انخفاض سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة وقارورة الغاز 11000 ليرة واستقرار سعر البنزين

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. واستقرّ سعر صفيحتَي ​ البنزين ​ 95 و98 أوكتان، فيما انخفض سعر صفيحة ​ المازوت ​ 2000 ليرة لبنانيّة، وسعر قارورة ​ الغاز ​ 11000 ليرة.
وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:
-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,489,000 ليرة.
-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,529,000 ليرة.
-صفيحة المازوت: 1,391,000 ليرة.
-قارورة الغاز: 899,000 ليرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

بحجّة الضريبة على المازوت: تسعيرة مافيا المولدات أعلى بـ 100%

فؤاد بزي - الاخبار عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه. فقد سارع أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الكيلوواط ساعة بنسبة تُراوح بين 20% و30% للمشتركين بالعدادات بينما التسعيرة المقطوعة ازدادت بنسبة 20%. وبذلك أصبحت الأسعار التي يستوفيها أصحاب المولدات من المشتركين أعلى من التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة بنسبة 100%. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اتخذ قرار مهرّب بفرض ضريبة إضافية على أسعار المحروقات التي انخفض سعرها العالمي، فيما تقرّر تثبيتها على سعر أعلى يوازي ما كانت عليه في شباط 2025. اتخذ هذا القرار بحجّة تمويل «منحة اجتماعية» خاصة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت بنسبة 14.65% من مليون و215 ألف ليرة إلى مليون و393 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 8.6% من مليون و370 ألف ليرة إلى مليون و489 ألف ليرة. نظرياً لا تعدو الزيادة على المازوت أكثر من 178 ألفاً، أي أقل من دولارين لكلّ صفيحة (20 ليتراً). لكن تأثيرات الزيادة على مادة المازوت أكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين. إذ يستخدم المازوت لتشغيل آليات النقل والصناعة والزراعة في آن معاً، فضلاً عن توليد الكهرباء. ومع الزيادة الحكومية المفاجئة، والتي تزامنت مع نهاية شهر أيار الماضي، سحبت فواتير اشتراكات الكهرباء في عدد من المناطق، وتأخرت الفوترة في مناطق أخرى ريثما تتم إعادة طباعة الفواتير الجديدة وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. في الأساس، لا تلتزم أكثرية المولدات في الأحياء بتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية للكيلواط ساعة. ورغم تأكيد وزارة الطاقة أنّ تسعيرة أيار تبلغ 28 ألف ليرة لكلّ كيلواواط ساعة، إلا أنّ أصحاب المولدات كان لهم رأي آخر. في رأيهم «تسعيرة الدولة ما بتوفي»، وقبل رفع سعر صفيحة المازوت لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. ففي حين تبلغ هذه التسعيرة 31 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، لا تقل التسعيرة الحقيقية في أحياء عدد من المناطق عن 50 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، أي أكثر من التسعيرة الرسمية بنسبة 61%. كما تمتد مخالفة أصحاب المولّدات لتشمل البدل الثابت في الفاتورة، والذي يصل إلى حدود 15 دولاراً شهرياً، بينما تسعّر وزارة الطاقة هذا الشطر بـ685 ألف ليرة، أي 7.6 دولارات، للاشتراك بـ10 أمبيرات. وبعد رفع سعر صفيحة المازوت، زادت تسعيرة الكيلوواط بنسبة 100% مقارنةً بتسعيرة وزارة الطاقة. إذ استغلّ أصحاب المولّدات فوضى الأسعار التي خلقتها الحكومة لتحقيق المزيد من الأرباح. في الضاحية الجنوبية مثلاً، وفي منطقة المعمورة طلب صاحب مولّد من المشتركين دفع المبلغ المقطوع مؤقتاً من دون دفع بدل الاستهلاك، وتحجج بـ«إعادة تسعير الكيلوواط بناءً على رفع سعر المازوت». وفي تحويطة الغدير رفع سعر الكيلوواط ساعة مباشرةً بعد الزيادة من 40 سنتاً إلى 55 سنتاً. وفي مناطق أخرى في بيروت والأطراف المحيطة بها، يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى «تزوير» فاتورة الاشتراك بعد رفع تسعيرة المازوت. فيذكرون أنّ تسعيرة الكيلوواط ساعة هي 31 سنتاً، والبدل الثابت مساوٍ للبدل المفروض من وزارة الطاقة المياه، إلا أنّ مجموع الفاتورة لا يتوافق مع الأرقام. على سبيل المثال، يشير هيثم المقيم في منطقة الشويفات إلى أنّ مصروفه في شهر أيار الماضي بلغ 55 كيلوواط ساعة. وفي المحصّلة بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة 30 دولاراً، ووصلت إلى 180 دولاراً شهرياً في عدد من المناطق التي لم تصل العدّادات بعد إليها مثل عدد من أحياء العاصمة بيروت، والضاحية، ومنطقة بشامون. وبحسب أرقام وزارة الطاقة والمياه، يجب أن يدفع المشترك نحو 24 دولاراً، لكنّه بات مجبوراً أن يدفع 43 دولاراً، ما يعني أنّ صاحب المولّد يسعّر الكيلوواط بـ55 سنتاً، والبدل الثابت 15 دولاراً. وفي سياق مرتبط، وبعد رفع تسعيرة المازوت توسعت مخالفة أصحاب المولّدات من الذين لا يلتزمون بتركيب العدادات. وأضيفت على الفواتير الشهرية للمشتركين مبالغ عشوائية تراوحت من 15 دولاراً إلى 30 دولاراً. في منطقة بشامون مثلاً، حيث العدادات مستبعدة، وتركيب الاشتراك مرتبط بتوقيع المشترك على تعهد بعدم رغبته بتركيب عداد كهرباء، «بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة شهرياً 150 دولاراً شهرياً بعد أن كانت 120 دولاراً»، بحسب أحد المشتركين. وفي أحياء أخرى من المنطقة نفسها، «وصلت قيمة فاتورة الاشتراك إلى 165 دولاراً لشهر أيار. ولدى اعتراض المشتركين على تصرفات أصحاب المولدات، تأتي الإجابة بأنّ «التسعيرة تدرس، وفي الشهر المقبل، يحتمل أن ترتفع مجدداً». 3 دولارات إضافية لكلّ ساعة عمل«فجأة، قرّرت الدولة إضافة 400 دولار على الأكلالف التشغيلية للمصنع أسبوعياً، ما يعني زيادة قدرها 1600 دولار شهرياً، ولتغطية هذا المبلغ أنا مضطر إلى رفع سعر البضاعة». هكذا يقول حسين دياب صاحب أحد مصانع الجبنة في الضاحية الجنوبية. فالزيادة الحكومية على تسعيرة المازوت «جاءت مفاجئة» بالنسبة إليه، ولم تراعِ التكاليف التشغيلية لمولدات الكهرباء الأساسية لتشغيل البرادات والآلات في المعمل. بحسب دياب «تصرف مولدات الكهرباء 4 آلاف ليتر من المازوت أسبوعياً»، ويعود هذا المصروف الكبير من المحروقات إلى اعتماد مصنعه على المولدات لتوليد الكهرباء، فالتيار الرسمي ينقطع 20 ساعة في الـ24. ومع انقطاع الكهرباء، «يقع المعمل تحت ضغط الاعتماد على المولدات بقية ساعات اليوم لتشغيل البرادات بشكل أساسي بسبب حساسية مشتقات الحليب للحرارة، فأيّ تغيير فيها سيؤدي إلى فساد الطبخة». وبسبب رفع الحكومة تسعيرة صفيحة المازوت، أضيف مبلغ 3 دولارات على شكل أكلاف تشغيلية على كلّ ساعة انقطاع في التيار الكهربائي، إذ تصرف المولدات 30 ليتراً من المازوت في كلّ ساعة تشغيل. وقبل رفع التسعيرة، كانت ساعة تشغيل المولدات تكلّف حوالى 20 دولاراً، أما الآن فوصلت التكلفة إلى 23 دولاراً لكلّ ساعة تشغيل.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بحجّة الضريبة على المازوت: تسعيرة مافيا المولدات أعلى بـ 100%

عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه. فقد سارع أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الكيلوواط ساعة بنسبة تُراوح بين 20% و30% للمشتركين بالعدادات بينما التسعيرة المقطوعة ازدادت بنسبة 20%. وبذلك أصبحت الأسعار التي يستوفيها أصحاب المولدات من المشتركين أعلى من التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة بنسبة 100%. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اتخذ قرار مهرّب بفرض ضريبة إضافية على أسعار المحروقات التي انخفض سعرها العالمي، فيما تقرّر تثبيتها على سعر أعلى يوازي ما كانت عليه في شباط 2025. اتخذ هذا القرار بحجّة تمويل «منحة اجتماعية» خاصة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت بنسبة 14.65% من مليون و215 ألف ليرة إلى مليون و393 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 8.6% من مليون و370 ألف ليرة إلى مليون و489 ألف ليرة. نظرياً لا تعدو الزيادة على المازوت أكثر من 178 ألفاً، أي أقل من دولارين لكلّ صفيحة (20 ليتراً). لكن تأثيرات الزيادة على مادة المازوت أكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين. إذ يستخدم المازوت لتشغيل آليات النقل والصناعة والزراعة في آن معاً، فضلاً عن توليد الكهرباء. ومع الزيادة الحكومية المفاجئة، والتي تزامنت مع نهاية شهر أيار الماضي، سحبت فواتير اشتراكات الكهرباء في عدد من المناطق، وتأخرت الفوترة في مناطق أخرى ريثما تتم إعادة طباعة الفواتير الجديدة وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت. في الأساس، لا تلتزم أكثرية المولدات في الأحياء بتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية للكيلواط ساعة. ورغم تأكيد وزارة الطاقة أنّ تسعيرة أيار تبلغ 28 ألف ليرة لكلّ كيلواواط ساعة، إلا أنّ أصحاب المولدات كان لهم رأي آخر. في رأيهم «تسعيرة الدولة ما بتوفي»، وقبل رفع سعر صفيحة المازوت لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. ففي حين تبلغ هذه التسعيرة 31 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، لا تقل التسعيرة الحقيقية في أحياء عدد من المناطق عن 50 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، أي أكثر من التسعيرة الرسمية بنسبة 61%. كما تمتد مخالفة أصحاب المولّدات لتشمل البدل الثابت في الفاتورة، والذي يصل إلى حدود 15 دولاراً شهرياً، بينما تسعّر وزارة الطاقة هذا الشطر بـ685 ألف ليرة، أي 7.6 دولارات، للاشتراك بـ10 أمبيرات. وبعد رفع سعر صفيحة المازوت، زادت تسعيرة الكيلوواط بنسبة 100% مقارنةً بتسعيرة وزارة الطاقة. إذ استغلّ أصحاب المولّدات فوضى الأسعار التي خلقتها الحكومة لتحقيق المزيد من الأرباح. في الضاحية الجنوبية مثلاً، وفي منطقة المعمورة طلب صاحب مولّد من المشتركين دفع المبلغ المقطوع مؤقتاً من دون دفع بدل الاستهلاك، وتحجج بـ«إعادة تسعير الكيلوواط بناءً على رفع سعر المازوت». وفي تحويطة الغدير رفع سعر الكيلوواط ساعة مباشرةً بعد الزيادة من 40 سنتاً إلى 55 سنتاً. وفي مناطق أخرى في بيروت والأطراف المحيطة بها، يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى «تزوير» فاتورة الاشتراك بعد رفع تسعيرة المازوت. فيذكرون أنّ تسعيرة الكيلوواط ساعة هي 31 سنتاً، والبدل الثابت مساوٍ للبدل المفروض من وزارة الطاقة المياه، إلا أنّ مجموع الفاتورة لا يتوافق مع الأرقام. على سبيل المثال، يشير هيثم المقيم في منطقة الشويفات إلى أنّ مصروفه في شهر أيار الماضي بلغ 55 كيلوواط ساعة. وفي المحصّلة بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة 30 دولاراً، ووصلت إلى 180 دولاراً شهرياً في عدد من المناطق التي لم تصل العدّادات بعد إليها مثل عدد من أحياء العاصمة بيروت، والضاحية، ومنطقة بشامون. وبحسب أرقام وزارة الطاقة والمياه، يجب أن يدفع المشترك نحو 24 دولاراً، لكنّه بات مجبوراً أن يدفع 43 دولاراً، ما يعني أنّ صاحب المولّد يسعّر الكيلوواط بـ55 سنتاً، والبدل الثابت 15 دولاراً. وفي سياق مرتبط، وبعد رفع تسعيرة المازوت توسعت مخالفة أصحاب المولّدات من الذين لا يلتزمون بتركيب العدادات. وأضيفت على الفواتير الشهرية للمشتركين مبالغ عشوائية تراوحت من 15 دولاراً إلى 30 دولاراً. في منطقة بشامون مثلاً، حيث العدادات مستبعدة، وتركيب الاشتراك مرتبط بتوقيع المشترك على تعهد بعدم رغبته بتركيب عداد كهرباء، «بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة شهرياً 150 دولاراً شهرياً بعد أن كانت 120 دولاراً»، بحسب أحد المشتركين. وفي أحياء أخرى من المنطقة نفسها، «وصلت قيمة فاتورة الاشتراك إلى 165 دولاراً لشهر أيار. ولدى اعتراض المشتركين على تصرفات أصحاب المولدات، تأتي الإجابة بأنّ «التسعيرة تدرس، وفي الشهر المقبل، يحتمل أن ترتفع مجدداً». 3 دولارات إضافية لكلّ ساعة عمل «فجأة، قرّرت الدولة إضافة 400 دولار على الأكلالف التشغيلية للمصنع أسبوعياً، ما يعني زيادة قدرها 1600 دولار شهرياً، ولتغطية هذا المبلغ أنا مضطر إلى رفع سعر البضاعة». هكذا يقول حسين دياب صاحب أحد مصانع الجبنة في الضاحية الجنوبية. فالزيادة الحكومية على تسعيرة المازوت «جاءت مفاجئة» بالنسبة إليه، ولم تراعِ التكاليف التشغيلية لمولدات الكهرباء الأساسية لتشغيل البرادات والآلات في المعمل. بحسب دياب «تصرف مولدات الكهرباء 4 آلاف ليتر من المازوت أسبوعياً»، ويعود هذا المصروف الكبير من المحروقات إلى اعتماد مصنعه على المولدات لتوليد الكهرباء، فالتيار الرسمي ينقطع 20 ساعة في الـ24. ومع انقطاع الكهرباء، «يقع المعمل تحت ضغط الاعتماد على المولدات بقية ساعات اليوم لتشغيل البرادات بشكل أساسي بسبب حساسية مشتقات الحليب للحرارة، فأيّ تغيير فيها سيؤدي إلى فساد الطبخة». وبسبب رفع الحكومة تسعيرة صفيحة المازوت، أضيف مبلغ 3 دولارات على شكل أكلاف تشغيلية على كلّ ساعة انقطاع في التيار الكهربائي، إذ تصرف المولدات 30 ليتراً من المازوت في كلّ ساعة تشغيل. وقبل رفع التسعيرة، كانت ساعة تشغيل المولدات تكلّف حوالى 20 دولاراً، أما الآن فوصلت التكلفة إلى 23 دولاراً لكلّ ساعة تشغيل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 9 ساعات

• الديار

وضع خطة تحرّك للمجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عُقد اجتماع مشترك بين المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة، للبحث في المطالب المشتركة ووضع خطة تحرّك. ورأى المجتمعون أنّ مشاكل الموظفين العاملين والمتقاعدين، تتلخصّ على النحو الآتي: "هناك تفاوت كبير بين رواتب الموظفين الدائمين وأولئك الذين يتقاضون رواتب من دون معايير قانونية أو ضوابط تحدّد سقوفا لهذه الرواتب، (موظفو الكهرباء والماء والمصالح المستقلة عامة) الأمر الذي يعيق أي تفكير بسلسلة رتب ورواتب جديدة. كذلك هناك احتساب خاطئ للرواتب لأنه لا يأخذ بالاعتبار حدا أقصى للزيادات وهو ما يسبب تفاوتا كبيرا بين الرواتب". وتوقف المجتمعون "عند التعويض العائليّ الذي لا يزال يُحتسَب على أساس الحد الأدني الذي كان معمولاً به أي 300 ألف ليرة ليكون التعويض على هذا الأساس 225 ألف ليرة للزوجة وخمسة أولاد أي ما يعادل دولارين ونصف في الشهر، وهي موزّعة كما يأتي : 60 ألف ليرة للزوجة و33 ألف لكل ولد"، مضيفين "أنّ ما أقدم عليه مجلس الوزراء من تخصيص فئة دون أخرى بالعطايا إجحافٌ بحق هذه الفئات، على الرغم من أنّ ما أعطي لزملائنا العسكريين هو دون الحدّ الأدنى المطلوب". ورأى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة، أنّ الحلّ هو على النحو الآتي : - دمج كل المساعدات والعطايا على اختلاف مسمّياتها، وإقرار زيادة عاجلة تحقّق 50% على الأقلّ من القدرة الشرائيّة للروتب والمعاشات التي كانت عليها قبل 2019، على أن تكون مقدمة لتحقيق سلسلة رتب ورواتب كاملة في مدى محدّد. - احتساب التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم. - زيادة مخصصات الصناديق الضامنة لتستطيع تغطية النفقات الاجتماعية والصحية، وإعادة النظر بالتعرفات الطبية على اختلافها. وقرّر المجتمعون ما يأتي :إقامة مؤتمر صحافيّ مشترك يحدّد مكانه وزمانه لاحقا، القيام باعتصام في بيروت أو في المناطق أيضا، على أن تحدّد تفاصيله في وقت لاحق، دعوة الهيئات النقابية الأخرى في القطاع العام إلى التنسيق والمشاركة في التحركات عامة .