غضب إسرائيلي بعد إغلاق فرنسا أجنحة أسلحة في معرض باريس الجوي
وأُغلقت أجنحة شركات أنظمة إلبيط، ورافائيل، وإسرائيل لصناعات الطيران والفضاء (آي.إيه.آي)، ويوفيجن بحوائل سوداء قبل انطلاق أكبر معرض تجاري للطيران في العالم.
وظلت أجنحة إسرائيلية أصغر حجماً لم تُعرض فيها معدات وكذلك جناح لوزارة الدفاع الإسرائيلية مفتوحة.
وشددت فرنسا، حليفة إسرائيل منذ فترة طويلة، موقفها تدريجياً تجاه حكومة بنيامين نتنياهو بسبب أفعالها في غزة وتدخلاتها العسكرية في الخارج.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إنه أبلغ جميع العارضين قبل بدء المعرض بحظر عرض الأسلحة الهجومية، وإن سفارة إسرائيل في باريس وافقت على ذلك. وأضاف أن الشركات يمكنها استئناف عروضها إذا امتثلت لهذا الشرط.
وأضاف للصحافيين أنه بالنظر إلى الموقف الدبلوماسي الفرنسي، و"لا سيما القلق البالغ بشأن غزة"، رأت الحكومة أن من غير المقبول عرض أسلحة هجومية.
لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية ردت بغضب.
وقالت الوزارة في بيان: "هذا القرار الشائن وغير المسبوق ينم عن اعتبارات سياسية وتجارية".
وأضافت: "يختبئ الفرنسيون وراء اعتبارات سياسية مفترضة لاستبعاد الأسلحة الهجومية الإسرائيلية من معرض دولي -وهي أسلحة تنافس الصناعات الفرنسية".
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها رفضت تماماً الأمر بإزالة بعض أنظمة الأسلحة من المعروضات، وأن منظمي المعرض ردّوا بإقامة حاجز أسود اللون يحجب أجنحة الشركات الإسرائيلية عن غيرها.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء تم تنفيذه في منتصف الليل بعد أن انتهى مسؤولو دفاع إسرائيليون والشركات من تجهيز معروضاتهم.
وأشارت الوزارة في وقت لاحق إلى أنها ستقدم التماسات للمحكمة ضد القرار.
وقال رئيس شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء بواز ليفي، إن الحواجز السوداء الفاصلة تذكرنا "بالأيام المظلمة التي شهدت فصل اليهود عن المجتمع الأوروبي".
عدم امتثال
رداً على تساؤل بشأن التسلسل الزمني الفرنسي للأحداث، قال مصدر مطلع من الجانب الإسرائيلي إن الفرنسيين وافقوا على قائمة بالقطع المعروضة قدمها الإسرائيليون مسبقاً قبل بدء المعرض.
وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي فوجئ تماماً بالإرشادات في الساعة السادسة والنصف مساء عشية المعرض.
كما انتقد سياسيان أميركيان ينتميان للحزب الجهوري حضرا المعرض الجوي الخطوة الفرنسية.
ووصفت حاكمة ولاية نيويورك الجمهورية سارة هاكابي ساندرز في حديثها للصحافيين خارج أجنحة الدفاع الإسرائيلية المعتمة القرار بأنه "غير معقول تماماً" في حين انتقدته السناتور الجمهورية كاتي بريت ووصفته بأنه ينم عن "قصر نظر".
واتهم مشار ساسون، نائب الرئيس الأول لشركة أنظمة إلبيط بمحاولة إحباط المنافسة، مشيراً إلى سلسلة من العقود التي فازت بها إلبيط في أوروبا.
وقال: "إذا لم تتمكن من التفوق عليها في التكنولوجيا، فما عليك سوى أن تحجبها، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، إذ لا يوجد تفسير آخر".
ووصفت شركة رافائيل الخطوة الفرنسية بأنها "غير مسبوقة، وغير مبررة، وذات دوافع سياسية".
وطغت الخلافات الدبلوماسية على حفل افتتاح المعرض الذي يقام كل عامين والذي شهد بالفعل حالة من الحزن الشديد بسبب تحطم طائرة بوينج 787 والصراع الجديد في الشرق الأوسط ما أدى إلى تقليص الإعلانات.
يتحول مطار لو بورجيه كل عامين إلى واجهة عرض لصناعات الطيران والدفاع حيث تصطف طائرات مقاتلة وطائرات ركاب وطائرات مسيرة على مدارجه المترامية الأطراف كما تستقبل قاعاته الفسيحة أجهزة وأسلحة عالية التقنية.
وقال مشارك في تنظيم ووضع ميزانية عروض الشركات الكبرى لسنوات طويلة، وليس على صلة بالفرنسيين أو الإسرائيليين، لـ"رويترز"، إن تكلفة جناح كبير قد تصل إلى 5 ملايين دولار شاملة جميع تكاليف الشحن وسفر الموظفين.
وذكر منظمو المعرض الجوي في بيان أنهم يجرون محادثات لمحاولة "مساعدة مختلف الأطراف على التوصل إلى حل إيجابي للموقف".
وحث مكتب بايرو الشركات الإسرائيلية على "تحمل مسؤولياتها" واتباع الإرشادات إذا أرادت إعادة فتح أجنحتها. ولم تظهر أي بوادر بعد لإعادة فتح الأجنحة مع اقتراب نهاية اليوم الأول من المعرض الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 يونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بـ«رد قاس» على مواقفهم «الناقدة»
تجاوز الخطاب الإسرائيلي الرسمي حداً جديداً في الرد على مواقف الدول الغربية الصديقة والحليفة؛ لأنها «تجرأت وانتقدت» قرار تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة. فراحت تل أبيب تبعث برسائل تهديد؛ صريحة ومبطنة، وتذكّر الدول الغربية بتاريخها الاستعماري وعدائها لليهود، وتقول إنها سترد على كل عقاب ضد إسرائيل بعقاب مماثل، بما في ذلك حظر بيعها الأسلحة. ولمحت أوساط إسرائيلية إلى أنها تنوي الرد على حظر بيع الأسلحة الألمانية بحظر بيعها أجهزة الدفاع عن الطائرات المدنية والرادارات. وهددت بريطانيا بأنها ستحرمها من المعلومات الاستخبارية بشأن مكافحة الإرهاب. وكانت قد عدّت المبادرة التي تديرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية «هجوماً صليبياً ضد الدولة اليهودية». وأدت هذه اللهجة بكثير من الخبراء إلى أن يحذروا من «طابع الغطرسة الذي تحتوي عليه والذي قد يعود على إسرائيل بعواقب وخيمة». ويبدو أن هناك حاجة إلى أن يتذكر المسؤولون الإسرائيليون ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعيد هجوم «حماس» على محيط غزة، وعشية الهجمات الإيرانية على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024؛ إذ توجهت الحكومة الإسرائيلية بطلبات رسمية عاجلة إلى الدول الغربية ترجو تقديم المساعدات لها في مواجهة الحرب الوجودية التي تخوضها إسرائيل. دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة (رويترز) لكن اللهجة تغيرت اليوم، وسيطر عليها خطاب القوة والغطرسة، حتى على دول كبرى تميزت برعاية إسرائيل قبل وبعد تأسيسها، مثل بريطانيا. فبعدما صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن حكومته تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الشهر المقبل إذا استمرت الحرب والتجويع، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت تدرس كيف ترد على ذلك. ومن بين الخطوات التي تفكر في اتخاذها وقف التعاون الأمني مع لندن. ووفق «القناة12» التلفزيونية الإسرائيلية، فقد قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «على لندن أن تحذر، فنحن أيضاً نملك أوراقاً نستطيع اللعب بها، وستكون النتيجة خسارة جدية لبريطانيا». وجاءت اللهجة مع ألمانيا أعلى حدة، خصوصاً بعد القرار الذي اتخذه المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، بوقف تصدير أسلحة ألمانية تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة. والمعروف أن الأسلحة التي تستوردها إسرائيل من ألمانيا تعدّ قليلة، وفي عام 2024 بلغت قيمتها 353 مليون دولار. والأسلحة التي يمكن أن يشملها الحظر الجديد هي قذائف الدبابات وأجهزة اتصال، وبعض هذه الأجهزة والعتاد يمكن إنتاجه في إسرائيل؛ مما يعني أن القرار الألماني في الأساس ذو طابع معنوي وسياسي ولا يؤثر مباشرة على الحرب. ومع ذلك، فقد عدّته إسرائيل مصيبة، واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بميرتس في محادثة متوترة؛ إذ عدّ نتنياهو القرار الألماني جائزة لحركة «حماس». نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في جلسة سابقة للكنيست الإسرائيلي (رويترز) وراح مسؤولون من طرفه يهددون بوقف بيع أسلحة إسرائيلية إلى ألمانيا، وهو ما عدته مصادر دبلوماسية «تهديداً ساذجاً»؛ لأن إسرائيل لا تستغني عن الأموال التي تتدفق على خزينتها من بيع هذه الأسلحة، مثل صاروخ «حيتس» وأجهزة الرادار والصواريخ التي تُركّب على الطائرات المدنية لحمايتها من هجمات صاروخية. كما راح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، يلمح إلى دور ألمانيا في محاولة إبادة اليهود، قائلاً: «نحن نعتمد على أنفسنا في الدفاع عن شعبنا». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد نشر بياناً ضد فرنسا عدّ فيه مشروعها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «كذباً رخيصاً يدخل في باب إنكار المساعدات الإسرائيلية لغزة. إنها حملة صليبية ضد الدولة اليهودية». وقام وزير الاستيعاب، أبيحاي شكلي، بنشر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: «ردي على تصريحات ماكرون هو هذا:» وأعاد نشر شريط الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي تصفعه عند خروجهما من الطائرة. يذكر أن التحليلات الواقعية في إسرائيل لما يجري في الساحة الأوروبية ضد الحرب على غزة تعترف بأن الحكومات الغربية تتأثر بضغوط المواطنين في الشارع. فالملايين الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحرب وما تجلبه من قتل جماعي للفلسطينيين وتجويع، ويطالبون بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، هم الذين يجعلون القيادات تُقدِم على تغيير سياستها. لكن الحكومة الإسرائيلية تفضل الإنكار وتعدّ ذلك «نشاطات معادية للسامية». وكما ادعى بنيامين الباليس، رئيس «مسيرة الحياة» في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن «80 في المائة ممن يقفون وراء المظاهرات هم من اليسار الراديكالي في أوروبا، ولا يعبرون عن موقف الشعوب. فهؤلاء يستغلون الحرب على غزة لتفجير عدائهم للسامية». لكن الكاتب جدعون ليفي رد عليه قائلاً إن «صور أطفال غزة الجائعين وصور الدمار والجثث الممزقة للفلسطينيين هي التي تحرك الجماهير ضد إسرائيل وتجعل حياة كل يهودي في الخارج مهددة». يذكر أن اليونان تشهد الأحد «يوم غضب» ضد الحرب الإسرائيلية. وقد عممت وزارة الخارجية تعليمات للمواطنين الإسرائيليين تدعوهم فيها إلى الامتناع عن التحدث بالعبرية في الشوارع والأماكن العامة، والتواضع في إظهار أي إشارة إلى أنهم إسرائيليون.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
موقع إسرائيل يتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً
تواجه إسرائيل ضغوطاً اقتصادية خانقة نتيجة لتكاليف السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ، وتعثر ميزانية عام 2026، حيث يُحذر المسؤولون من تخفيضات كبيرة في الميزانية، وزيادة في الضرائب، وتخفيضات محتملة في التصنيف الائتماني مع ارتفاع تكاليف الحرب. يأتي ذلك، بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، وهي خطوة يتوقع أن تسفر عن عواقب مالية جسيمة على ميزانية الدولة، والشركات، والمواطنين. يقدر مسؤولو المالية والدفاع تكلفة استدعاء قوات الاحتياط وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يومياً - أي ما يعادل حوالي 10-11 مليار شيكل (2.7-2.9 مليار دولار) شهرياً، وما يصل إلى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بنهاية العام، بحسب ما ذكره موقع "Ynetnews". علاوة على ذلك، صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل ستنفق ما بين 3 و4 مليارات شيكل (800 مليون دولار - مليار دولار) لإنشاء مناطق إنسانية للنازحين الفلسطينيين وتوسيع نطاق إيصال المساعدات، متجاوزة مبلغ 670 مليون شيكل (179 مليون دولار) الذي تمت الموافقة عليه بالفعل. كما قد يكلف الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد أي عملية عسكرية ما بين 10 و15 مليار شيكل (2.7-4 مليارات دولار) شهرياً - أي ما يعادل 120-180 مليار شيكل (32-48 مليار دولار) سنوياً - دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية. ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن مسؤول كبير في وزارة المالية أن التكاليف الإجمالية قد تدفع عجز الموازنة هذا العام إلى ما بين 6% و7%، مع احتمالية زيادة أخرى العام المقبل. وأضاف المسؤول: "قد تخفض وكالات التصنيف الائتماني، التي أصدرت جميعها بالفعل توقعات سلبية لإسرائيل، تصنيف إسرائيل قريباً إلى مستويات تُشاهد في الدول الأقل نمواً". في غضون ذلك، لم تصغ ميزانية إسرائيل لعام 2026 بعد، مما يزيد من خطر تفويتها الموعد النهائي القانوني للموافقة في 31 ديسمبر. وبدونها، ستبدأ إسرائيل العام الجديد بميزانية مؤقتة، مما يحد من الإنفاق الحكومي ويحتمل أن يتسبب في اضطراب اقتصادي خطير. ولم تعقد الحكومة اجتماعاً واحداً بعد لمناقشة التأثير المالي للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، حتى مع توقع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الأشهر المتبقية من عام 2025. ويحذر الخبراء من أن التكاليف ستؤدي حتماً إلى تخفيضات في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، إلى جانب زيادة الضرائب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سموتريتش يشم رائحة هدنة جديدة في غزة فيهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
في الوقت الذي نشر فيه النبأ عن أن الولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر تجري محادثات ترمي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وحركة «حماس» من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى، خرج وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات هاجم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهمه بالخداع، وهدد بالانسحاب من الحكومة والدفع إلى إسقاطها. وقال سموتريتش بعد لحظات من نشر تلك الأنباء، إنه فقد الثقة بقدرة نتنياهو ورغبته في قيادة الجيش نحو الحسم والانتصار في الحرب على غزة، وفقاً لقرار الكابينت (الحكومة المصغرة) باحتلال مدينة غزة. وأضاف: «لقد دفعنا أثماناً باهظة على مدى 22 شهراً من الحرب، وحققنا إنجازات كبيرة في جميع جبهات القتال ضد (حزب الله) وسوريا وإيران وأعداء آخرين الذين هددونا على مدار سنوات، وخططوا لهجوم واسع، وقد هُزموا. وفي غزة وجهنا ضربات قاسية لـ(حماس)، وقتلنا معظم قادتها وجزءاً مهماً من بنيتها التحتية، إلا أن المهمة لم تنته بعد وأهداف الحرب لم تتحقق بالكامل». وتابع سموتريتش: «عملت في الأسابيع الأخيرة مع نتنياهو على خطة دراماتيكية لتحقيق النصر في غزة، تقوم على حسم عسكري سريع وخطوة سياسية فورية تفرض على (حماس) ثمناً باهظاً، وتدمر قدراتها العسكرية والمدنية، وتضغط عليها بشكل غير مسبوق للإفراج عن المختطفين، مع رفع الروح المعنوية في إسرائيل. وقد بدا لأسابيع أن رئيس الحكومة يدعم الخطة، وتناقش معي في تفاصيلها، وروّج بأنه يسعى جاهداً لاتخاذ قرار حاسم والمضي قدماً هذه المرة حتى النهاية، لكنه للأسف تراجع عن ذلك». رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرأس اجتماع الكابينت الإسرائيلي في يناير 2025 (د.ب.أ) وانتقد سموتريتش قرار الكابينت؛ لأنه منح الجيش شهرين للاستعداد لاحتلال غزة، عاداً ذلك خدعة، قائلاً: «نتنياهو والكابينت خضعا لضعفهما وغلبا العاطفة على العقل، وقررا تكرار الأمر نفسه والشروع في عملية عسكرية ليس هدفها اتخاذ قرار، بل الضغط على (حماس) لدفعها إلى صفقة جزئية، مع التصريح بوضوح بأنه إذا وافقت (حماس) على صفقة، فإننا سنوافق نحن أيضاً على التوقف والانسحاب مجدداً، والسماح لها بالتعافي وتسليح نفسها مرة أخرى». وعدَّ سموتريتش هذا القرار «حماقة وابتعاداً عن الأخلاق»، قائلاً: «هكذا لا نحسم ولا نعيد الأسرى، ولا ننتصر في الحرب». وقالت مصادر سياسية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوم الأحد، إن «سموتريتش يشم فعلاً رائحة هدنة جديدة في الأفق؛ لذلك ينفلت بهذا الشكل، فالولايات المتحدة وقطر ومصر تبذل جهوداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذه المرة لأجل صفقة جزئية، ولكن مع العمل فوراً على إنهاء الحرب باتفاق سياسي». وبحسب مقرب من نتنياهو فإنه أبدى موافقة مبدئية على ذلك؛ لأنه مقتنع بشكل تام بأن «حماس» ستفجر المفاوضات مرة أخرى في مرحلة لاحقة، فتعود إسرائيل إلى خطتها لاحتلال قطاع غزة. من جهته، نشر الجيش الإسرائيلي عبر تسريبات للمراسل العسكري في «القناة 12»، أنه يجري مداولات مهنية معمقة حول خطة احتلال غزة، وسيعرضها في غضون أيام على الحكومة. وتشتمل هذه الخطة على بدء الاحتلال بعملية تهجير للفلسطينيين الموجودين حالياً في مدينة غزة والذين يتراوح عددهم ما بين 800 ألف ومليون نسمة، ودفعهم نحو الجنوب. وبعد ذلك سيحتل الجيش المدينة، ويبدأ عملية تطهير فيها، ثم يكمل العملية في المخيمات الوسطى ودير البلح. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جلسة تقييم مع قادة المنطقة الجنوبية (الجيش الإسرائيلي) ويقول مراسل القناة إن قيادة الجيش غير راضية عن هذا الاحتلال، رغم أنها هي التي تعد الخطط وتنفذها، وهي تعتقد أن احتلال غزة سيكون بمثابة كمين، وقد أخبر الجيش الحكومة بذلك، لكن عندما صدر قرار الحكمة اضطر الجيش أن ينفذ. وأوضح المراسل أنه وفق حسابات مهنية دقيقة يحاول فيها الجيش وقف الحرب في أي لحظة، في حال الاتفاق على هدنة، ويحاول فيها – إذا استمرت الحرب – التعامل بحذر حتى يمتنع عن المساس بالمخطوفين الإسرائيليين، وعدم الاقتراب من الأماكن التي يعتقد أنهم محتجزون فيها. وأوردت القناة عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله: «نحن لا نستبعد العودة إلى التفاوض بشأن صفقة جزئية في إطار مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. الجهود الكبيرة حالياً يبذلها الوسطاء، ونحن في تل أبيب نتلقى بالفعل رسائل من الوسطاء تفيد بإمكانية عودة (حماس) إلى طاولة المفاوضات. ومع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تتراجع حملة التجويع التي تقوم بها (حماس)، هي تدرك أنها أطلقت النار على نفسها عبر نشر مقاطع الفيديو التي تظهر الأسرى وهم يعانون من الجوع، ولذلك لا يمكن استبعاد احتمال عودتها إلى التفاوض؛ فالوسطاء يرصدون بالفعل إشارات إيجابية بشأن ذلك». وأورد مراسل القناة، وهو نفسه مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يعد خطة جديدة للتسوية في قطاع غزة تشتمل على تسويات سياسية بعيدة المدى، ونحن في إسرائيل واثقون بأن «حماس» سترفضها.
