رسالة من نواب ديمقراطيين تطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطينية
الرسالة، التي يقودها النائب الديمقراطي رو خانا عن ولاية كاليفورنيا، وُجهت إلى ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، ودعت إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، معتبرة أن "اللحظة المأساوية التي تمر بها غزة تستدعي تحركاً سياسياً واضحاً".
من بين الموقعين على الرسالة نواب بارزون مثل تشيلي بينغري ونديا فيلازكيز وجيم ماكغفرن، إلى جانب النائب المسلم أندريه كارسون، وآخرين سبق لهم توقيع مذكرات دعم سابقة للقضية الفلسطينية.
كما أشارت الرسالة إلى موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، رغم اعتراض الوزير الأميركي روبيو.
وتأتي المبادرة وسط تصاعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، إلا أن موقف إدارة ترامب يظل داعماً بقوة لإسرائيل، رغم إبداء الرئيس في تصريح أخير رغبته بـ"إيصال الغذاء إلى غزة"، في تلميح إلى وجود مجاعة اعترف بها المجتمع الدولي.
اللافت أن عدد الموقعين الجدد يفوق بثلاثة أضعاف عدد النواب الذين دعموا مبادرة مماثلة عام 2023، ما يشير إلى تغير نسبي في المزاج السياسي داخل الكونغرس تجاه الملف الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني بغزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
طائرة أميركية تستطلع غزة لصالح إسرائيل بتمويل من لندن
في تطور مثير للجدل يكشف عن أبعاد غير معلنة للدور البريطاني في الصراع الدائر بغزة، كشفت معلومات استخباراتية عن استعانة وزارة الدفاع البريطانية بشركة أميركية خاصة لتنفيذ مهام تجسس جوية لصالح إسرائيل، في ظل معاناة القوات الجوية الملكية (RAF) من نقص في الطائرات. ووفقاً لما أوردته صحيفة «تايمز» البريطانية، فقد لجأت الحكومة إلى شركة «Straight Flight Nevada Commercial Leasing LLC»، التابعة لمجموعة «Sierra Nevada Corporation»، لتسيير طائرة استطلاع من طراز مقارب لـ«Shadow R1» المستخدمة في سلاح الجو الملكي. لكن خطأً تقنياً وُصف بـ«الصبياني» أدى إلى تسريب مسار الطائرة، ليُكشف عن قيامها بطلعة جوية فوق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة يوم 28 يوليو (تموز)، مما أثار موجة من الانتقادات السياسية والعسكرية في لندن. الطائرة، التي تُشغِّلها الشركة الأميركية وليست بقيادة طيارين بريطانيين، استخدمها سابقاً الجيش الأميركي في العراق. وتؤكد مصادر مطلعة في وزارة الدفاع أن الحكومة البريطانية هي من موّلت تشغيلها، رغم إحجام الوزارة عن التصريح علناً، مبرّرة الأمر بحساسية المهمة. وحسب مصادر في سلاح الجو الملكي، فإن جميع طائرات «Shadow» البريطانية البالغ عددها ثمانية، لا تتمركز حالياً في قاعدة «أكروتيري» البريطانية في قبرص، إما بسبب مهام خارجية وإما لأغراض الصيانة، مما اضطر الوزارة إلى التعاقد الخارجي، في خطوة غير معتادة في مثل هذه العمليات الاستخباراتية الدقيقة. يأتي هذا التورط في وقت تُظهر فيه وزارة الخارجية البريطانية مواقف أكثر تشدداً حيال إسرائيل، إذ سبق أن لوّحت بفرض عقوبات على خلفية المعاملة الوحشية للفلسطينيين، مما يطرح تساؤلات حادة حول التنسيق بين الأذرع السياسية والعسكرية في الحكومة. من جانبها، أعربت هيلين ماغواير، المتحدثة باسم شؤون الدفاع في حزب الديمقراطيين الأحرار، عن قلقها العميق من تبعات هذه الخطوة على السيادة البريطانية، مؤكدةً أن «الاعتماد على شركات أجنبية في مهام استخباراتية يثير تساؤلات حول جاهزية سلاح الجو، وفشل الحكومة في الاستثمار في قدرات المراقبة الخاصة بها». وأضافت ماغواير أن على الحكومة أن تضمن «عدم استخدام المعلومات البريطانية في عمليات عسكرية قد تسهم في المعاناة الإنسانية داخل غزة»، خصوصاً في ظل تقارير تؤكد استمرار عمليات الاستطلاع رغم عدم وجود أي رهائن بريطانيين في القطاع، باستثناء رهينة إسرائيلية واحدة تحمل والدتها الجنسية البريطانية. وقد كانت منصة «Palestine Deep Dive» أول من رصد تحليق الطائرة الأميركية في جنوب غزة، قبل أن يؤكد المحلل الكندي ستيفان واتكينز، أن رحلتها التشغيلية الأولى انطلقت من قاعدة «أكروتيري» في 20 يوليو، موضحاً أن فشل الطاقم في وقف جهاز التتبع الجوي (Transponder) أتاح تعقبها بسهولة.
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 226 ألف
قالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس ارتفعت بمقدار 7000 طلب لتصل إلى 226000، وهو ما يزيد قليلاً عن 219000 طلب جديد كان يتوقعه الاقتصاديون. ويعد هذا التقرير هو أول بيانات حكومية عن سوق العمل تصدر منذ تقرير الوظائف القاتم لشهر يوليو، الذي صدر يوم الجمعة وأدى إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينترف، رئيسة مكتب إحصاءات العمل. وتعتبر الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة مؤشرًا على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وقد استقرت في الغالب في نطاق صحي تاريخيًا بين 200 ألف و250 ألفًا منذ أن أثرت جائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد في ربيع عام 2020. وكانت هذه هي المرة الثانية فقط خلال ثمانية أسابيع التي ترتفع فيها طلبات إعانة البطالة، وفق وكالة "أسوشييتد برس". وفي حين أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، فقد كان هناك تدهور ملحوظ في سوق العمل هذا العام. في الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو أقل بكثير من 115 ألف وظيفة كانت متوقعة. والأسوأ من ذلك، أن مراجعات أرقام وظائف شهري مايو ويونيو أزالت 258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. ويجادل العديد من الاقتصاديين بأن طرح ترامب غير المنتظم للتعريفات الجمركية في أبريل خلق حالة من عدم اليقين لأرباب العمل، الذين أصبحوا مترددين في توسيع قوائم موظفيهم.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
دراسة إسرائيلية تعرض 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو في غزة
في خضم اختلاف الرأي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه احتلال قطاع غزة، ورئيس أركان الجيش إيال زامير الذي لا يحبذ الفكرة؛ لما تنطوي عليه من مخاطر استنزاف الجيش، وتداعيات اقتصادية وتعريض حياة الرهائن للخطر، نشر موقع «معهد دراسات الأمن القومي» هذا الأسبوع دراسة معمَّقة حول الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في القطاع. شارك في إعداد الدراسة باحثان، هما كوبي مايكل من «معهد دراسات الأمن القومي» الملحق بجامعة تل أبيب والقريب من وزارة الدفاع، ويوسي كوبرفاسر مدير «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» والأستاذ الزائر في المركز الدولي لدراسات الأمن والشرطة بجامعة «جنوب ويلز» في بريطانيا. واستفاضت الدراسة في عرض قدرات حركة «حماس»، وفي ذكر تفاصيل «ثلاثة خيارات استراتيجية» أمام الحكومة الإسرائيلية، وما يتضمنه كل منها من مزايا وعيوب. تؤكد الدراسة أن حركة «حماس» ما زالت تحتفظ باثنين من الألوية العسكرية بالقطاع، هما لواء غزة ولواء خان يونس، رغم الضربات التي تلقتها والخسائر البشرية والمادية التي أُنزلت بها، وتقول إنها «ما زالت لديها قيادات عسكرية نشطة وبنى عسكرية صالحة. والأهم من ذلك أنها تواصل تجنيد الشباب وتسليحهم». وتشير الدراسة إلى أن الحركة «استعادت قدراتها على تصنيع الأسلحة محلياً، معتمدة على بقايا قنابل الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة، وعلى منشآت تصنيع ومراكز معرِفة لم تتعرض للتدمير». آثار الدمار بقطاع غزة في صورة التقطتها طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الألماني الأربعاء (إ.ب.أ) وتحذّر الدراسة من أنه «ما لم يتم تفكيك (حماس) بصفتها كياناً حاكماً فعلياً في غزة - حتى إن بدت ضعيفة - فلن يتمكن أي بديل مدني حقيقي من الظهور، ولن يبدأ أي مسار جديّ لإعادة إعمار القطاع، ولن يُمكن إرساء واقع أمني في غزة أو حولها، ولن يختفي خطر حدوث توغلات إلى داخل إسرائيل، أو إطلاق صواريخ، أو تعطيل حياة السكان في النقب الغربي وما وراءه». وتضيف: «نتيجة لذلك؛ سيكون من الصعب جداً إقناع سكان التجمعات السكنية على حدود غزة بأن العودة إلى منازلهم أو البقاء فيها هو أمر آمن». وتقول الدراسة إن تفكيك الحركة «لا يعني القضاء على كل قائد أو عنصر، ولا تدمير كل صاروخ، كما لا يعني القضاء على آيديولوجيتها أو إزالة تأثيرها من عقول وقلوب الفلسطينيين. بل يعني إلغاء قدرتها على العمل بصفتها سلطةً منظمة عسكرياً وحكومياً في غزة». وتشير إلى أن هناك أربع «مهمات» يتعين إبعاد «حماس» عنها، وهي «فرض القانون والنظام في غزة، وتشغيل الخدمات المدنية وآلية الدولة المدنية، والتحكم بالمساعدات الإنسانية، وجمع الضرائب وإدارة الاقتصاد المحلي». يقول الباحثان إن هناك ثلاثة خيارات، لكل منها مزاياه ومخاطره، لكن أياً منها «لا يضمن تحقيق أهداف الحرب بالكامل». ويتمثل الخيار الأول في تعزيز الضغوط العسكرية على «حماس» من أجل «دفعها لقبول مسودة وقف إطلاق النار التي اقترحها الوسطاء وقبلتها إسرائيل». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أسقطتها طائرات على مدينة غزة يوم الخميس (أ.ب) ومن عناصر هذا الخيار، حسب الدراسة المنشورة، إضعاف القاعدة المالية لـ«حماس» وسيطرتها على السكان، وذلك عبر تشجيع التحرك نحو «المدينة الإنسانية» في الجنوب، وإحكام السيطرة على مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، ودعم مجموعات محلية، مثل جماعة ياسر أبو شباب في شرق رفح لتحل تدريجياً محل «حماس» في الحكم المدني في مناطق محددة. ويرى الباحثان أن هذا الخيار يتيح أمام الحكومة وقتاً للتفاوض، ويخفف التوتر مع واشنطن. لكن مشكلته الرئيسية تكمن في أنه ليس من المؤكد أن توافق «حماس» على شروط إسرائيل التي تضمَّنها مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي ينص على «إطلاق سراح نحو نصف الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لشهرين، وسحب قوات من شمال غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين شديدي المخاطر، وبدء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب». كذلك، سيعني هذا الخيار تواصل الضغوط الدولية، بما فيها الضغوط الأميركية، واستمرار استنزاف الجيش الإسرائيلي. ولأن الدراسة لا تتوقع قبول «حماس» هذا الخيار؛ فسيستدعي ذلك «تصعيد الضغط العسكري الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار قدرات (حماس) العسكرية والحكومية، وربما يُسهّل إطلاق سراح بعض الرهائن دون مفاوضات ودون أن تسيطر إسرائيل على السكان أو تفرض إدارة عسكرية كاملة» على القطاع. يقوم الخيار الثاني على قبول شروط «حماس» لإطلاق سراح جميع الرهائن؛ ما سيعني إنهاء الحرب وفق شروط الحركة، بما يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، وبقاء «حماس» القوة العسكرية الأساسية بالقطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين. قوارب تُقل أقارب إسرائليين محتجزين في غزة لدى انطلاقها من عسقلان صوب القطاع يوم الخميس (أ.ف.ب) ومن مزايا هذا الخيار، حسب الدراسة، أنه «يستجيب لضغوط عائلات الرهائن والرأي العام، ويوقف الخسائر البشرية، ويقلل من إرهاق الجيش والعامة، ويخفف العبء المالي المباشر وغير المباشر، ويحسّن صورة إسرائيل دولياً». بيد أن عيبه الكبير، كما تقول الدراسة، أنه «لن يحقق الأهداف العسكرية لإسرائيل بحيث تبقى (حماس) كياناً عسكرياً حياً وفكرياً داخل القطاع، وتقديم نفسها منتصراً؛ ما يرفع معنوياتها ويدفعها لتجديد قوتها فيما بعد». ويشير البحث إلى أن توقع إنشاء سلطة مدنية بديلة عن «حماس» من عرب وفلسطينيين ودوليين، وربط إعادة الإعمار بعدم عودة الأعمال العسكرية، «يبدو تفاؤلاً مفرطاً». يبقى الخيار الثالث، وهو احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة إدارة عسكرية مؤقتة. وهو خيار يرى الباحثان أن لا بديل عنه في حال فشل الحلول الأخرى. وقوام الخيار الأخير «فرض احتلال مؤقت، واستحداث إدارة عسكرية لمدة عامين تقريباً تفي باحتياجات السكان، وتفتح المجال لبدائل مدنية وإعادة بناء، وتضمن دعماً مرجعياً دولياً وإقليمياً». وللترويج له، تقول الدراسة إنه «يمكن أن يتضمن نماذج حكم محلية لمناطق محددة، أو هيكلاً هجيناً يجمع بين الحكم المحلي ونظام فيدرالي يضم غزة كوحدة جغرافية موحدة». ولا يتردد الباحثان في القول إنه يشمل أيضاً «تنفيذاً جزئياً لخطة الهجرة الطوعية» التي سبق واقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وثمة شروط لنجاح الخيار الثالث وفقاً للدراسة؛ إذ يتعين تقديمه على أنه «ليس استمراراً للحرب، بل هو مرحلة نهاية الحرب». كما يجب توافر شرط سياسي رئيسي، وهو «إعلان إسرائيلي واضح بعدم وجود أي نية لإقامة مستوطنات في غزة، مع تحديد الهدف الأساسي: منع عودة (حماس) قوة حاكمة، وتهيئة الظروف لبناء إدارة مدنية بديلة، والانطلاق في إعادة الإعمار». فلسطينيون متجمعون على تلة في النصيرات بوسط قطاع غزة الأربعاء ترقباً لإنزال مساعدات إنسانية جواً (أ.ف.ب) ويقول الباحثان إن من مزايا الخيار الأخير «إمكانية تفكيك قدرات (حماس) العسكرية والإدارية، والتقليل من التهديد الإرهابي، وفتح المجال لعودة آمنة لسكان المناطق الحدودية المحيطة بغزة». أما مصير الرهائن، فإن الدراسة تعدّ أن «العمل العسكري المنظم قد يدفع القيادات الباقية لـ(حماس) إلى إدراك عبثية استمرار الحرب، والتركيز على بقائها واستعادة وجودها خارج غزة. ومن المتوقع أن تحافظ (حماس) على حياة الرهائن بصفتها قيمةً تفاوضية، وقد تدفع السيطرة الإسرائيلية المدنيين الذين يملكون معلومات للكشف عنها». بيد أن الخيار الثالث يكتنفه الكثير من التحديات والعيوب، ومنها الحاجة إلى قوات كبيرة لا تقل عن أربعة ألوية، ناهيك عن تكلفته المادية المرتفعة، وانعكاساته على صورة إسرائيل، والمسؤوليات الكبرى التي سيكون عليها تحملها في إدارة 2.2 مليون شخص، فضلاً عن مفاقمة التوتر داخل إسرائيل نفسها، وتواصل أنشطة الفصائل الفلسطينية. بيد أن اللافت، أن الدراسة لا تشير إلى ما سيتكبده أهل القطاع من خسائر بشرية ومادية، ومن تفاقم المآسي والمجاعة.
