وهم الوساطة الأميركية

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة في 7 أكتوبر/تشرين أوّل 2023، وما تبعها من دمار شامل وحصار خانق واستهداف للمدنيين والمراكز الصحية والتعليمية؛ ثم الإبادة الجماعية، دأبت الولايات المتحدة على تقديم نفسها بوصفها "وسيطاً" في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وقد كثّفت واشنطن من تحرّكاتها الدبلوماسية، فزار مسؤولوها المنطقة مراراً، وشاركت في طروحات تفاوضية متتالية، بعضها برعاية قطر ومصر.
لكن القراءة المتأنية للواقع الميداني والسياسي، تكشف أنّ الدور الأميركي لم يكن في أي لحظة وساطة نزيهة، بل كان امتداداً وظيفياً لانحياز استراتيجي تاريخي تجاه إسرائيل، وصل إلى حدّ الشراكة الفعلية في العدوان على غزّة.
فمنذ الأيّام الأولى للحرب، لم تكتفِ واشنطن بالدعم السياسي والدبلوماسي لإسرائيل، بل وفّرت لها غطاءً شاملاً من مجلس الأمن الدولي، عبر استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور أيّ قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وهو ما تكرّر عدّة مرات، في مواجهة مطالبات دولية واسعة لوقف المجازر اليومية بحق المدنيين.
هذا التحيّز لم يقتصر على اللغة السياسية، بل تُرجم إلى دعم عسكري ومالي غير مسبوق، جعل من الولايات المتحدة شريكاً مباشراً في العدوان، لا مجرّد حليف تقليدي.
لم يقتصر التحيّز الأميركي لإسرائيل على اللغة السياسية، بل تُرجم إلى دعم عسكري ومالي غير مسبوق
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" وتصريحات رسمية من وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ الولايات المتحدة أنفقت منذ 7 أكتوبر/تشرين أوّل 2023 وحتى نهاية 2024 ما يقرب من (22) مليار دولار لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. من هذا المبلغ، خُصّصت (17.9) مليار دولار مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل، تشمل معدات، وذخائر، ودعماً لوجستياً. إضافة إلى ذلك، تمّ صرف (4.86) مليارات دولار لدعم عمليات الجيش الأميركي في المنطقة، ومنها تأمين الملاحة في البحر الأحمر، ما يؤكّد أنّ واشنطن لم تكن "تدير الأزمة" بل تعمّقها بتوسيع دائرة النار.
وخلال هذه الفترة، نُقل أكثر من (50) ألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل عبر مئات الرحلات الجوية والبحرية، شملت صواريخ متطوّرة لمنظومة القبّة الحديدية، وقنابل ذكية عالية الدقة، ومروحيات هجومية، ومدرعات. وهذه الترسانة، التي تُمكّن إسرائيل من توسيع هجماتها من دون توقّف، تُموّل في جزء كبير منها من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
واشنطن لم تكن "تدير الأزمة" بل تعمّقها بتوسيع دائرة النار
في المقابل، تنشط الإدارة الأميركية في تسويق نفسها راعيةً للمفاوضات، وتتحدّث عن "حل الدولتين" و"أفق سياسي"، من دون أيّ التزام عملي بإيقاف العدوان أو دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، بل إن ما يسمّى بالمفاوضات يتم ضمن شروط إسرائيلية بالكامل، وبرعاية أميركية تفتقر لأيّ حياد. فكيف يمكن لأميركا أن تكون وسيطاً بينما تمدّ أحد أطراف النزاع بكلّ أدوات القتل والدعم السياسي، وتحرم الطرف الآخر حتى من حقّه في الحماية الدولية؟
إنّ ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة لا تقتصر على الحالة الفلسطينية، فخلال المفاوضات النووية مع إيران، نجد أنّ المعيار الأميركي هو أمن إسرائيل أولاً، لا الاستقرار الإقليمي ولا مبدأ عدم الانتشار النووي، فواشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى لإرضاء إسرائيل، ووضعت شروطاً للمفاوضات الجديدة تنطلق من حماية "التفوق الإسرائيلي"!
وبالمقابل، في أوكرانيا تقود جبهة دولية ضدّ ما تسميه "العدوان الروسي"، تحت شعار حماية السيادة ورفض الاحتلال، بينما تبرّر الاحتلال الإسرائيلي وتُشرعن جرائمه! هذا التناقض ليس عرضياً، بل يعكس بنية سياسية أيديولوجية تؤمن بأن أمن إسرائيل فوق القانون الدولي، وأنّ حماية التفوّق الإسرائيلي هي معيار السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط.
كيف يمكن لأميركا أن تكون وسيطاً بينما تمدّ أحد أطراف النزاع بكلّ أدوات القتل والدعم السياسي، وتحرم الطرف الآخر حتى من حقّه في الحماية الدولية؟
ولعل الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية حين طالبت بإصدار مذكرات توقيف بحقّ قادة إسرائيليين بتهم تتعلّق بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، يكشف بوضوح موقع واشنطن، إذ هاجمت الإدارة الأميركية المحكمة، وهددّت باتخاذ إجراءات ضدّها، واعتبرت أنّ توجيه التهم لإسرائيليين "سابقة خطيرة"، في الوقت الذي تُشجّع فيه على محاكمة قادة دول أخرى!
هذا الواقع يُفضي إلى نتيجة واضحة تقول إنّ الولايات المتحدة ليست وسيطاً، بل طرفٌ رئيسيٌ في النزاع، ومن ثمّ فإنّ أيّ مفاوضات تُدار تحت إشرافها ستكون امتداداً للهيمنة الإسرائيلية، لا مدخلاً لحلٍّ عادل.
إنّ المطلوب اليوم هو إعادة النظر في مرجعية التفاوض، وفي طبيعة "الوسيط"، فبدلاً من القبول بالدور الأميركي بوصفه محتكراً للملف الفلسطيني، ينبغي الدفع باتجاه تدويل الوساطة، وإشراك أطراف دولية محايدة لا تخضع لهيمنة واشنطن، وتعتمد القانون الدولي مرجعيةً فعلية، كما يجب تعزيز الضغط الشعبي والدبلوماسي على الحكومات الغربية لوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، وفرض عقوبات على الجرائم التي تُرتكب في غزّة.
كذلك، لا بدّ من دعم الجهود القضائية الدولية، خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لضمان ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني. وفي الوقت ذاته، فإنّ دعم مقاومة الفلسطينيين، بمفهومها الشامل: الشعبي، السياسي، القانوني، والحقوقي، هو واجب أخلاقي وإنساني، وهو شرط ضروري لكسر مشروع الإبادة والاستيطان الجاري.
باختصار، آن الأوان لتفكيك وهم "الوساطة الأميركية"، والتعامل مع واشنطن بوصفها شريكة في العدوان، لا حَكَماً. وإذا لم يُكسر هذا الاحتكار، فإن كلّ ما يُطرح من مبادرات تفاوضية سيبقى مجرّد أدوات لتثبيت الهزيمة، لا بوّابات للخلاص!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تعثرات ترامب... من سلم الطائرة إلى الإخفاقات الاقتصادية

قبل أيام، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (78 عاماً) وهو يتعثّر على درج الطائرة، قبل أن يمسك بالسلم بسرعة لمحاولة استعادة توازنه وتفادي السقوط، في مشهد لافت أعاد إلى الأذهان تندُّره على سلفه جو بايدن. الحادث أثار سخرية وشماتة أعداء ترامب السياسيين، وفي المقدمة الديمقراطيون وغيرهم، الذين اعتبروا أن الزعيم الجمهوري الذي سخر طويلاً من تأثير السِّن على سلفه قد ذاق من نفس الكأس المرّ. بل وانتشرت تعليقات ساخرة مثل: " حان الوقت لتجهيز العجوز ترامب بكرسي متحرك". تعثُّر ترامب على سلّم الطائرة ليس سوى جزءٍ بسيط من تعثرات وإخفاقات أخرى للرجل الذي يحارب طواحين الهواء، خاصّة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وكذا على مستوى ملفات الهجرة وكبح التضخم والأسعار وعجز الموازنة، فمنذ دخول ترامب البيت الأبيض في يناير الماضي وهو يواجه إخفاقات اقتصادية قد تؤثر سلباً على شعبيته وشعبية حزبه إذا لم يتداركها خلال ما تبقى من ولايته. خفض التصنيف الائتماني أول تعثر للرئيس الأميركي الحالي هو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ أعلنت وكالة موديز العالمية، للمرّة الأولى منذ أكثر من 75 عاماً، خفض التصنيف إلى Aa1 من AAA؛ وغيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرّة. موديز لم تكن الوكالة الأولى التي تتخذ القرار الصادم لترامب وإدارته، فقد سبقتها وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامَي 2011 و2023. خفض التصنيف الأخير مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي ، ورفعت شعار "أميركا العظمى"، خاصّة أنه يعني تراجع مستوى الثقة في أقوى اقتصاد في العالم والتشكيك في جدارته الائتمانية، كما يعني ارتفاع تكلفة التمويل ومستويات الدين العام والمخاطر طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وتنامي القلق بشأن المركز المالي للدولة وعجز الموازنة المتنامي بصورة سريعة. مخاوف من إفلاس أميركا ثاني تعثر لترامب يتعلق بزيادة المخاوف من إفلاس الولايات المتحدة في ظل ضخامة أعباء الدين العام والعجز المالي، ووقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الديون ومستنقعها العفن، هذه المخاوف عبّرت عنها بنوك استثمار ومؤسسات بحثية دولية كبرى، كما عبّر عنها قبل ايام الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، في حكومة ترامب، وأكد مرات عدّة أن الولايات المتحدة متجهة نحو الإفلاس، وأن خفض النفقات الفيدرالية ليس خياراً بل ضرورة. وحذر مرات من أنّ الولايات المتحدة ستفلس من دون اقتطاعات في الموازنة العامة، وأن إفلاس أكبر اقتصاد في العالم ليس مقبولاً، ودعا الأميركيين إلى الضغط على المشرّعين لرفض مشروع قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، كما شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 أعلى معدل إفلاس للشركات منذ عام 2010، وهو أمر يثير قلق قطاع الأعمال الأميركي. موقف التحديثات الحية ترامب الحائر بين إفلاس أميركا وإفلاس إيران اخفاق الحرب التجارية التعثر الثالث لدونالد ترامب ظهر في ملف الحرب التجارية التي قادها ضدّ معظم دول العالم منذ اللحظات الأولى لدخوله البيت الأبيض، عبر فرض رسوم جمركية عالية بهدف حصد تريليونات الدولارات للخزانة العامة الخاوية، والحد من الواردات الخارجية، وتشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ونقل الاستثمارات الخارجية للداخل، إلّا أن ترامب لم يحقق معظم الأهداف السابقة، بل تعثر في فرض الرسوم على معظم دول العالم، وفشل في إخضاع الصين وكندا واليابان وغيرها من الاقتصادات الكبرى لابتزازاته التجارية. كما فشل في حصد الحصيلة المالية الضخمة التي خطط لها من وراء فرض تلك التعرفة الجمركية. خسائر فادحة بسبب احداص كاليفورنيا التعثر الرابع جاء من ولاية كاليفورنيا التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ تحتضن قطاعات رئيسية، منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون"، والزراعة، وأنشطة الترفيه "هوليوود" وإنتاج الأفلام، اللذان يدران أكثر من مئة مليار دولار سنوياً، إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. خفض التصنيف مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي، ورفعت شعار "أميركا العظمى" ومع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في لوس إنجليس، وتحوّلها إلى أعمال عنف باتت ولاية كاليفورنيا مصدر قلق لصانع القرار في الولايات المتحدة، وإدارة ترامب التي تخشى تأثير تلك القلاقل والمخاطر المتنامية على الاقتصاد الأميركي، خاصة أنه سبق للولاية أن طالبت بالانفصال عن الولايات المتحدة، كما تعرضت لحرائق ضخمة في يناير الماضي نتج عنها خسائر قدرت بنحو 275 مليار دولار. فشل في خفض أسعار الفائدة التعثر الخامس تمثل في إخفاق ترامب في خفض أسعار الفائدة، وفشله في الضغط على البنك الفيدرالي للتخلي عن السياسة النقدية المتشدّدة، صاحَب ذلك الإخفاق تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني، وعودة شبح التضخم وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية. موقف التحديثات الحية العرب يحسدون ترامب... نظرة يا دول الخليج هروب الأموال والمستثمرين التعثر السادس تمثل في تزايد موجة هروب الأموال والمستثمرين من الولايات المتحدة إلى الخارج، خاصّة من سوق الأسهم في وول ستريت، وكذا من أدوات الدين كالسندات والدولار، والبيع الجماعي وتسييل الأصول الأميركية، مع تصاعد مستوى المخاطر وحدّة التقلبات المالية داخل أسواق المال، وتراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتغطية عجز الموازنة، حتى على المدى الطويل، في مشهد لم يتكرّر منذ عقود، مع تزايد الهجرة العكسية بسبب مخاوف الركود والكساد.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

كابوس اقتصادي.. خسائر مليارية تقديرية لاضطرابات لوس أنجليس

تحولت الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية على مدار الأيام الماضية إلى كابوس اقتصادي، أعاد للأذهان مشهد أحداث 1992، وسط واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي تشهدها شوارع المدينة الأكثر حيوية في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة جاءت الخسائر أفدح من أي وقت مضى، خاصة مع انتشار عمليات نهب للممتلكات الخاصة وسرقة متاجر شركات كبرى مثل آبل وغيرها، إلى جانب سلسلة من الحرائق والمواجهات مع الشرطة خلفت خسائر مليارية وفق تقديرات أولية من شركات التأمين ، وغرف التجارة، وتقارير إعلامية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز الخسائر المباشرة حاجز 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه شركات التأمين لدفع تعويضات ضخمة، قد تعيد إلى الأذهان كلفة شغب التسعينيات التي بلغت وقتها ما يعادل حالياً 1.4 مليار دولار. وشهدت لوس أنجليس خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات بدأت كرد فعل على سياسات الهجرة، لكنها تحولت إلى أعمال شغب منظمة طاولت العشرات من المحال التجارية. ووفق تقارير نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإنّ تكلفة نشر القوات الفيدرالية التي تدخلت لإعادة الاستقرار قُدّرت بنحو 134 مليون دولار. وانتشرت وحدات من الحرس الوطني والمارينز في شوارع المدينة، وسط شلل جزئي للحياة التجارية اليومية، وإغلاق مئات المنشآت خوفاً من الاعتداءات. وبحسب موقع "بروبرتي كاجوالتي 360" (PropertyCasualty360)، المتخصص في أخبار وتحليلات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، فإن وثائق التأمين القياسية تغطي عادة الأضرار الناتجة عن الشغب والتخريب، مما يشير إلى أن التعويضات ستبلغ مستويات كبيرة. ويتوقع أن تمتد مطالبات التعويض إلى آلاف الحالات الفردية، لا سيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فقدوا كامل ممتلكاتهم أو بضائعهم خلال الليل. وتُقارن هذه الأحداث بأحداث 1992، حيث بلغت الخسائر آنذاك 775 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو ما يجعل احتمالية تجاوز هذا الرقم قائمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ نهب منظم وتخريب للممتلكات في لوس أنجليس وتعرضت متاجر عملاقة مثل آبل ونايكي وأديداس، وغيرها لاقتحامات جماعية، حيث كسرت الواجهات الزجاجية، وسرقت الأجهزة والبضائع بالكامل، بحسب وسائل إعلام إميركية. ووثقت الصحف المحلية مشاهد تظهر المئات وهم يغادرون متاجر محطمة حاملين أجهزة إلكترونية باهظة الثمن. ووصفت الشرطة بعض التحركات بأنها "منظمة وممنهجة" وتختلف عن أعمال الشغب العشوائية. ولم تسلم الممتلكات الخاصة من موجة التخريب، إذ أُضرمت النيران في عدد من المركبات، من بينها سيارات تابعة لشركة Waymo للنقل الذاتي. كما شهدت أحياء سكنية وشركات صغيرة اقتحامات وأعمال تخريب شملت تدمير لافتات، وسرقة معدات، وتخريب مخازن كاملة. وقدرت السلطات عدد المعتقلين بأكثر من 500 شخص، من بينهم 114 حالة اعتقال في ليلة واحدة فقط، وفق "نيويورك بوست". Apple store in downtown LA being looted tonight — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 10, 2025 وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن ألف منشأة تجارية تأثرت بشكل مباشر من الأحداث، إما بسبب النهب أو بسبب الإغلاق القسري نتيجة الفوضى. وتقدر غرفة التجارة في لوس أنجليس أنّ الأضرار المباشرة للبنية التحتية والمحلات التجارية قد تجاوزت 100 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط. ويشير أصحاب المحلات الصغيرة إلى أن تعافيهم قد يستغرق شهوراً، وربما سنوات، وسط ارتفاع متوقع في أسعار التأمين التجاري وتراجع ثقة العملاء والموردين. تباين في تقديرات الخسائر وفي خضم الفوضى، برز تباين كبير في تقديرات حجم الخسائر الاقتصادية. ففي حين تتحدث تقديرات حكومية ومحلية عن 100–150 مليون دولار، تشير تحليلات شركات تأمين إلى أن الكلفة قد تتجاوز مليار دولار عند احتساب الأثر الشامل. فالأضرار غير المباشرة؛ كتعطل سلاسل التوريد، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتوقف الاستثمارات؛ لا تحتسب فوراً، لكنها تمثل الجزء الأكبر من العبء. وأحداث مشابهة مثل شغب مقتل الأميركي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد عام 2020 بدأت بتقديرات متواضعة ثم تخطت لاحقاً 2 مليار دولار، ما يعكس هشاشة التقييمات الأولية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن تكلفة التدخل الأمني بلغت 134 مليون دولار لتغطية 60 يوماً من عمليات الحرس الوطني. وقدرت غرفة التجارة في لوس أنجليس الخسائر المباشرة بنحو 100 مليون دولار، بينما لم تعلن شركات التأمين الكبرى مثل AIG وState Farm، بعد عن تقديرات نهائية، رغم توقع مراقبين أن تتجاوز التعويضات مئات الملايين. وتشير مؤشرات من اتحادات التجزئة إلى أن أكثر من 30% من متاجر وسط المدينة تضررت بشكل مباشر أو جزئي. وبحسب خبراء، فإن تقدير الخسائر في مثل هذه الحالات يخضع لمعايير متعددة، تبدأ بحصر الأضرار المباشرة (النهب والتخريب) وتصل إلى الأثر غير المباشر (خسائر طويلة الأجل، تغير سلوك المستهلك، تراجع الاستثمار). وتعتمد شركات التأمين على تحليل مطالبات الأفراد والمؤسسات، بينما تعتمد الجهات الحكومية على كلفة التدخل وإصلاح البنية التحتية. وغالبا ما تظهر الأرقام العليا بعد أسابيع، حيث تتبلور آثار الشلل الاقتصادي على القطاع الخاص وتكاليف إعادة التشغيل، كما حدث سابقاً في أحداث كبرى مشابهة مثل إعصار كاترينا وشغب مينيابوليس. اقتصاد دولي التحديثات الحية ولاية مانحة للموازنة.. كاليفورنيا تواجه ترامب بسلاحها الاقتصادي انتشار الاحتجاجات وقالت وكالة رويترز، إنّ مدناً أميركية عدة تستعد لجولة جديدة من التظاهرات الأربعاء احتجاجاً على مداهمات مرتبطة بالهجرة بينما خضعت مناطق بمدينة لوس أنجليس لحظر تجول خلال الليل في محاولة لوقف الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أيام. ويجري الاستعداد أيضا لتظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الذي يتم 79 عاماً. وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني الأربعاء قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت تظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن. وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس جدلاً واسعا ًفي الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم. وقال ترامب إن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة. وقال نيوسوم في كلمة الثلاثاء: "استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرّض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور". وأضاف: "لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة... الديمقراطية تتعرض للهجوم". ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعياً لمنع نشر القوات الفيدرالية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اتفاق بين عملاقي الاقتصاد: تركيز على المعادن النادرة وأشباه الموصلات

انتهت 20 ساعة من المباحثات ما بين الصين والولايات المتحدة الأميركية في لندن على اتفاق لتمديد الهدنة التجارية بين عملاقي الاقتصاد. النقاشات أسفرت عن اتفاق "إطاري" بشأن قيود التصدير على المعادن النادرة وأشباه الموصلات. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الاتفاق مع الصين قد أُبرم وبموجبه ستُزود ​​بكين بلاده بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها. وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال "سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55% والصين ستحصل على 10%. العلاقة ممتازة!". وأضاف ترامب أن الاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأعلن الطرفان استمرار المفاوضات لحل حرب الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً التي أطلقها دونالد ترامب في إبريل/نيسان. وانتهت المحادثات عند منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المملكة المتحدة. وأعرب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، عن تفاؤله بأن المخاوف بشأن المعادن والمغناطيسات الحرجة أو "الأرضية النادرة"، والتي تعد حيوية لمجموعة من الصناعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والدفاع، ستُحَلّ مع تنفيذ الاتفاق. وقال لوتنيك إن الجانبين قد وضعا إطارًا لتنفيذ توافق جنيف الذي أدى الشهر الماضي إلى خفض الرسوم الجمركية. وأضاف: "كان علينا أولًا تخليص التجارة من السلبية. والآن، يمكننا المضي قدمًا في سعينا نحو تجارة إيجابية وتنمية التجارة". وأضاف أن الصينيين تعهدوا بتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة المهمة لشركات السيارات والدفاع الأميركية، في حين ستخفف واشنطن بعض ضوابط التصدير الخاصة بها، مما يشير إلى تحقيق تقدم في اثنتين من أكثر القضايا الشائكة في العلاقات الثنائية وفق "بلومبيرغ". وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي لوكالة "رويترز": "على الرغم من أن التفاصيل قليلة، لكن ما دام الجانبان يتحدثان، أعتقد أن الأسواق ستكون سعيدة". وأضافت: "سيظل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الجانبين صعبًا للغاية وسيستغرق وقتًا طويلًا. عادةً ما يستغرق التوصل إلى اتفاق شامل كهذا سنوات، لذا أشك في أن يكون الإطار الذي سيتم التوصل إليه في اجتماع لندن شاملًا". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل المعادن النادرة سيُعيد الوفدان الأميركي والصيني هذا المقترح إلى قيادتيهما، وفقًا لكبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ. وصرح للصحافيين في تصريحات مقتضبة قبل منتصف الليل خارج قصر لانكستر هاوس، وهو قصر يعود إلى العصر الجورجي ويقع بالقرب من قصر باكنغهام، وكان مقرًّا لاجتماع هذا الأسبوع، بأن المفاوضات كانت "عميقة وصريحة". في حين أن النبرة الإيجابية من شأنها طمأنة المستثمرين القلقين من انفصال أكبر اقتصادات العالم، إلا أن التفاصيل كانت شحيحة، ولا يزال من الممكن أن يُلغي كبار القادة الاتفاق. التأثير على الاقتصاد الأميركي كما لم تُسهم المناقشات في حل قضايا مثل الفائض التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة، واعتقاد واشنطن بأن بكين تُغرق أسواقها بالبضائع، وفق "بلومبيرغ". وقال نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تعززا التوافق وتحافظا على التواصل بعد أن أجرى مسؤولوهما مفاوضات تجارية "صريحة" ومتعمقة في لندن، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية. ونقل عن خه قوله إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة العمل بشكل مشترك على حماية النتيجة التي تم تحقيقها بشق الأنفس من حوارهما، والدفع نحو علاقات تجارية واقتصادية ثنائية مستقرة وطويلة الأمد. وفي الشهر الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة مؤقتة بشأن الرسوم الجمركية التجارية، لكن كل دولة اتهمت الأخرى منذ ذلك الحين بخرق الاتفاق. وقالت الولايات المتحدة إن الصين كانت بطيئة في إطلاق صادراتها من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات التي تعد ضرورية لتصنيع كل شيء من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن قيودًا على وصول الصين إلى السلع الأميركية مثل أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات ذات الصلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. موقف التحديثات الحية تعثرات ترامب... من سلم الطائرة إلى الإخفاقات الاقتصادية وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي والصيني الأسبوع الماضي وصفها الرئيس الأميركي بأنها "محادثة جيدة للغاية". واعتبارًا من 1 فبراير، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، والتي ارتفعت إلى 20% بحلول 3 مارس، و54% بحلول 2 إبريل، و104% بحلول 8 إبريل، و145% بحلول 9 إبريل. ثم انخفضت إلى 30% في 14 مايو بعد الاتفاق على فترة توقف مدتها 90 يومًا بين البلدين. فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% فقط على الواردات الأميركية في 3 إبريل، و84% في 9 إبريل، و125% في 11 إبريل. ثم انخفضت إلى 10% في 14 مايو. عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من عدد من الدول في وقت سابق من هذا العام، كانت الصين الأكثر تضررًا. ردّت بكين بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأميركية، مما أدى إلى فرض زيادات مماثلة بلغت ذروتها عند 145%. وفي مايو/أيار الماضي، أدت المحادثات التي عقدت في سويسرا إلى هدنة مؤقتة وصفها ترامب بأنها "إعادة ضبط كاملة". وانخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية إلى 30%، بينما خفضت بكين الرسوم على الواردات الأمبلاكية إلى 10%، ووعدت برفع الحواجز عن صادرات المعادن الأساسية. ومنحت الجانبين مهلة 90 يومًا لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري. لكن الولايات المتحدة والصين زعمتا منذ ذلك الحين أنهما انتهكتا تعهداتهما غير المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقبيل محادثات هذا الأسبوع، قالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إنها وافقت على بعض الطلبات للحصول على تراخيص لتصدير المعادن النادرة، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل حول الدول المشاركة. وقال ترامب يوم الجمعة إن شي وافق على استئناف التجارة في المواد الأرضية النادرة.