بلاغ صحفي بشأن الاعتداء على أرض مخصصة لروضة أطفال في بئر فضل
إلى:
فضيلة النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي
فضيلة القاضي نبيل جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة
الأخ/ سالم ثابت العولقي، رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة
تحية طيبة وبعد،
تلقت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد عدداً من البلاغات من مواطنين في منطقة بئر فضل – بلوك B1 – وحدة جوار 548، بشأن ما يجري من أعمال بناء في أرض مخصصة لروضة أطفال ضمن المخطط الحكومي المعتمد للمنطقة.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن العمل يتم حالياً في الموقع بحجة إقامة ما يُعرف بـ مستشفى عدن الخيري، وهو مستشفى خاص يقدم خدمات طبية بأسعار مدعومة. كما أفاد المواطنون أن المشروع يجري بإشراف السلطة المحلية في مديرية دار سعد، وبتوجيهات من قيادة المحافظة.
غير أن هناك تساؤلات مشروعة يطرحها الأهالي والمنظمة، حول كيفية تغيير استخدام الأرض من مرفق تعليمي إلى مرفق صحي، ومن الجهة التي منحت التصاريح القانونية بذلك، خصوصاً أن الأرض مخصصة ضمن المخطط لروضة أطفال عامة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول سلامة الإجراءات القانونية وشفافيتها.
وإذ تؤكد المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد أنها ليست ضد إقامة مشاريع صحية وخيرية، بل على العكس، فإنها تُثمّن وتشكر جهود إدارة مستشفيات عدن الخيرية على ما تقدمه من خدمات للمواطنين، فإنها في ذات الوقت تطالب بـما يلي:
1. إيقاف العمل فوراً في الموقع حتى يتم البت في الأمر وفقاً للقانون.
2. قيام الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في كيفية تغيير استخدام الأرض.
3. إلزام الجهات المختصة بعدم التصرف في الأراضي العامة المخصصة للمرافق التعليمية والخدمية إلا عبر الإجراءات الرسمية المعلنة.
كما نلفت عنايتكم إلى أن هناك العديد من الأراضي البيضاء أو تلك التي تم صرفها في وقت سابق لمتنفذين تحت مبررات إنشاء مشاريع وهمية، وهي اليوم أراضٍ متعثرة أو تم بيعها كقطع سكنية خاصة، وكان الأجدر أن تُخصّص هذه الأراضي لمثل هذه المشاريع الخيرية.
ونُذكّر أن دولة الكويت كانت قد خصصت قبل فترة مبلغ 100 مليون دولار لبناء مستشفى مجاني ضخم في عدن، لكن المشروع تعثر بسبب عجز السلطة المحلية وهيئة الأراضي عن تخصيص موقع مناسب له لعدة أشهر، بينما نشاهد اليوم سرعة استثنائية في تخصيص أرض تعليمية لإقامة مشروع خاص، حتى وإن كان خيرياً.
إننا نضع هذا البلاغ بين أيديكم، ونتمنى من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لحماية أراضي الدولة والمال العام، وضمان استخدام المرافق العامة وفقاً للمخططات المعتمدة لخدمة المواطنين ومصلحة المجتمع.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
صادر عن:
المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد
تاريخ: 14 أغسطس 2025
<
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
النفط يتراجع رغم المكاسب مع ترقب مخرجات قمة ألاسكا الروسية الأمريكية
يمن إيكو|أخبار: سجّلت أسعار النفط تراجعاً بنسبة 2% في ختام تعاملات الجمعة (نهاية الأسبوع) وسط مخاوف جيوسياسية وضبابية بشأن الإمدادات العالمية، رغم تحسّن المعنويات بدعم بيانات اقتصادية قوية من اليابان، وفق ما رصده موقع 'يمن إيكو' استناداً لبيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). وحسب المنصة، فقد انخفض خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.5% إلى 65.85 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.8% إلى 62.80 دولار للبرميل، لتسجل العقود خسائر أسبوعية بلغت 1.1% و1.7% على التوالي، بحسب التقرير. وأوضح محللون أن الأسواق كانت قد استجابت إيجابياً لتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من 'عواقب وخيمة' إذا لم يُثمر اجتماعه مع نظيره الروسي بوتين عن اتفاق سلام في أوكرانيا، ما دعم الأسعار مؤقتاً قبل أن تتراجع مجدداً، وسط 'تزايد القلق بشأن وفرة المعروض في 2025 و2026″، بحسب ما نقلت المنصة عن محللين في الطاقة الدولية. وذكر تقرير المنصة أن نمو الناتج المحلي لليابان بنسبة 1% سنوياً فاق التوقعات، ما عزز الآمال بتوسّع الطلب الآسيوي على الخام، إلا أن المخاوف من استمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة، نتيجة التضخم القوي وضعف سوق العمل، كبحت مكاسب النفط في ختام الأسبوع.
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
الداعري لقناة بلقيس:"الحوثيون يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة"
قال الصحفي اليمني البارز المختص بشؤون الاقتصاد في اليمن ماجد الداعري لقناة بلقيس،قبل قليل، أن الحوثيين يعيشون اليوم في أسوأ وضع اقتصادي، بفعل الالتفات الدولي الداعم للحكومة وبدء تعاف الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل إستمرار العقوبات الامريكية والحظر على موانئهم، ونجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر تمويلهم بالعملات الصعبة بمنع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من الفي دولار للحالات المرضية والعلاجية فقط وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار لنفس الأسباب ووفق الضوابط والشروط المحدودة، وهو ماسيضطر لدفعهم إلى العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، كون نتائج الأوضاع الاقتصادية لا تسير لصالحهم إطلاقا كما كآنت من قبل. واعتبر الداعري أن مايتعلق بمنع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين، متعلق باجراءات الحكومة وتقييمها لمدى الحاجة إليها ووجود بدائل لهآ من عدمها وما اذا كانت هذه الإجراءات ممكنة قانونيا أو قد تحسب في إطار تعميق اجراءات العزلة والانقسام النقدي والسياسي والجغرافي داخل بلد مازال واحدا في نظر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وأشار الخبير الاقتصادي الداعري الى ان عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتصاعدة بحق الصرافات المخالفة، وصولا إلى الملاحقات الأمنية وأن ذلك يبقى مؤشر ايجابي لضمان عدم إمكانية عودة المضاربات بالعملة وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر للأسعار وقيمة صرف العملة المحلية، نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الايفاء بالكثير من الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الاستمرار بتغطية احتياجات التجار المستوردين للدولار بالصرف الجديد لاستيراد السلع التي ستكون قريبا في الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن بالسوق المحلية. وتوقع الداعري بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا أكثر لسعر الصرف المرتبط بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة بعودة تجييش كثير منها نحو البنك المركزي الصامد بقوة وجه كل الضغوطات الرافضة لبعض إجراءاته التنظيمية والعاقبية. وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية في مراقبة ضبط الأوضاع والتفاعل مع قرارات وتوجهات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صحيفة أمريكية تنتقد الأمم المتحدة لتحويلها سفينة نفط مشتراة من أموال المانحين لصالح الحوثيين
ناقلة النفط العملاقة (VLCC) "يمن" برّان برس - ترجمة خاصة: انتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت 16 أغسطس/ آب، "الأمم المتحدة" على خلفية شرائها من أموال المانحين، سفينة نفط عملاقة "VLCC Yemen"، في العام 2023، لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها إلاّ إنها تحولت لمصلحة الحوثيين. جاء ذلك في تقرير للصحيفة، نقله للعربية "بران برس"، أشارت فيه إلى أن "الأمم المتحدة تزيد المشاكل سوءًا، فباستخدام أموال المانحين من الحكومات والشركات، اشترت الأمم المتحدة ناقلة نفط خام ضخمة (VLCC) تُدعى "اليمن" مقابل 55 مليون دولار في عام 2023"، لافتة إلى أنها الان تستخدم كسفينة عائمة للحوثيين. وأشارت في تقريرها " الذي حمل عنوان "الحوثيون وسفينة الحمقى التابعة للأمم المتحدة"، إلى أن هدف شراء السفينة كان نبيلاً، فقبالة الساحل اليمني للبحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، كانت هناك سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) "صافر"، التي كانت صدئة ومعرضة لخطر الغرق". وأضافت: "وكان التقاعس عن العمل ينذر بكارثة بيئية محتملة، حيث كان من الممكن أن يؤدي إلى تسرب كمية من النفط إلى المحيط تزيد بأربعة أضعاف عن كمية تسرب "إيكسون فالديز" وتكاليف تنظيف تصل إلى 20 مليار دولار، ولهذا، أرسلت الأمم المتحدة الناقلة "اليمن" لتفريغ حمولة السفينة صافر". ووفق الصحيفة الأمريكية، "لم يسر كل شيء كما هو مخطط له، فبعد نقل النفط، كان من المفترض أن تتولى شركة النفط الحكومية اليمنية تشغيل الناقلة "اليمن" تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولكن على أرض الواقع، تُستخدم السفينة الآن كمحطة وقود عائمة للحوثيين". وذكرت أنه "على الورق، نقلت الأمم المتحدة ملكية السفينة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن السيطرة هي الأهم، والحوثيون هم من يسيطرون عليها". وواصلت الصحيفة بالقول: "وكأن الاستيلاء على النفط المنقول لم يكن كافيًا، يستخدم الحوثيون الآن الناقلة "اليمن" لمساعدة روسيا في التهرب من العقوبات، فوفقًا لتحقيق أجرته مجلة "لويدز ليست" مؤخرًا، شاركت الناقلة "اليمن" في نقل أكثر من مليون برميل من النفط الروسي في الفترة من أوائل عام 2024 إلى يونيو 2025". وأشارت إلى أن الناقلة "فالنت" أجرت عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع الناقلة "اليمن" في شهري مارس وأبريل من العام الماضي. كما قامت سفينة أخرى، وهي "سافيتري"، بعملية تسليم في أكتوبر 2024. وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، حدثت أول عملية تفريغ من الناقلة "اليمن"، إلى ناقلة ترفع علم بنما، أبحرت بعد ذلك إلى رأس عيسى، وهو الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي تعرضت فيه منشآت التخزين على الشاطئ لأضرار منذ ذلك الحين جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. وطبقاً لـ "وول ستريت جورنال"، أصبحت الناقلة "اليمن" مركز التخزين البحري الرئيسي للحوثيين وعنصرًا أساسيًا في اقتصادهم الحربي، لافتة إلى كل ذلك يتم بتمويل من المجتمع الدولي. وقالت الصحيفة: "فبينما يهاجم الحوثيون السفن التجارية ويهددون الشحن العالمي، تقوم الأمم المتحدة بتمويل عملياتهم اللوجستية النفطية البحرية، حيث تدفع 450 ألف دولار شهريًا لتشغيل الناقلة "اليمن". وأضافت: "سفينة صُممت لمنع كارثة تسهل كارثة أخرى: نقل النفط الروسي في تحدٍ للعقوبات، ودعم اقتصاد الوقود غير المشروع للحوثيين، وإطالة أمد الحرب الإقليمية". وتابعت بالقول: "وهذه ليست أول زلة للأمم المتحدة تعود بالفائدة على الحوثيين. فمنذ أن استولت الجماعة على العاصمة اليمنية في عام 2014، أبقت الأمم المتحدة مقرها في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بدلًا من الانتقال إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا". وأردفت: "وقد سمح هذا الاختيار للحوثيين باحتجاز موظفي الأمم المتحدة، واقتحام مكاتبها، واستغلال شحنات المساعدات. فما يقرب من نصف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في جميع أنحاء العالم محتجزون لدى الحوثيين". وأشارت إلى أن اتفاق ستوكهولم لعام 2018 زاد الأمور سوءًا، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتجنب كارثة إنسانية من جراء هجوم عسكري لاستعادة ميناء الحديدة، عزز سيطرة الحوثيين على هذا المركز الاقتصادي الاستراتيجي المهم على الساحل الغربي لليمن. وقالت إن الأمم المتحدة قد التزمت بالاتفاق ومولت إعادة إعمار الميناء، في حين رفض الحوثيون الالتزام بتعهداتهم. وقد مكّنت سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة الجماعة من مهاجمة أكثر من 100 سفينة تجارية منذ نوفمبر 2023. وبرأي الصحيفة، أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في استعادة الردع في البحر الأحمر وتطبيق العقوبات على روسيا، فيجب عليها قطع تدفقات النفط الحوثية، مطالبة البيت الأبيض بأن يخطو خطوة أخرى إلى الأمام بتصنيف الناقلة "اليمن" كملكية للحوثيين، مما يعرض أي سفن أو وسطاء يتعاملون معها لعقوبات ثانوية". واعتبرت في ختام مقالها، أن مأساة شراء الناقلة "اليمن" ليست في أن الأمم المتحدة حاولت تفادي تسرب نفطي، بل في أن العملية كانت ساذجة في تصميمها، سيئة في تنفيذها، ومهيأة للاستغلال المتوقع. اليمن الأمم المتحدة الحوثيون روسيا
