وزارة التخطيط تنظم فعاليتين حول إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" والمنصات الوطنية لتمويل التنمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

الإمارات الثالثة عالمياً في أصول الصناديق السيادية

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى شرق أوسطياً من ناحية إجمالي الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية في العالم، والتي بلغت 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، وفقاً لتقديرات مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، التي رفعت صندوق مبادلة إلى تصنيف الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن حقق نسبة تزيد على 92% في التصنيف العام. كما جاءت مبادلة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد أن قامت بضخ 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد في ستة أشهر فقط، لتأتي بعد صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما بلغت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية وقدرة الصناديق الإماراتية على اقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة. صدارة إماراتية ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية بنحو 12.1 تريليون دولار، ثم الصين بإجمالي أصول 3.36 تريليون دولار، ودولة الإمارات بأصول مجمعة نحو 2.5 تريليون، تلتها اليابان بنحو 2.28 تريليون، والنرويج بنحو 1.9 تريليون، وكندا بنحو 1.8 تريليون، وسنغافورة بنحو 1.59 تريليون. واستحوذت صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات على نحو 42.2% من إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2025. ويقدم المؤشر الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، تقييماً شاملاً لممارسات الحوكمة، والاستدامة، والمرونة (GSR) لأكبر 200 صندوق استثماري مملوك للحكومات حول العالم، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذه الصناديق، حيث تصدر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية المؤشر هذا العام بعد أن حلّ بالفئة الأولى الحاصلة على نسبة 100% في التقييم، ومعه تيماسيك القابضة (سنغافورة)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي. وأظهر التقرير أداءً قوياً وتحسناً ملحوظاً للصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة صناديق دول مجلس التعاون الخليجي، في ممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة، حيث شهدت الصناديق السيادية في المنطقة تحسناً في متوسط درجاتها في المؤشر من 32% في عام 2020 إلى 48% في عام 2025. وبرزت الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث مثلت استثماراتها 36% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعاً من 32% في النصف الثاني من عام 2024، ما يعكس النمو الدور المتزايد لهذه الصناديق على الساحة العالمية. الصناديق الخليجية وعلى الصعيد الإقليمي، أدارت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أصولاً بقيمة 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 36% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية. كما ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية خلال الفترة نفسها، في زيادة على 32% في النصف الثاني من العام الماضي. نشاط عالمي قوي وفقاً للتقرير، شهد النصف الأول من عام 2025 نشر حوالي 112 مليار دولار أميركي كرأسمال جديد من قبل المستثمرين السياديين حول العالم، ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الدور المتزايد لهذه الصناديق في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة. وأشار التقرير إلى أن الصناديق السيادية في منطقة الخليج، بما في ذلك ADQ ومبادلة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة قطر للاستثمار، قد اتجهت نحو زيادة استثماراتها المحلية في النصف الأول من عام 2025.

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

«محمد بن راشد للمعرفة» تعزز مهارات 60 شاباً في التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد) نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المحطة الثالثة والأخيرة من مبادرة «رحلة المعرفة في الكويت»، بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، والتي تهدف إلى دعم النساء والشباب الكويتي ورفدهم بالمهارات القيادية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاعين العام والخاص. وانطلقت جلسات المرحلة الأخيرة من الرحلة بشكل افتراضي وحضوري من 23 يونيو الماضي، وحتى 1 يوليو الجاري في الكويت. وتمثِّل هذه المحطة مساحة غنية للتعلم والتفاعل، حيث شارك فيها نحو 60 شاباً وشابة، وتضمنت مجموعة من الفعاليات والنقاشات الغنية والجلسات التحليلية المعمقة التي شجعت على تبادل الأفكار والرؤى، وكلمات رئيسية قدمها نخبة من الخبراء في مجالاتهم، إضافة إلى العمل المشترك لإعداد خريطة طريق قابلة للتنفيذ ومقترحات مستقبلية تعزز من استدامة المعرفة وتطبيقها. كما شملت عرض التوصيات أمام صناع القرار، لتكون بمثابة منصة استراتيجية تسهم في رسم ملامح مستقبل المعرفة في الكويت. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الطاقات الشابة وتطوير قدراتها بما يلائم هذا العصر ومتغيراته المتلاحقة، تسعى المؤسَّسة بشكل مستمر إلى تصميم برامج جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في نشر المعرفة وتطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات أينما كانوا. وفي هذا السياق، تأتي (رحلة المعرفة) منسجمة مع جهود المؤسَّسة الرامية إلى توسيع رقعة المستفيدين من مشاريعها ومبادراتها لتشمل شرائح جديدة وفئات مختلفة إقليمياً وعالمياً، تجسيداً لرؤيتها في دعم الاقتصاد المعرفي المستدام القائم على الإبداع والابتكار». تمكين الشباب قالت إيما مورلي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت: «تجسد (رحلة المعرفة في الكويت) التزام البرنامج الإنمائي المستمر بتمكين الشباب في المنطقة العربية، وإشراكهم كشركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل مستدام. ففي عالم سريع التغير، تزدهر الدول التي تستثمر في المعرفة والابتكار ورأس المال البشري. ومن خلال شراكتنا مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والأمانة العامة للمجلس الأعلى التخطيط وللتنمية، نوفّر للشباب والنساء الأدوات التي تمكنهم من التفاعل مع التطورات العالمية، والإسهام في صياغة سياسات مبنية على البيانات، والمشاركة في تشكيل مستقبل الكويت». بدوره، أكد المجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية أنَّ هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود دولة الكويت في تمكين الشباب ودعم الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع أولويات الخطة التنموية الوطنية ورؤية «كويت جديدة 2035»، حيث يشكّل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

سلام: لا استقرار في لبنان مع وجود انتهاكات إسرائيلية

أحمد مراد (بيروت، القاهرة) أكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، أمس، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاءً من أراضي الدولة، مضيفاً من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي. وأكد سلام، خلال اجتماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، مؤكداً أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب توافقاً اجتماعياً واسعاً حول أولويات التعافي والإصلاح، كما شدد على أن الإنقاذ يكون عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين وتحظى بثقة العالم. كما أكد استمرار الحكومة في بذل الجهود لبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وقد جرى في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الإدارية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، إضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين. وفي موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي، أكد سلام رؤية الحكومة في بناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعال وعادل، مشدداً على أن الاقتصاد ينتعش بإعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف، التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو والاستثمار وتحريك العجلة الإنتاجية. وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «بمسؤولية وواقعية»، معتبراً أن الصندوق يشكل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية. وأكد في موضوع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار، على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة، قائلاً: إن الدولة استطاعت حتى الآن أن تؤمن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، كما تعمل الحكومة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد أربع سنوات. في الأثناء، شدد فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على أهمية دعم جهود التعافي التي تبذلها الحكومة الجديدة في مختلف القطاعات والمرافق والخدمات، وأن الوزارة تدرس خططاً إصلاحية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات، بعد الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمناطق الجنوب. وأوضح رسامني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن وزارة الأشغال والنقل تعمل على تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع الضرورية، مستفيدةً من عودة الانتظام إلى العمل المؤسساتي، حيث يتم التنسيق المباشر مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ الخطط بفعالية. وقال إن، العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على الجنوب، تسببت في أضرار جسيمة طالت الطرقات والمعابر الحدودية، وأثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، وتعمل الوزارة على تقييم الأضرار، ووضع خطة إعادة تأهيل شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مشاريع أضاف رسامني أن وزارة الأشغال والنقل تطمح إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الإصلاحية والتنموية، لمعالجة الأزمات التي يُعاني منها الشعب اللبناني، عبر تنفيذ خطط لتأهيل الطرقات والمعابر الحدودية والمرافق العامة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان الإسرائيلي. وشدد الوزير اللبناني على الالتزام بإدارة المشاريع وفق معايير الشفافية، والتشديد على محاسبة المقصرين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.