شركات الشحن تواجه اضطرابات مستمرة في ظل تقلبات التعرفات الجمركية

مع التراجع في حمولات السفن والتقلب المستمر في الأسعار، يتعين على شركات الشحن البحري الدولية أن تتكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالإعلانات الأميركية عن التعرفات الجمركية، والتي أثارت تقلبات غير مسبوقة في النشاط خلال الأسابيع الأخيرة.
فقد أحدث تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات لمدة 90 يوما، مع الاستثناء الملحوظ لتلك المفروضة على الصين، هزة جديدة في الأسواق بعد الاضطرابات المسجلة في بداية العام.
يقول ألكسندر شاربنتييه، خبير النقل المتعاون مع شركة رولان بيرجيه: «إنه في الأسابيع الثلاثة التي سبقت الإعلان، شهدنا تباطؤا في التجارة، وكانت سفن كثيرة محملة بنسبة 50% فقط في المسارات العابرة للمحيطين الأطلسي والهادئ باتجاه الولايات المتحدة».
انخفاض أسعار الشحن
خلال هذه الفترة، انخفضت أسعار الشحن البحري، واحتفظت شركات الشحن بمخزوناتها احترازيا.
غير أن ألكسندر شاربنتييه يلفت إلى «تسجيل مفعول معاكس» خلال الأيام العشرة الماضية. كما أن قرار الممثل التجاري للبيت الأبيض الخميس بفرض ضرائب على السفن المصنعة في الصين عندما ترسو في الموانئ الأميركية بدءا من منتصف أكتوبر من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا.
ومن المعلوم أن حوالى نصف السفن المشيدة في العالم تأتي من أحواض بناء السفن الصينية.
ويوضح شاربنتييه أن «الناس يريدون شحن أكبر قدر ممكن من البضائع إلى الولايات المتحدة، وهم يقومون بتصفية مخزوناتهم، وهناك اندفاع لحجز مساحات لهم» في سفن الشحن، لدرجة أنه أصبح من الصعب في بعض الأحيان نقل الحاوية وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا.
لكن على المدى الطويل، تخشى الشركات انخفاض أسعار الشحن، كما حدث في عامي 2018 و2019، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، ومع فرض حواجز جمركية أقل حدة من تلك الموجودة اليوم.
في تلك الفترة، واجهت شركات النقل «طاقة فائضة، وانخفاضا قي أسعار الشحن، وارتفاعا في التكاليف، وفي نهاية المطاف، انخفضت الإيرادات»، على ما تذكر ساندي غوسلينغ، المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية في شركة ماكينزي.
ويقول ألكسندر شاربنتييه «من الصعب أن نقرأ ما يحمله المستقبل، ولكن ما يبدو لنا الأكثر احتمالا هو تراجع بعض الطرق لصالح دول أخرى في جنوب شرق آسيا أو الهند».
وتتوقع نائبة رئيس شركة الشحن البريطانية «زينكارغو» آن صوفي فريبورغ أن يصبح مسار الشحن بين الصين الولايات المتحدة خاسرا.
إذا تأكد ذلك، «سيعدّل مالكو السفن عملهم. وهذا يعني التخلي عن المسارات التقليدية والتوجه نحو مسارات جديدة، مثل أميركا اللاتينية التي تشهد طلبا متزايدا نسبيا منذ فترة لا بأس بها».
في الوقت الحالي، لم تعمد الشركات العالمية الكبرى مثل «ام اس سي» SC أو «سي ام ايه سي جي ام» أو «ميرسك» إلى إعادة نشر أساطيلها للتكيف مع الوضع الجديد.
تغيير المسارات
وقالت شركة «هاباغ لويد» الألمانية إنها لم تشهد «أي تغيير في (مسارات) المحيط الأطلسي» لكنها سجلت «انخفاضا هائلا في الصين»، قابلته «زيادة كبيرة في الطلب في جنوب شرق آسيا».
وفي مذكرة لعملائها، قالت مجموعة بوسطن الاستشارية إنها تتوقع انخفاضا حادا في التجارة بين الصين والولايات المتحدة وزيادة في التجارة داخل «الجنوب العالمي» الذي يتكون من دول ناشئة وبلدان مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
وبحسب منظمة التجارة العالمية، فإن التجارة العالمية في السلع قد تنخفض بنسبة 1.5% من حيث الحجم في عام 2025، وذلك تبعا لسياسة التعرفات الجمركية التي ينتهجها ترامب. كما توقعت المنظمة انهيار حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 81%.
وكان القطاع البحري نجح في التغلب على الكثير من الأزمات في السنوات الأخيرة. وبعد انقطاع سلاسل التوريد خلال سنوات جائحة كوفيد والحاجة إلى الالتفاف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، اكتسب أصحاب السفن «المرونة اللازمة لتغيير الطرق»، وفق آن صوفي فريبورغ من «زينكارغو».
ويوضح ألكسندر شاربنتييه أن «إعادة توزيع تدفق (رحلات الشحن) إلى مناطق أخرى سيستغرق بعض الوقت». ( أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 5 ساعات

• اخبار الصباح

ماذا يعني تجريد أمريكا من تصنيفها الائتماني الممتاز لأول مرة بتاريخها؟

لأول مرة في التاريخ الحديث٬ خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وفقدت آخر تصنيف ائتماني مثالي لها AAA، حيث أعربت موديز عن قلقها بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها٬ وحذرت من ارتفاع مستويات الدين الحكومي بشكل غير مسبوق٬ وارتفاع عجز الموازنة المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم. تأتي خطوة موديز في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة. ويسعى الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى إقرار مشروع قانون ميزانية يُتوقع على نطاق واسع أن يزيد الدين بشكل كبير خلال العقد المقبل. موديز تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA.. ماذا يعني ذلك؟ بداية٬ يعد التصنيف الائتماني (Credit Rating) تقييم لوكالة ائتمان مشهود لها فيما يتعلق بقدرة واستعداد كيان ما -قد يكون حكومة أو شركة أو فرداً- للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وضمن تواريخ الاستحقاق المحددة. يشير التصنيف الائتماني أيضاً إلى احتمالية تخلف المدين عن السداد. كما أنها تمثل مخاطر الائتمان التي تحملها أداة الدين، سواء كانت قرضاً أو إصدار سندات. ويعكس التصنيف مستوى المخاطر المرتبط بالإقراض لهذه الجهة، بناءً على عوامل مثل الاستقرار المالي، الأداء الاقتصادي، والتاريخ الائتماني. وبمفهومٍ أكاديمي فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يشير إلى عملية مراجعة أو مقياس يتم من خلاله دراسة وتحليل الوضع المالي لجهة ما سواء كانت شركة أو منظمة أو دولة، وذلك لتحديد الأهلية وقدرة الجهة الخاضعة للتصنيف على الاقتراض والوفاء بسداد الدين للمقرضين، وكلما تحسن التصنيف الائتماني لدولة ما على سبيل المثال، زادت الثقة بقوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخلياً أو خارجياً؛ نظراً لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. يوم الجمعة 16 مايو/أيار 2025 خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي بلغت 36 تريليون دولار٬ في خطوة قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية. ويشكّل الدين القومي الأمريكي حالياً حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. لأول مرة في تاريخها، لا تتمتع الولايات المتحدة بتصنيف ائتماني ممتاز (AAA) من الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني. وكانت وكالة موديز Moody's أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها٬ حيث سبق أن خفضت وكالة "S&P- ستاندرد آند بورز" في عام 2011 ووكالة "فيتش" Fitch في عام 2023 التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لذات الأسباب. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى "AA1" في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة للولايات المتحدة. وقالت وكالة موديز إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وقالت موديز: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة على موازنة التراجع في المقاييس المالية بشكل كامل". وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتسع العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعا من 6.4% في عام 2024، بسبب زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وإنفاق الاستحقاقات، و"انخفاض توليد الإيرادات نسبيا". وكتبت الوكالة: "يعكس هذا التخفيض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة٬ الزيادة على مدى أكثر من عقد من الزمان في نسب الدين الحكومي الأمريكي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وفي مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. يقول خبراء ومحللون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية إن خفض سعر الفائدة من قبل وكالة موديز هو أحدث تشخيص للواقع القاتم بشكل متزايد لإدارة ديون الحكومة الأميركية. وعلى الرغم من أن هذا ليس مفاجئاً٬ إلا أنه يمثل صدمة قاسية لسوق متوترة، وتوبيخاً لصناع السياسات للتركيز بشكل عاجل على الإصلاحات اللازمة لضمان احتفاظ الائتمان الأمريكي ببريقه كأصل عالمي أساسي خالٍ من المخاطر. ويرى الخبراء أن هذا الأمر "يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي.. لقد طال انتظار هذا القرار وهو بمثابة تحذير خطير لأمريكا". كيف ردت الإدارة الأمريكية على هذا التخفيض؟ رفض البيت الأبيض تخفيض التصنيف الائتماني وهاجم مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز٬ ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير السابق لترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، هذه الخطوة بأنها "مُثيرة للغضب". وصرح لرويترز: "إذا لم تكن السندات الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة من الأصول الممتازة، فما هي إذن؟". فيما ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على تخفيض التصنيف الائتماني عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنتقداً بشكل خاصّ الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، مارك زاندي٬ ووصف زاندي بأنه "خصم سياسي لترامب". لكن زاندي رفض التعليق٬ وهو كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، وهي كيان منفصل عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، قال ترامب إنه سيعمل على تحقيق التوازن في الميزانية، في حين قال وزير خزانته سكوت بيسنت مراراً وتكراراً إن الإدارة الحالية تهدف إلى خفض تكاليف تمويل الحكومة الأميركية. لكن محاولات الإدارة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين. وبحسب رويترز٬ فشلت محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، إلى حد كبير، في تحقيق أهدافها الأولية. كما أثارت محاولات زيادة الإيرادات عبر الرسوم الجمركية مخاوف بشأن حرب تجارية وتباطؤ عالمي، مما أدى إلى اضطراب الأسواق. وإذا لم يتم التعامل مع مثل هذه المخاوف، فإنها قد تؤدي إلى انهيار سوق السندات وتعوق قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها. يحاول ترامب الضغط على المشرعين في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت إنجازه التشريعي الأول في ولايته الأولى، وهي الخطوة التي يقول المحللون غير الحزبيين إنها ستضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية. وجاء تخفيض التصنيف الائتماني في الوقت الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية يوم الجمعة، حيث عرقل صقور الجمهوريون الذين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل أعمق الإجراء في انتكاسة سياسية نادرة للرئيس الجمهوري في الكونجرس. وقالت موديز إن المقترحات المالية قيد الدراسة من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض مستدام لعدة سنوات في العجز، كما قدرت أن عبء الدين الفيدرالي سيرتفع إلى حوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 98% في عام 2024. من جهته٬ قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: "إن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لترامب والجمهوريين في الكونغرس لوقف سعيهم المتهور لتخفيض عجز الموازنة من خلال إعفاءات ضريبية". وأضاف: "للأسف، لا أعلق آمالي على هذا الأمر". وقال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، في إشارة إلى المشرعين الجمهوريين: "يتعين عليهم التوصل إلى اتفاق ميزانية موثوق يضع العجز على مسار تنازلي". ما الآثار المباشرة لخفض التصنيف الائتماني لواشنطن؟ أدى خفض التصنيف، الذي جاء بعد إغلاق السوق، إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة، وقال المحللون إنه قد يمنح المستثمرين وقفة عندما تعيد الأسواق فتح أبوابها للتداول المنتظم يوم الاثنين. وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد والعضو السابق في مجلس إدارة موديز٬ لرويترز: "هذا يُعزز بشكل أساسي الأدلة على أن الولايات المتحدة تعاني من ديون مفرطة. سيتعين على الكونجرس ضبط نفسه، إما بزيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق". ويستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية لتقييم مستوى مخاطر الشركات والحكومات عند جمع التمويل في أسواق رأس المال. وبشكل عام، كلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله. وقال سبنسر حكيميان الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت"، وهي صندوق تحوط مالي، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب موديز هو استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية، والذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة". وقال حكيميان إن عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ــ والتي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات ــ قد ترتفع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني، ما لم تظهر أخبار على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تزيد الطلب على سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن. ويأتي خفض التصنيف في أعقاب حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية الأميركية، حيث أثار قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مخاوف المستثمرين من ضغوط أسعار أعلى وتباطؤ اقتصادي حاد. وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز: "تأتي هذه الأخبار في وقت أصبحت فيه الأسواق معرضة للخطر بشكل كبير، ومن المرجح أن نشهد رد فعل". ما هي الديون الأمريكية وما خطر ارتفاعها؟ يُعد الدين العام الأمريكي، وهو إجمالي الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية من حاملي السندات المحليين والدوليين، أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز الدين العام 36.2 تريليون دولار حتى اليوم، أي ما يقارب 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يُعتبر غير مستدام على المدى الطويل حسب تقارير اقتصادية حديثة. والدين القومي الأمريكي هو إجمالي مبلغ الأموال المقترضة المستحقة التي تراكمت لدى الحكومات الفيدرالية بمرور الوقت. وتنفق الولايات المتحدة كل عام أموالاً أكثر مما تحصل عليه، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية السنوية. ويتراكم هذا العجز بمرور الوقت، مما يخلق فجوة مالية وعجزاً تغطيه الولايات المتحدة جزئياً بالاقتراض من المستثمرين، وإلا فإن الحكومة ستضطر إلى خفض الخدمات، أو زيادة الإيرادات، أو مزيج من الأمرين. وتشكل هذه القروض ــ بالإضافة إلى الفائدة المستحقة ــ الدين القومي. وبدأت مشكلة سقف الديون لأن حكومة الولايات المتحدة كانت تعاني من عجز ضخم في الميزانية لسنوات عديدة، وتمكنت الحكومة من تمويل عجزها عن طريق اقتراض الأموال، لكن سقف الديون منع الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال. وكانت حكومات الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية لسنوات عديدة بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، هذه البرامج مهمة، لكنها باهظة الثمن أيضاً كما تنفق الحكومة المزيد من الأموال على الجيش وعلى التخفيضات الضريبية. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 30.71 تريليون دولار منذ عام 1993، ونحو 16.79 تريليون دولار في العقد الماضي. وجاءت أكبر الزيادات في الدين القومي بعد الركود الكبير في عام 2008 وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وارتفع الدين القومي الأمريكي بمقدار 2.41 تريليون دولار خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى أغسطس/آب 2024، أي بزيادة قدرها حوالي 6.6 مليار دولار يومياً. ينمو الدين القومي الأمريكي كل عام، وهناك عجز، حيث تقترض الدولة مبالغ متزايدة من المال. وعانت الولايات المتحدة من عجز في الميزانية كل عام على مدى السنوات العشرين الماضية، وخلال هذه الفترة تضاعف الدين القومي خمسة أضعاف. ولتمويل عجز الميزانية ــ الفجوة بين ما تنفقه وما تكسبه ــ تبيع الحكومة الأمريكية أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزانة، والسندات، والأوراق المالية، وغير ذلك. وتسمح هذه الأموال للولايات المتحدة بتغطية عجزها في الأمد القريب من خلال الوعد بسداد الأوراق المالية الحكومية مع الفائدة في تاريخ لاحق. يتم تصنيف الدين القومي الأمريكي إلى نوعين: الدين العام والديون الداخلية: والدين الحكومي الداخلي هو الدين الذي تحتفظ به الوكالات والكيانات الفيدرالية داخل الولايات المتحدة. ويشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد العسكرية والرعاية الطبية وصناديق التقاعد الأخرى. أما الباقي فهو دين عام. وتحتفظ الحكومات الأجنبية بحصة كبيرة من الدين العام، في حين تمتلك البنوك الأمريكية والمستثمرون الأفراد، والبنك الاحتياطي الفيدرالي، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وصناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وحاملي سندات الادخار الباقي. واعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني 2025، بلغ إجمالي الدين الوطني المملوك للعامة 28.88 تريليون دولار. ماذا يعني التخلف عن سداد هذه الديون؟ الدين الأمريكي يتكون من سندات خزانة بآجال مختلفة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل). لا توجد مواعيد استحقاق موحدة، حيث يتم إصدار سندات جديدة باستمرار لتغطية الديون المستحقة، وهي عملية تُعرف بـ"إعادة التمويل". لكن في حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، كما حدث تقريباً في يونيو 2023، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد بعض الالتزامات. لكن التخلف عن السداد سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية. داخلياً، سيُعطل دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويرفع معدلات البطالة إلى حوالي 9%، وفقاً لتقديرات سابقة. عالمياً، سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وركود اقتصادي يضرب الأسواق الناشئة التي تعتمد على الصادرات إلى أمريكا. والولايات المتحدة ليست عاجزة تماماً عن السداد، لكن التحدي يكمن في الإنفاق المفرط والعجز المزمن٬ بحيث أن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها، مع عجز في الناتج المحلي. كما أن الخلافات السياسية بين الحزبين تحول دون خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بشكل كافٍ. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يجعل إدارة الدين أكثر صعوبة. ما المخاطر المترتبة على الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام؟ يشكل ارتفاع الدين مخاطر متعددة٬ على الاقتصاد الأمريكي أولاً، يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد، التي وصلت إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من 2025، أي حوالي 35% من إيرادات الضرائب، متجاوزة الإنفاق الدفاعي. هذا العبء يحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية. ثانياً، يهدد ارتفاع الدين بفقدان الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتفاقم التضخم، وفقاً لتحذيرات صندوق النقد الدولي. كما أن استمرار الاقتراض قد يتسبب في أزمة مالية إذا رفض المستثمرون تمويل الدين بأسعار معقولة. وهناك أسباب عديدة تجعل الحكومة الأمريكية تنفق أموالاً أكثر مما تحصلها٬ منها: برامج الاستحقاق: تحظى برامج الاستحقاق، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بشعبية كبيرة، ومن الصعب سياسياً إجراء تخفيضات عليها، هذه البرامج هي مصدر رئيسي للإنفاق لحكومة الولايات المتحدة. الحروب: شاركت الولايات المتحدة في حروب في العراق وأفغانستان لسنوات عديدة، فلقد كانت هذه الحروب باهظة الثمن، ولم يتم دفع ثمنها من الضرائب. التخفيضات الضريبية: حيث خفضت الحكومة الأمريكية الضرائب في السنوات الأخيرة، أدت هذه التخفيضات الضريبية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية. الركود: كذلك٬ أدى الركود العظيم في 2008-2009 إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، فاستجابت الحكومة الأمريكية بزيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد. ما هي الدول التي تمتلك الجزء الأكبر من الديون الأمريكية؟ اعتباراً من أبريل/نيسان 2024، تمتلك الدول الأجنبية ما يقرب من 7.9 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ــ أو 22.9% من إجمالي الدين الأمريكي. وتمتلك اليابان والصين والمملكة المتحدة وجزر كايمان ولوكسمبورغ معظم الديون الأمريكية الخارجية. وتحتفظ الدول الخمس بنحو 3.3 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي الأصول المملوكة للأجانب على النحو التالي: 1. اليابان: بلغت قيمة سندات الخزانة اليابانية 1.09 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، متفوقة على الصين باعتبارها أكبر حامل أجنبي للديون الأمريكية. 2. الصين: تحظى الصين بقدر كبير من الاهتمام بسبب حيازتها لجزء كبير من ديون الحكومة الأمريكية. وتحتل الصين المرتبة الثانية بعد اليابان بين حاملي الديون الأمريكية الأجانب، حيث تبلغ حيازتها من سندات الخزانة 768.6 مليار دولار اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 3. المملكة المتحدة: يحتفظ المستثمرون البريطانيون بـ 765.6 مليار دولار من الديون الأمريكية. 4. لوكسمبورغ: تعد لوكسمبورغ رابع أكبر دولة حاملة للديون الأمريكية بين الدول الأجنبية، وبلغت ديون لوكسمبورغ الأمريكية 424.5 مليار دولار. 5. جزر كايمان: جزر كايمان هي ملاذ ضريبي عالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد جزر كايمان مركزاً للعديد من شركات الاستثمار التي تمتلك حصة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية. واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تمتلك جزر كايمان 397 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. في النهاية٬ تقول وكالة بلومبيرغ الأمريكية تعقيباً على قرار وكالة موديز حول خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ديونها٬ إن التاريخ يقدم أمثلةً تحذيريةً كثيرةً لإمبراطورياتٍ ودولٍ عظيمةٍ اندثرت بسبب ميلها إلى الإسراف المالي. وعندما تُغلق صنابير المال، يثور الشعب. من المُحبط أن قلةً في واشنطن تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتقرر الحكم في اللحظة الراهنة بدلًا من النظر إلى المستقبل. فمجرد أن الولايات المتحدة هي القائدة بلا منازع في الاقتصاد العالمي الآن، لا يضمن استمرارها في المستقبل.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

موجة استقالات جماعية في الحكومة الأمريكية وسط تهديدات ترامب بالتسريح الجماعي

تشهد المؤسسات الفيدرالية الأمريكية موجة واسعة من الاستقالات الجماعية، حيث اختار عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأمريكية الاستقالة طوعًا بدلًا من انتظار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ تهديداتها بتسريحهم. ووفقًا لما أفادت به نقابات عمالية وخبراء في شؤون الإدارة العامة وعدد من الموظفين، فإنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغوط النفسية اليومية الناتجة عن التهديد المستمر بالفصل، لا سيما بعد تلقيهم عدة إنذارات من مسؤولي الإدارة الأمريكية بإمكانية فقدان وظائفهم ضمن موجة التسريحات التالية، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الأمريكية. ويسعى ترامب، منذ توقيعه على أمر تنفيذي فور توليه المنصب، إلى تقليص حجم وتكاليف الحكومة بشكل حاد، ورغم أن عمليات التسريح الجماعي في أكبر الوكالات الفيدرالية لم تبدأ فعليًا بعد نتيجة تباطؤ الإجراءات القضائية. فإن معظم الموظفين البالغ عددهم نحو 260 ألفًا ممّن غادروا وظائفهم أو سيغادرونها بنهاية سبتمبر المقبل، اختاروا الحصول على حوافز مالية أو عروض تقاعد مبكر مقابل الاستقالة. وتمكن ترامب ووزير "كفاءة الحكومة" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تقليص قوة العمل المدنية الفيدرالية، التي تبلغ قوامها 2.3 مليون موظف، بنسبة تقارب 12% من خلال التهديد بالتسريح، وعروض التقاعد المبكر، ومكافآت الاستقالة، بعد تصريحاتهما المتكررة حول البيروقراطية الفيدرالية التي تعاني من الترهل والفساد وسوء الكفاءة. ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تصدر بعد أرقامًا رسمية دقيقة عن عدد المستقيلين من الوكالات الفيدرالية، تشير التقديرات إلى أن 75 ألف موظف قبلوا عرض المغادرة الأول، دون الكشف عن أعداد المستفيدين من العرض الثاني الذي تم تقديمه خلال أبريل الماضي، والتي يحصل من خلالها الموظفين على رواتبهم ومزاياهم الكاملة حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى العمل حتى موعد مغادرتهم. وشملت خطط التخفيض الحاد أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ويعاني عدد كبير من موظفي الحكومة الأمريكية منذ يناير الماضي، من حالة خوف متواصل بسبب التهديدات بالتسريح، خاصة بعد أن تلقت بعض الوكالات الفيدرالية تعليمات منتظمة تتضمن تقديم مزيج من الحوافز للموظفين لدفعهم إلى المغادرة، مع تحذير الرافضين بتسريحهم. وتضمنت بعض الإجراءات عرض مغادرة اختياري للموظفين الذين يتم اعتبارهم "ضعيفين الإنتاج"، وتكليفهم بتقديم تقارير أسبوعية عن إنجازاتهم، بل وإسناد مهام لهم دون تدريب كافٍ. وفي ظل عشرات الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد جهود الإدارة لتسريح الموظفين، أصدرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا يوم 9 مايو الجاري حكمًا مؤقتًا يمنع تسريح الموظفين في 20 وكالة حكومية، وأمرت بإعادة من تم فصلهم إلى وظائفهم. ويستعد البيت الأبيض للطعن على القرار، حيث تؤكد المحكمة أن الرئيس لا يملك صلاحية إعادة هيكلة الوكالات الحكومية دون موافقة من الكونجرس.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

اليابان تؤكد موقفها الرافض لجميع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب

أكد كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ريوسي أكازاوا، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشددا على أن طوكيو تريد إلغاء جميع الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل. وبهذا حسم أكازاوا موقف اليابان بشكل نهائي بينما تستعد طوكيو وواشنطن لجولة ثالثة من المحادثات رفيعة المستوى بشأن التعريفات الجمركية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية. وقال أكازاوا، بشأن التعريفات الجمركية- في مؤتمر صحفي- "كما ذكرنا مرارا، فإننا نجد سلسلة التدابير الجمركية الأمريكية- بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم والتعريفات المتبادلة- مؤسفة للغاية". ووفقا للصحيفة، لم يكن موقف اليابان في الجولة المقبلة من المفاوضات واضحا، إذ دعا مسؤولون يابانيون مرارا الولايات المتحدة إلى "مراجعة" الإجراءات. وكان هذا المصطلح عرضة للتأويل، وربما يوحي بأن اليابان تشير إلى استعدادها للتسوية.