوظبي هذه المسيرة الطموحة للدولة إذ نسعى بشكل دؤوب إلى تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع التي تُسهم في الحدِّ من التغيُّر المناخي وصون التنوُّع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية في أبوظبي. إيماناً منَّا بأهمية التعاون والعمل المشترك لحماية كوكبنا وتوفير بيئة نظيفة تسهم في صنع بيئة صحية مَصونة ومستدامة تعزِّز جودة الحياة». وأشار سموّه إلى أنَّ استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لعام 2025 في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' تُعَدُّ نقلة نوعية لعرض الإنجازات الوطنية في هذا المجال على المستوى الدولي ودعم الحوارات والمبادرات البيئية لإيجاد حلول فعّالة للتحديات وهو يرسِّخ مكانة الدولة كداعم رئيسي ومؤثِّر عالمياً في جهود المحافظة على الطبيعة بما يتماشى مع «رؤية مئوية الإمارات 2071» للتنمية المستدامة. ودعا سموّه إلى تضافر الجهود لمواصلة العمل على حماية البيئة، وصيانة الموارد ودعم البحث العلمي والابتكار، وتبنّي نهج الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي والتكيُّف مع التغيُّر المناخي لدعم التوازن وتحقيق التحوُّل الشامل الذي يُلهم الأجيال المقبلة لبذل الجهود لتحقيق مستقبل مستدام.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

محمد بن زايد: ما نزرعه اليوم من وعي وعمل متكامل تجنيه أجيال المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة فما نزرعه اليوم من وعي واهتمام وعمل متكامل، تجنيه أجيال المستقبل حياةً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة فما نزرعه اليوم من وعي واهتمام وعمل متكامل، تجنيه أجيال المستقبل حياةً أفضل وأكثر أمناً وازدهاراً، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة نؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها وتعاونها مع المجتمع الدولي تحقيقاً للتنمية المستدامة وصوناً لمستقبل البشرية".