البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة
وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال.
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة.
وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى 'أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد'.
وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ'الحل النهائي' لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه.
واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024.
وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية.
ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
ترامب يوقع مشروع الميزانية الضخم في العيد الوطني للولايات المتحدة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض مشروع الميزانية الضخم الذي كان قد أقره الكونغرس، ليصبح قانونا. وقال ترامب وهو يوقع على الوثيقة، الجمعة: «هذا قانون جيد»، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا مشروع القانون ووصفهوه بـ «الكبير والجميل»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». ترامب يرى أن مشروع قانون الضرائب يقوي الاقتصاد قبل ذلك، شاد الرئيس الأميركي بإقرار«الكونغرس» بمجلسيه مشروع القانون الرئيسي للضرائب والإنفاق، قائلا إن هذا التشريع سيدفع اقتصاد البلاد بقوة «صاروخ فضائي». ووافق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 4.5 تريليون دولار الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، بحسب وكالة «أسوشيتدبرس». ويشمل القانون توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر، في مقابل تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 4 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 04 يوليو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.755 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.86 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.765 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.76 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 9.00 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.35 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 603 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.725 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.72 دينار عند الاغلاق.
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
وثائق توضح بالارقام بند المرتبات بمقترح ميزانية الدولة الليبية لعام 2025
كشفت صحيفة صدى الاقتصادية عن وثائق مسربة تتعلق بمقترح ميزانية الدولة الليبية لعام 2025، المحالة من لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دينار ليبي. وتوزعت الميزانية المقترحة على عدة بنود رئيسية، أبرزها بند المرتبات الذي تجاوز 64 مليار دينار، والنفقات التسييرية بقيمة 13.9 مليار، بينما خُصص لبرامج التنمية نحو 27.5 مليار، وبلغ بند الدعم حوالي 54.6 مليار دينار. كما تضمنت الوثائق تفاصيل مخصصات عدد من المؤسسات السيادية، منها: مجلس النواب والجهات التابعة له: 1.9 مليار دينار المجلس الأعلى للدولة: 28 مليون دينار المجلس الرئاسي: 50.5 مليون دينار ديوان المحاسبة: 20 مليون دينار هيئة الرقابة الإدارية: 95 مليون دينار مجلس التخطيط الوطني: 11.5 مليون دينار لجنة الدستور: 12 مليون دينار 📌 هذه الأرقام تعكس حجم الإنفاق العام المقترح، وتثير تساؤلات حول أولويات الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
