سلام: لا استقرار في لبنان مع وجود انتهاكات إسرائيلية
أكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، أمس، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاءً من أراضي الدولة، مضيفاً من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي.
وأكد سلام، خلال اجتماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، مؤكداً أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب توافقاً اجتماعياً واسعاً حول أولويات التعافي والإصلاح، كما شدد على أن الإنقاذ يكون عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين وتحظى بثقة العالم.
كما أكد استمرار الحكومة في بذل الجهود لبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وقد جرى في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الإدارية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، إضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.
وفي موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي، أكد سلام رؤية الحكومة في بناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعال وعادل، مشدداً على أن الاقتصاد ينتعش بإعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف، التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو والاستثمار وتحريك العجلة الإنتاجية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «بمسؤولية وواقعية»، معتبراً أن الصندوق يشكل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية.
وأكد في موضوع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار، على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة، قائلاً: إن الدولة استطاعت حتى الآن أن تؤمن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، كما تعمل الحكومة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد أربع سنوات.
في الأثناء، شدد فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على أهمية دعم جهود التعافي التي تبذلها الحكومة الجديدة في مختلف القطاعات والمرافق والخدمات، وأن الوزارة تدرس خططاً إصلاحية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات، بعد الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمناطق الجنوب.
وأوضح رسامني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن وزارة الأشغال والنقل تعمل على تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع الضرورية، مستفيدةً من عودة الانتظام إلى العمل المؤسساتي، حيث يتم التنسيق المباشر مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ الخطط بفعالية.
وقال إن، العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على الجنوب، تسببت في أضرار جسيمة طالت الطرقات والمعابر الحدودية، وأثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، وتعمل الوزارة على تقييم الأضرار، ووضع خطة إعادة تأهيل شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مشاريع
أضاف رسامني أن وزارة الأشغال والنقل تطمح إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الإصلاحية والتنموية، لمعالجة الأزمات التي يُعاني منها الشعب اللبناني، عبر تنفيذ خطط لتأهيل الطرقات والمعابر الحدودية والمرافق العامة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وشدد الوزير اللبناني على الالتزام بإدارة المشاريع وفق معايير الشفافية، والتشديد على محاسبة المقصرين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
الذهب الأسود يهوي وسط ضبابية بشأن الضرائب وترقب زيادة إنتاج أوبك
الشارقة 24 - رويترز: انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاعها 3% في الجلسة السابقة في ظل قلق المستثمرين من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلى مما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الوقود، ومع توقعات بأن يعلن كبار المنتجين زيادة الإنتاج. وبحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.77 %، إلى 68.58 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.76%، إلى 66.94 دولار للبرميل. ومن المرجح أن توافق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في اجتماعهم الذي سينعقد في مطلع الأسبوع. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام المحلية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 1.8 مليون برميل. وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يومياً مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رواتب موظفي البيت الأبيض.. تعرف على صاحب الأجر الأكبر
نشر البيت الأبيض قائمة تفصيلية برواتب موظفيه العاملين في الجناح الغربي، كشفت عن تفاوت كبير في الرواتب بين الموظفين. وتلقي هذه القائمة السنوية المرسلة إلى الكونغرس نظرة شاملة على أكثر من 400 موظف يعملون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدءا من أقرب مستشاريه إلى المساعدين الأقل رتبة، بحسب موقع أكسيوس. وأظهر التقرير تصدر جاكالين بي. كلوب، المستشارة في البيت الأبيض، قائمة الأعلى أجراً بين الموظفين، حيث تتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 225700 دولار، مما يجعلها الموظفة الأعلى أجراً في الإدارة. وفي المرتبة الثانية يأتي إدغار مكرتشيان، المستشار القانوني المساعد، براتب سنوي قدره 203645 دولاراً. أما الفئة التي تتقاضى راتباً سنوياً بقيمة 195200 دولار فتضم حوالي 33 موظفاً بارزاً، منهم: سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض. وكارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية، وتوم هومان، قيصر الهجرة وضبط الحدود. وكذلك ستيفن ميللر، مساعد للرئيس، نائب رئيس الموظفين لشؤون السياسات، ومستشار الأمن الداخلي. وسيرجيو غور، مساعد للرئيس مدير مكتب شؤون التعيينات الرئاسية، وبيتر نافارو، مساعد للرئيس ومستشار أول لشؤون التجارة والصناعة. فيما تتراوح رواتب معظم نواب المساعدين للرئيس بين 155000 و175000 دولار سنوياً. أما المساعدون الخاصون للرئيس، فتتراوح رواتبهم عادة بين 121500 و150000 دولار. ويتقاضى كتاب خطب الرئيس رواتب تتراوح بين 92500 و121500 دولار. وتشير القائمة إلى أن 108 موظفين يتقاضون رواتب تتراوح بين 59000 و80000 دولار سنوياً. ومن الملاحظ في القائمة وجود ثمانية موظفين بدون رواتب، منهم ديفيد ساكس المعروف بـ"قيصر العملات المشفرة"، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يتقاضى راتبه من وزارة الخارجية وليس من البيت الأبيض مباشرة. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن بعض هؤلاء الموظفين يعملون في إطار توظيف مزدوج بين البيت الأبيض وجهات حكومية أخرى، مما يفسر عدم إدراج رواتبهم ضمن القائمة الرسمية للبيت الأبيض وبشكل عام، يظهر أن رواتب موظفي البيت الأبيض أعلى من متوسط رواتب الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، حيث يبلغ متوسط راتب موظف البيت الأبيض حوالي 83 ألف دولار سنوياً، مقارنة بمتوسط 77.4 ألف دولار في الحكومة الاتحادية بشكل عام، ومتوسط 44.3 ألف دولار في الولايات المتحدة ككل أما راتب رئيس الولايات المتحدة، فهو ثابت عند 400 ألف دولار سنوياً منذ عام 2001، إلى جانب امتيازات مالية أخرى مثل مخصصات للنفقات والترفيه والسفر. توضح هذه الرواتب التفاوت الواضح في أجور موظفي البيت الأبيض، والذي يعكس درجات المسؤولية والمناصب المختلفة داخل الإدارة التنفيذية، من كبار المستشارين إلى المساعدين والموظفين الداعمين، مع تأكيد أن بعض الموظفين يعملون في مناصب مزدوجة أو بدون راتب مباشر من البيت الأبيض. aXA6IDE1NC41NS45NS42OSA= جزيرة ام اند امز FR
صقر الجديان
منذ 2 ساعات
- صقر الجديان
الحرب والعقوبات تُدَمِّران الزراعة في السودان
الخرطوم – صقر الجديان تواجه الزراعة في السودان أزمة مزدوجة، إذ تعاني من الحرب وتداعياتها، وتتفاقم بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة التي فُرضت على البلاد بسبب مزاعم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية. وتشير تقديرات منظمة الفاو إلى تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 %، مما أثّر كثيرًا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 40 % من القوى العاملة. عقوبات مدروسة وقال دبلوماسي غربي لـ'سودان تربيون' إن العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية، تهدف إلى دفع الجيش للعودة إلى الحل السلمي والتفاوض لوقف الحرب. ورأى أن 'العقوبات المدروسة لن تؤثر على القطاعات الحيوية في البلاد'. لكن الخبير الزراعي بابكر حمد أكد ان التأثير السلبي الكبير للعقوبات الأميركية على قطاع الزراعة. وجزم بأنه في دولة مثل السودان تؤثر تلك العقوبات خاصة على الصادر من السلع الاستراتيجية والوارد من مدخلات الإنتاج الزراعي والعون الفني من المنظمات وغيرها، إضافة إلى التأثيرات على حركة العاملين خارج القطر. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضية بدء سريان العقوبات ضد السودان استنادًا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية في المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع، والتي اندلعت بينهما منتصف أبريل 2023. وتضمّنت العقوبات رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي. وقال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث خلال العام الذي سبقه، ويتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع. وأكد نائب رئيس اتحاد مزارعي القطاع المطري، غريق كمبال، إن تلك العقوبات لها تأثير، لكن يشير في المقابل الى أن السودان اعتادها. ووصف وقع تلك العقوبات على السودانيين بـ 'العادي'، معتبرًا أنها ما زالت موجودة ولم تُرفع. وذكر كمبال أن الإدارة الأميركية تضع عقوبات على قطع الغيار وغيرها، بيد أن بقية الأمور تمضي على قدم وساق. وأضاف أن تأثير العقوبات، حال السؤال عن الحياة اليومية للأفراد، تجد الكثيرين لا يعرفون تأثيرها على معاشهم وحياتهم اليومية. ومضى للقول: 'هي عقوبات سياسية أكثر من أنها اقتصادية، لها آثار مباشرة على المزارع'. وبانضمام العقوبات إلى الحرب التي عطلت حياة السودانيين ووضعت البلاد داخل نفق مظلم في جميع المناحي، تأثرت قطاعات واسعة، في مقدمتها الاقتصاد والزراعة. ومنذ عام 2021 علّقت الولايات المتحدة المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار. ومع ذلك، رأى رئيس اتحاد المزارعين في الشمالية، طه جعفر، لـ 'سودان تربيون'، أن أكبر المعوقات التي ضربت الزراعة ليست العقوبات الأميركية، بل موجودة في الداخل وتتمثل في افتقار الطاقة. وأوضح أن العوامل الداخلية المرتبطة بتدمير محطات الكهرباء، بجانب البيروقراطية والشروط الحكومية في استجلاب الطاقة الشمسية والرياح، تؤثر على القطاع. وقال جعفر إن المسؤولين غير مجتهدين في وضع حلول للأزمة التي يواجهها القطاع حاليًا، مؤكدًا أن مثل الطاقة الشمسية ليست للولايات المتحدة علاقة بها. وانتقد الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الحكومية مثل الجمارك والمواصفات بشأن الطاقة الشمسية، ووضع قيود على استيرادها. وذكر أن البنك الزراعي نفسه لا يقدم شيئًا، خاصة في جانب تمويل الأسمدة، حيث يطرح أسعارًا مثل السوق.
